علیرضا برمی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:
همزمان با بررسی لایحه بودجه 1401 در کمیسیون تلفیق، «فرهیختگان» به خبری دسترسی پیدا کرده بود مبنی‌بر اینکه با تصمیم اعضای این کمیسیون مقرر شده است نمایندگان مجلس، اعضای شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از قانون شفافیت حقوق مستثنی شوند. برای پیگیری از صحت و سقم چنین خبری به‌سراغ برخی از نمایندگان حاضر در کمیسیون تلفیق رفتیم. یکی از نمایندگان در این رابطه به خبرنگار «فرهیختگان» گفت، کمیسیون تلفیق با اصلاح بند «ه» تبصره 12 لایحه بودجه 1401، نمایندگان مجلس را از قانون انتشار فیش حقوقی مستثنی کرده است. تصمیم جنجالی کمیسیون تلفیق در رابطه با شفافیت حقوق و دستمزد نمایندگان با واکنش‌های منفی زیادی ازسوی افکار عمومی جامعه همراه شد. درنتیجه این واکنش‌ها نمایندگان نیز در جلسه علنی 17 اسفندماه با اضافه کردن یک بند الحاقی به تبصره 20 بودجه مصوبه جنجالی کمیسیون تلفیق را اصلاح کردند. با اضافه شدن این بند الحاقی بهارستان‌نشینان ملزم شدند مانند سایر دستگاه‌های اجرایی و دولتی فیش حقوقی خود را به‌طور شفاف در سامانه پاکنا متعلق به سازمان امور استخدامی کشور بارگذاری کنند. اما با این‌وجود مصوبه دو روز قبل نمایندگان مجلس باعث ایجاد شفافیت در بخش کوچکی از دریافتی نمایندگان که متعلق به حقوق آنهاست می‌شود و هنوز هم بخش مهمی از دریافتی‌های نمایندگان مربوط به مزایا برای مردم مبهم است. عدم شفافیت در میزان مزایای دریافتی توسط ساکنان خانه ملت علاوه‌بر اینکه در مواردی باعث سوءاستفاده از بیت‌المال توسط برخی نمایندگان قبلی مجلس شده، همواره طی این سال‌ها حواشی متعددی را نیز برای بهارستان‌نشینان به‌همراه داشته است که آخرین مورد آن در مجلس یازدهم مربوط می‌شود به ماجرای واگذاری تعدادی خودروی دناپلاس به برخی از نمایندگان. اگرچه با توضیح اعضای هیات‌رئیسه مجلس مشخص شد سند این خودروها متعلق به مجلس بوده و موقتا برای یک دوره چهارساله در اختیار نمایندگان قرار گرفته است، اما این توضیحات دیر و در زمانی ارائه شد که اعتماد بخشی از افکار عمومی نسبت‌به قوه مقننه خدشه‌دار شده بود، درحالی‌که اگر میزان دریافتی و بهره‌برداری نمایندگان از مزایا شفاف بود، شاید هیچ‌گاه شاهد ایجاد چنین حاشیه‌هایی برای مجلس نبودیم.
در ادامه برای بررسی جزئیات مصوبه شفافیت حقوق نمایندگان مجلس با علی‌اکبر علیزاده‌برمی، عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه و نماینده مردم دامغان به گفت‌وگو پرداختم. برمی در ابتدا با اشاره به مواردی که بناست در سامانه پرداخت حقوق سازمان امور استخدامی شفاف شود، گفت: «هر چیزی که نماینده به‌عنوان شخصی دریافت می‌کند، روی سامانه پرداخت حقوق سازمان امور استخدامی قرار می‌گیرد.»
او در ادامه توضیح داد که دریافت شخصی شامل چه مواردی می‌شود: «مثلا حق ماموریت یا اضافه‌کار یا پاداش اگر به نماینده داده شود، اینها تماما به‌صورت ماهانه در سامانه پرداخت حقوق سازمان امور استخدامی ثبت خواهد شد. یعنی همان چیزی که برای کلیه کارمندان دولت در آنجا پیش‌بینی شده است. فرض کنید یک استاندار شاید حق جلسه می‌گیرد، یا حق ماموریت می‌گیرد یا اضافه کار می‌گیرد، همه این موارد در سامانه مذکور ثبت می‌شود.»
در ادامه از برمی پرسیدم آیا وام‌هایی که به نمایندگان تعلق می‌گیرد یا موارد اینچنینی هم در سامانه مذکور ثبت می‌شود؟ او گفت: «من نمی‌دانم در سامانه پاکنا ثبت وام‌های کارمندان دولت پیش‌بینی شده یا نشده است. اگر در سامانه چنین گزینه‌ای موجود باشد، برای نمایندگان هم ثبت می‌شود.»
در ادامه این گفت‌وگو از او درباره دسترسی مردم به سامانه پرداخت حقوق سازمان امور استخدامی پرسیدم. برمی گفت: «ما به‌عنوان نمایندگان مجلس، به دولت اصرار می‌کنیم که موارد موجود در این سامانه به انتشار عموم مردم برسد.»
در پایان گریزی زدم به مزایایی که نمایندگان دریافت می‌کنند و با اشاره به اینکه بسیاری از نمایندگان نمی‌خواهند مزایایشان شفاف شود، پرسیدم نمایندگان چرا نمی‌خواهند مزایایشان شفاف شود و در شفافیت حقوق نمایندگان که اخیرا تصویب شده، آیا مزایا هم در سامانه مذکور ثبت می‌شود؟
این عضو کمیسیون برنامه‌وبودجه در پاسخ با تاکید بر اینکه مزایا اصلا جزئی از حقوق نمایندگان محسوب نمی‌شود، گفت: «این مزایا صرف اجاره دفتر کاری در دوران نمایندگی، هزینه برق و آب آن دفتر، کارمند دفتر و موارد اینچنینی می‌شود. منتها به‌نظر من، مجلس‌های قدیم باید در هر حوزه انتخابیه‌ای یک ساختمان به اسم «خانه ملت» می‌ساختند که این خانه ملت متعلق به مجلس باشد نه نماینده، که وجود این خانه ملت باعث می‌شد مزایا به‌صورت جداگانه به نمایندگان پرداخت نشود و محل بحث قرار نگیرد. اما به هر دلیلی مجلس‌های گذشته این‌کار را نکردند و گفتند حداقلی از هزینه را به خود نماینده می‌دهند که این نماینده هزینه‌های دفتر و کارمندان دفتر را فراهم کند. مثلا نماینده میناب، پنج فرمانداری زیر دستش است. این نماینده باید 5 حوزه دفتر بزند، که هرکدام از این دفاتر هزینه اجاره و هزینه کارمند دارد و هزینه آب و برق و.. می‌خواهد.»
او در ادامه با تاکید بر اینکه بسیاری از نمایندگان به‌دنبال محقق شدن خانه ملت برای حذف مزایای اضافه بر حقوق هستند، گفت: «ما به‌شدت پیگیری می‌کنیم تا ساخت خانه ملت در هر حوزه انتخابیه، عملی شود. حتی در ابتدای مجلس یازدهم هم این خانه‌های سازمانی که برای اسکان نمایندگان در تهران، دراختیار نمایندگان شهرستان‌ها قرار گرفت، باعث شد تا هزینه اسکان از مزایا کم شود. ساخت خانه ملت در هر حوزه انتخابیه هم در مجلس یازدهم به‌طور جدی پیگیری می‌شود، اما باتوجه به اینکه برآورد کردند و هزینه‌هایی که برای اجاره دفتر و کارمند دراختیار نماینده قرار دادند، کمتر از هزینه ساخت خانه ملت بود، تصمیم بر این شد که هزینه اجاره دفتر و کارمند دفتر و آب و برق به نماینده واگذار شود. ولی بازهم ساخت خانه ملت را به‌طور جدی پیگیری می‌کنیم.»
مطالب پیشنهادی
