نرگس چهرقانی، خبرنگار گروه سیاست: یکی از بحث‌برانگیزترین چالش‌های سیاسی در دو دهه اخیر به عملکرد نظارتی شورای نگهبان در حیطه‌های مختلف مربوط می‌شود، مانند بررسی صلاحیت کاندیداها توسط شورای نگهبان در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 و پس از آن حواشی انتشار دلایل شورای نگهبان برای عدم احراز صلاحیت برخی کاندیداها که تا مدتی فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور را تحت‌تاثیر خود قرار داده بود، البته پیش از برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ابلاغ مصوبه‌ای انتخاباتی از شورای نگهبان به وزارت کشور انتقادهایی را از سوی کارشناسان به‌همراه داشت که محتوای غالب این انتقادها گام برداشتن شورا به بیرون از حیطه اختیاراتش یعنی قانونگذاری بود. شورای نگهبان نیز دربرابر این انتقادها پاسخ داد که ابلاغ این مصوبه مصداق قانونگذاری نیست، بلکه تبیین معیارهای مصرح در قانون، ذیل جزء 5 بند دهم سیاست‌های کلی انتخابات بوده است. بااین‌حال استدلال‌های دوسوی ماجرا منجر به اقناع طرف دیگر نشد. اخیرا نیز یکی دیگر از صحبت‌هایی که در محافل رسانه‌ای مطرح می‌شود، این است که شورای نگهبان در نظارت بر قانونگذاری مجلس، کار کارشناسی مجلس را نادیده گرفته و گرایش‌هایی به‌سمت قانونگذاری داشته است. علی فتاحی‌زفرقندی، قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان هم در واکنش به این‌گونه اظهارات توضیح داد اگر فردی از ظرایف کار بررسی مصوبات مجلس در قالب طرح و چه در قالب لایحه انطباق آن با قانون اساسی و شرع اطلاع دقیقی نداشته باشد، نمی‌تواند درمورد کار شورای نگهبان اظهارنظر درستی داشته باشد. او با اشاره به روند کار بررسی مصوبات مجلس در شورای نگهبان گفت: «ابتدا این مصوبات در پژوهشکده شورا و توسط کارشناسان مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و همان‌طور که در اصول متعدد قانون اساسی تصریح شده انطباق این مصوبات با شرع و قانون اساسی مدنظر است. یکی از ابعاد بررسی مصوبات مجلس در پژوهشکده شورای نگهبان بعد فنی و تخصصی است، طرح‌ها و لوایح مصوب مجلس از نظر فنی و تخصصی نیز توسط کارشناسان شورا مورد بررسی قرار می‌گیرند.»قائم‌مقام پژوهشکده شورای نگهبان همچنین معتقد است شاید درظاهر به‌نظر برسد بررسی مصوبات از نظر فنی و تخصصی در حیطه اختیارات و وظایف شورای نگهبان نیست و این شورا باید فقط انطباق مصوبات با شرع و قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهد، اما شورای نگهبان هم باید انطباق طرح‌ها و لوایح مصوب را با قانون اساسی و شرع را مورد ارزیابی قرار دهد و هم آثار و نتایج اجرای این طرح‌ها و لوایح را با قانون اساسی و شرع انطباق دهد. در این گزارش برای بررسی ابهامات واردشده به اختیارات شورای نگهبان با چند تن از کارشناسان حقوق به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.

وظیفه شورای نگهبان در قبال مصوبات مجلس

یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین وظایف شورای نگهبان، «نظارت بر قانونگذاری» مجلس به لحاظ مغایرت با شرع و قانون اساسی مجلس مطابق اصل 96 قانون اساسی است. پیرامون این وظیفه مهم شورای نگهبان از کارشناسان حقوق پرسیدم که حیطه نظارت شورا بر قانونگذاری مجلس چیست و آیا شورای نگهبان می‌تواند روی مصوبات مجلس کار کارشناسی انجام دهد؟
حمید رحیمی‌نژاد در پاسخ با اشاره به اینکه کار شورای نگهبان اعلام مغایرت یا عدم‌مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی است، گفت: «یک اشتباه رایجی که وجود دارد این است که می‌گویند تطبیق با قانون‌ اساسی کار شورای نگهبان است، اما طبق اصل چهارم قانون اساسی، کار شورای نگهبان اعلام مغایرت یا عدم‌مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی است. در این خصوص، وظیفه اصلی شورای نگهبان این امر است. ولی اینکه شورای نگهبان می‌تواند کار کارشناسی بکند یا نکند، ارتباطی با وظایف اصلی شورای نگهبان ندارد، چون همان‌طور که می‌دانید هم مجموعه‌های صفی داریم هم مجموعه‌های ستادی. خود مجلس هم وظیفه اصلی‌اش تصویب کردن قوانین است اما در یک دوره‌ای می‌آیند تصمیم می‌گیرند مرکز پژوهش‌ها داشته باشند یا مثلا کار کارشناسی انجام بدهند. یا مثلا مجمع تشخیص مصلحت نظام هم وظیفه اصلی‌اش صرفا رفع اختلاف مجلس و شورای نگهبان است یا اینکه سیاست‌های کلی نظام را تعدیل بکند ولی ما آنجا هم مرکز پژوهش‌ها داریم.»
رحیمی‌نژاد ادامه می‌دهد: «پس اینکه وظیفه اصلی یک دستگاهی، یک امری باشد ولی کنارش یک کار پژوهشی هم بکند الزاما مغایرتی با شرح وظایفش ندارد چون باید ببینیم در این خصوص منعی وجود دارد یا ندارد. اگر منعی وجود نداشته ‌باشد، می‌توانند کار کارشناسی بکنند.»
این کارشناس حقوق با تاکید بر اینکه اظهارنظرهای شورای نگهبان در مورد قوانین باید در حیطه حقوقی و فقهی باشد، بیان کرد: «شورای نگهبان می‌آید ردیف بودجه برای پژوهشکده می‌آورد، و وقتی مورد تصویب قرار می‌گیرد یعنی می‌تواند سازوکار پژوهشی داشته باشد. ولی بحث اصلی این است که در اظهارنظر درمورد قوانین مجلس، باید اظهارنظر کار کارشناسی درباره مغایرت با قانون اساسی و شرع باشد. یعنی شورای نگهبان نمی‌تواند بگوید به دلیل اینکه مصوبه‌ای خلاف کار کارشناسی است، با قانون مغایرت دارد. مثلا شورای نگهبان در بررسی مصوبات مجلس نمی‌تواند بگوید برخلاف مصلحت است.»
حمید رحیمی‌نژاد با اشاره به دو مورد از مسائل روزمره مصداقی برای گفته‌‌های خود آورد و گفت: «مثلا درباره همین مساله تغییر ساعت، شورای نگهبان گفت من نسبت به این طرح ابهام دارم. ابهام را که مطرح می‌کند یعنی من نمی‌توانم درباره مغایرت یا عدم‌مغایرت اظهارنظر کنم. الزامی ندارد که درمورد ریز جزئیات هم شورای نگهبان نظر کارشناسی بدهد. یا مثال دیگر اینکه، در مورد ارز دیجیتال، قانونی به شورای نگهبان آمده و حتما نیازی نیست که در مورد ارز دیجیتال در شورای نگهبان متخصص وجود داشته باشد چون شورای نگهبان فقط در دو حوزه می‌تواند اعلام مغایرت یا عدم‌مغایرت کند؛ حقوقی و فقهی. در سازوکار شورای نگهبان هم صرفا بحث حقوقی بررسی می‌شود. مثلا یک زمانی ممکن است بحث اقتصادی داشته باشیم، شورای نگهبان نمی‌تواند بگوید از لحاظ اقتصادی این قانون ایراد دارد پس من تایید نمی‌کنم، باید بیاید بگوید از لحاظ حقوقی با کدام اصل مغایرت وجود دارد.» رحیمی‌نژاد در ادامه به این می‌پردازد که حتی اگر شورای نگهبان کار کارشناسی کند، باید بروزش امری حقوقی و فقهی باشد. یعنی نهایتا به این منجر شود که به این دلایل مغایر با اصل یا اصول قانون اساسی است. 
برای بررسی دقیق‌تر حیطه نظارت شورای نگهبان بر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی سراغ کارشناسی دیگری رفتم. مهدی نورایی، کارشناس حقوق در پاسخ به همین سوال معتقد بود: «در اصل 4 قانون اساسی و اصولی که مربوط به انطباق قوانین مصوب مجلس یا اساسنامه‌های مصوب دولت با قانون اساسی و شرع مقدس است می‌طلبد که شورای نگهبان بتواند مبتنی‌بر مسائل فنی و اخذ نظرات کارشناسی به تشخیص انطباق یا مغایرت مصوبات با قانون اساسی اقدام بکند. تا مبتنی‌بر آن نظرات، نظریه دقیقی را به مجلس ارائه بکند.»
نورایی نیز همانند رحیمی‌نژاد، مثالی از روند نظارت شورای نگهبان ‌آورد: «به‌طور مثال در اصل 75 قانون اساسی یک موضوع بسیار مهمی پیش‌بینی شده است. با وجود صلاحیت عامی که به استناد 71 در وضع قوانین دارد اما در اصل 75 محدودیتی برای مجلس نسبت به افزایش هزینه‌های دولت یا کاهش درآمدهای دولت وجود دارد تا دولت با چالش در اداره کشور مواجه نشود. به‌هرحال نیازهای کشور زیاد است و مجلس می‌تواند با اولویت‌گذاری تصمیم‌گیری کند و در تخصیص بودجه اعتباراتی را برای موضوعات مختلف درنظر بگیرد اما اگر طی مصوبات مجلس امکان افزایش قابل‌توجه هزینه‌ها یا کاهش قابل‌توجه درآمدها صورت بگیرد خب اینجا طبق این اصل شورای نگهبان باید مغایرت با اصل 75 قانون اساسی را اعلام کند.»

سازوکار شورای نگهبان برای نظارت بر قانونگذاری

با اینکه در همین گزارش کارشناسان اشاره کردند که طبق اصل چهارم قانون اساسی، کار شورای نگهبان اعلام مغایرت یا عدم‌مغایرت قوانین عادی با قانون اساسی است، اما به‌طور دقیق نمی‌توان گفت که سازوکار چنین نظارتی بر قانونگذاری چیست. درباره این سازوکار نیز سوالاتی از کارشناسان پرسیدم. ایمان رحیمی‌پور، استاد دانشگاه و کارشناس حقوق در پاسخ به این سوال گفت: «این ایراد را من سال گذشته سر قضیه‌ انتخابات ریاست‌جمهوری به شورای نگهبان مطرح کردم. این را مفصل گفتم که شورای نگهبان اختیار قانونی دارد که افراد را رد صلاحیت یا تاییدصلاحیت یا احراز صلاحیت کند اما نمی‌تواند شفافیت نداشته باشد. اینجا یک ایراد جدی که به شورای نگهبان گرفتم این بود که شما باید به کاندیداها اعلام کنید که به چه علت رد صلاحیت‌شان کردید. نمی‌توانید بگویید نمی‌شود. برهمین اساس، ایراد جدی که به شورای نگهبان در این یک سال اخیر می‌توانیم وارد کنیم، عدم‌شفافیت سازوکار است. همچنین اینکه شورای نگهبان رسانه‌ای ندارد که موضوعات مورد ابهام برای عموم را تبیین کند، یک ایراد جدی است.»
ایمان رحیمی‌پور در ادامه سخنان خود افزود: «الآن دو بحث وجود دارد، یکی اینکه آیا شورای نگهبان می‌تواند ورود ماهوی به مصوبات مجلس پیدا کند؟ پاسخ مشخص است، خیر. فقط کار شورای نگهبان این خواهد بود که مصوبات مجلس را با قانون اساسی یا شرع اسلام تطبیق بدهد که شرع اسلام نظر فقهای شورای نگهبان است و قانون اساسی هم نظر 12 نفر عضو شورای نگهبان است، هم فقها هم حقوقدان‌ها.» او معتقد است: «موضوعی که درباره سازوکار نظارت شورای نگهبان بر قانونگذاری مجلس مطرح شده، موضوع دیگری است. از یک اصل قانون اساسی بحث کارشناسی بیرون می‌آید و آن هم این است که مصوباتی که باعث بشود، بحث هزینه‌هایی که دست دولت است، بحث بودجه تغییر و تحول درش صورت بگیرد، اینجا دیگر یک اصلی از قانون اساسی است. مثلا درباره موضوعی که می‌خواستند ساعت‌ها را تغییر ندهند، بحث این نبود که شورای نگهبان بحث کارشناسی روی محتوا می‌کنند بلکه بحث این بود که شورای نگهبان، برای اینکه ببیند این موضوع، مثلا تغییر ساعت‌ها منطبق با اصل 75 قانون اساسی هست یا خیر، آن موقع بحث سر تطبیق مصداق است، یعنی شورای نگهبان می‌گوید می‌خواهم ببینم مصوبه مجلس آیا با اصل 75 قانون اساسی مغایر است یا نیست؟ بنابراین این مصوبه را می‌فرستد که کارشناسان نظر بدهند که آیا اینکه ساعت را ثابت نگه داریم، منجر به این می‌شود که در بودجه اختلالی به وجود بیاید یا خیر. خود شورای نگهبان یا حقوقدان هستند یا فقیه، تخصصی در این زمینه ندارند، برای اینکه ببینند مغایر با این اصل هست یا نیست، ارجاع می‌دهند به کارشناس که بعد تشخیص بدهند آیا این مخالف اصل 75 است یا نیست.»
از رحیمی‌پور پرسیدم مشخص است شورای نگهبان با چه سازوکاری از کارشناسان مشورت می‌گیرد؟ او گفت: «این مساله در اختیار خود شورای نگهبان است که از کدام کارشناس مشورت بگیرد. هر یک از اعضای شورای نگهبان این حق را دارد، ممکن است به پژوهشکده شورای نگهبان ارجاع بدهند یا به کارشناسانی خارج از پژوهشکده شورای نگهبان چون این ادبیات، ادبیات تخصصی است و آن کسانی که در پژوهشکده شورای نگهبان هستند، غالبا رشته‌شان علم حقوق یا فقه است و عملا تخصصی در برخی زمینه‌های غیرحقوقی و فقهی ندارند، این حرف درستی است. بنابراین کارشناسان، نظرشان را به شورای نگهبان می‌گویند که اگر شورای نگهبان با این مصوبه موافقت یا مخالفت بکند، اختلالی در بودجه ایجاد می‌شود یا خیر. بنابراین شورای نگهبان از حدود اختیاراتش خارج نشده ‌است. بلکه اتفاقا از این زاویه کمتر به آن نگاه شده ‌است، شورای نگهبان یک‌سری از اختیارات خودش را به کارشناسان و متخصصان واگذار کرده درحالی‌که شورای نگهبان از لحاظ قانونی منعی ندارد که خودش به تنهایی با علم حقوق و فقه بگوید که به نظر ما با فلان مصوبه مغایرت ندارد یا با اصلی از قانون اساسی. کسی هم در چنین مواردی نمی‌تواند به شورای نگهبان ایراد بگیرد چون شورای نگهبان علت مخالفت را گفته است. مثلا در همین بحث تغییر ساعت، بحث اصل 75 است. طبق اصل 75، مثلا وقتی می‌خواهند ساعت را جابه‌جا کنند، باعث می‌شود بعضی از هزینه‌ها افزایش پیدا کند. اینجوری بگویم بهتر است که اینکه مصوبات یا لوایح مغایر با قانون اساسی یا شرع است، مرجع تشخیصش شورای نگهبان است. شورای نگهبان ممکن است برخی موارد بگوید من نمی‌توانم تشخیص بدهم که با اصلی از قانون اساسی در مغایرت است یا نیست، این را به کارشناس ارجاع می‌دهیم تا از او مشورت بگیرم و نظر دهم که از لحاظ حقوقی با قانون اساسی در تعارض هست یا نیست.»
حمید رحیمی‌نژاد نیز درباره سازوکار شورای نگهبان در نظارت بر قانونگذاری مجلس بیان کرد: «شورای نگهبان مانند مرکز پژوهش‌های مجلس نیست. مرکز پژوهش‌ها می‌آید می‌گوید به این دلایل فلان طرح از لحاظ کارشناسی ایراد دارد و در هر موضوع کارشناسی اظهارنظر می‌کند. اما شورای نگهبان نمی‌تواند چنین بگوید. شورای نگهبان نهایتا می‌تواند به یک ایراد شرعی یا قانونی برسد. یا مساله‌ای صرفا حقوقی و شرعی ا‌ست که در این‌گونه مسائل 12 نفر شورای نگهبان تخصص دارند و نظرشان را اعمال می‌کنند و در مسائلی که ابهام دارند از کارشناسان مشورت می‌گیرند ولی نهایتا باید به بحث حقوقی و شرعی برسد. یعنی شورای نگهبان نمی‌تواند به خاطر مصلحت اقتصادی یا بحث‌های فنی یک مصوبه را رد کند.»
رحیمی‌نژاد در ادامه نیز تاکید کرد: «این سازوکار داخلی شورای نگهبان است. کمی دیر به فکر این می‌افتند که این سازوکار چرا مشخص نیست. نمود بیرونی این سازوکار این است که هرچه بشود، برای بیرون شورا قابل استناد نیست و مسئولیت سیاسی و حقوقی این سازوکار با آن 12 نفر است. آن کار کارشناسی که از کارشناسان و متخصصان شورای نگهبان مشورت می‌گیرد، فقط جنبه مشورت برای اعضای شورای نگهبان دارد. هیچ الزام‌آوری برایشان ندارد و نهایتا تصمیم‌گیری با 12 نفر است. در شوراهای حقوقی و سیاسی مشورت با کارشناسان وجود دارد، نمی‌توانیم هم بگوییم چنین مشورتی با کارشناسان خطاست. در مجلس هم چنین مشورتی با کارشناسان وجود دارد و هیچ‌وقت نه در مجلس و نه در شوراهای دیگر مطرح نمی‌شود که مرجع مشورتی‌شان کیست و الزاما همیشه از مرکز پژوهش‌ها مشورت نمی‌گیرند.»
مهدی نورایی نیز نظر خود را دراین‌باره گفت: «شورای نگهبان یک مرجع قانونی با یک ترکیب مشخصی است همچنان که مجلس نیز به همین ترتیب است اما هر مرجع قانونی برای انجام وظایف خود به دلیل تنوع و تکثر موضوعات نمی‌توانیم توقع داشته باشیم بدون استفاده از نظرات کارشناسی تصمیم‌گیری بکنند. مثلا مساله افزایش هزینه‌های دولت که قانونگذار به درستی آن را در قانون اساسی لحاظ کرده است و مجلس نمی‌تواند بدون جبران این افزایش مصوبه‌ای را وضع بکند و البته ممکن است تمایلات سیاسی و علایق به مسائل حوزه انتخابیه ممکن است منجر به وضع قوانینی بشود که عواقبی را برای دولت به همراه بیاورد. اینجا شورای نگهبان اگر بخواهد به این تصمیم برسد که تصمیم مجلس منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها شده ‌است، همیشه موضوعات خیلی وسیع بوده و راحت قابل تشخیص نیست و نیاز است از ظرفیت نخبگان متخصص در آن حوزه استفاده شود. به همین جهت شورای نگهبان نیز با تاکید مقام‌معظم‌رهبری از حدود 17 یا 18 سال گذشته ابتدا مرکز تحقیقات شورای نگهبان که الآن به‌عنوان پژوهشکده شورای نگهبان فعال است شکل می‌گیرد و در آنجا گروه‌های کارشناسی ابعاد مختلف موضوعات را بررسی می‌کنند.»
در پاسخ به صحبت‌های نورایی پرسیدم غالبا این کارگروه‌های پژوهشکده شورای نگهبان فقهی و حقوقی هستند و در مسائل اقتصادی یا جامعه‌شناسی یا فرهنگی و... تخصصی ندارند پس چطور می‌توانند نظر کارشناسی دهند؟ نورایی گفت: «درست است که تخصص این افراد حقوقی است اما جایی که نیازمند اخذ نظر مشورتی در موضوعات فنی باشد، حتما این مشورت اتفاق می‌افتد. مثلا نظریه‌ای می‌تواند نظریه جامعه‌شناسی باشد و نسبت به وضع کشور یا حذف عوارض خاصی که موردتوجه دولت بوده است و بخشی از درآمدهای دولت بنا بوده از طریق آن تامین شود، صحبت کند. خب این مشورت می‌تواند به‌نوعی درآمد دولت را کاهش بدهد. یا اقدام خاصی می‌تواند باشد که حذف یک‌سری مجوزها یا نحوه اعطای یک‌سری مجوزها را دربر بگیرد که در افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدها موثر باشد و یک‌سری موضوعات تخصصی و فنی است و نیازمند ارزیابی و دریافت نظرات هیات‌های کارشناسی مختلف در آن موضوع مربوطه است ما در بخش قوانین مختلف ازجمله قانون تجارت، این موضوع را داشتیم. حتی در ابعاد حقوقی نیز به‌هرحال حقوقدانان شورای نگهبان که 6 عضو هستند، لزوما نمی‌شود انتظار داشت به همه مباحث تخصص داشته باشند. الان دامنه مسائل حقوقی بسیار گسترده است. از موضوعات مرتبط به حقوق خصوصی و خانواده گرفته تا مباحثی مثل حقوق عمومی، حقوق تجارت، حقوق خصوصی، حقوق خانواده و... . ما اگر بخواهیم به تعداد این گرایش‌ها یک نفر را در شورای نگهبان داشته باشیم شاید باید 20 نفر حقوقدان متبحر در هر حوزه‌ای داشته باشیم و این امکان‌پذیر نیست، به همین جهت می‌طلبد در هر حوزه‌ای اعضای شورای نگهبان از نظرات کارشناسی استفاده بکنند. گاهی این موضوعات صرفا ابعاد حقوقی دارد و گاهی مرتبط با تخصص‌های مختلف غیرفقهی و غیرحقوقی است و نمی‌شود شورای نگهبان بدون توجه به آنها نظر خودش را اعلام بکند. البته نسبت به نظریات روزی که در حوزه کارویژه دستگاه‌ها و حکمرانی مطلوب است می‌شود مطرح شود.»
نورایی ادامه داد: «کار ویژه‌هایی که برای دولت است و در اصل سوم یا 43 قانون اساسی درنظر گرفته شده است، از اینکه دولت یک کارفرمای مطلق شود یا از تبدیل شدن دولت به‌عنوان یک کارفرمای مطلق که مورد منع قانونگذار قانون اساسی است یا موارد دیگری که می‌تواند تبعاتی در موضوعات ناظر به خانواده داشته باشد و قانون اساسی صراحتا تاکید بر حمایت از کیان خانواده کرده است، مباحث مرتبط با اشتغال‌آفرینی که مجلس ممکن است با تصمیماتش ایجاد اخلال و تضعیف اشتغال کند و منجر به تبعیض ناروا شود، جلوگیری می‌کند. بنابراین بدون توجه به ابعاد فنی شورای نگهبان نمی‌تواند نظر تخصصی خودش را اعلام بکند.»
نورایی ادامه داد: «باتوجه به اینکه تبعیت از تصمیم شورای نگهبان برای مجلس الزام‌آور است و این ضامن این است که حتما متناسب با موضوعات از نیروهای توانمند استفاده شود. در موضوعات مختلف مثل تقویت شرکت‌های دانش‌بنیان اگر مجلس بخواهد خللی ایجاد بکند، شورای نگهبان باید از این اقدام جلوگیری بکند.»

چه نهادهایی اقتدار قانونگذاری مجلس را کم می‌کنند؟

برخی از کارشناسان معتقدند شورای نگهبان صرفا می‌تواند مصوبات مجلس را از لحاظ فنی، بررسی کند که آیا مصوبه مجلس با قانون اساسی و شرع در مغایرت هست یا نیست. فراتر از این می‌شود قانونگذاری و قانونگذاری در حیطه اختیارات مجلس است، نه شورای نگهبان. درواقع شورای نگهبان باید پاسدار قانون اساسی باشد. با این حال شورای نگهبان در مواقعی فراتر از این مساله عمل می‌کند و به جای نظارت بر رعایت قانون اساسی و شرع، در جایگاه نظارت فنی می‌نشیند و کنترل کیفیت می‌کند. چنین اقدامی، اقتدار مجلس را کم می‌کند. کمااینکه ما قانونگذارهای موازی دیگری هم داریم که عملکرد آنها هم به کارکرد مجلس شورای اسلامی به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد قانونگذار در کشور خدشه وارد می‌کنند، مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای اقتصادی سران سه قوه و... چون این شوراها هم قانونگذاری می‌کنند. در این میان شورای نگهبان نیز گرایش‌هایی به ورود مستقیم در امر تقنین پیدا کرده مانند اتفاقی که پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری سیزدهم رخ داد که در جریان آن شورای نگهبان طی ابلاغیه‌ای شرایط ثبت‌نام نامزدها را به وزارت کشور ابلاغ کرد و دولت دوازدهم هم این ابلاغیه را قبول و اجرا نکرد. آن زمان هم این ایراد به شورای نگهبان گرفته شد که شما شأن قانونگذاری ندارید و برای سازوکار داخلی شورای نگهبان فقط می‌توانید آیین‌نامه و دستورالعمل ابلاغ کنید. چنین روندهایی هم بوده است و الآن هم در جایگاه کنترل‌گر کیفی قرار گرفتند. دراین‌باره نظر حمید رحیمی‌نژاد را هم پرسیدم. او معتقد بود: «شورای نگهبان تاحدی اقتدار مجلس را کم می‌کند اما در سازوکار داخلی شورای نگهبان، اقتدار مجلس پایین نمی‌آید چون مجلس نهاد قانونگذار و تصمیم‌ساز است. یعنی یک قانون را صفر تا صدش را مجلس تعیین می‌کند و ابتکار عمل با مجلس است و شورای نگهبان یک نهاد بررسی‌کننده است، برای همین خیلی نمی‌تواند اقتدار مجلس را از بین ببرد. ولی این ایراد که اقتدار مجلس را گاهی کاهش می‌دهد، به مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد است. چرا؟ چون مجمع تشخیص در بعضی موارد، قانونگذاری می‌کند. نمونه بارزش قانون کار است. پیش‌نویسی که مجلس نوشته بود، به نفع حقوق کارگران بود، شورای نگهبان آن را رد کرد و رفت به مجمع تشخیص مصلحت نظام و راسا خود مجمع یک قانون نوشت و این قانونی که نوشت نه چیزی بود که مجلس نوشته بود و نه چیزی بود که شورای نگهبان گفته بود. برهمین اساس، سازوکار قانونگذاری مجمع به اقتدار مجلس خدشه وارد می‌کند. گاهی اوقات شورای نگهبان هم چنین خدشه‌ای وارد می‌کند. آن چیزی که درباره انتخابات ریاست‌جمهوری درباره صلاحیت وضع کردند، یک مورد تقنین بود. حتی جدا از این دو مورد، ما 30 نهاد قانونگذار در این کشور داریم. شورای عالی انقلاب فرهنگی راسا مصوبات خودش را قانون می‌داند. شورای عالی امنیت ملی را هم داریم که مصوبات دارد. خیلی شوراهای عالی دیگر را داریم. یا حتی همان‌طور که قبلا هم اشاره کردم، مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌تواند قانون تصویب کند. یک‌جورهایی همه این نهادها به اقتدار مجلس خدشه وارد می‌کنند. مثلا در آبان 98، کدام نهاد اجرایی‌کننده تصمیم بود؟ شورای عالی امنیت ملی و حتی شورای عالی سران قوا هم مصوبات اجرایی دارند. همه اینها به اختیارات مجلس ورود می‌کند.»
رحیمی‌نژاد در پاسخ به اینکه چه راهکاری وجود دارد که به اقتدار مجلس در قانونگذاری خدشه وارد نشود، گفت: «این نهادهای قانونگذار موازی با مجلس، قابل حذف نیستند اما می‌توان این را گفت که هرکدام از نهادها در حدود صلاحیت خود قانون وضع کند. مثلا درباره مساله فرزندان هیات‌علمی، تصمیم‌گیری در حیطه شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست و باید شوراها در همان حدود بماند و اگر در همان حدود نماند، دیوان عدالت اداری کشور بتواند مصوبه‌اش را ابطال کند. تا حد زیادی با این‌گونه اقدامات مشکل حل می‌شود.»