مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: با اوج‌گیری فرآیندهای رشد و توسعه و شکل‌گیری برنامه‌های توسعه صنعتی در کشورهای درحال توسعه، وضعیت محیط‌زیست این کشورها در وضعیت نگران‌کننده‌ای قرار گرفته است. بازار و بخش خصوصی در حفاظت از محیط‌زیست و مقابله با پیامدهای منفی زیست‌محیطی ناشی از فعالیت‌های اقتصادی ناتوان بوده است. دولت نیز که اساسا مسئولیت اصلی حفاظت از محیط‌زیست به‌عنوان یک کالای عمومی را دارد یا در انجام این وظیفه ذاتی ناتوان بوده یا با مداخله غلط در فعالیت‌های اقتصادی، بر عمق و دامنه بحران زیست‌محیطی افزوده است. برخلاف گذشته‌های دور، طی چند دهه اخیر دیگر برای همگان روشن شده که محیط‌زیست جدا از اقتصاد نیست و تغییرات در یکی، دیگری را به‌شدت تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. یعنی رابطه‌ای مستقیم میان ظرفیت رشد مستمر و ظرفیت بار محیط‌زیست وجود دارد که به ما می‌گوید تولید و مصرف تا آنجایی ادامه خواهد داشت که میزان پسماندها و خروجی‌های فعالیت انسانی از ظرفیت بار محیط‌زیست تجاوز نکند. آشفتگی‌های ناشی از توسعه انسانی شکل‌های مختلفی ازجمله تغییر کاربری و تغییر اقلیم را به دنبال داشته که برآیند آنها، تخریب و تغییرات گسترده در محیط‌زیست بوده است. در کشورمان که از لحاظ اقلیمی در یک منطقه نیمه‌خشک واقع شده، فشار بر محیط‌زیست از یک دهه قبل در کنار پیامدهای زیست‌محیطی همچون وقوع مکرر گردوخاک و خشک شدن منابع آبی، تبعات اجتماعی، سیاسی و امنیتی را نیز به دنبال داشته است. نکته قابل‌تامل اینکه، طی دو دهه اخیر پیامدهای مخرب تخریب محیط‌زیست یک به یک خود را با سرعت بیشتری نشان می‌دهد. طبق مطالعه‌ای که سازمان برنامه‌وبودجه کشور برای تهیه بخش زیست‌محیطی و کاربری اراضی سند آمایش سرزمین انجام داده، مقایسه تصاویر ماهواره‌ای کاربری‌های عمده کشور نشان می‌دهد در بازه سال 1372 تاکنون مساحت جنگلی کشور نزدیک به 15 درصد، پنهه آبی کشور 4/31 درصد و مساحت مراتع کشور 5/13درصد کاهش یافته است. اما در همین دوره، مساحت اراضی کشاورزی ایران 3/10 درصد، مساحت اراضی انسان‌ساخت 142 درصد و مساحت اراضی بایر کشور 6/2 میلیون هکتار افزایش یافته است. 

چرا باید نگران بود؟ 
دلایل مطالعه روی تغییرات کاربری اراضی در دهه‌های گذشته مطالعه فرآیند و مکانیسم تغییرات کاربری اراضی در مقیاس‌های مختلف مکانی، بررسی نوع تغییر کاربری به‌ویژه اثرات تغییر کاربری بر اکوسیستم، به‌دلیل آگاهی از نقش کاربری یا پوشش اراضی به‌عنوان یک منبع ضروری برای توسعه، کانون بسیاری از پژوهش‌ها قرار گرفته است. با بررسی مکانیسم تغییرات کاربری اراضی می‌توان به اطلاعات ارزشمندی در جهت مدیریت منابع و به‌دنبال آن بهبود رفاه انسانی دست یافت. همچنین پیش‌بینی اثرات تصمیمات تغییر کاربری اراضی به‌عنوان نیاز اساسی در برنامه‌ریزی مکانی شناخته شده است. آگاهی از نسبت انواع و توزیع کاربری اراضی، ازجمله نواحی کشاورزی، مسکونی، اراضی شهری و به موازات آن تغییرات آنها در طول زمان، برای برنامه‌ریزی و قانونگذاری به‌منظور استفاده بهتر از زمین، شناسایی نواحی و نقاط تحت فشار محیطی و ارزیابی توسعه ناحیه‌ای اهمیت بسزایی دارد. از آنجا که تغییر در کاربری اراضی به‌عنوان تغییرات برگشت‌ناپذیری تلقی می‌شوند دسترسی به آمار و اطلاعات به‌روز و بهنگام‌شده و آگاهی از روند این تغییرات از عوامل کلیدی در برنامه‌ریزی‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و ابزار مدیریت در هر سازمانی است که این امر با کاربرد فرآیند آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی میسر خواهد شد. مهم‌ترین موضوع برای برنامه‌ریزان در مواجهه با تغییر کاربری سرزمین، فهم درست این موضوع است که گزینه‌ها و نتایج مرتبط ناشی از به‌کارگیری آنها چه تاثیری در آینده دارد. این تغییرات می‌تواند ناشی از توسعه انسانی یا جزئی از مراحل تکامل خود طبیعت باشد. به‌عنوان مثال چرای بیش از حد با تغییر در الگوهای سرزمین (پوشش گیاهی)، در افزایش فرسایش خاک بسیار اثرگذار است. دهه‌های قبل در کشورمان وقتی از تخریب محیط‌زیست صحبت می‌شد، کمتر کسی به خشم و واکنش متقابل طبیعت حساس بود اما امروزه با آلودگی‌های مکرر هوا در پایتخت و شهرهای صنعتی و کلانشهرهای کشور، وقوع تعداد زیادی روزهای همراه با ریزگردها و گردوخاک در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان و غرب کشور و خشک شدن برخی تالاب‌ها و رودخانه‌ها و تجمع‌های اعتراضی به کمبود آب در استان‌هایی همچون اصفهان و... همه ما توجیه شدیم که طبیعت دیگر با کسی شوخی ندارد و بدون هیچ چک‌وچونه‌ای باید رابطه متقابل انسان و محیط را باور کنیم و باور داشته باشیم برخی منابع محدودند و حساس. 

470 برابر مساحت تهران بیابان داریم 
براساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی، از 162 میلیون هکتار عرضه کشور، 5/78درصد آن مربوط به منابع طبیعی تجدیدشونده کشور و 5/21درصد از عرصه کشور شامل اراضی تحت کشت (زراعت دیم، زراعت آبی، باغ‌ها و...) و اراضی تخصیص‌یافته به مناطق مسکونی (شهری و روستایی)، راه‌ها، دریاچه‌ها، مرداب‌ها، هامون‌ها و نیز بیشه‌زار و درختچه‌زارهاست. طبق آمارها، 3/51درصد از عرصه کشور مربوط به مراتع است. 9/17درصد بیابان، 3/9درصد جنگل، 6/1درصد بیشه‌‌زار و درختچه‌زار است. 
طبق این آمارها، 15 میلیون هکتار از اراضی کشور جنگل بوده و 5/2 میلیون هکتار نیز بیشه‌زار و درختچه‌زار به آن اضافه می‌شود. اگر هر دوی اینها را جنگل درنظر بگیریم، سرانه سهم هر ایرانی از جنگل‌های کشور حدود 21/0 هکتار خواهد بود، این درحالی است که سرانه جنگل در سطح جهان به ازای هر نفر 8/0هکتار بوده که معادل 4برابر رقم ایران است. بدیهی است با توجه به سرانه جهانی جنگل این رقم نشانگر فقر و کمبود شدید کشور در سرانه جنگل به شمار می‌رود. درضمن ایران بین ۵۶ کشور دارای جنگل در جهان، مقام چهل‌وپنجم را دارد. 
آمارهای وزارت جهاد کشاورزی حکایت از آن دارد که از سطح 2/162 میلیون هکتاری وسعت کشور حدود 3/83 میلیون هکتار از آن معادل 3/51درصد از وسعت سرزمین ایران مرتع است. تفکیک مراتع کشور به شرح زیر است: 1- مراتع متراکم (خوب): حدود 4/5 میلیون هکتار معادل 5/6درصد از کل مراتع را مراتعی با تراکم تاج پوشش بیش از ۵۰درصد (گیاهان یک و چندساله) تشکیل می‌دهند. ۲- مراتع نیمه‌متراکم (متوسط) با سطح 9/20 میلیون هکتار با تراکم تاج پوشش 50-25درصد (گیاهان یک و چندساله) است که معادل 25درصد از کل مراتع را شامل می‌شوند. 3- مراتع کم‌تراکم (فقیر) با سطح 57 میلیون هکتار و سهم 5/68درصد از کل مراتع کشور با تراکم تاج پوشش 25-5درصد (گیاهان یک و چندساله) است. 
اراضی بیابانی نیز بیش از 29 میلیون هکتار را تشکیل می‌دهند. این مقدار معادل 9/17درصد از مساحت کشور است. برای تصور این مقدار سطح بیابانی کافی است بدانیم کل مساحت مناطق 22گانه شهر تهران 61 هزار و 562 هکتار است. به‌عبارتی، مساحت عرصه‌های بیابانی کشور حدود 471برابر مساحت پایتخت است. همچنین این میزان اراضی بیابانی معادل مساحت 16 استان شامل لرستان، بوشهر، کرمانشاه، مازندران، زنجان، گلستان، ایلام، همدان، اردبیل، چهارمحال‌وبختیاری، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، تهران، قم و البرز است. 
 از کل پدیده‌های بیابانی کشور، 3/24درصد آن مربوط به کویر است که اراضی آن، پست و بدون پوشش گیاهی و عموما دارای املاح بسیار زیاد است. حدود 3/5درصد آن مربوط به تپه‌های ماسه‌ای است که متشکل از ماسه‌های روان است، 6/2درصد مربوط به پهنه‌های ماسه‌‌ای (اراضی ماسه‌ای مسطح) است. کمتر از یک درصد مربوط به دق‌های رسی (سطوح صاف و صیقلی رسی در حاشیه کویر است. حدود 6/10درصد مربوط به اراضی شور و نمکزار است. اما بخش مهم پدیده‌های بیابانی در ایران مربوط به اراضی بدون پوشش و بیرون‌زدگی سنگی است. این اراضی با تراکم تاج پوشش گیاهان مرتعی کمتر از ۵درصد و بیرون‌زدگی‌های سنگی، حدود 2/56درصد از پدیده‌های بیابانی را دربردارد. 

کاهش 15درصدی مساحت جنگل‌ها 
اما آنچه بسیار مهم است، این‌که تغییرات کاربری اراضی در ایران به کدام سمت‌‌وسو رفته است. این‌که بخش بزرگی از کشور بیابانی است، یا بخش کوچکی از کشور اراضی جنگلی است، امری است که در طول تاریخ ایرانیان آن را پذیرفته و اتفاقا با ابداع قنات و صرفه‌جویی‌ها و توزیع و مصرف بهینه آب، این محدودیت‌های جغرافیایی را تا حدی مدیریت کرده‌اند. اما مساله مهم، تغییرات گسترده‌ای است که به‌ویژه اثرات مخرب آن در چنددهه اخیر آشکار شده است. در گزارشی که بازوی پژوهشی سازمان برنامه‌وبودجه منتشر کرده، این مرکز با در کنار هم قرار دادن آمارهای سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و پایش تغییرات دوره‌های مختلف از طریق داده‌های سنجش از دور ماهواره‌های مودیس، پروبا و اطلاعات سازمان فضایی اروپا، طبقات کاربری و پوشش اراضی کشور را از سال ۱۹۹۳ تاکنون در 6 کلاس شامل جنگل، کشاورزی، مرتع، محیط آبی، بایر و اراضی انسان‌ساخت تهیه و تولید کرده است. آمارهای گزارش مذکور نشان می‌دهد در بازه زمانی 1993 تا سال‌های اخیر، مساحت جنگل‌های طبیعی کشور 357 هزار هکتار معادل 8/14درصد کاهش داشته که عمدتا مربوط به جنگل‌های شمال کشور است و در مقابل، طی این مدت مساحت اراضی کشاورزی به میزان 2/2میلیون هکتار معادل 3/10درصد افزایش یافته است. افزایش مساحت اراضی کشاورزی که با تخریب جنگل‌ها، درختزارها و مراتع کشور همراه بوده، صرفا از جنبه رشد کمی و نه کیفی سطوح زیرکشت اراضی بوده است؛ چراکه اغلب کارشناسان حوزه کشاورزی بر این باورند که بهره‌وری بخش کشاورزی در ایران بسیار پایین بوده و کشت‌وکار سنتی هنوز در جریان است و این نوع کشاورزی علاوه‌بر هدررفت منابع، آسیب‌های جبران‌ناپذیری هم بر مراتع کشور وارد کرده است. 

گسترش 6/2 میلیون هکتاری بیابان‌ها 
براساس گزارش وزارت جهاد کشاورزی، از 29 میلیون هکتار اراضی بیابانی کشور، 7/23درصد آن در استان کرمان قرار دارد. خراسان‌جنوبی با سهم 6/17درصدی دوم، سیستان و بلوچستان با سهم 9/15درصدی سوم، سمنان با 8/15درصد چهارم، یزد با 6/8درصد و اصفهان با 8درصد پنجم و ششم هستند. هرمزگان با 2/4درصد و خراسان‌رضوی با 6/1درصد در رتبه هفتم و هشتم هستند. سایر استان‌های کشور سهم کمتر از یک درصد از اراضی بیابانی کشور را دارند و این مقدار برای استان‌های گلستان، گیلان و مازندران بسیار ناچیز و قابل چشم‌پوشی است. اردبیل، گلستان، کردستان، چهارمحال‌وبختیاری، کرمانشاه، کهگیلویه، ایلام، لرستان و زنجان استان‌هایی هستند که پس از سه استان شمالی کشور، کمترین مقدار اراضی بیابانی را دارند. اگر اراضی بایر را هم که پوشش گیاهی آن از بین‌رفته جزء مساحت بیابانی کشور درنظر بگیریم، در بازه سال 1993 تاکنون مساحت اراضی بایر کشور 6/2میلیون هکتار افزایش داشته است. 

خشک شدن 31درصدی پهنه آبی کشور
براساس گزارش سازمان برنامه، در بازه 1993 تاکنون سطوح آبی در کشور به دلایل مختلف کاهش چشمگیری داشته، به‌طوری‌که از سال 1993 تاکنون حدود 4/31درصد از مساحت پهنه آبی کشور نابود شده است. درخصوص کاهش سطح منابع آبی کشور باید بیش از پیش نگران باشیم؛ چراکه خشک شدن و تغییر کاربری تالاب‌ها و دریاچه‌ها، در اثر خشکسالی‌های مداوم و بهره‌برداری‌های بی‌رویه موجب می‌شود اکوسیستم شکننده آنها که نقش مهمی در اکوسیستم کشور دارند، به‌شدت مورد تهدید قرار بگیرند و پیامدهای آن علاوه‌بر مخاطرات زیست‌محیطی (گردوخاک و...)، مخاطرات امنیتی هم دارد که نمونه‌های آن طی سال‌ها در استان‌های مختلف ازجمله استان اصفهان مشاهده شد. 

کاهش 5/13درصد وسعت مراتع 
در همین بازه 1993 تاکنون مساحت مراتع کشور کاهش 5/4میلیون هکتاری (معادل 5/13درصد) داشته است که گفته شد بخشی از آنها به‌واسطه تغییر کاربری از مرتع به کشاورزی و بخش دیگر نیز به‌واسطه تخریب به‌واسطه چرای بیش از حد دام و تبدیل مرتع به زمین‌های بایر بوده است. همچنین خشکسالی‌های مکرر نقش بسیار جدی در تبدیل مراتع کشور به زمین‌های بایر داشته است. براساس این، درصورت ادامه روند تخریب به همین منوال، مساحت کاربری مرتع به میزان زیادی کاهش پیدا خواهد کرد. اما طی این دوره اراضی انسان‌ساخت نیز افزایش 350 هزار هکتاری داشته است. البته این میزان افزایش مساحت کاربری انسان‌ساخت چندان رقم جالب‌توجهی در مقایسه با کاربری‌های دیگر نیست، آنچه مهم است اینکه پیامدهای کاربری‌ها و استفاده‌های انسان است که برای دستیابی به سودهای آنی و کوتاه‌مدت دست به نابودی بخش‌های گسترده‌ای از پهنه زیستی کشور می‌زند. 

دستبردی که جدی نگرفتیم 
نتایج به‌دست‌آمده به‌وضوح بیان می‌کند که توسعه فیزیکی انسان‌ساخت نقش ناچیزی در تخریب جنگل و تغییر سیمای سرزمین دارد؛ اما در عوض نوع استفاده‌های انسانی نقش بسیار مهمی در این تخریب‌ها داشته است. این نوع تغییر بسیار حائز اهمیت است؛ چراکه نشان‌دهنده وابستگی مردم به منابع طبیعی غیرتجدیدشونده است. این نوع وابستگی می‌تواند به‌صورت برداشت چوب و تولید زغال یا چرای بی‌رویه یا حتی تخریب جنگل‌ها برای تولید اراضی دیم باشد. براساس این، سهم ساخت‌وسازها و کاربری‌های انسان‌ساخت در تغییرات کاربری اراضی کشور کمتر بوده؛ اما تبدیل اراضی جنگلی به اراضی کشاورزی و مرتعی در اثر تخریب‌های آگاهانه انسانی، ازجمله دلایل اصلی کاهش مساحت جنگل‌ها و مراتع بوده است.