ترویج گفتمان دولت در حد یک خط

علی مزروعی، خبرنگار گروه سیاست: عناصر گفتمانی هر دولت نقشه‌راهی برای کارکرد آن دولت در میدان عمل است. بر همین مبنا عناصر گفتمان در کلان ایده هر دولت به دو بخش «گفتمان پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری» و «گفتمان پس از به قدرت رسیدن» تقسیم می‌شود و میزان تطابق این دو گفتمان با هم از مولفه‌های بررسی کارکرد آن دولت محسوب می‌شود و از دیگر مولفه‌های آن میزان تبدیل شدن گفتمان به اقدام است. با توجه به رویکرد دولت سیزدهم پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری و بعد از آن، فهرستی از اقدامات پراکنده، بدون کلان ایده گفتمانی را می‌بینیم. تا جایی که صراحتا می‌شود گفت رئیس دولت جدید پیش از انتخابات گفتمان منسجمی نداشت، بر همین مبنا بسیاری از اقدامات دولت اگرچه خوب و مثبت اما بدون‌ شاکله گفتمانی است. البته در محافل رسمی و غیررسمی، دولت در مواقع بسیاری از عدالت سخن گفته اما لزوما مکررات لفظی عدالت، موجب گفتمان شدن عدالت نخواهد شد؛ چراکه گفتمان تا زمانی که برای طبقات مختلف جامعه ملموس نباشد، اساسا گفتمان محسوب نمی‌شود و صرفا لفظی با ادبیات گفتمان است، حتی در چنین صورتی باید ادبیات گفتمان عقبه علمی و تئوریک داشته باشد، سپس در مراحل بعدی این ادبیات گفتمانی، در محافل گفتمانی مورد بحث قرار بگیرد و نهایتا عامه جامعه به درکی از آن برسد. با وجود این، ادبیات گفتمانی دولت سیزدهم هنوز در مرحله اول مانده است و بودنش در مرحله اول هم اما و اگرهای بسیار دارد، زیرا هنوز بسیاری از کارشناسان معتقدند حتی ادبیات گفتمانی دولت سیزدهم تولید نشده، چه برسد به اینکه مراحل بعدی پیموده شود. در این گزارش قصد داریم به بررسی ابعاد مختلف کلان ایده دولت سیزدهم بپردازیم.

گفتمان باید روی مصادیق نمود پیدا کند
آنچه از گفتمان دولت در مورد جمهوریت و عدالت تبلیغ می‌شود باید روی مصادیق سیاستگذاری‌ها نیز اعمال شود. اگرچه دولت سعی داشته با سفرهای استانی وجهه‌ای مردمی از خود نشان دهد، اما در چندماه اخیر نمونه‌هایی وجود دارد که توجه واقعی دولت به مردم و گفتمان جمهوریت ادعایی آن را مورد ابهام قرار می‌دهد.
دولت تاکنون درمورد حوادث رخ داده در مقابل استادیوم امام رضا(ع) مشهد که حساسیت زیادی را بین افکار عمومی برانگیخته است واکنش دقیقی نشان نداده و نسبت به مساله ورود زنان به استادیوم نیز نظر قطعی نداده است.
اگرچه رئیس‌جمهور وعده برخورد با خاطیان این حادثه رو داد اما هیچ‌وقت مشخص نشد که تعبیر دقیق از خاطیان چه کسانی بودند و برچه مبنایی خاطی تشخیص داده شده‌اند. مشخص نکردن موضع دولت در مقابل مساله ورود بانوان به استادیوم آن‌هم درحالی‌که مطالبه عمومی جدی درمورد آن وجود دارد، این تصور را به‌وجود می‌آورد که دولت یا پاسخی برای آن ندارد یا اینکه با واکنش نشان ندادن نسبت به آن می‌خواهد از کنار مطالبه مردم عبور کند. چنین روشی جمهوریت را که رئیس‌جمهور آن را به‌عنوان یکی از ارکان گفتمان دولت انتخاب کرده است، بی‌اثر می‌کند. مشابه این ماجرا را در مورد طرح صیانت که حساسیت جامعه را برانگیخته است نیز شاهدیم. دولت علی‌رغم اینکه از جانب رهبر انقلاب مکلف به سیاستگذاری در فضای مجازی شد تاکنون موضع رسمی درباره تایید یا رد صیانت از خود نشان نداده تا در مواجهه با افکار عمومی قرار نگیرد.
درمورد پایه دیگر گفتمان مورد ادعای دولت یعنی عدالت نیز مصادیقی وجود دارد که بلاتکلیفی دولت در برخورد با مسائل را نشان می‌دهد، به‌طور مثال رئیس‌جمهور در پاسخ به مطالبه دانشجویان درمورد حذف ارز 4200 تومانی بدون مشخص کردن مشی دقیق دولت در مورد ارز 4200 تومانی گفت: «درخصوص ارز ترجیحی دو دیدگاه وجود دارد، برخی معتقدند که فسادزاست و برخی دیگر حذف آن را موجب مشکلات اقتصادی می‌دانند، اما دولت تصمیم گرفته کارهای سخت را با درایت و کمترین عوارض پیگیری و اجرایی کند و ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تا حصول اطمینان از اینکه مشکلی پیش نمی‌آید، ادامه یابد یا جبران آن را به مردم بپردازیم.» مشخص نبودن تکلیف حذف ارز و چگونگی آن این‌گونه بازنمایی می‌کند که دولت در حل مساله‌ای که تا حد زیادی به معیشت اقشار ضعیف جامعه گره خورده یا مستاصل مانده است یا قدرت تفهیم آن به مردم را ندارد که هر دوی این جواب‌ها درنتیجه نبودن چهارچوب گفتمانی مشخص در برخورد با مسائل حاصل می‌شود.
پاسخ دادن به این ابهامات نیاز به ایفای نقش موثر مرکز بررسی‌های استراتژیک دارد و زمانی که پاسخ دقیقی از جانب مسئولان شنیده نمی‌شود، طبعا یا مرکز بررسی‌های استراتژیک نتوانسته به مصادیق برسد یا مفاهیم و مصادیق به دولت رسیده و مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و صرفا عدالت و جمهوریت را به‌عنوان ویترینی مطرح می‌کند تا از پاسخگویی به چرایی فقدان گفتمان شانه خالی کرده و بدون توجه به وعده‌های خود اقدام به اتخاذ تصمیمات روزمره و غیردقیق کند.
اگر آن‌طور که از اظهارات دولتمردان برداشت می‌شود، فهم از گفتمان محدود شود به شعارهایی بدون‌پشتوانه تئوریک و انجام اقداماتی با جهت‌گیری‌های متناقض طبعا این مفاهیم و واژگان هیچ‌گاه به گفتمان تبدیل نمی‌شود.

 ماموریت‌های بازوی گفتمان‌سازی به‌نام «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری» چیست؟
اگر نقطه شروع ‌کار دولت سیزدهم را از سوم شهریور و همزمان با تشکیل نخستین جلسه هیات دولت محاسبه کنیم، تا امروز چیزی نزدیک به هشت‌ماه از آغاز به کار کابینه به ریاست سیدابراهیم رئیسی می‌گذرد. همان‌طور که در موارد پیش‌تر گفته‌شده به آن اشاره شد، دولت و رئیس‌جمهور در چندماه اخیر هرقدر هم خود را در اندیشه متعهد به کلان‌ایده‌ای تحت‌عنوان «جمهوریت و عدالت» دانسته یا می‌دانند، در عمل و در پاره‌ای از مصادیق، پایبندی کامل دولتمردان به چنین تعهدی از سوی نخبگان به‌صورت محسوس دیده نشده است. اما عمده‌ترین دلایل این حس به‌وجود آمده درباره دال مرکزی گفتمانی دولت سیزدهم چیست؟ درباره جدی‌ترین دلایل در قدم اول می‌توان ‌سراغ بررسی عملکرد بازوهای بالفعل دولت در فرآیند تولید گفتمان رفت. یکی از اصلی‌ترین و شاید بتوان گفت اصلی‌ترین بازوی دولت در این ماموریت مهم، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری است. چنانچه قصد داشته باشیم اقدامات دولت در عرصه تولید دال‌مرکزی گفتمانی مشخص را به دو دسته «اقدامات پیشینی» و «اقدامات پسینی» دسته‌بندی کنیم، ماموریت‌های مرکز بررسی‌های استراتژیک، ذیل دسته اقدامات پسینی دولت تعریف خواهد شد. در ادامه بررسی ماموریت‌های تعریف‌شده برای این مرکز، می‌توان ماموریت حیاتی «ایجاد و حفظ ارتباط بدنه دولت با دانشگاهیان و نخبگان» را به‌عنوان یکی از جدی‌ترین ماموریت‌ها که اتفاقا شخص رئیس‌جمهور نیز چند باری به آن اشاره کرده است، مورد توجه قرار داد. رئیسی در روز 19 مهر سال گذشته و در حاشیه آیین بازگشایی سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها که در دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: «دانشگاه‌ها و مراکز علمی باید اتاق فکر دولت در ایجاد تحول در جامعه باشند.» این حرف رئیسی درباره لزوم پیوند بدنه دولت با دانشگاه، نشان‌دهنده آن است که حداقل شخص رئیس‌جمهور، به اهمیت اقدامات پسینی برای تکمیل فرآیند گفتمان‌سازی واقف است. اما همان‌طور که می‌دانیم گفتمان‌سازی، شامل چند مرحله مهم است. دراین‌باره پیش از هر اقدامی لازم است فرآیندی جهت تولید ادبیات علمی و آکادمیک را کلید زد. با این فرآیند است که می‌توان به‌همراه شدن نخبگان و دانشگاهیان امیدوار بود. چیزی که می‌توان با توجه به مشاهدات هشت‌ماه اخیر درباره دال‌مرکزی گفتمانی دولت گفت این است که هر میزان هم اعضای کابینه سیزدهم در دستگاه‌های تحت‌امر خود به آن پایبند بوده‌اند، اما درباره نخبگان یا بدنه جامعه که سرمایه اجتماعی دولت سیزدهم محسوب می‌شوند نمی‌توان گفت آن دال‌مرکزی گفتمانی فهم یا حتی احساس شده است. لازم است بعد از پروژه تولید ادبیات علمی و آکادمیک که پیش‌تر به لزوم مورد توجه قرار دادن آن پرداخته شد، این ادبیات آکادمیک با همت مرکز بررسی‌های استراتژیک که بازوی دولت در این امر محسوب می‌شود، به‌وسیله برخی پروژه‌های تعریف شده، راهی به محافل نخبگانی پیدا کند تا مسیر فهم شدن آن از سوی این بدنه اثرگذار برآمده از دانشگاه هموار شود. اما بعد از فهم شدن این گفتمان از سوی نخبگان و انتقال این اصل مهم که آنان نیز در تدوین و تکامل این دال‌مرکزی گفتمانی نقش‌آفرین بوده‌اند، لازم است بدنه دولت به‌قدری توجیه شود که مردم نیز با مشاهده مصادیق عینی آن گفتمان قطعی در زندگی روزمره خود، به یک فهم عمومی نسبت به آن دست یابند؛ چیزی که تاکنون حداقل بین مردم به‌طور ملموس دیده نشده است. درنتیجه می‌توان گفت «عدالت و جمهوریت» که از سوی مقامات دولتی و همچنین رئیس‌جمهور، به‌عنوان دال‌مرکزی گفتمانی دولت سیزدهم معرفی شده است، زمانی رسالت خود را به سرانجام می‌رساند که نخبگان و بدنه جامعه، مصادیق آن را درطول زندگی خود لمس کنند.

 می‌توان به مرکز بررسی‌های استراتژیک امیدوار بود؟
در پایان باید گفت با ‌وجود اینکه هشت‌ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم به‌صورت رسمی می‌گذرد و نگرانی نخبگان و دانشگاهیان درحال‌حاضر متوجه دال‌مرکزی گفتمانی حاکم رویکردهای بدنه دولت است، می‌توان گفت تحولات مثبت و امیدوارکننده‌ای نیز در این رابطه رقم خورده است. تحولاتی که منشأ آن را طبق انتظارات قبلی باید در مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری به‌عنوان بازوی دولت در امر تقویت گفتمانی جست‌وجو کرد. طبق کسب اطلاعی که «فرهیختگان» در این رابطه داشته است، می‌توان این اقدامات اثرگذار بر دال‌مرکزی گفتمانی دولت را در سه مورد عنوان کرد.
1- احیای ماهنامه گفتمانی-راهبردی «برداشت اول»، به‌عنوان ارگان تئوریک دولت، در قالب یک کار مشترک میان مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و موسسه فرهنگی-مطبوعاتی ایران(روزنامه ایران) که نخستین شماره آن به‌زودی پس از مدت‌ها توقف در سال‌های گذشته و در فاصله کمتر از یک‌سال از روی کار آمدن دولت جدید منتشر خواهد شد.
2- تدارک مقدمات برگزاری نخستین همایش «عدالت و جمهوریت» از سوی مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری که قرار است آغازی بر فرآیند دعوت از نخبگان و اندیشمندان برای بحث و تبادل‌نظر راجع به دال‌مرکزی گفتمانی دولت سیزدهم باهدف افزایش مشارکت آنان و تقویت دولت در این امر باشد.
3- فراهم کردن مقدماتی جهت تاسیس رسمی و عمومی سامانه موسوم به سرآمد باهدف ایجاد و حفظ ارتباط مستمر میان دولت و نخبگان از سوی میز دولت-دانشگاه مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری که در باب لزوم تقویت مناسبات دولت و دانشگاه مورد تو‌جه رئیس‌جمهور و دولت تعریف می‌شود.