عماد افروغ، استاد دانشگاه و جامعه‌شناس در گفت‌وگو با «فرهیختگان» همایش تبیین گفتمان دولت را تشریح کرد
نرگس چهرقانی، خبرنگار گروه سیاست: عملکرد هر دولت ویترینی از گفتمان آن دولت را نشان می دهد. اما زمانی که دولتی، گفتمان نداشته باشد یا گفتمانش در ابهام باشد، حتی اگر عملکرد مثبتی هم در برخی حوزه مسائل داشته باشد، به دلیل عدم‌انسجام اقدامات، از دید عموم برآورد عملکردی مثبتی ندارد. در همین مساله، یکی از جدی‌ترین سوالاتی که در ابتدای شروع به کار هر دولت به ذهن خطور می‌کند، این است که آن دولت در چه چهارچوب یا به‌اصطلاح گفتمانی در حوزه مسائل کشور برنامه‌ریزی و اقدام می‌کند. البته پیش از انتخابات ریاستجمهوری نیز، مردم با این شائبه روبه‌رو بودند که فردی که کاندیدا شده، با چه گفتمانی قرار است روی کار بیاید. اگر از همین منظر به عملکرد دولت سیزدهم نگاهی اجمالی بیندازیم، ابهام گفتمان این دولت در حوزه مسائل مختلف را متوجه می‌شویم. تا امروز چیزی نزدیک به هشت‌ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد. رئیس دولت سیزدهم چه پیش از انتخابات و چه پس از آن، در بیان کلان‌ایده خود، کلیدواژه عدالت را بسیار به‌کار برده اما چنین کلان‌ایده‌ای برای عموم مردم یا حتی نخبگان ملموس نبوده است. در این ملموس نبودن کلان‌ایده، نقش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاستجمهوری قابل‌توجه است. این مرکز حکم بازوی فکری دولت در فرآیند تولید گفتمان را دارد. برهمین اساس، طی کسب اطلاعی که اخیرا «فرهیختگان» داشته، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاستجمهوری اقداماتی برای تولید ادبیات گفتمانی دولت سیزدهم، حول گفتمان «عدالت و جمهوریت» درنظر گرفته است. ازجمله این اقدامات برگزاری همایش «عدالت و جمهوریت» و احیای ماهنامه گفتمانی-راهبردی «برداشت اول»، به‌عنوان ارگان تئوریک دولت است.
در همین راستا، آنچه در ادامه می‌خوانید، حاصل گفت‌وگوی «فرهیختگان» با کارشناسان و پژوهشگران عدالت و دبیر علمی همایش گفتمان‌سازی برای بررسی وضعیت گفتمان دولت سیزدهم است. عماد افروغ استاد دانشگاه و دبیر علمی همایش گفتمان‌سازی مرکز بررسی استراتژیک ریاستجمهوری، مجتبی نامخواه مدرس حوزه و عدالت‌پژوه، محسن قنبریان مدرس حوزه و عدالت‌پژوه، حسین صمصامی اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی و علیرضا سجادیه عدالت‌پژوه و عضو هسته اصلی عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) در گفت‌وگو با «فرهیختگان» هرکدام نکات قابل‌توجهی راجع‌به نحوه گفتمان‌سازی «عدالت و جمهوریت» مطرح کرده‌اند. با مطالعه این نکات می‌توان به شناختی کلی درباره وضعیت گفتمان «جمهوریت و عدالت» در دولت سیزدهم دست پیدا کرد.
برنامه‌ریزی برای گفتمان دولت
عماد افروغ، جامعه‌شناس و استاد دانشگاه در پاسخ به اینکه چه زمانی تصمیم گرفته شد تا همایشی برای گفتمان‌سازی دولت انجام شود، گفت: «۲۶ بهمن ۱۴۰۰، اولین جلسه بنده با مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاستجمهوری بود. قبل از اینکه در این تاریخ در جلسه شرکت کنم، مشاور رئیس مرکز بررسی استراتژیک ریاستجمهوری، حبیب رحیم‌پورازغدی با بنده تماس گرفت و گفت که مرکز بررسی می‌خواهد همایشی را با دو مولفه عدالت و جمهوریت برگزار کند و در جلساتی که مرکز داشته، درباره دبیری علمی این همایش، اجماع‌نظر روی شما بوده است، چون سابقه چندین همایش را در سال‌های گذشته داشته‌ام. در این تماس، درخواست کردم جلسه‌ای گذاشته شود و اهداف مرکز بررسی‌های استراتژیک از انتخاب این دو مولفه روشن شود. در این جلسه بنده مواضع خود را مطرح کردم و پیشنهادم برگزاری همایشی با عنوان جمهوریت و عدالت اجتماعی در گفتمان انقلاب اسلامی بود. طبعا دولت می‌تواند براساس این گفتمان، سیاست‌ها و رفتارهای خود را تنظیم کند و سامان بخشد.»
افروغ ادامه داد: «از این مساله استقبال کردم، چون اگر دولت به این نتیجه برسد که ذیل یک گفتمان عمل بکند که نسبت و سنخیتی با انقلاب اسلامی دارد، خیلی از مشکلات کشور حل خواهد شد. این آرزوی ما بوده که یک دولت بیاید و به دو مولفه اساسی و محوری «جمهوریت» و «عدالت» توجه کند. جمهوریت درواقع همان مردم‌سالاری دینی، و عدالت هم رکن و هدف اصلی انقلاب اسلامی است.»
او به این مساله نیز اشاره کرد: «اگر این فرصت در اختیار ما قرار بگیرد و بتوانیم جلسات ذی‌ربط و مداومی داشته باشیم، حتما یک همایش معتبر و با بار علمی باکفایت برگزار خواهیم کرد، بدون هزینه‌های گزافی که معمولا درخصوص خیلی از همایش‌ها اتفاق می‌افتد.»
تبیین گفتمان «عدالت و جمهوریت»
در ادامه این گفت‌وگو از عماد افروغ پرسیدم این همایشی که بناست برگزار شود، درواقع اولین تبیین گفتمان دولت است؟ او در پاسخ به سوالم، با اشاره به اینکه گفتمان «عدالت و جمهوریت» گفتمان انقلاب اسلامی و کاملا شناخته‌شده، مسبوق‌به‌سابقه است و ابعاد روشن فلسفی، عرفانی، کلامی_ فقهی، هویتی و تاریخی‌ای دارد که در اندیشه‌های رهبر و راهبر اصلی انقلاب یعنی امام خمینی متبلور است (هرچند به‌خوبی تبیین و تئوریزه نشده است)، توضیح داد: «بنده عنوان کلی همایش را تعمدا «جمهوریت و عدالت در گفتمان انقلاب اسلامی» گذاشتم. جمهوریت را در ابتدا آوردم، به این دلیل که جمهوریت رکن اساسی مشروعیت و استقرار نظام سیاسی است و تا این استقرار نباشد امکان تحقق عدالت به‌ویژه عدالت اجتماعی وجود نخواهد داشت.» این جامعه‌شناس با اشاره به اینکه گفتمان انقلاب در دولت‌ها و دوره‌های مختلف مغفول واقع شده، بیان کرد: «یکی از مشکلات ما همین است که اقداماتی که در جمهوری اسلامی رخ داده، لزوما انطباقی با این گفتمان نداشته است. ما می‌خواهیم این گفتمان را تبیین کنیم.»
تبدیل گفتمان به سیاست‌های راهبردی
برگزاری همایش جهت تبیین گفتمان «جمهوریت و عدالت» با اینکه امری لازم است اما اقدام کافی‌ای برای مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاستجمهوری نیست. به همین منظور، مرکز بررسی‌های ریاستجمهوری قصد دارد از محورهای نهایی این همایش، سیاست‌های کاربردی و اجرایی نیز استخراج کند. افروغ که دبیری علمی این همایش را برعهده دارد، بر اهمیت این مساله تاکید کرد و با اشاره به اینکه مسئولان در مرکز بررسی استراتژیک ریاستجمهوری، صرفا به‌دنبال برگزاری همایش نیستند بلکه می‌خواهند از این همایش به سیاست‌های راهبردی برسند، توضیح داد: «نظر دوستان در کمیته علمی این بود که سعی شود محورهایی که برای تبیین گفتمان تعیین می‌شود حتی‌الامکان به یک سیاست کاربردی و اجرایی تبدیل بشود و یک خط راهنمایی برای دولت باشد. ما هم این مورد را در محورهای همایش تحت‌عنوان «راهکارهای پیشنهادی» آورده‌ایم. در ضمن از دوستان و نگارندگان مقاله خواهیم خواست علاوه‌بر پرداختن به ابعاد مفهومی و نظری، راهکارهای پیشنهادی خود را نیز مشخص کنند. دولت نیز اگر اهل عمل باشد، می‌تواند به این راهکارهای پیشنهادی توجه کند و با ساماندهی جلساتی این موارد را به عمل نزدیک کند.»
افروغ در ادامه به اهمیت همخوانی بین نظر یا گفتمان و اقدامات عملی پرداخت: «یکی از مسائل عمده ما پس از پایان جنگ تحمیلی، شکاف نظر و عمل است و اگر ما شکاف نظر و عمل نمی‌داشتیم، شرایط این‌‌گونه نبود.
در کمیته علمی دوستانی داریم که در حوزه مسائل استراتژیک تبحر و تخصص کافی دارند و قبول کرده‌اند به‌عنوان عضو این کمیته علمی همکاری کنند. نظر اجماعی کمیته علمی این است که محورهای کلی و جزئی همایش اولا مساله‌مند و ثانیا راهبردی و همراه با راهکار پیشنهادی باشد که به نظرم این اتفاق افتاده است. بعد از اعلام فراخوان عمومی، این دغدغه بهتر و بیشتر خود را نشان خواهد داد.»
او ادامه داد: «تلاش می‌کنیم سیاست‌های راهبردی در اختیار دولت قرار بگیرد. یقین دارم اگر دولت به این سیاست‌های راهبردی توجه عملی بکند، گام بلندی به‌سوی تحقق عدالت و جمهوریت، به احسن وجه و متناظر با گفتمان انقلاب اسلامی برداشته خواهد شد. چون درحال‌حاضر تا رسیدن به کمال جمهوریت و عدالت مطلوب فاصله زیادی داریم. در برخی دوره‌ها فاصله بیشتری و در برخی دوره‌ها این فاصله کمتر بوده است. باید تلاش شود این فاصله به حداقل ممکن برسد.»
محورهای همایش
دبیر همایش «جمهوریت و عدالت» با تاکید بر اینکه محورهای همایش و گزینش اعضای کمیته علمی، به هیچ‌وجه با ملاحظات جناحی صورت نگرفته، توضیح داد: «یک نگرش فراجناحی مستحکمی بر محورهای همایش حاکم است. چون اندیشمندانی از جناح‌ها و محافل علمی مختلف با ما همکاری کرده و ان‌شاءالله خواهندکرد.»
او محورهای پیشنهادی این همایش را دو دسته کلی و جزئی دانست و گفت: «در ابتدا باید پرسش‌های کلان داشته باشیم و بعد وارد جزئیات بشویم. محورها و بندهای کلی و جزئی همایش نیز با مشورت تمام اعضای کمیته علمی و مسئولان مرکز بررسی‌های استراتژیک تنظیم شده است.» افروغ محورهای کلی همایش «جمهوریت و عدالت» را در پنج دسته بیان کرد:
«الف: مفاهیم، نظریه‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های جمهوریت
ب: مفاهیم، نظریه‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های عدالت
ج: نسبت‌ها و پیوندهای عدالت و جمهوریت
د: مسائل و پیامدهای کم‌توجهی به عدالت و جمهوریت
ه: راهبردها و راهکارهای جبران کاستی‌ها در عدالت و جمهوریت.»
او در توضیح این محورها بیان کرد: «مضمون کلی همایش، در این پنج مورد خلاصه می‌شود. اما علاوه‌براین محورهای کلی، محورهای جزئی نیز وجود دارد، که حدودا ۴۶ مورد است. ما سعی کردیم محورهایمان چه به لحاظ نظری، چه به لحاظ کاربردی مساله‌مند باشد، یعنی چه در سطح کلان، چه در سطح جزئی، یک مساله ناظر به مساله «عدالت و جمهوریت» باشد. یعنی نمی‌خواهیم همایشی را برای همایش برگزار کنیم، مسائل ما هم در سطح کلان و هم در سطح جزئی هستند. در این محورها سعی شده هم موضوعاتی ذیل جمهوریت، هم ذیل عدالت و هم ذیل نسبت‌های بین جمهوریت و عدالت گنجانده شود. محورهای جزئی‌تر را نیز در بندی جداگانه آورده‌ایم. در تنظیم این محورها از استادان خارج از کمیته علمی نیز استمداد جسته‌ایم.
در این محورها حتی به نقش شورای نگهبان نیز در ارتباط با جمهوریت توجه کرده‌ایم. یعنی کارنامه شورای نگهبان در ارتباط با جمهوریت، در این ۴۰ سال موردتوجه قرار گرفته است. علاوه‌برآن بحث‌هایی که مربوط به نسبت سیاست‌های توسعه‌ای با عدالت است نیز موردتوجه است. همچنین در ارتباط با تمرکزگرایی، اقتصاد نفتی، و بازتابش روی مساله جمهوریت و عدالت و... نیز بحث‌هایی صورت می‌گیرد. درنهایت با جمع‌بندی این محورها بنا شد در زمان مقرر برای همایش فراخوان داده شود.»
فرآیند زمانی برگزاری همایش
در پایان از افروغ درباره روند برگزاری همایش و بازه زمانی آن پرسیدم. او اشاره کرد که ابتدا باید از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک فراخوان صورت بگیرد. بعد از فراخوان و دعوت از برخی صاحب‌نظران برای بیان دیدگاه‌هایشان در قالب مقاله، پیش‌بینی چند پیش‌نشست هم شده است. متناسب با محورهای اصلی همایش پیش‌نشست‌هایی برگزار خواهد شد. این پیش‌نشست‌ها در مراکز علمی مختلف انجام خواهد شد که باید درمورد آنها برنامه‌ریزی شود. این پیش‌نشست‌ها نیز با هماهنگی دبیر علمی و اعضای کمیته علمی انجام خواهد شد.
در پایان این گفت‌وگو، عماد افروغ درباره زمان فراخوان همایش نیز بیان کرد: «در جلساتی که با مرکز بررسی‌های استراتژیک داشتیم، درباره تاریخ برگزاری این همایش نیز صحبت شد. پیشنهادی که من داشتم و با آن موافقت شد، این بود که تاریخ همایش نباید با یک اتفاق سیاسی گره بخورد، ثانیا باید زمان کافی در اختیار باشد.
ان‌شاءالله به‌زودی فراخوان داده شود و کار کمیته علمی سامان جدی‌تری یابد. به‌محض آنکه فراخوان داده شود، جلسات ما شکل خواهد گرفت و ما وارد مراحل بعدی خواهیم شد. برای این محورها، از بین اعضای کمیته علمی مسئولانی تعیین شده و کار ادامه خواهد یافت و وارد اجرائیات خواهیم شد. افرادی برای نگارش مقاله علاوه‌بر دریافت مقالات از طریق فراخوان، پیشنهاد خواهد شد و با آنها تماس خواهیم گرفت.»
در این رابطه بیشتر بخوانید:
اولین گام برای گفتمان عدالت اصلاح نظام بانکی است (لینک)
عدالت و جمهوریت هنوز گفتمان نشده است (لینک)
مهم است که اسناد سیاستی و تحولی چه نسبتی با گفتمان دولت دارند (لینک)
دولت فاقد مهم‌ترین عناصر گفتمان‌سازی برای عدالت است (لینک)
مطالب پیشنهادی
