جوابیه اتاق بازرگانی و سوالات «فرهیختگان»

روزنامه «فرهیختگان» در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ طی گزارشی با عنوان «۱۵۰۰ میلیارد تومان پول در اتاق بازرگانی ناپدید شد»، به بررسی تناقض‌های موجود در منابع دریافتی اتاق بازرگانی ایران از 4 در هزار مالیاتی 40 شرکت بزرگ پرداخت. اتاق بازرگانی ایران طی جوابیه‌ای به گزارش مذکور واکنش نشان داده است که متن کامل آن در ادامه می‌آید.

  متن جوابیه اتاق بازرگانی
در این جوابیه خطاب به روزنامه «فرهیختگان» آمده است: «پیرو انتشار مطلبی در صفحه نخست روزنامه فرهیختگان در مورخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ با عنوان «۱۵۰۰ میلیارد تومان پول در اتاق بازرگانی ناپدید شد»، پاسخ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به پیوست ارائه می‌شود. لطفا این توضیحات را وفق قانون مطبوعات در همان صفحه و ستون و با همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است»، در قالب تیتر یک همانند مطلب فوق‌الذکر در یکی از دو شماره آینده منتشر نمایید. ضمنا به اطلاع می‌رسانم که حق پیگیری حقوقی در این زمینه همچنان برای اتاق ایران محفوظ است.

  ذی‌نفعان پنهان و پیدای تخریب اتاق ایران چه کسانی هستند؟
گزارشگر روزنامه فرهیختگان با استناد به مجموعه‌ای از گزارش‌های منتشر شده روی سایت کدال بورس، بدون اندکی اطلاع از ماهیت روابط اتاق ایران و اعضای آن، با تیتر جنجالی «ناپدید شدن ۱۵۰۰ میلیارد پول»، بیش از آنکه سنت نهاد ۱۳۷ ساله اتاق ایران را نشانه رفته باشد، روان مردمی را نشانه رفته که در این روزها، بیش از همیشه در معرض حمله تولیدکنندگان و مروجان یاس و ناامیدی هستند؛ وگرنه پرواضح است که حدود یک‌هزار عضوی که در هیات نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های استانی در سراسر کشور، به نمایندگی از حدود ۵۰ هزار فعال اقتصادی حضور دارند، سازوکارهای نظارتی متعددی را در طی سال‌ها برای حفاظت از امانت صاحبان حقیقی اتاق طراحی و اجرا کرده‌اند و مراجعه به یکی از آنها برای اطلاع نویسنده از واقعیت ماجرا، نمی‌تواند کفایت داشته باشد. از این رو سوال اینجاست که چرا رسانه‌ای که دست‌کم به ظاهر به ساحت دانشگاه تعلق دارد، در انتشار اطلاعات نادرست و استنتاج‌های نادرست‌تر چنین عجولانه رفتار کرده است؟

  با این وصف جهت تنویر افکار عمومی و آگاهی مخاطبان محترم روزنامه، به اطلاع می‌رساند که:
نویسنده گزارش با استناد به مجموع درآمدهای منتخبی از شرکت‌های بورسی و مستندات مربوط به پرداخت حق عضویت آنان، با یک محاسبه سرانگشتی از تفریغ سود سالانه این شرکت‌ها و مقادیر پرداختی آنان به اتاق ایران، به کشف! یک عدد گم شده ۱۵۰۰ میلیارد تومانی رسیده است؛ درحالی‌که اساس چنین محاسبه‌ای، بر پیش‌فرض‌های غلط بنا شده و در نتیجه استنتاج مذکور، به دلایل متعددی فاقد مبناست، از جمله:
۱. در قسمتی از گزارش منتشر شده به مغایرت بین درآمدهای اتاق ایران با واریزی‌های اعضا اشاره شده است. در تحلیل این مغایرت این موضوع درنظر گرفته نشده که سهم اتاق ایران از واریزی‌های اعضا صرفا %۶۰ می‌باشد و الباقی واریزی اعضا متعلق به اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها است. لذا مقایسه منابع بودجه‌ای اتاق ایران با کل مبلغ واریزی اعضا، بدون درنظر گرفتن سهم اتاق‌های شهرستان‌ها، صحیح نبوده و منجر به گمراهی استفاده‌کنندگان گزارش و تشویش اذهان عمومی شده است.
۲. به استناد ماده ۱۳ قانون احکام دائمی، وصول چهار در هزار درآمد شرکت‌ها به‌عنوان حق عضویت آنان در هنگام «تمدید» کارت بازرگانی دریافت می‌شود. از سویی عموم شرکت‌های عضو، دارای کارت بازرگانی ۵ ساله بوده و در هنگام مراجعه برای تمدید کارت، به واریز سهم چهار در هزار حق عضویت خود اقدام می‌کنند. در نتیجه، مبنای حساب نتیجه‌گیری نویسنده درباره ناپدید شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان، حاصل مفروضاتی غلط است و در عمل بخشی از این محاسبات در سال‌های آتی وصول خواهند شد. برای نمونه در ردیف‌های ۵، ۶، ۸، ۹، 14 و... . جدول منتشر شده در این گزارش، تاکنون نسبت به فرآیند تمدید کارت و پرداخت سهم چهار در هزار خود در سال ۱۳۹۹ اقدام نکرده و در نتیجه اتاق ایران نیز از این محل هیچ‌گونه دریافتی نداشته است.
۳. در زمان مراجعه اعضا برای تمدید عضویت، چنانچه برگ قطعی مالیات عملکرد بنگاه، توسط سازمان امور مالیاتی صادر نشده باشد، اظهارنامه ابرازی عضو، مبنای محاسبه و پرداخت چهار در هزار قرار می‌گیرد. از آنجا که صدور برگ قطعی مالیاتی اعضا(به‌خصوص شرکت‌های بزرگ) گاهی چند سال پس از پایان سال مالی صادر می‌شود، رقم مابه‌التفاوت چهار در هزار میان اظهارنامه ابرازی با برگ قطعی مالیات عملکرد، در زمان مراجعه عضو و ارائه برگ قطعی عملکرد(‌معمولا چند سال پس از پایان سال مالی شرکت) محاسبه و دریافت می‌شود. مغایرت ردیف‌های ۱، ۶، ۷، ۸ و... منتشرشده در گزارش مذکور، حاصل چنین اشتباهی است.
۴. در زمان صدور کارت بازرگانی، هیچ‌گونه مبلغی بابت چهار در هزار دریافت نمی‌شود و وصول این مبلغ موکول به زمان درخواست عضو برای تمدید کارت بازرگانی است. از این رو بسیاری از اعضا تا زمانی‌که نسبت به تکمیل فرآیند تمدید خود اقدام نکنند، هیچ‌گونه وجوهی از بابت چهار در هزار به حساب اتاق واریز نخواهند کرد. شرکت‌های ردیف‌های، ۹، ۲۶ و... گزارش منتشر شده، به دلیل توقف فرآیند تمدید کارت بازرگانی، تاکنون نسبت به پرداخت چهار در هزار اقدام نکرده‌اند.
۵. اتاق ایران برای حمایت از اعضای خود در برابر بحران‌های اقتصادی و شرایط ناگوار ناشی از تحریم‌ها بر تولید و تجارت کشور، سال‌هاست که امکان تقسیط پرداخت چهار در هزار را فراهم کرده است. از این رو بخشی از این مبالغ به صورت اقساطی و در سال‌های آتی وصول می‌شود. برای نمونه ردیف ۱۲ گزارش منتشر شده، مبلغ چهار در هزار خود را در سال‌های پس از تاریخ تمدید کارت خود (۱۴۰۰ به بعد) به حساب اتاق ایران واریز می‌کند.
۶. مطابق قانون اتاق ایران، فرآیند تصویب و نظارت بر بودجه اتاق ایران شامل ۵ مرحله است و هیات‌نمایندگان اتاق ایران، متشکل از نمایندگان اتاق‌های کشور و تشکل‌ها و نمایندگان دولت حاضر در این هیات، مسئولیت تایید گزارش حسابرسان رسمی اتاق را برعهده دارند و این جریان در هر ۳۴ اتاق کشور عینا تکرار می‌شود.
۷. اتاق ایران، بنا به سنت ۱۳۷ ساله خود، با اتکا به ده‌ها هزار عضوی که صدها هزار نفر ساعت حضور داوطلبانه را صرف انتقال تجربه و دانش و بیان نظرات تخصصی در قالب جلسات هیات‌رئیسه، هیات‌نمایندگان اتاق ایران و ۳۴ اتاق استانی، ۵۰۰ تشکل ملی و استانی، نزدیک به ۳۰۰ کمیسیون تخصصی در سراسر کشور و ۴۵ شورا و کمیته مشترک با نمایندگان حاکمیت می‌کنند و دل در گرو بهبود فضای کسب‌وکار و رونق تولید و تجارت دارند، برای نظارت و حفاظت از امانت خود از هر ناظری اولی‌تر و شایسته‌ترند.
۸. با این وصف، اتاق ایران در تیر و اسفند سال گذشته توضیحات لازم درباره اشکالات موجود در مبانی طرح تحقیق و تفحص مجلس را به ریاست کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کرده و در عین حال آمادگی خود را برای رفع هرگونه شائبه‌ای ولو در قالب اجرای طرح تحقیق و تفحص اعلام کرده است. در فروردین ۱۴۰۱ نیز از وزرای امور اقتصادی و دارایی و صمت درخواست شده است تا بررسی‌های لازم را درباره کلیه منابع درآمدی این اتاق انجام داده و نتیجه را به صورت عمومی و علنی منتشر کنند و از بررسی‌های سازمان بازرسی کل کشور هم استقبال شده و می‌شود.  بالاخره آنکه اتاق ایران، پیشروترین نهاد مدنی ایران و از بانیان و طراحان قوانین بهبود فضای کسب‌وکار، مبارزه علیه فساد و تلاش برای ارتقای سلامت نظام اداری بوده است و همواره همه ذی‌نفعان واقعی اقتصاد ایران را به گفت‌وگو فرا خوانده است. ساختار پارلمانی اتاق ایران، کمیسیون‌ها، شوراهای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی و کمیته‌های حاکمیتی و مشورتی، نماد چنین التزامی هستند که در همه حال ادامه یافته است.  کسانی که به جای راه گفت‌وگو، با دادن نشانی‌های غلط، پنجه در چهره فعالان واقعی اقتصاد می‌کشند، ذی‌نفعان خوگرفته به تاریکی هستند که منافع آنان به بزرگ شدن اقتصاد زیرزمینی، به امضاهای طلایی و به انسداد مسیر بالنده جریان گفت‌وگو میان جامعه فعالان اقتصادی کشور و سایر ذی‌نفعان وابسته است وگرنه همگان می‌دانند که گنجینه و سرمایه اصلی اتاق ایران را نه حق عضویت‌ها و نه تکالیف قانونی که مشروعیت برآمده از کار داوطلبانه اعضای آن برای بهبود اقتصاد کشور و خدمت به این سرزمین است.

  جوابیه «فرهیختگان» به اتاق بازرگانی
۱. جای بسی تاسف است که مسئولان اتاق بازرگانی ایران که همواره از عدم شفافیت دولت، مجلس و... انتقاد می‌کنند تنها صورت مالی که طی 4دهه اخیر منتشر کرده‌اند، صورت مالی مربوط به عملکرد سال1397 این موسسه آن‌هم در چند صفحه است. به‌عبارتی مسئولان اتاق بازرگانی درحالی منتقد عدم شفافیت در دولت یا مجلس و... هستند که درقبال عملکرد خود نه‌تنها هیچ پاسخگویی به افکارعمومی، فعالان اقتصادی و دولت و مجلس ندارند، بلکه با برچسب‌هایی همچون «ذی‌نفعان پنهان و پیدای تخریب اتاق ایران» و تولیدکنندگان و مروجان یاس و ناامیدی، سعی در بایکوت صدای اعتراض به عدم شفافیت در اتاق دارند. ای کاش اتاق بازرگانی تا قبل از گزارش «فرهیختگان»، خود داوطلبانه اقدام به انتشار صورت‌های مالی، گزارش تفریغ و بودجه سالانه خود و همچنین در سامانه‌ای اقدام به انتشار پرداختی‌های شرکت‌ها (سه در هزار، 4 در هزار و...) می‌کرد.
2. در بخشی از جوابیه اتاق بازرگانی ایران به «فرهیختگان» آمده است: «نویسنده گزارش با استناد به مجموع درآمدهای منتخبی از شرکت‌های بورسی و مستندات مربوط به پرداخت حق عضویت آنان، با یک محاسبه سرانگشتی از تفریغ سود سالانه این شرکت‌ها و مقادیر پرداختی آنان به اتاق ایران، به کشف! یک عدد گم‌شده ۱۵۰۰میلیارد تومانی رسیده است؛ درحالی‌که اساس چنین محاسبه‌ای، بر پیش‌فرض‌های غلط بنا شده و درنتیجه استنتاج مذکور، به دلایل متعددی فاقد مبناست.» پاسخ ما به اتاق بازرگانی ایران این است اگر اعداد و ارقام جدول محاسباتی «فرهیختگان» دچار ایراد و اشکال است، لطفا در جدولی لیست ارقام دقیق و درست را منتشر کنید تا برای افکارعمومی روشن شود کجای محاسبات دارای اشکال بوده و ثانیا اعداد گزارش تا چه میزان تغییر می‌کند.
3. در بخشی از جوابیه اتاق بازرگانی ایران به «فرهیختگان» آمده است: «در قسمتی از گزارش منتشرشده به مغایرت بین درآمدهای اتاق ایران با واریزی‌های اعضا اشاره شده است. در تحلیل این مغایرت این موضوع در نظر گرفته نشده که سهم اتاق ایران از واریزی‌های اعضا صرفا ۶۰درصد می‌باشد و الباقی واریزی اعضا متعلق به اتاق‌های بازرگانی شهرستان‌ها است. لذا مقایسه منابع بودجه‌ای اتاق ایران با کل مبلغ واریزی اعضا، بدون در نظر گرفتن سهم اتاق‌های شهرستان‌ها، صحیح نبوده و منجر به گمراهی استفاده‌کنندگان گزارش و تشویش اذهان عمومی شده است.» پاسخ «فرهیختگان» به این بخش از متن جوابیه این است که از آنجایی که شرکت‌ها مبالغ پرداختی را صرفا به یک حساب پرداخت کرده و اصلا شرکت‌ها روح‌شان هم خبر ندارد این ارقام قرار است به چه شکل بین اتاق ایران و اتاق استان‌ها تقسیم شود، این بخش از ادعای اتاق بازرگانی فرار روبه‌جلو و غیردقیق است. جدول گزارش «فرهیختگان» به این نپرداخته که کل ارقام سهم اتاق ایران است، بلکه به این می‌پردازد که چرا بین سهم واقعی و دریافتی اتاق تفاوتی از زمین تا آسمان است. بله ما هم قبول داریم و در گزارش هم اشاره کردیم که اتاق بازرگانی بخشی از درآمدها را به حساب اتاق استان‌ها واریز می‌کند و رقم مذکور در حساب اتاق ایران نمی‌آید و حتی اتاق بازرگانی مبالغی را نیز از سهم خود به اتاق‌های استانی کمک می‌کند (به حساب اتاق‌های کم‌درآمد) که این ارقام در فصل چهارم بودجه بخش کمک و تسهیلات درج شده است. بحث ما این است که چرا در سامانه‌های اتاق خبری از پرداختی 124میلیارد تومانی و 108میلیارد تومانی فولادمبارکه نیست و ارقام کمتر درج شده یا اصلا درج نشده است، درحالی‌که این اعداد در صورت‌های مالی آن شرکت‌ها وجود دارد.
4. در بخشی از جوابیه اتاق بازرگانی ایران به «فرهیختگان» آمده است: «به استناد ماده۱۳ قانون احکام دائمی، وصول چهار در هزار درآمد شرکت‌ها به‌عنوان حق عضویت آنان در هنگام «تمدید» کارت بازرگانی دریافت می‌شود. از سویی عموم شرکت‌های عضو، دارای کارت بازرگانی ۵ساله بوده و در هنگام مراجعه برای تمدید کارت، به واریز سهم چهار در هزار حق عضویت خود اقدام می‌کنند. درنتیجه، مبنای حساب نتیجه‌گیری نویسنده درباره ناپدید شدن ۱۵۰۰میلیارد تومان، حاصل مفروضاتی غلط است و در عمل بخشی از این محاسبات در سال‌های آتی وصول خواهند شد. برای نمونه در ردیف‌های ۵،۶، ۸، ۹، ۱۴ و... جدول منتشرشده در این گزارش، تاکنون نسبت به فرآیند تمدید کارت و پرداخت سهم چهار در هزار خود در سال۱۳۹۹ اقدام نکرده و در نتیجه اتاق ایران نیز از این محل هیچ‌گونه دریافتی نداشته است.» پاسخ «فرهیختگان» به این مورد به این شکل است: «اینکه اتاق بازرگانی ابزاری دارد که در زمان تمدید عضویت مطالبات خود را از شرکت‌ها بگیرد حرف درستی است، اما حتی اگر کارت‌ها 5ساله هم باشد، اتاق بازرگانی ابزار لازم برای مسدود یا محدود کردن کارت‌ها داشته و می‌تواند سالانه با ایجاد محدودیت برای کارت، مطالبات خود را از شرکت‌ها وصول کرده و 5سال منتظر مراجعه شرکت‌ها نماند. این موردی است که صدای فعالان اقتصادی را نیز درآورده است که اتاق با چه مجوزی به برخی شرکت‌ها فرصت چندین‌ساله داده است. همچنین شرکت‌هایی که در گزارش «فرهیختگان» به آنها اشاره شده، اغلب آنها غول‌های صنعتی و معدنی ایران هستند و کارت این شرکت‌ها حتی یک‌روز هم تعطیل نشده (همواره فعالیت واردات و صادرات دارند) که اتاق بگوید شرکت چندسال رفته و به اتاق مراجعه نکرده و اتاق بدین لحاظ نتوانسته مطالبات خود را نقد کند. البته این امر ممکن است درمورد شرکت‌های کوچک اتفاق بیفتد که در گزارش «فرهیختگان» عمدتا شرکت‌ها، غول‌های صنعتی و معدنی هستند.»
5. در بخشی از جوابیه اتاق بازرگانی ایران به «فرهیختگان» آمده است: «در زمان مراجعه اعضا برای تمدید عضویت، چنانچه برگ قطعی مالیات عملکرد بنگاه، توسط سازمان امور مالیاتی صادر نشده باشد، اظهارنامه ابرازی عضو، مبنای محاسبه و پرداخت چهار در هزار قرار می‌گیرد. از آنجا که صدور برگ قطعی مالیاتی اعضا (به‌خصوص شرکت‌های بزرگ) گاهی چندسال پس از پایان سال مالی صادر می‌شود، رقم مابه‌التفاوت چهار در هزار میان اظهارنامه ابرازی با برگ قطعی مالیات عملکرد، در زمان مراجعه عضو و ارائه برگ قطعی عملکرد (‌معمولا چندسال پس از پایان سال مالی شرکت) محاسبه و دریافت می‌شود. مغایرت ردیف‌های ۱، ۶، ۷، ۸ و... منتشرشده در گزارش مذکور، حاصل چنین اشتباهی است.» پاسخ «فرهیختگان» این است که آمارهای ارقام مالیاتی که در گزارش «فرهیختگان» آمده، مربوط به برگ قطعی مالیات عملکرد نبوده و از صورت‌های مالی شرکت‌ها استخراج شده است. لذا این ادعای اتاق نیز فاقد مبنای منطقی است.
6. مورد پایانی اینکه، ای‌کاش هیات‌رئیسه اتاق بازرگانی به‌جای برچسب زدن به «فرهیختگان»، اشاره‌ای به تناقض‌ها در پرداختی فولادمبارکه اصفهان می‌کردند. توجه داشته باشیم براساس صورت مالی حسابرسی‌شده گروه فولادمبارکه، پرداختی این گروه در سال98 معادل 53درصد و در سال99 معادل 41درصد درآمد عملیاتی اتاق بازرگانی ایران است.