محمود زارعی، پژوهشگر اقتصاد: مقام معظم رهبری در دیدار با تولیدکنندگان، ایجاد یک نقشه راهبردی برای مجموع صنعت کشور، مدیریت متمرکز و هدایت را دو کار اصلی مسئولان در حوزه تولید برشمردند. این دو کار یعنی وجود راهبرد توسعه صنعتی و مدیریت متمرکز، چالش‌‌هایی هستند که سال‌هاست اقتصاد کشور با آنها درگیر است و بارها مورد مطالبه رهبری و درخواست فعالان اقتصادی کشور بوده است. در این میان فقدان یک نقشه‌راه برای حمایت از صنعت و پیشرفت کشور را می‌توان بیشتر حس کرد. خلئی که می‌توان ادعا کرد فقدان آن باعث شد بسیاری از حمایت‌ها از تولید و صنعت کشور هدفمند و به‌گزین نبوده و نتیجه مورد انتظار را به ارمغان نیاورد. بنابراین تدوین نقشه راهبردی صنعت کشور را می‌توان از نان شب برای پیشرفت کشور واجب‌تر دانست.

 اما نکته حائز اهمیتی که باید در تدوین نقشه راهبردی صنعت مورد توجه قرار گیرد، بهره‌گیری از سه تجربه پیشین در نگارش و تدوین راهبرد صنعتی در کشور است. در سه مقطع متفاوت دولت‌ها به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به نگارش و تدوین راهبرد توسعه صنعتی کردند اما نتیجه هر سه سند تقریبا هیچ بوده است. آنچه از بیانات رهبری استنباط می‌شود وجود یک سند صرف نبوده بلکه به‌معنی واقعی کلمه اولا تدوین یک نقشه‌راه جامع و ثانیا اجرا و پیاده‌سازی آن است. در این راستا ضرورت دارد مسیر تدوین راهبرد صنعتی کشور از ریل اسلاف خود خارج‌شده و رویکرد تحولی و جامع داشته باشد.

اولین اقدام برای تدوین راهبرد توسعه صنعتی به دهه80 بازمی‌گردد، زمانی که معاون‌اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم، اسحاق جهانگیری بر مسند وزارت صنعت دولت اصلاحات بود، تدوین استراتژی توسعه صنعتی کشور را به دانشگاه شریف برون‌سپاری کرد. دو سال بعد مجموعه 10جلدی تحت‌عنوان راهبرد توسعه صنعتی کشور منتشر شد که در آن برای دو دهه کشور هدف‌گذاری شده بود. سه‌برابر شدن درآمد سرانه و دستیابی به درآمد سرانه 20هزار دلاری در افق1400، رشد اقتصادی متوسط سالانه 1.7 و 9.7درصد در دهه‌های 80 و 90 و رشد ارزش افزوده سالانه بخش صنعت به ترتیب 10 و 8.9درصد در دو دهه، جزء اهداف راهبرد تدوین‌شده توسط دانشگاه شریف بودند؛ راهبردی که به‌علت بی‌توجهی به اهداف انقلاب اسلامی نظیر عدالت اجتماعی، تعیین خط‌مشی برای روابط خارجی کشور، تجویز سیاست‌های تعدیل اقتصادی و دور از واقعیت بودن برنامه‌ها از شرایط روز اقتصادی کشور عملا اجرا نشد.

 سال1391 دومین راهبرد صنعتی کشور با اهدافی نظیر ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور و امکان‌پذیری زندگی مطلوب، حفظ استقلال کشور، حفظ پایداری، افزایش بهره‌وری، افزایش خودسازماندهی، برقراری توازن در توزیع فرصت‌ها و منابع، برقراری تناسب سود و مخاطره، کاهش فساد، کاهش اقتصاد غیررسمی و حفظ حقوق انسانی تدوین شد که این برنامه دو سطح اقدام را برای توسعه صنعتی کشور پیشنهاد کرده بود. راهبردهای مستقیم آنهایی بودند که مستلزم اقدام‌های مستقیم دولتند. این اقدامات شامل مصارف دولت (خریدهای دولتی)، تنظیم موجودی کالا، احداث و نگهداری مسیرها، پایانه‌ها و هاب‌های لجستیکی، گسترش همکاری‌های بین‌المللی، مدیریت بنگاه‌های بحرانی و تولید اطلاعات هستند. راهبردهای غیرمستقیم عبارت بود از: تولید و انتشار اطلاعات، تنظیم مالیات، تنظیم شرایط فعالیت‌ها و محصولات، تخصیص منابع حاکمیتی، راه‌اندازی سامانه‌های محصولات، زنجیره تامین و مبادله محصولات واسطه‌ای. این راهبردها نیز با پایان دولت دهم از دستورکار خارج شدند.

 سال1394 سومین سند راهبرد توسعه صنعتی کشور تدوین شد؛ اهدافی نظیر دستیابی به ارزش افزوده بالا، رقابت‌پذیری، پایداری، ثبات اقتصاد کلان، نوآوری، کاهش نابرابری درآمدی، ارتقای آموزش و رفاه اجتماعی جزء اهدافی بودند که در این سند با استفاده از توسعه رقابت‌پذیری در بخش، بهبود محیط قانونی و فضای کسب‌وکار، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی، توسعه تجارت و تعاملات بین‌المللی و تامین و توسعه زیرساخت، بهبود مستمر سهولت انجام کسب‌وکار، پشتیبانی از تولید و عرضه کالا و خدمات مبتنی‌بر فناوری با ارزش افزوده بالا، بهبود و توسعه روابط تجاری بین‌المللی و تسهیل تجارت در فضای رقابتی با اولویت صادرات غیرنفتی، توانمندسازی بخش خصوصی و رفع موانع توسعه آن، جلب و توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در بخش صنعت، معدن و تجارت، ارتقای توانمندی و شایستگی سرمایه‌های انسانی با تکیه بر فرهنگ اسلامی-ایرانی از جمله اهداف سند سوم بودند؛ اما این سند هم توفیق چندانی به‌دست نیاورد کما اینکه به‌علت کلی‌گویی نسبت به دو سند قبلی با ابهامات فراوانی نیز همراه بود.

درمجموع با بررسی تجربه نگارش سه راهبرد توسعه صنعتی در کشور مواد ذیل را می‌توان به‌عنوان مجموع نقاط‌ضعف آنها برشمرد. ضعف در هدف‌گذاری، عدم تبیین دقیق وضع موجود، تضاد بهره‌وری صنعت در مقابل بخش کشاورزی، تضاد بین بنگاه خصوصی درمقابل بنگاه دولتی، تضاد کوچک‌تر شدن و سرمایه‌بر شدن صنعت، فقدان تعیین توالی اقدامات، ضعف در تحلیل اقتصاد سیاسی و از همه مهم‌تر نگارش نقشه راهبردی صنعت کشور باید به‌عنوان یک سند بالادستی، نه در یک وزارتخانه بلکه به‌عنوان یک قانون الزام‌آور فرادولتی بوده و تمامی ارکان موثر در تولید و اقتصاد کشور بدان ملزم باشند. بی‌شک بدون توجه به تجربه اندوخته کشور در تدوین راهبرد توسعه صنعتی، بدون حل نقاط‌ضعف و آسیب‌های سه سند قبلی، نقشه راهبردی صنعت کشور کمکی به بهبود وضعیت نخواهد کرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود تدوین راهبرد صنعت کشور از مجرای شورای هماهنگی اقتصادی یا جلسه سران سه قوه با تشکیل کارگروهی ویژه مورد توجه قرار گیرد و سند نهایی با تقدیم یک لایحه تبدیل به قانونی الزام‌آور شود.