ندا اظهری، مترجم: پژوهش‌های علمی در استرالیا تحت حمایت مالی دولت، کسب‌وکارها و دانشگاه‌های این کشور قرار دارند به‌طوری که کسب‌وکارها و دولت استرالیا اغلب بودجه پژوهش‌ها را در دانشگاه‌ها برعهده می‌گیرند. از سوی دیگر، دولت با تامین بودجه موردنیاز دانشگاه‌ها و سازمان‌های پژوهشی، از تحقیقات علمی حمایت می‌کند یا از طریق گرنت‌های پژوهشی رقابتی توزیع‌شده از سوی شورای پژوهش استرالیا یا شورای ملی پژوهش سلامت و پزشکی از این تحقیقات علمی حمایت می‌کند. بسته به اینکه پژوهش‌ها هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بخش اعظم هزینه پژوهش‌ها در استرالیا روی علوم پزشکی و سلامت، اطلاعات و علوم محاسبات و مهندسی متمرکز است. هزینه و سرمایه‌گذاری دولت استرالیا روی تحقیق و توسعه علمی به‌عنوان درصدی از GDP، طی 10 سال گذشته با روند کاهشی روبه‌رو بوده است؛ این درحالی است که طی سه دهه گذشته، این هزینه‌ها با توجه به کاهش حمایت‌های دولتی، رشد بالایی را نشان می‌دهند. به‌طورکلی، بازگشت به مدل قدیمی و شکست خورده تامین بودجه علوم، هیچ سودی برای آمادگی و امنیت جامعه ندارد.

حوزه‌های علمی در دستیابی به اهداف اقتصاد ملی، زیست‌محیطی و اجتماعی و نیز کاربرد دانش علمی نقشی مرکزی و محوری دارد که به برآورده شدن نیاز‌های پایه‌ای بشر و بهبود استانداردهای زندگی می‌انجامد. آکادمی علوم استرالیا به‌طور مداوم درباره این موضوع بحث می‌کند که این کشور باید سرمایه‌گذاری‌های خود را در بخش تحقیق و توسعه افزایش دهد. استرالیا توانست سهم 1.79درصدی تحقیق و توسعه را از GDP در سال 2018 به 3 درصد افزایش دهد. دانشمندان در هر مرحله‌ای از فرآیندهای علمی که انجام می‌دهند به تامین بودجه نیاز دارند. این بودجه معمولا صرف پژوهش محققان و حمایت از نیروهای دانشگاهی، تجهیزات، زیرساخت‌ها، تجهیزات، انتشار و سهیم بودن با دیگر رقبا در امر پژوهش می‌شود.

 منابع سرمایه‌گذاری‌های پژوهشی

فرآیند تحقیق و توسعه مستلزم سرمایه‌گذاری قابل توجه، دانشگاه‌ها، دولت‌ها، کسب‌وکارها، سازمان‌های غیرانتفاعی و افرادی است که در پژوهش‌های استرالیا سهیم هستند. دانشگاه‌های استرالیا از منابع مختلفی برای تامین بودجه‌های فعالیت‌های تحقیق و توسعه خود استفاده می‌کنند که شامل گرنت‌های دولتی، بودجه‌های پایه و دیگر درآمدهای اختیاری می‌شود. فعالیت‌های تحقیق و توسعه دانشگاهی، طیف وسیعی از پژوهش‌ها را در زمینه‌های تحقیقات اساسی و پژوهش در زمینه‌های کاربردی دربرمی‌گیرد.

 اهمیت بودجه‌هایی که صرف پژوهش می‌شود

اهمیت تامین هزینه‌های پژوهشی به شیوه دولتی در حمایت از رفاه اجتماعی و اقتصادی تا این اندازه بدیهی نبوده است. پژوهشگران حوزه زیست پزشکی مراکز و موسساتی را برای توسعه واکسن‌ها و درمان‌های عفونت کرونا تاسیس کردند. متخصصان بهداشت عمومی تقریبا به‌طور روزانه تاثیر این بیماری را در کشور مدیریت می‌کردند. دانشمندان حوزه‌های اجتماعی نیز پیامدهای سیاسی مختلف را مدل‌سازی کرده‌اند. تاریخ‌دانان، فیلسوف‌ها و متخصصان رسانه به دست‌وپنجه نرم کردن با بحران‌های اخلاقی، سیاسی و ابعاد فرهنگی کمک می‌کنند. هر دو شرکای محافظه‌کار و پیشرو در اروپا، آمریکای شمالی و اقیانوسیه بار دیگر سیاست صنعتی را کشف کرده و دانشگاه‌ها را در مرکز برنامه‌های تحول اقتصادی خود قرار داده‌اند. محققان، واکنش‌های سیاسی مختلفی را با هدف اختلال در مدل‌سازی پژوهشی شاهد بوده‌اند که مشوق‌های بزرگی برای تجاری‌سازی و مشارکت‌های صنعتی درنظر گرفته‌اند.

به گزارش تایمز، داروهای جدید برای درمان بیماری‌های ناتوان‌کننده تنها در سایه مشارکت با دانشمندان حوزه زیست پزشکی، کارآفرینان و صنعت دارویی توسعه می‌یابند. ایده‌های برتر نیاز به ایجاد مسیرهای جدیدی برای آن گروه از کارآفرینان و شرکای اجتماعی فراهم می‌کنند. محققانی که به دنبال تاسیس شرکت خود هستند یا از نزدیک با شرکای خارجی کار می‌کنند، برای پیشبرد این کار به حمایت‌های بیشتری هم نیاز دارند. درواقع، وظیفه دانشگاه‌ها این است که به این چالش‌ها بپردازند. انتظار می‌رود محققان بیشتری در بخش آکادمیک در روش‌های جدید مشارکت کنند و به این واسطه نسبت به قبل، همکاری‌های بیشتری بین دانشگاه‌ها و شرکای شهری، صنعتی و اجتماعی شکل گیرد. پنج سال گذشته در استرالیا فرصت خوبی برای دانشگاه‌ها ایجاد شد تا بتوانند در این مسیر فعالیت کنند. البته هنوز هم درصورتی‌که محققان در درک بهتر تقابل پیچیده میان پژوهش‌های پایه و کاربردی و نقش پژوهش‌هایی که تامین بودجه دولتی شده‌اند، موفق نباشند، استرالیا را می‌توان به‌عنوان پیشگام در این زمینه پذیرفت.

 تمرکز روی پژوهش‌های کاربردی

در مسیر جدیدی که شورای پژوهش استرالیا به‌عنوان تنها آژانس تامین‌کننده بودجه‌های پژوهشی در این کشور در پیش گرفته، اولویت‌هایی درنظر گرفته شده که تمرکز این مرکز را بیشتر روی پژوهش‌های کاربردی گذاشته است. این مرکز به دنبال آن است که 70 درصد بودجه پژوهش‌های کاربردی خود را که حدود40 درصد از کل بودجه‌های این مرکز را به خود اختصاص می‌دهند با اولویت «تولید مدرن» دولت که شامل تامین موادغذایی می‌شود، هماهنگ کند. این فرآیند تولیدی، انواع نوشیدنی، انرژی‌های پاک، دفاعی، موادمعدنی حیاتی، فضا و محصولات پزشکی را شامل می‌شود. این کار مستلزم مشارکت بیشتر بخش صنعتی است که درنهایت به اختصاص گرنت‌های مالی برای تمام طرح‌ها می‌انجامد. کارشناسان به این نکته اشاره کرده‌اند که بزرگ‌ترین خطری که دانشگاه‌ها را در این دوره جدید در معرض خطر قرار می‌دهد، این است که تامین بودجه‌های پژوهشی جنبه سیاسی به خود می‌گیرد و این اتفاقی است که در استرالیا درحال رخ دادن است.

سوق دادن شورای پژوهش استرالیا به تمرکز روی امر تجاری‌سازی، وابستگی پیچیده بین پژوهش پایه و کاربردی را نادیده گرفته و این مرکز را از اختصاص بودجه به بخش پژوهشی دور می‌کند. وزیر آموزش عالی این کشور به راحتی نمی‌تواند آینده چنین اوضاعی را پیش‌بینی کند. به‌عنوان مثال، چه کسی در دهه 70 میلادی تصور می‌کرد که فناوری mRNA چنین تاثیری در فرآیند تولید واکسنی علیه کرونا داشته باشد. پژوهش‌هایی که با مأموریت خاصی دنبال می‌شوند، به اندازه پژوهش‌های اکتشافی هزینه به دنبال ندارند اما در این مسیر، محققان به هر دو نوع این پژوهش‌ها نیاز دارند. به‌عنوان مثال، پژوهش‌های پایه که قابلیت تغییر داشته باشند، در مرکز فرآیند تجاری‌سازی قرار می‌گیرند اما نمی‌توان ادعا کرد که تمام پژوهش‌های قابل تغییر هم حول محور تجاری‌سازی می‌چرخند.

 بودجه‌های تحقیق و توسعه هم‌تراز سال 2012 است

در این مسیر جدید، مشاهده همکاری نزدیک و بیش از پیش دولت‌ها، دانشگاه‌ها، صنعت و شرکای اجتماعی اهمیت بالایی دارد اما با وجود این، همچنان نیاز به پرورش اکولوژی پیچیده بین پژوهش‌های اکتشافی و کاربردی احساس می‌شود. این امر مستلزم اتخاذ رویکردی سیستماتیک برای سیاست تامین مالی پژوهش است و از این رو، بار دیگر نشانه‌هایی برای نگرانی به چشم می‌خورد. به‌طورکلی، سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه در استرالیا روندی رو به کاهش دارد به‌گونه‌ای که از سهم 2.25 درصدی GDP در سال 2009 به 1.9 درصد رسیده است. پژوهش‌های کاربردی در استرالیا به‌طور تقریبی نیمی از تمام بودجه‌های پژوهشی را دربرمی‌گیرند و این درحالی است که پژوهش‌های خالص پایه تنها 23 درصد از کل بودجه‌ها را شامل می‌شوند که نسبت به 34 درصد سهم از کل بودجه‌های پژوهشی در سال 1992، کاهش نشان می‌دهد. دانشگاه‌های استرالیایی همچنین مقدر نامتناسبی از درآمدهای اختیاری خود را صرف حمایت از هزینه‌های غیرمستقیم پژوهشی کرده‌اند. در دانشگاه سیدنی، باید هزینه مازاد 1.07 دلار به ازای هر 0.71 دلار از سوی آژانس‌های تحقیقاتی دولتی برای حمایت از پژوهش‌ها اختصاص یابد. درنهایت، این مسیر باعث شده دولت‌ها نسبت به رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی بی‌تفاوت‌تر شده و آنها را نادیده بگیرند و طبیعتا بودجه‌های کمتری را به آنها اختصاص دهند. تنها چالش‌های فنی یا زیست پزشکی بزرگی که دانشگاه‌ها با آن مواجه هستند، دارای ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هستند که مستلزم همکاری و مشارکت عمیق این رشته‌هاست.

 کاهش سهم R&D از GDP کشور

به گزارش innovationaus، کل هزینه‌ای که صرف تحقیق و توسعه در استرالیا می‌شود، به‌رغم افزایش ناچیز بودجه‌های مالی طی سال‌های اخیر، در سطح سال 2012 باقی مانده است. گزارش‌های اخیر حکایت از آن دارد که هزینه‌های تجاری صرف شده در بخش تحقیق و توسعه در سال 2020- 2019 حدود 18.17 میلیارد دلار بوده که کمی کمتر از18.32 میلیارد دلاری است که بین سال‌های 2012- 2011 در این بخش هزینه می‌شد. همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد که طبق این هزینه‌ها، سهم تحقیق و توسعه از GDP در سال 2012- 2011 حدود 11/2 درصد بوده که این سهم در سال 2020- 2019 به 1.79 درصد کاهش یافته است. این درحالی است که کشورهایی چون آلمان، کره جنوبی و سوئیس سهم 3 درصد از DGP را به خود اختصاص داده‌اند. افزایش هزینه‌های تجاری در بخش تحقیق و توسعه از 4.2 درصد به بیشتر از 18 میلیارد دلار طی سال‌های 2020- 2019 رسید که طی همه‌گیری کرونا از اهمیت بالایی برخوردار بود. کل هزینه‌های تحقیق و توسعه استرالیا در سال مالی 2020- 2019 با 2.5 میلیارد افزایش به 35.6 میلیارد دلار رسید که تمام هزینه‌های آن از سوی دولت‌ها، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی تامین می‌شد. درحالی که دیگر اقتصادهای پیشرفته دنیا سرمایه‌گذاری خود را در بخش تحقیق و نوآوری دو برابر می‌کردند، استرالیا روند مخالف را در پیش گرفته و سرمایه‌گذاری در این بخش در این کشور روند کاهشی گرفته بود.

 افزایش سرمایه‌گذاری در علوم، تحقیقات و نوآوری

به گزارش «پارلمان استرالیا»، تازه‌ترین آمار بودجه‌ای نشان می‌دهد که در سال 2021- 2020، دولت استرالیا حدود 11.9 میلیارد دلار در بخش علوم، تحقیقات و نوآوری سرمایه‌گذاری کرده است که نسبت به سال گذشته 17.1 درصد رشد نشان می‌دهد. این بودجه 11.9 میلیارد دلاری تقریبا 0.60 درصد از GDP را به خود اختصاص می‌دهد. این بودجه از آنجایی حائز اهمیت است که هزینه‌های دولت استرالیا روی تحقیق و توسعه در سال‌های اخیر پایین‌تر از این سطح بوده است به‌طوری که در سال 2020- 2019، این هزینه‌ها 0.51 درصد از GDP این کشور را به خود اختصاص داده بود. افزایش هزینه‌های دولتی تحقیق و توسعه در سال2021- 2020 بیشتر به دلیل اقدامات صورت گرفته در خلال ارائه بسته حمایتی JobMaker بود که توانست بودجه گرنت‌های پژوهشی اعطا شده به دانشگاه‌ها را افزایش دهد. علاوه‌بر این، بسته شدن مرزهای بین‌المللی و کاهش درآمد حاصل از شهریه دانشجویان بین‌المللی که تجربه مشترک دانشگاه‌های استرالیایی بود، تاثیر قابل‌توجهی روی بودجه‌های پژوهشی آموزش عالی در سال‌های اخیر داشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بودجه‌های بسیاری از آژانس‌های علوم و تحقیقات و بودجه سازمان‌های تحقیقاتی در استرالیا در این بودجه تقریبا بدون تغییر باقی مانده است؛ این درحالی است که شورای پژوهش استرالیا، شورای ملی پژوهش‌های بهداشتی و پزشکی و سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی مشترک‌المنافع تنها تعدیل‌های جزئی در بودجه کلی خود دریافت کرده‌اند. سازمان علوم و فناوری هسته‌ای استرالیا جزء سازمان‌هایی است که طی سال‌های 2022 تا 2021 به‌منظور دستیابی به پایداری مداوم، بودجه مازادی بالغ بر 116.7 میلیون دلار دریافت کرده‌اند. این بودجه شامل 56.9 میلیون دلار برای بازسازی و حفظ زیرساخت‌ها و 59.8 میلیون دلار باقی‌مانده هم برای حمایت از ظرفیت ذخیره‌سازی پسماندهای هسته‌ای است.

 رونق هوش مصنوعی تا سال 2030

گزارش‌های سال 2017 تخمین می‌زنند که هوش مصنوعی از قابلیت‌های بالایی برای رشد برخوردار است به‌طوری که انتظار می‌رود سهم GDP جهانی این فناوری تا سال 2030 تا 14 درصد رشد کرده و به 15.7 تریلیون دلار برسد. شورای آکادمی دانش‌آموختگان استرالیا یکی از کشورهای پیشرو در زمینه پذیرش و توسعه هوش مصنوعی در دنیاست. دولت این کشور به‌منظور افزایش و تقویت قابلیت‌های هوش مصنوعی در استرالیا بودجه‌ای 124.2 میلیون دلاری را اختصاص داده که 53.8 میلیون دلار آن به استقرار مرکز ملی هوش مصنوعی اختصاص یافته است.

 بودجه میلیونی برای پژوهش‌های پزشکی

طبق آخرین چشم‌انداز ارائه‌شده در استرالیا، دولت این کشور قرار است در سال 2022- 2021 بودجه‌ای 172.5 میلیون دلاری به پژوهش‌های پزشکی اختصاص دهد. دولت استرالیا اعلام کرده است که این طرح قرار است با توجه به تداوم همه‌گیری کرونا، زمینه کار را برای تولیدکنندگان حاضر در بازار استرالیا ایجاد کند تا بتوانند نسبت به قابلیت‌های تولید واکسن mRNA اقدام کنند.