محمود زارعی، پژوهشگر: اقتصاد را می‌توان چالش اساسی کشور طی بیش از یک‌دهه گذشته دانست به‌گونه‌ای که از سال1387 به استثنای سال1394، نامگذاری سال به‌صورت مستقیم به اقتصاد و تولید مرتبط بوده‌ است. علی‌رغم توجه جدی به مساله اقتصاد و تاکیدهای مکرر مقام معظم رهبری، شاهد نزول شاخص‌های کلان اقتصادی کشور در دهه90 بوده‌ایم. حال سوال اینجاست که چرا با قرار‌گیری اقتصاد در اولویت یک کشور، مساله اقتصاد نه‌تنها بهبود نیافته بلکه تشدید هم شده است؟

 برای پاسخ به این سوال ابتدا ضروری است تا وضعیت اقتصاد کشور را در قاب آمار بررسی کرد. براساس آمار بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی ایران در سال2020 به 191.7میلیارد دلار رسید. این درحالی است که رکورد تولید ناخالص داخلی کشور متعلق به سال2010 با عدد 598میلیارد دلار بوده است. ممکن است در پاسخ به علت افت تولید ناخالص داخلی کشور، کاهش ارزش پول ملی یا به‌عبارت بهتر، افزایش قیمت دلار به‌عنوان دلیل این کاهش مطرح شود، این درحالی است که براساس آمار بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی کشور برحسب ریال و براساس قیمت‌های ثابت سال1390 از ابتدای دهه90 تا سال1398 تقریبا ثابت بوده است درحالی که طی این مدت جمعیت کشور حدود 7.5میلیون نفر افزایش یافته و حجم نقدیندگی رکود 700درصد رشد را تجربه کرده است. کاهش ارزش پول ملی و تورم دو فاکتور دیگری است که می‌توان به علت قریب به ذهن بودن آنها و اثرات ملموس‌شان در زندگی آحاد جامعه از بیان جزئیات آنها صرف‌نظر کرد.

درمجموع می‌توان علت عدم توفیق در بهبود وضعیت اقتصادی کشور طی یک‌دهه گذشته را به انتخاب نادرست استراتژی و راهکارهای مقابله با معضلات اقتصادی دانست. دولت‌های یازدهم و دوازدهم از همان ابتدا مشکل اقتصاد ایران را نه مفهومی اقتصادی، بلکه مساله سیاسی انگاشت و علت اصلی این معضل کشور را مرتبط با رابطه با غرب و تحریم‌ها دانست. اصرار دولت بر این دیدگاه و هشت‌سال تلاش برای حل سیاسی مساله اقتصاد، بدون توجه به پارامترهای اقتصادی درنهایت موجب تشدید بحران اقتصادی در کشور شد.

درکنار اصرار بر راهبرد سیاسی برای حل مشکلات اقتصادی، سایر راهکارهای مورد توجه مسئولان نیز چندان موفق نبوده است. اکثر این راهکارها که نشأت‌گرفته از انگاره‌های ذهنی نادرست برخی مسئولان است نه‌تنها اهداف مدنظر سیاستگذاران را تامین نکرد بلکه با انحراف منابع، موجب تشدید وضعیت نیز شده است.

به‌عنوان مثال نمایندگان مجلس و دولت درطول سال‌های متمادی تصور می‌کردند با اختصاص تسهیلات و بودجه یا به‌عبارت بهتر، تزریق صرف پول می‌توانند علاوه‌بر افزایش تولید، اشتغالزایی هم داشته باشند. نتیجه این تصور آن شد که ملاک آمار اشتغالزایی و ایجاد فرصت شغلی نه ایجاد شغل پایدار بلکه اعتبار تخصیص‌یافته بوده است. اینکه سیاستگذار یا دستگاه مجری بپندارد با اختصاص فلان مقدار تسهیلات، فلان تعداد فرصت شغلی ایجاد شده، نادرست است. به‌عبارت بهتر، توزیع تسهیلات و بودجه بدون نظارت بر مصرف، اعتبار‌سنجی و تسهیل‌گری در فرآیند تولید درنهایت موجب هدایت بخشی از اعتبارات به بازارهای سوداگرانه و تشدید تورم شده است.

تصور اشتباه دیگر آن است که بسیاری از مسئولان اعتقاد دارند برای رونق تولید و اشتغالزایی باید بنگاه‌های تولیدی در سایز بزرگ متولد شوند، این درحالی است که روند توسعه بسیاری از کشورهای صنعتی متکی بر کسب‌وکارهای کوچک و متوسط بوده است و بسیاری از صنایع بزرگ امروزی حاصل رشد و تکامل یک کسب‌وکار کوچک و متوسط بوده‌اند. این دیدگاه با توجه به محدودیت منابع کشور و وجود هزار پروژه نیمه‌تمام درنهایت موجب حبس سرمایه کشور و افزایش نارضایتی مردم به‌واسطه عدم تحقق وعده‌ها درطول سال‌های متمادی شده است.

انگاره ذهنی دیگر که دولت‌های یازدهم و دوازدهم به‌شدت بر آن اصرار داشتند و حتی شخص رئیس‌جمهور (حسن روحانی) بارها بر آن تاکید کرده بود، این است که دولت نمی‌خواهد در امور مالی مردم (حساب‌های بانکی) سرک بکشد. این تصور که مقابله با فساد و نظارت مالی موجب فرار سرمایه می‌شود یکی از تصورات اشتباه برخی مسئولان درطول سال‌های مختلف بوده است. یکی از چالش‌های اساسی ایران را می‌توان فرار مالیاتی دانست که ریشه در همین تصور دارد. در بسیاری از کشورها با تشدید نظارت مالی و تجمیع اطلاعات توانسته‌اند علاوه‌بر آنکه فعالیت‌های سوداگرانه را کنترل کنند با ایجاد منابع پایدار درآمدی برای دولت، بخش عمده‌ای از بودجه را از همین طریق تامین کنند، موضوعی که در یک‌دهه اخیر در ایران مورد کم‌مهری قرار گرفته است.

مشکل بعدی را می‌توان تاکید بر تصویب قوانین به‌جای تسهیل‌گری دانست. تصور اینکه وضعیت اقتصادی کشور نیازمند قوانین جدید است و باید قواین متعددی را در این خصوص داشته باشیم، می‌توان یکی از مشکلات اصلی اقتصاد کشور دانست. اگرچه وجود قوانین و مقرارت و پر کردن خلأ قانونی ضرورت دارد اما بی‌توجهی به اجرا، صدور قوانین خلق‌الساعه، عدم تعیین دوره تطبیق فعالیت‌های اقتصادی با قوانین جدید، وجود مراکز متعدد صدور بخشنامه و غفلت از اجرای دقیق قانون موجب رسوب قوانین و مقررات در نهاد‌های اجرایی شده است که درنهایت پیچیدگی فعالیت‌های اقتصادی و افزایش بروکراسی را برای فعالان اقتصادی به‌دنبال دارد.

کم‌توجهی به تسهیل‌گری در تولید را می‌توان یکی دیگر از عوامل مشکلات اقتصادی کشور دانست. مشکلات تامین مواد اولیه، فناوری پایین در برخی صنایع، قاچاق، مشکلات تامین مالی، چالش‌های دسترسی به بازار مصرف، فقدان دانش حقوقی و ده‌ها عامل دیگر که سد راه تولید و کنش اقتصادی در کشور هستند که حل آنها نیازمند تدبیر و اتخاذ راهکار مناسب و درست از سمت مسئولان است.

علاوه‌بر تمامی موارد بیان‌شده، عنصر دیگری که در بهبود وضعیت اقتصادی نقش به‌سزایی دارد فرهنگ اقتصادی در ایران است. به دلایل متعدد فرهنگ تولید و کارآفرینی در کشور طی سال‌های متعدد تضعیف شده است. مدرک‌گرایی، سیستم آموزشی ضعیف، فاصله دانشگاه با مهارت و صنعت، تمایل به کارهای سوداگرانه و واسطه‌ای از یک‌سو و مصرف‌گرایی، عدم تمایل به کالاهای ایرانی و کم‌توجهی به فرهنگ عمومی اقتصاد ازجمله عوامل زمینه‌ای در مشکلات اقتصادی است که حل آنها نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت و اهتمام جدی است.

درمجموع آنچه برای حل مشکلات اقتصادی کشور ضرورت دارد اتخاذ یک راهبرد درست اقتصادی و پرهیز از راهکارهایی است که مبنای درست ندارند. در این بین اهتمام جدی به اصلاح حکمرانی اقتصادی در کشور را نباید نادیده انگاشت، بدون وجود یک حکمرانی خوب اقتصادی، مسیر تحول و پیشرفت کشور هموار نخواهد بود.