امیرعباس محمدلو، پژوهشگر اقتصاد: بی‌اعتنایی به تاریخ در سرتاسر حیات جمعی ما ایرانیان مشهود است، از بی‌توجهی به فهم تحلیلی-تاریخی و شناخت از گذشته خود بگیرید تا تحریف حقایق. این بی‌مهری نه‌فقط مخصوص امروز ما بلکه ریشه در فرهنگ و گذشته ما هم دارد که گویا از همان اول علاقه‌ای حتی به ثبت حقایق و تاریخ‌نگاری هم نداشتیم و امروز برای واکاوی تاریخ‌مان با نقصان اطلاعات جدی روبه‌رو هستیم و منابع‌مان به‌شدت محدود است. این بی‌مهری به تاریخ یک عامل اصلی برای بازدارندگی از توسعه و رشد است، چون زمانی که شما درگیر سیکل‌های باطل توسعه‌نیافتگی هستید ریشه بسیاری از مشکلات به گذشته و نحوه شکل‌گیری نهاد‌ها، سازمان‌ها و روابط اجتماعی شما برمی‌گردد و خود این نیازمندی ما برای توجه به تاریخ را می‌رساند. قصد ما در این نوشته بیان ضرورت و اهمیت پرداخت به تاریخ نیست بلکه در راستای رشد و اعتلای فهم‌مان در پی شفاف‌سازی دوره‌ای از گذشته این مرز و بوم است تا نکاتی قابل اعتنا برای امروزمان روشن کنیم و هم در برابر برخی ادعاهای دروغ و بی‌اساس که متاسفانه برخی به زبان می‌آورند، بایستیم! 29اسفندماه به روز ملی شدن صنعت نفت شناخته می‌شود؛ روزی که در مجلس وقت این طرح و لزوم آن بیان شد و یک حرکت ضداستعماری در ایران شروع شد. ابتدای امر در 1329 دکتر مصدق و یارانش در مجلس این کار را شروع کردند ولی بعد از 1330 که مصدق دولت ملی را تشکیل داد، بحث ملی شدن صنعت نفت و منازعات بین‌المللی آن همچنان داغ بود. در این راستا دولت مصدق قریب به 2 سال تا 1332 بر سر کار بود که اگر به‌درستی به این دوره 2ساله نگاه شود، شگفتی‌های بزرگی در اقتصاد رخ داده که با قبل و بعد از این دوره قابل قیاس نیست؛ چه از جهت رشد‌های کیفی و چه کمی. اما در این چند مدت گذشته در فضای رسانه‌ها و گاه حتی از زبان برخی افراد درباره دولت ملی مصدق، و لزوم ملی شدن صنعت نفت مطالبی مطرح شده که به‌جد گاهی ناراحت‌کننده است. این‌که عده‌ای به علت تمایلات‌شان به یک مکتب اقتصادی خاص می‌آیند این‌گونه ایدئولوژی‌زده مشغول تحریف تاریخ شوند و حقایق را وارونه کنند که ملی شدن نفت لازم بود؟ یا دولت مصدق از جهت اقتصادی بحران ایجاد کرد؟ و یک‌سری مطالب دیگر، اینها واقعا ناراحت‌کننده است و باید به حال خودمان افسوس بخوریم که چنین افرادی در این کشور صاحب کرسی‌های مختلف علمی هستند که در وهله اول حضور این افراد توهین به این جایگاه‌هاست!

پایانی بر چپاول انگلیسی

اما در مقام بررسی دولت ملی و ملی شدن صنعت نفت که بخواهیم بازنگری داشته باشیم، ابتدا باید ببینیم قبل از ملی شدن صنعت نفت وضعیت شرکت نفت ما یا به تعبیری شرکت نفت ایران-انگلیس به چه صورت بوده و سرمایه و عایدات به چه شکل توزیع می‌شده، که قطعا بررسی از این‌قبیل خود توان توضیح چرایی لزوم ملی شدن صنعت نفت را خواهد داشت. قبل از شروع بررسی، ذکر نکته‌ای هم مهم است و آن اینکه اکثر آمار و ارقام این متن برگرفته از گزارش‌های انور خامه‌ای از کتاب اقتصاد بدون نفت است که او هم این بررسی‌ها را براساس آمار دوره پهلوی انجام داده و خود این گواهی است که در آمار و ارقام اشاره شده، اگر کم‌گویی نباشد قطعا بیش‌گویی وجود نداشته و دلیلی ندارد در دوره پهلوی دوم آمار بیش‌برآوردشده‌ای به نفع مصدق منتشر شده باشد. در وهله اول شرکت نفت انگلیس در سال 1909 با یک میلیون لیره سرمایه تاسیس شد، اما سرمایه این شرکت در فاصله 1909 تا 1923 از یک میلیون لیره به بیش از 12 میلیون لیره رسید و رشد بسیاری کرد، گرچه برای ایرانیان چندان موثر نبود. در این بین توزیع مواهب، مالیات‌ها و توزیع نیروی کار در این شرکت بسیار نابرابر بود حتی طبق قرارداد‌های امضاشده، که البته طرف انگلیسی در مواقع مختلف از همان تعهدات به‌شدت کمتر خود هم قبل از ملی شدن صنعت نفت شانه خالی می‌کرد. برای مثال طبق قرارداد‌های موجود شرکت انگلیس باید به‌مرور از نیروهای کار ایرانی بیشتر استفاده می‌کرد که هم انتقال تجربه به ایران صورت می‌گرفت و هم دانش، اما شرکت انگلیسی نه‌تنها از این مورد شانه خالی می‌کرد بلکه حتی محل اسکان نیروهای انگلیسی و ایرانی را هم جدا ساخته بود و این به‌قدری بود که بعد از ملی شدن صنعت نفت دکتر مصدق اذعان می‌کرد ما نیروی کافی برای اداره صنعت نفت نداریم! طبق مستندات سود شرکت نفت انگلیس(با شعب مختلف در جهان) در سال قبل از ملی شدن صنعت نفت در کل 170 میلیون لیره بود که از این رقم چیزی حدود 100 میلیون لیره‌اش فقط از محل فروش نفت ایران به دست آمده بود! این درحالی بود که سهم ایران حتی نصف این عدد هم نبود! براساس گزارش‌ها و مستندات موجود در دوره پس از جنگ‌جهانی دوم، برای بازسازی در کشور‌های اروپایی، فروش و استخراج نفت ایران شدت گرفت، ولی توزیع نابرابر عواید آن همچنان ادامه داشت، به گواه حساب‌های مالی این شرکت درحالی‌که در سال 1327 سود شرکت نزدیک 28 میلیون لیره بود سهم دولت و ملت ایران فراتر از 9 میلیون لیره نمی‌رفت و جالب‌تر اینکه طرف انگلیسی حتی گزارش‌های مالی شرکت را هم تحویل دولت ایران نمی‌داد، درحالی‌که دولت سهامدار شرکت بود. در سال 1920 که صدور نفت ایران به یک میلیون و 900 هزار بشکه بالغ می‌شد، در مشکلاتی که برای لوله‌های نفت به وجود آمده بود، چند مدتی صدور نفت از ایران قطع شد، طرف انگلیسی با بهانه اینکه محافظت از لوله‌ها وظیفه ایرانیان بود، بیان کرد که باید 50درصد از کل عایدات استخراج نفت از ابتدا تابه‌حال به شرکت نفت انگلیس عودت داده شود وگرنه از عایدات جدید به ایران پرداخت نخواهد کرد! در ادامه طبق رایزنی‌های بین دولت ایران و شرکت(دولت) انگلیس، دولت ایران متعهد شد معاون خزانه‌داری وقت انگلیس را مسئول مالیه ایران کند و انگلیس بعد از این باج سیاسی بود که کوتاه آمد! در سال 1930 انگلیس به بهانه بحران جهانی(رکود بزرگ) سهم ایران را کاهش داد و قرارداد دارسی که رضاشاه آن را منعقد کرده بود، شد مقدمه‌ای بر قرارداد 1933 که ایران به‌طورکلی از عایدی‌بری از سود معاف شد و حتی اجازه بازرسی هم نداشت و طبق قرارداد قبل که قرار بود بعد از اتمام قرارداد کلیه تجهیزات به ایران تعلق گیرد هم منتفی شد! اینها همگی بخش کوچکی است از آنچه علیه منافع این ملت قبل از ملی شدن صنعت نفت رفته بود، چه چپاول حقوق این ملت چه چپاول اقتصادی و چه نفوذ سیاسی و کاملا طبیعی است که بعد از کوتاه شدن دست انگلیس از این فضا و از طلای سیاه ایران اولین واکنش دولت انگلیس تهدید نظامی باشد که اگر درایت مصدق نبود به تنش ختم می‌شد و امروز با این اطلاعات باید از آن‌دسته بازارگرایان ایدئولوژی‌زده‌ای که با اسم رمز سرمایه‌گذاری خارجی تطهیر چپاول کشور خودشان را در دستورکار قرار دادند، پرسید که واقعا ملی شدن صنعت نفت لازم نبود؟ البته همان‌طور که ذکر شد، مشکل اصلی این افراد با شخص مصدق، عقاید اقتصادی و سیاست‌هایش است که با تعالیم بازارگرایی خوانشی ندارد اما نتایجی بس درخشان دارد، در وضعیتی که ایران گاه یک قطره نفت هم صادر نمی‌کرد و تحت شدیدترین تحریم‌ها و کمبود منابع مالی بود، کارنامه‌ای شکل گرفته که قطعا بازخوانی آن برای حتی امروز ما هم حاوی عبرت‌های بزرگی است.

دولت ملی و مکتب اقتصادی آلمان

 از بعد اقتصادی دکتر مصدق و بدنه اقتصادی او تحت‌تاثیر دیدگاه‌های مکتب اقتصادی آلمان بود. این مکتب که بر اثر شکاف و نابرابری بین‌ ملل در توسعه و ثروت شکل گرفته بود و فردریک لیست پدر معنوی این مکتب بود بر تولید داخلی و حمایت از صنایع نوزاد برای رشد تولید توجه داشت و ارتباط دکتر مصدق با اقتصاددان آلمانی جناب شاخت بر این موضوع تاییدی است که دکتر مصدق به این مکتب و همچنین رشد و توسعه تولید داخلی با حمایت و مداخله دولت معتقد بود و اقتصاد بدون نفتی هم که در دستورکارش بود و بر مالیات، و رفاه همگانی تکیه داشت هم از همین جهت است. از منظر موفقیت‌های اقتصادی به نکات مختلفی می‌توان اشاره کرد که قطعا بزرگ‌ترین آنها اداره اقتصاد بدون نفت و همچنین مثبت شدن تراز تجاری غیرنفتی در کشور در سال 1332 است اما قطعا هر دوی این موفقیت‌ها برای بروز نیازمند افزایش در تولید بودند، گرچه نمی‌توان در این نوشته بسیار کوتاه افتخارات اقتصادی دولت مصدق را نمایش داد، سعی می‌شود به چند نکته برجسته اشاره شود. برای مثال، ابتدا وقتی بودجه کشور به‌کلی به نفت وابسته بود برای جایگزینی ارز‌های نفتی قطعا ما باید تولیدات دیگر را ارتقا می‌دادیم و به حد صادرات هم می‌رساندیم. در ابتدا به علت ساختار سنتی اقتصاد ایران تمرکز بیشتر دولت ملی بر کشاورزی بود و در کوتاه‌مدت هم قطعا تمرکز صحیحی بود اما نگاه بلندمدت دولت به افزایش صنایع و سرمایه صنعتی کشور بود. برای رسیدن به افزایش مقیاس صنایع و تولیدات کشاورزی لایحه‌های مختلفی ابلاغ شد و حتی ساختار‌هایی هم ابداع؛ مثلا ایجاد هیات نظارت صنعتی و لایحه مشوق‌های صادراتی در کنار لایحه‌هایی برای شورایی کردن امور روستایی و همچنین تصحیح روابط بین مالک و زارعان، همگی از این جمله بودند. کشاورزی ایران در سال 1329 وضعیت بسیار مناسبی نداشت اما در برهه 1332_1330 شاهد رشد در تولیدات کشاورزی بودیم که حتی بعد از رفع کامل نیاز داخل به مرحله صادرات هم می‌رسیدند، برای مثال در سال 1329 ما 35 تن واردات جو داشتیم و حتی نیاز داخلی‌مان هم رفع نمی‌شد اما در سال 1330 از واردات جو به صادرات 3375 تن جو رسیدیم! این صرف یک سال هم نبود بلکه در سال 1331 این عدد به 15350 تن رسید و علاوه‌بر تامین نیاز داخلی، صادرات این محصول ارزآوری برای کشور هم داشت. همین مساله در گندم هم بود که ما در فاصله سال‌های دراز تا خود 1331 هم واردکننده محض گندم بودیم اما در سال 1332 به میزان 500 تن صادرات گندم داشتیم. در کنار اینها در تولید برنج هم افزایش داشتیم که از سال 1330 که تولید برنج 350 هزار تن بود، در سال 1332 به نزدیک 658 تن رسیدیم. همچنین برخی تولیدات دیگر که در نمودار مشهود است. (اعداد به هزار تن است.)

ایران تحریم شد اما قحطی نشد

این افزایش تولیدات کشاورزی در آن دوره که به صادرات هم ختم می‌شد درکنار ارز‌آوری توانست کمک‌های شایان دیگری هم به اقتصاد کشور بکند که نمونه‌اش ثبات قیمت کالاهای کشاورزی در دوره 1332_1330 است که صادرات کالاهای کشاورزی باعث افزایش قیمت‌ها در داخل نشد و در این دوره دوساله ما گزارشی از کمبود کالاهای اساسی و غذایی مردم نداریم و این زمانی حائز اهمیتی بالاست که در وضعیت تحریم‌های شدید قرار داشتیم و اگر تدابیر دولت ملی و مصدق نبود، شاید در این دوره بحران‌های بزرگی شکل می‌گرفت، مانند قحطی‌هایی که در ابتدای دهه 1300 بود. دقت بفرمایید که این افزایش تولیدات هم عایدات دولت را بالا برد و درکنار رشد تولید توزیع عواید را هم بهبود داد که طبق لایحه‌های ذکرشده در بالا ابتدائا بیشترین فشار مالیاتی بر مالک بود نه زارع و زارع هم می‌توانست طبق قرارداد‌های مشخص عواید خودش را دریافت کند و در غیر این صورت حقش را در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌کرد. همچنین تخصیص بخشی از مالیات عواید مالک‌ها به نهاد‌های تازه‌تاسیس‌شده شورامحور روستایی باعث ایجاد زیرساخت‌های بهتری برای رشد کشاورزی شد که به‌جد این تجربه حتی می‌تواند برای امروز ما هم قابل‌تامل باشد. اما درکنار این تجربه عالی در کشاورزی دولت ملی از توسعه صنعتی هم غافل نبود و برای توسعه صنعتی و تولیدات با ارزش‌افزوده بالاتر هم سیاست‌های بلندمدتی داشت که یکی از آنها هدایت اعتبارات و تاسیس هیات نظارات صنعتی و حتی جایگزینی واردات بود و اگر دولت ملی می‌توانست بیش از دوسال عمر کند شاید این سیاست‌ها ثمرات بیشتری هم داشتند اما به‌اجمال می‌توان به نکاتی همچون افزایش تعداد، سرمایه و تولید بنگاه‌های صنعتی در آن دوره اشاره کرد، برای مثال تعداد شرکت‌های صنعتی ما در ابتدای سال 1329 نزدیک به 328 عدد بود که با سرمایه 5904 میلیون ریال مشغول به تولید بودند. همین سنخ از بنگاه‌ها در سال 1331 به 353 عدد افزایش یافتند و سرمایه‌شان هم 6376 میلیون ریال افزایش یافت. در سال 1332 هم تعداد شرکت‌های صنعتی ما به 385 عدد افزایش یافت و میزان سرمایه‌شان هم به 7600 میلیون ریال رسید، یعنی در بین سال‌های 1332_1329 ما رشد 18 درصد  بنگاه‌های صنعتی و رشد 30 درصد در سرمایه‌های این بنگاه را داشتیم که همه اینها در وضعیت تحریم‌ها و کمبود منابع آن دوره اتفاق افتاد. همین نمونه در شرکت‌های معدنی هم قابل‌مشاهده است که تعداد آنها در سال 1329 نزدیک 44 و سرمایه‌شان هم 506 میلیون ریال بوده اما در سال 1332 بعد از سکان‌داری دوساله دولت ملی تعداد این شرکت‌ها به 105 شرکت و سرمایه‌شان هم به 664 میلیون ریال رسید. درکنار این امر همین رشدها را در شرکت‌های خدماتی دولتی و خصوصی، شرکت‌های آب و برق و حمل‌ونقل هم داشتیم که مثلا تعداد شرکت‌های خدماتی‌مان از سال 1329 تا 1332 افزایش 48 درصد داشته و سرمایه آن هم از رشدی نزدیک 102 درصد حکایت دارد! در مورد تعداد شرکت‌های آب و برق هم از بعد رشد 17 درصدی و از لحاظ سرمایه رشد 13 درصدی داشتیم و همه اینها وقتی در مقتضیات زمانی آن دوره قرار بگیرید قطعا حیرت‌آورند!

سیاست ارزی دولت ملی

وضعیت صادرات و واردات در دولت ملی هم این‌گونه است که ما در سال 1328 موازنه تجارت‌مان 7535- میلیون ریال بوده در سال 1329 نزدیک 3546- میلیون ریال و همواره میزان صادرات کمتر از واردات بوده حتی با وجود نفت، اما در سال 1331 موازنه تجاری‌مان به 625+ میلیون ریال افزایش می‌یابد و در سال 1332 هم به 2669+ میلیون ریال می‌رسد که در وضعیت تحریم‌ها با افزایش چشمگیر صادرات و کنترل واردات مواجه بودیم. سیاست‌های ارزی دولت هم بر این مورد تاثیر‌گذار بوده که واردات کالاهای تجملی تا حد امکان ممنوع بود و صرفا برای واردات کالاهای اساسی و ضروری ارز دولتی اختصاص می‌یافت. جالب اینجاست که بعد از کودتای ننگین 28 مرداد 1332 در سال‌های 1334 و 1335 ما باز هم به وضعیت قبل از 1330 و دولت ملی برگشتیم و باز هم موازنه ارزش صادرات و واردات‌مان منفی می‌شود و به ترتیب به اعداد 2873- میلیون ریال و 18272- میلیون ریال می‌رسد که واقعا با در نظر گرفتن اضافه شدن درآمد‌های نفتی و حل تنازعات سیاسی در این سال‌ها جای تعجب است که آیا برنامه‌ریزی در بدنه دولت وجود داشته؟

دولت ملی و تامین اجتماعی

اقدامات دولت ملی از جهات مختلف دیگر هم نکات بسیاری دارد اما نکته مهم همیشه این بوده که در دوره مذکور درکنار توسعه و رشد تولید تعهداتی هم برای توزیع مواهب و افزایش رفاه همگانی و عدالت تمهید شده بود. از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ و اﺳﺎسیﺗﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت دولت ملی در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻴﻤﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎعی کارگران و بعد تاسیس سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران بود. این قانون که در 1331 تصویب‌شده تمامی بنگاه‌ها را موظف می‌کرد که تمامی کارگران خود را برای استفاده از کمک‌های سازمان بیمه کارگران در زمان مریضی، ازکارافتادگی، حاملگی و... بیمه کند. ﺳﺎزﻣﺎن دارای ﺷﻮرایی 11 نفره بود که در آن اتحادیه‌های ﻛﺎرﮔﺮی دونماینده و کارفرمایان هم دوﻧﻔﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه و ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎی ﺷﻮرا ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از وزﻳﺮ ﻛﺎر، وزﻳﺮ اﻗﺘﺼﺎد، وزﻳﺮ ﺑﻬﺪاری ﻳﺎ قائم‌مقام او، وزﻳﺮ ﻛﺸﻮر ﻳﺎ ﻣﻘﺎم او، یک ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، یک ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه از ﺷﺮﻛﺖ ملی ﻧﻔﺖ اﻳﺮان و یک ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه از ﺑﻨﮕﺎه راه‌های دولتی حضور داشتند. گرچه در همین دوره گروه‌هایی مثل حزب توده که ادعای دغدغه کارگران را داشتند، مخالف جدی دولت ملی بودند که البته ریشه‌های آن را می‌توان در تنش آنها با مصدق از دوره مخالفت او در واگذاری حق نفت دریای خزر به شوروی دنبال کرد که این هم به‌نوبه خود جالب است که گروه‌های مختلف و حزب‌های گوناگونی در ایران مثل توده همیشه جاده‌صاف‌کن استعمار خارجی بودند؛ یکی در پکیج کمونیسم و دیگری زیر پرچم غرب.

دولت ملی و مسکن اجتماعی

 کار دیگر مصدق برای افراد بی‌بضاعت تهیه راه‌هایی برای خانه‌دار شدن آنها بود که با تصرف زمین‌های موات در اطراف شهر‌ها توسط دولت به‌عنوان انفال و فروش آنها با قیمت‌های پایین و به‌صورت قسطی و پرداخت تسهیلات به همین منظور باعث شد زمینه‌ای برای مهیا شدن مسکن برای مردم به وجود‌ آید و درثانی باعث افت قیمت کلی زمین و مسکن شد که هم به‌نفع مستضعفان برای خانه‌دار شدن و هم ایجاد کسب‌وکار‌های جدید خصوصا در کشاورزی بود. در دولت مصدق 157 هزار واحد جدید مسکونی ساخته شد که در روند فعالیت بخش خصوصی تاثیر مثبتی داشت و اینها همه با حمایت دولت اما توسط خود مردم انجام می‌شد و نشان از فهم درست از مقوله توسعه داشت که بدون حضور مردم و مشارکت آنها این امرشدنی نیست و نکته جالب این است که در همین امور رفاهی هم بعد از 1332 و اتمام دوره دولت ملی روند افزایش رفاه مردم با تسهیلات کاهش پیدا کرد. (در باب وام‌های پرداخت‌شده برای مسکن هم می‌توانید جدول بالا را مشاهده کنید.)

دولت ملی و عدالت آموزشی

عملکرد دیگر دولت ملی هم حمایت از کارمندان خرد و کارمندان بخش آموزش و معلمان و آموزگاران بود که جهت رفع تبعیض حقوق این کارمندان را مورد بازنگری قرار داد و برای تحقق عدالت ابتدا پرداخت کمک‌هزینه‌های آموزگاران شهرستانی را در اولویت نسبت به تهران قرار داد و برای تحقق عدالت آموزشی و افزایش نرخ باسوادی در کشور 127 میلیون ریال به این امر اختصاص داد. گرفتن عوارض بنزین (کالایی که آن زمان مصرفش به‌عنوان کالای عادی نبوده) و مالیات بر کالاهای لوکس مثل ماشین که البته پله به پله (تصاعدی) بود هم برای تامین هزینه‌های دولت و حمایت از محرومان و در راستای کار‌های عمرانی از کار‌های دولت ملی است. با شرح همه مطالب ذکرشده اینکه عده‌ای امروز این دستاورد‌های بزرگ را با ادعاهای پوچ و بدون سند می‌خواهند زیرسوال ببرند قطعا جای تاسف است، گرچه راه برای نقد هر فردی باز است اما به‌شرط رعایت انصاف و شرافت کارشناسی که حقایق را آن‌گونه که هست بیان کنیم، نه بر مراد و میل خودمان. که بیایی کودتا 28 مردادی را-که سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا (در زمان کارتر) به‌صورت عمومی بابت آن از ملت ایران عذرخواهی کرد- توهم بدانی و براساس یک‌سری مطالب بی‌سند سعی بر تخریب برگ‌های زرین تاریخ این کشور کنی که ارزش قیام ملت ایران علیه استعمار را زیرسوال ببرد! در انتها باید ذکر کنم که اکثر مطالب بخش کوچکی بود  از آنچه می‌تواند گفته شود و قطعا پند‌های فراوان دیگری هم از همین دوره می‌توان استخراج کرد اما برای بررسی بیشتر علاقه‌مندان می‌توانند به کتاب‌های «اقتصاد ایران در دوران دولت ملی» و «اقتصاد بدون‌نفت» مراجعه کنند.