توسعه پتروپالایشگاه‌ها سرعت می‌گیرد

حسن حیدری، خبرنگار: مجلس شورای اسلامی به‌منظور رفع ‌ابهامات و دقیق‌تر  شدن جزئیات قانون حمایت از پتروپالایشگاه‌ها در ابتدای اردیبهشت سال جاری قانون اصلاحی جدید را بعد از تهیه و تصویب به دولت وقت ابلاغ کرد. دولت دوازدهم نتوانست در مهلت قانونی دوماهه آیین‌نامه اجرایی قانون جدید را تدوین و ابلاغ کند. جواد اوجی، وزیر پیشنهادی نفت دولت سیزدهم در جلسه رای‌اعتماد مجلس با اعلام داشتن برنامه و‌ انگیزه حمایت از پتروپالایشگاه‌ها توانست رای مثبت نمایندگان ملت را برای تصدی این وزارتخانه کسب کند. با تلاش مجموعه او در وزارت نفت آیین‌نامه اجرایی جدید پس از تهیه و تدوین، 17 آبان 1400 توسط کمیسیون اصلی اقتصادی هیات‌دولت تصویب شد. علی‌رغم تعلل دوماهه هیات‌دولت، بالاخره آیین‌نامه اجرایی بعد از تصویب در هیات‌وزیران توسط معاون اول رئیس‌جمهور در تاریخ 18 دی 1400 ابلاغ شد که با توجه به تاخیر 5 ماهه در ابلاغ آیین‌نامه اجرایی جدید و بروز مشکلات ناشی از آن لازم است وزارت نفت با جدیت و سرعت بیشتری فرآیند اجرای قانون را پیگیری کند.

مزایای قانون و آیین‌نامه اجرایی جدید

طبق قانون جدید، مجلس علاوه‌بر طرح‌های پتروپالایشگاهی با خوراک نفت‌خام، طرح‌های تاسیس پتروشیمی با خوراک پروپان یا بوتان را هم به قانون اضافه کرده است. به‌عنوان مثال یک طرح جامع شامل پالایشگاه، پتروشیمی و پارک شیمیایی می‌تواند برای هر بخش متناسب با میزان و ارزش خوراک مورد‌نیاز از تنفس خوراک صرف‌نظر از اینکه خودش تامین‌کننده خوراک زنجیره‌های پایین‌دستی است، بهره‌مند شود. درواقع تنفس خوراک با کاهش زمان بازگشت سرمایه یک نوع مشوق موثر برای توسعه صنایع پایین‌دستی است. همچنین در صورت بهره‌برداری از طرح‌ها در فازهای اجرایی مختلف که قبلا به تایید وزارت نفت رسیده باشند، اجازه استفاده از تسهیلات تنفس خوراک متناسب با فازهای اجرایی داده شده است.

یکی‌دیگر از مزایای قانون جدید که حاشیه سود بیشتری را برای شرکت‌های مجری طرح ایجاد می‌کند، تحویل خوراک به قیمت 90 درصد فوب خلیج‌فارس است. متقابلا در قانون جدید الزام طرح‌ها برای انتخاب تولید یکی از سه نوع محصول موردنیاز صنایع فولاد، آلومینیوم و پلیمرسازی که موجب گسترش زنجیره تولید در کشور می‌شود، گنجانده شده است. همچنین با افزایش جزئیات و کیفیت نظارت وزارت نفت و درج شرایط جریمه و حتی لغو قرارداد طرح با شرکت مجری وظیفه قانونی این وزارتخانه سنگین‌تر شده است.

آیین‌نامه اجرایی جدید قانون در حوزه تامین مالی نیز تسهیلات مناسبی را برای شرکت‌های مجری فراهم کرده است. بر این اساس میزان حداقل آورده شرکت مجری از 30 درصد ارزش پروژه به 15 کاهش یافته ‌است، همچنین از طرف دیگر افزایش مهلت زمان نهایی شرکت مجری برای عرضه حداقل 30درصد سهام طرح در بازار سرمایه از یک‌سال به دو سال منجر به ایجاد فرصت کافی برای تامین مالی طرح‌ها از سرمایه‌های مردمی شده‌ است. در ضمن قیمت خوراک تحویلی به طرح‌ها برابر 90درصد میانگین ماهانه فوب خلیج‌فارس تعیین شده که این تخفیف 10 درصدی در خوراک تاثیر مهمی در افزایش حاشیه سود طرح‌ها دارد. در آیین‌نامه اجرایی نیز براساس قانون میزان و کیفیت نقش نظارتی وزارت نفت بر تمامی مراحل طرح‌ها ازجمله تامین مالی، احداث و بهره‌برداری به نحوی افزایش یافته است که شرایط شرکت مجری را از هرگونه انحراف بر حذر می‌دارد.

شواهد موجود از پیگیری‌های مجلس یازدهم و تلاش‌های وزارت نفت در ماه‌های اخیر برای برقراری هماهنگی هرچه بیشتر با شرکت‌های مجری و فرمایشات متعدد رهبر انقلاب درباره اهمیت ایجاد ارزش‌افزوده بر صنعت نفت نشان می‌دهد عزم مجموعه حاکمیت برای توسعه صنعت پتروپالایشگاهی کشور جدی است. بنابراین شرکت‌های مجری باید به‌منظور رفع مشکلات و مسائل احتمالی در آینده از افزایش سطح هماهنگی خود با وزارت نفت، صندوق توسعه ملی، سازمان بورس و... استفاده کرده و برای تسریع در فرآیند احداث انجام دهند. بی‌شک نقش نظارتی عام مجلس می‌تواند پشتوانه محکمی برای تحقق این اهداف باشد.