توحید ورستان، خبرنگار: امروز نخستین سالگرد ورود پرمناقشه جو بایدن به کاخ‌سفید است. او در شرایطی وارد مقر رئیس‌جمهور آمریکا شد که تنها 14 روز پیش از آن طرفداران دونالد ترامپ رئیس‌جمهور وقت آمریکا به تحریک وی به جلسه تایید نتایج انتخابات در کنگره حمله بردند. این مساله باعث شد تا بایدن که باید مراسم تحلیف خلوتی به‌دلیل کشتار کرونا در کشورش می‌داشت بنا به دلایل امنیتی، شاهد برگزاری مراسم خاص‌تر باشد.

حالا امروز یک‌سال پس از 20 ژانویه 2021، مردم آمریکا در 20 ژانویه 2022 شاهد آمارهایی هستند که از رکوردزدن تورم در این کشور خبر می‌دهد؛ موضوعی که بایدن قول داده بود مانع آن شود. با وجود این قول اما تزریق کمک‌های مالی بدون پشتوانه دولت به جامعه آمریکا درکنار ادامه‌یافتن بحران کرونا باعث شده دولت بایدن در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در این کشور در مخمصه‌ای جدی گرفتار شود. با گسترش سویه امیکرون در آمریکا تعداد ابتلای روزانه در این کشور از یک‌میلیون تن عبور کرده و تعداد کشته‌ها نیز همیشه نزدیک هزار تن است.

دولت آمریکا تنها 10 ماه برای اصلاح وضع موجود فرصت دارد تا در انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا و سنا شکست نخورد، زیرا پس از آن به وضعیتی دشوار دچار خواهد شد؛ موضوعی که با شدت‌یافتن گسترش سویه امیکرون و افزایش نرخ تورم تا اندازه‌ای دور از ذهن است.

  تورم بی‌سابقه در 4 دهه اخیر

نرخ تورم در ایالات‌متحده به بالاترین سطح خود در چهار دهه اخیر رسیده است. عدم‌تعادل بین عرضه و تقاضا به‌دلیل همه‌گیری کرونا همزمان با سیاست‌های تحریک تقاضا منجر به افزایش نرخ تورم سالانه به هفت درصد شده است. این موضوع عامل نگرانی جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده است که قول داده بود این روند را در سال 2021 متوقف کند. وزارت کار ایالات‌متحده روز چهارشنبه هفته گذشته (۱۲ ژانویه ۲۰۲۲) اعلام کرد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در ماه گذشته میلادی (دسامبر ۲۰۲۱) نسبت به ماه مشابه سال 2020 چیزی حدود هفت درصد افزایش یافته است. این سریع‌ترین رشد نرخ تورم از سال ۱۹۸۲ است که بیشتر ریشه در افزایش قیمت انرژی و آسیب به زنجیره‌های تامین ناشی از همه‌گیری کرونا دارد. همچنین اداره آمار کار، علت این افزایش نرخ تورم سالانه را به‌ویژه افزایش قیمت مسکن و همچنین خودروهای فرسوده و کامیون‌ها عنوان کرده است.

این افزایش در نرخ تورم، فشار بر فدرال‌رزرو ایالات‌متحده را برای کاهش دارایی‌های خود در اوراق قرضه، اوراق‌بهادار و افزایش نرخ‌های بهره تشدید می‌کند. باید توجه داشت نرخ تورم درحال حاضر بسیار بالاتر از سطح هدف فدرال‌رزرو آمریکا در میان‌مدت است که باید دو درصد می‌بود. جروم پاول، رئیس فدرال‌رزرو، در جلسه کنگره در روز سه‌شنبه، ۱۱ ژانویه ۲۰۲۲، اعلام کرد علی‌رغم وجود تورم درباره کاهش مشکلات زنجیره تامین در سال جاری و درنتیجه کنترل نرخ‌تورم خوشبین است. داده‌های تورم دسامبر ۲۰۲۱ نشان‌دهنده تاثیر اولیه این متغیر شاخص‌های تورم است، زیرا سویه امیکرون کرونا با ورود این بیماری به سومین سال خود، تهدید جدیدی برای اقتصاد ایجاد می‌کند.

البته افزایش قیمت انرژی که تحت‌تاثیر اختلالات مربوط به کرونا، شرایط جوی و ژئوپلیتیکی قرار گرفته است، نشانه‌هایی از کاهش را نشان می‌دهد، به‌طوری‌که قیمت بنزین در دسامبر ۲۰۲۱، نسبت به ماه نوامبر 0.5 درصد کاهش یافته است. با این حال، تورم موادغذایی همچنان بالاست و در دسامبر، 0.5 درصد نسبت به نوامبر افزایش یافت.

گسترش سریع و منحصربه‌فرد امیکرون با افزایش غیبت از محل کار، باعث شد کمبود نیروی کار تشدید شود. سارا هاوس، تحلیلگر ارشد اقتصادی در ولز فارگو، به وال‌استریت ژورنال می‌گوید که احتمالا تورم در چند ماه آینده به اوج خود می‌رسد و یک موضوع چالش‌انگیز برای مصرف‌کنندگان، کسب‌وکارها و سیاستگذاران ایالات‌متحده خواهد بود.

آخرین‌باری که قیمت‌های مصرف‌کننده چنین افزایش سالانه‌ای را ثبت کرد، ژوئن ۱۹۸۲ بود، اما شرایط امروز بسیار متفاوت است و تورم نیز همچنان درحال افزایش است و احتمال می‌رود رکوردهای جدیدتری را نیز جابه‌جا کند. در سال ۱۹۸۰ و دوره ریاست‌جمهوری کارتر، پل ولکر رئیس فدرال‌رزرو قصد داشت با افزایش نرخ بهره، تورم را کنترل کند که باعث رکود کوتاه‌مدت در سال ۱۹۸۰ شد. بنابراین در تابستان ۱۹۸۲، تورم و نرخ بهره به‌شدت کاهش یافتند.

اما امروزه همه‌گیری کرونا باعث اختلال در زنجیره تامین، کمبود کالاها و مواد به‌ویژه خودرو و تقاضای شدید مصرف‌کنندگان آمریکایی به‌دلیل محرک‌های دولتی شده است که تشدید‌کننده تورم می‌شود. از همین‌روی اقتصاددانان انتظار دارند با کاهش تاثیر ویروس کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی، افزایش نرخ تورم متوقف شود.

تقاضای شدید مصرف‌کنندگان ایالات‌متحده زنجیره تامین را مختل کرده و فشار بر آنها را افزایش داده است.

به‌گفته وال‌استریت‌ژورنال، اقتصاددانان و فدرال‌رزرو انتظار دارند تورم در سال جاری کاهش یابد، زیرا موانع عرضه برطرف و تقاضا به حالت عادی باز می‌گردد اما با وجود این گسترش سویه امیکرون عدم‌اطمینان در چشم‌انداز اقتصادی را افزایش داده است. کنستانس هانتر، تحلیلگر ارشد اقتصادی KPMG، انتظار دارد افزایش تقاضا برای کالاها در نیمه اول سال ۲۰۲۲ معکوس شود و فشار بر قیمت‌ها کاهش یابد.

این پیش‌بینی‌های امیدوار‌کننده درحالی صورت می‌گیرد که یکی از عوامل رشد نرخ تورم بهره‌گیری تولیدکنندگان از راه‌حل‌های گرانقیمت برای تداوم فعالیت کارخانه‌هایشان است تا بتوانند تقاضای رو به رشد در دوره کرونا را پوشش دهند؛ دوره‌ای که به‌دلیل گسترش کرونا از تعداد کارگران کاسته شده اما تقاضا چندان کاهش نیافته است. این کاهش نیرو اما تنها منحصر به کارخانه‌ها نمی‌شود، به‌گونه‌ای که سرویس پیک FedEx این هفته اعلام کرد سویه امیکرون باعث کمبود کارکنان و تاخیر در ارسال کالاها به دست مشتریان شده است.

  بحران زنجیره تامین در اقتصاد ایالات‌متحده

مجله بریتانیایی اکونومیست درباره اختلال زنجیره تامین که گریبانگیر ایالات‌متحده آمریکا شده است، می‌گوید که شرکت‌های کشتیرانی آمریکایی با کلیک روی چند دکمه، پس از هشت هفته کانتینرهایی مملو از کالا را از چین دریافت می‌کردند که برای استفاده در آمریکا آماده بودند اما اخیرا در مواجهه با این شرکت‌ها دچار دردسر بزرگی شده‌اند، زیرا برای دریافت سفارش‌های خود به زمان بسیار بیشتری نیاز دارند. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که بدون دریافت کالاهای جدید از چین و منابع دیگر هم‌اکنون نیز بنادر آمریکا از ازدحام شدید رنج می‌برند، زیرا هزاران کشتی برای انتقال محموله مشکل دارند. این مساله باعث شده کالاها در بازارهای محلی با تاخیر حدودا یک‌ماهه پس از ورود به بنادر آمریکا به دست مصرف‌کننده برسند.

بنادر ایالات‌متحده ازجمله لس‌آنجلس، ساوانا، جورجیا و ایلینوی مملو از کانتینر هستند اما همچنان موادی که جایگاه کلیدی در تولید کالاهایی مانند تراشه‌ها دارند دست‌نیافتنی هستند. قیمت کالاها درحال افزایش است و برخی کارفرمایان برای یافتن کارگران غیرماهر نیز در تلاش هستند.

آمریکا بزرگ‌ترین بازار مصرف‌کننده در جهان است و بحران زنجیره تامین تنها یکی از دلایل آزار‌دهنده در اقتصاد آمریکا به‌شمار می‌رود. حالا پرسش این است که صرف‌نظر از هرگونه بهبود کوتاه‌مدت، پایان بازیابی در بازارهای ایالات‌متحده چه زمانی است؟ اکونومیست سه دلیل عمده را برای آن عنوان می‌کند: افزایش عرضه در بازار کار، کاهش روند تورم و کنترل محرک‌های اقتصادی که همگی باید دائما موردتوجه قرار گیرند.