پاس گل به شرکای روحانی

اگر بخواهیم چالشی‌ترین انتخاباتی که تاکنون شورای نگهبان تجربه کرده است را تعیین کنیم احتمالا انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 شایسته‌ترین گزینه برای کسب این عنوان محسوب شود.

عدم تایید‌صلاحیت تعدادی از چهره‌های سرشناس سیاسی و نیز تایید افرادی با سابقه اجرایی و سیاسی به‌مراتب کمتر، اعضای این شورا را هدف انتقادات بسیاری قرار داده است. تا جایی‌که نه‌تنها مردم عادی بلکه بسیاری از نخبگان سیاسی نیز درمورد مطلوبیت عملکرد شورای نگهبان دچار ابهام شدند. پافشاری علی لاریجانی بر این موضع که شورای نگهبان باید دلایل عدم‌تایید صلاحیتش را به وی اعلام کند سرانجام با پاسخ این شورا در نامه‌ای محرمانه که روی آن قید شده بود «شخصا مفتوح فرمایید» مواجه شد. این نامه محرمانه درحالی سر از رسانه‌ها درآورد که اصرار لاریجانی به شورای نگهبان مبنی‌بر برداشتن قید محرمانه از روی نامه بی‌پاسخ مانده بود. همزمان با انتشار این نامه، نامه 12هزار کلمه‌ای علی لاریجانی که در پاسخ به دلایل ذکرشده شورای نگهبان نگاشته شده بود نیز منتشر شد. پیش از این در شماره 28 آذر روزنامه «فرهیختگان» به‌طور جزئی به ماجرای نامه‌نگاری بین لاریجانی و شورای نگهبان پرداخته شده است. آنچه در این شماره قصد داریم به آن بپردازیم دلایلی است که برای جلوگیری از سوءاستفاده برخی افراد و گروه‌ها از محتوای نامه شورای نگهبان باید موردتوجه قرار گیرد تا عاملان وضع موجود نتوانند با فرصت‌طلبی از فضای شکل‌گرفته اشتباهات خودشان را از ذهن مردم پاک کنند.

یکی از دلایلی که شورای نگهبان در نامه خود به‌عنوان دلیل ردصلاحیت لاریجانی نگاشته است «تلقی سهیم‌بودن در بخش‌هایی از نابسامانی و وضع نامطلوب موجود در دولت مستقر» است که در بند هفت نامه مورد اشاره قرار گرفته است.

موارد مطرح‌شده در نامه شورای نگهبان و فضای منفی که درحال حاضر علیه آن شکل گرفته است برخی اصلاح‌طلبان را به این طمع انداخته تا با حمله به شورای نگهبان، مظلوم‌نمایی کرده و نقش خودشان در به وجود آمدن وضعیت نامطلوب فعلی را مخفی کنند.

اصلاح‌طلبان که با حمایت از روحانی در دوره حضور وی به‌عنوان رئیس‌جمهور نقش موثر داشته و اکثر کرسی‌های اجرایی دولت را نیز در اختیار داشتند در دو سال پایانی دولت روحانی و در وضعیتی که کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه بود برای فرار از پاسخگویی سعی داشتند مرزبندی خود را با او آغاز کنند تا به‌عنوان شریک در به وجود آمدن وضع موجود شناخته نشوند. عملکرد ضعیف اصلاح‌طلبان در دولت روحانی باعث شده این جریان سرمایه اجتماعی خود را در انتخابات از دست بدهد. ریزش سرمایه اجتماعی و شکست بسیار محتمل در انتخابات‌ها باعث شده این جریان در دو انتخابات اخیر به‌بهانه نظارت استصوابی حضوری منفعلانه داشته باشند، به همین دلیل حمله مکرر به شورای نگهبان در سال‌های اخیر دستورکار اصلی آنها برای فرار رو به جلو بوده است. به سخره‌گرفتن بند هفت نامه شورای نگهبان به لاریجانی توسط برخی جریانات اصلاح‌طلبی نیز در چارچوب همین دستورکار قابل‌تعریف است.

دعوا بر سر اینکه دلایل شورای نگهبان برای عدم‌ احرازصلاحیت لاریجانی قانع‌کننده است یا نه به هیچ عنوان نافی این نیست که اصلاح‌طلبان به‌عنوان پیاده‌نظام روحانی در کارنامه سیاه دولت او شریکند. در ادامه گزارش «فرهیختگان» برخی از مهم‌ترین بحران‌هایی که اصلاح‌طلبان به‌عنوان عاملان وضع موجود در شکل‌گیری آن نقش موثر داشته‌اند را مورد اشاره قرار می‌دهیم.

زخم‌کاری به منابع ارزی

زمانی که کشوری تحریم می‌شود، بیش از هر زمان دیگری تخصیص منابع ارزی اهمیت دارد، بااین‌حال سه‌سال پیش دولت روحانی ضربه‌ای 18 میلیارد دلاری به منابع ارزی کشور وارد کرد. دونرخی کردن ارز یا به‌عبارتی ایجاد همان دلار جهانگیری، معاون اول روحانی ارز کشور را حیف‌ومیل کرد. به‌طوری‌که تزریق ارز 4200 تومانی به چرخه ارزی کشور، در زمره تصمیمات غلطی بود که علاوه‌بر تاثیرات گسترده در مسائل کلان اقتصادی و معیشت خانواده‌ها، تبعات جبران‌ناپذیری در صنایع مختلف کشور داشته است. هم‌اکنون نیز آثار آن زخم‌کاری بر معیشت مردم همچنان دیده می‌شود. از ابتدای سال 97 که ارز 4200 تومانی به‌عنوان نرخ ارز دولتی به فعالان اقتصادی داده شد، موجی از فساد و رانت در بدنه اجرایی دولت ایجاد شد و همین امر زخم‌کاری به بخش‌های مختلف اقتصادی وارد کرد. مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران سال گذشته ارز 4200 تومانی را «ام‌الفساد اقتصاد ایران» خواند. از مصادیق فسادزا بودن این ارز می‌توان به افزایش قیمت کالاهای اساسی، فساد در واردات دارو، واردات بی‌رویه و نظارت‌نشده کاغذ و... اشاره کرد. بررسی‌های صورت‌گرفته درخصوص بازار اقلام مصرفی نشان می‌دهد قیمت کالاهای اساسی نه‌تنها در بازه زمانی که دلار با نرخ ثابت 4200 تومانی دریافت کردند ثابت نبوده، بلکه افزایش شدیدی نیز داشته است، برای مثال برخی کالاها مانند گوشت دام و گوشت مرغ حدودا 50 درصد یا بیشتر رشد قیمت داشته‌اند اما گران شدن کالاهای اساسی تنها اثر تصمیم ناپخته دولت روحانی نبود. افزایش قیمت بی‌رویه قیمت داروها و به‌خطر افتادن سلامت بسیاری از مردم را نیز می‌توان از تبعات جبران‌نشدنی آن دانست. در همین راستا در یک پرونده فساد، 20 شرکت دولتی سه میلیارد و 514 میلیون یورو ارز 4200 تومانی برای واردات دارو و کالاهای اساسی دریافت کرده بودند اما به تعهدات خود عمل نکردند، بااین‌حال اما جهانگیری که معاون اول روحانی بوده، معتقد بود ارز 4200 موفق بوده است. در همین راستا حتی دولتمردان روحانی هم در مصاحبه‌های متعددی به فسادهای ناشی از دلار جهانگیری معترف شدند.

جراحی ناکام در صبح جمعه

صبح جمعه آبان‌ماه 98 بود که قیمت هر لیتر بنزین بدون هیچ اطلاع‌رسانی قبلی به مردم، دوبرابر شد. در پی اعتراضات مردم به این تصمیم دولت، مسئولان دولت روحانی از زیر بار اجرای عجیب‌وغریب گرانی بنزین شانه خالی کردند. شخص روحانی هم که رئیس دولت دوازدهم بود، از پذیرفتن مسئولیت گرانی بنزین طفره رفت و گفت: «‌من هم مثل شما روز جمعه متوجه شدم که بنزین گران شده است!»

 این اظهارات روحانی البته مشکلاتی را که دولت دوازدهم برای مردم ایجاد کرد، کم که نکرد هیچ، حتی بر آن اضافه هم کرد؛ چراکه ضربه‌ای که دولت دوازدهم به افکار عمومی زد، از همه ضربه‌ها کاری‌تر بود. بعدها حامیان دولت روحانی عنوان کردند علل گران شدن بنزین در آن سال، جراحی برای واقعی کردن قیمت بنزین، تامین کسری بودجه دولت، هدفمندی یارانه‌های غیرهدفمند و... بوده است. با وجود این، دولت می‌دانست که واقعی کردن قیمت بنزین نمی‌تواند به‌صورت ثابت تعیین شود، زیرا پس از گذشت زمان و با تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم، بار دیگر شاهد کاهش قیمت نسبتی بنزین خواهیم بود. همچنین نکته مهم دیگری که به آن کمتر توجه شد، تورم شدیدی بود که در پی این افزایش یکباره قیمت بنزین بر همه بخش‌های دیگر اثر گذاشت و فشار مضاعفی بر مردم وارد کرد؛ به‌طوری‌که حتی با دادن یارانه نقدی هم نتوانستند این فشار را از دوش مردم بردارند. امروز که دو سال از آن جراحی ناموفق روحانی بر معیشت مردم می‌گذرد، نه‌تنها این جراحی موفقیت‌آمیز نبوده، بلکه حتی آثار تورمی جبران‌ناپذیری را در کشور ایجاد کرده است. بااین‌حال افزایش تورم با سرعت بالا، تنها میراث به‌جامانده از آن شبیخون بنزینی نیست. آثار روانی‌ای که گرانی بنزین بر افکار عمومی داشت، بیش از هر مورد دیگری اهمیت دارد. هرچند افکار عمومی پیش از گرانی بنزین نیز، طی 6سال قبل‌تر هم اعتماد خود به دولت را از دست داده بود.

در سیاست خارجی، پرادعا ولی کم‌کار

توسعه در سیاست خارجی و توجه بیش از پیش به اهمیت آن، از محوری‌ترین برنامه‌های حسن روحانی در رقابت‌های انتخاباتی سال 92 و 96 بود. روحانی در آن ایام با تاختن به رقیبان، برنامه خود را تعامل سازنده با جهانیان و جلوگیری از انزوای ایران در منطقه اعلام کرد. روحانی در کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری 96 هم بار دیگر با کنایه زدن به رقبای انتخاباتی‌اش مدعی شد دیگر نامزدهای ریاست‌جمهوری، [به‌اندازه او] زبان دنیا را نمی‌دانند و اساسا بلد نیستند با کشورها مذاکره کنند. منتقدان برنامه‌های روحانی برای اداره کشور که در رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری سال 92 ازسوی او ارائه می‌شد، اعتقاد داشتند این نامزد ریاست‌جمهوری، جز در سیاست خارجی برنامه‌ای برای مدیریت دستگاه‌های اجرایی کشور ندارد. روحانی با شعارهایی درباره به‌نتیجه رساندن مذاکرات ایران و طرف‌های خارجی بر سر پرونده هسته‌ای و وعده معروف چرخیدن همزمان چرخ سانتریفیوژ و چرخ زندگی مردم که البته هیچ‌کدام به‌طور کامل محقق نشد، به مقام ریاست‌جمهوری رسید.

درنتیجه، خوش‌بینی‌های روحانی و ظریف به آمریکا و وعده‌های طرف‌های غربی مذاکرات هسته‌ای، به نگرانی دلسوزان و نخبگان درباره احتمال خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته‌ای بدون پرداخت هزینه‌های کافی، مورد بی‌توجهی قرار گرفت و با رئیس‌جمهور شدن ترامپ، تمام تصورات دستگاه سیاست خارجی دولت روحانی درباره زبان دنیا و تعامل با کشورها به‌هم ریخت. اما دیگر دیر شده بود و به‌دلیل حاکمیت آن نگاه بر دولت، فرصت‌های زیادی در سیاست خارجی را قربانی جلب رضایت آمریکا کرده بودیم.  ظریف اما در واپسین روزهای وزارتش، گزارشی را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارائه کرد. او در آن گزارش، نکته بسیار مهمی را درباره رویکرد دولت‌‌های یازدهم و دوازدهم در تعامل با کشورها، به‌خصوص کشورهای همسایه مطرح کرد که رسانه‌ها در آن ایام، این گزاره‌های مهم را با عنوان اعتراف‌های دیرهنگام ظریف دست‌به‌دست کردند. وزیر امور خارجه دولت روحانی، در بخش پایانی گزارشش، روش دولت در مواجهه با شرکای اقتصادی ایران را تلویحا اشتباه دانست و نتیجه‌گیری خود را این‌گونه مطرح کرد: «اگر درمورد ضرورت کار متوازن با شرق و غرب به یک اجماع ملی رسیده بودیم و از یک‌سو با خوش‌خیالی، دوستان دوران سختی را در سراب طمع سرازیرشدن شرکت‌های غربی از خود نرنجانده بودیم و ازسوی دیگر از همه امکانات برجام برای ایجاد منافع اساسی اقتصادی برای همه کنشگران –به شمول شعب خارجی شرکت‌های آمریکایی– بهره برده بودیم، هم دوستان‌مان سرخورده نمی‌شدند و در دوران سختی رهایمان نمی‌کردند و هم ترامپ برای فشار حداکثری با مانع جدی سرمایه‌داران جهانی –ازجمله در داخل آمریکا– مواجه می‌شد.» این جمع‌بندی کوتاه اما پرعبرت ظریف از رویکرد هشت‌ساله دولت‌های یازدهم و دوازدهم در سیاست خارجی نشان داد دولت‌ روحانی، در همین یک مورد سیاست خارجی که خود را پیش و پس از ایام انتخابات‌های ریاست‌جمهوری 92 و 96 در آن مدعی می‌دانست و با این ادعا به رقیبان حمله می‌کرد نیز موفق عمل نکرده است. این عدم موفقیت دولت در حوزه‌‌ای که خود را در آن صاحب‌ نظر و تخصص می‌دانست، به قیمت تحمیل خسارت‌های بزرگ به ظرفیت‌های کشور تمام شد. بسیاری از ظرفیت‌های کشورمان در تعامل با سایر کشورها برای کم‌اثر کردن تحریم‌های آمریکا نیز به‌دلیل غفلت از ارتباطاتی که پیش از پیروزی دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان، میان ایران و کشورهای آمریکای لاتین و آفریقا برقرار شده بود، تا حد زیادی از بین رفت یا مورد غفلت قرار گرفت.

ضربه کاری به اعتماد عمومی

اما اتفاقی که درمجموع ناکارآمدی‌های کوچک و بزرگ دوران هشت‌ساله دولت مورد حمایت اصلاح‌طلبان بر کشور رقم خورد، افزایش شکاف میان مردم و حاکمیت بود. ناکارآمدی‌های متعدد دولت روحانی در عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و... در طول هشت سال مدیریت بر کشور، بیشترین ضربه را به اعتماد عمومی زد. ناکارآمدی‌هایی که علاوه‌بر کوچک شدن سفره مردم و تحمیل خسارت‌های عظیم بر ظرفیت‌های کشور، به دلیل عدم وجود صداقت کافی دولتمردان در مواجهه با جامعه، حاکمیت ناامیدی در میان جوانان و نخبگان را نیز درپی داشت. شکاف ایجادشده میان مردم و حاکمیت که در پایان هشت سال مدیریت ناکارآمد دولت‌های یازدهم و دوازدهم بر منابع کشور به اوج خود رسید، از جدی‌ترین ارثیه‌های روحانی برای دولت سیزدهم بود. میراث دولت‌های یازدهم و دوازدهم ازجمله پیوند زدن چالش‌های ریزودرشت کشور به مذاکره با آمریکا، بی‌توجهی به ظرفیت‌ ارتباط با دیگر کشورها، معطل نگه داشتن ظرفیت تولید و بی‌توجهی به ضرورت رفع موانع پیش‌روی تولیدکنندگان، غفلت از گسترش روزافزون چالش‌های زیست‌محیطی اثرگذار بر زندگی مردم، بی‌توجهی به جدی‌ترین وظایف دولت در قبال مردم مندرج در قانون اساسی، ازجمله ساخت و در دسترس قرار دادن مسکن، تامین شغل و عدم توجه به سازوکارهای پیش‌بینی شده برای احقاق حق اعتراض اقشار منتقد و وجود قصورها و ترک‌ فعل‌هایی از این قبیل، همگی در کنار عدم پاسخگویی مناسب از سوی مسئولان امر و فقدان روحیه مسئولیت‌پذیری و عدم‌عذرخواهی از مردم، موجب شد اعتماد عمومی نسبت به نهاد دولت، روزبه‌روز کمتر شود. بی‌اعتمادی به‌وجود‌آمده در مواجهه با نهاد دولت، مساله‌ای نیست که بتوان آن را چندماهه حل کرد. چالش ضربه دیدن اعتماد عمومی را می‌توان بزرگ‌ترین مانع دولت و روسای جمهور بعدی در اجرای سیاست‌های اصلاح‌گرایانه‌ای دانست که برای اجرای آنان، جلب رضایت اقشار و اقناع افکار عمومی، برای دولتمردان یک اصل غیرقابل انکار محسوب می‌شود. یکی از کارویژه‌های مهم دولت سیزدهم را نیز می‌توان افزایش اعتماد عمومی با حضور بیشتر دولتمردان در میان مردم و تقویت پاسخگویی و روحیه عذرخواهی در مواجهه با جامعه عنوان کرد. درمجموع، ایجاد زخم‌کاری بر پیکره اعتماد عمومی را می‌توان از بزرگ‌ترین یادگاری‌های تلخ دولت روحانی دانست که در ابتدای هر دور از ریاست‌جمهوری خود، حمایت جدی اصلاح‌طلبان و رهبران‌شان ازجمله سیدمحمد خاتمی، رئیس‌جمهور دولت اصلاحات را همراه خود می‌‌دید. اصلاح‌طلبان در پایان دو دوره پرعبرت ریاست روحانی بر دستگاه اجرایی کشور نیز، همچنان معاون اول او، اسحاق جهانگیری را از جدی‌ترین گزینه‌های خود برای دولت سیزدهم می‌دیدند که با عدم احراز صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان برای انتخابات ریاست‌جمهوری 1400، تداوم سیاست‌های دولت دوازدهم این بار در سال‌های 1400 تا 1404 و به ریاست اسحاق جهانگیری منتفی شد.

رکورددار افزایش شکاف طبقاتی

افزایش شکاف طبقاتی یکی از نقاط منفی دولت روحانی در هشت سال گذشته بود؛ افزایشی که به‌تنهایی عامل بسیاری از بحران‌های امنیتی _ اجتماعی در دهه گذشته مانند اعتراض‌های دی 96 و آبان 98 نیز است. برای آنکه تبیین کنیم دولت روحانی تا چه میزان شکاف طبقاتی را افزایش داده، کافی است نگاهی به آمار افزایش هزینه‌های مردم در بخش درمان، خوراک، پوشاک، مسکن و حمل‌ونقل در دولت روحانی بیندازیم. در این بخش‌ها به ترتیب 238، 214، 123، 271 و 180 رشد کرده‌اند، این درحالی است که طی این سال‌ها درآمد خانوارهای ایرانی به‌طور میانگین تنها 150درصد افزایش داشته است. به‌عبارت ساده‌تر رقم هزینه‌های اولیه مردم از نرخ درآمد خانوارهای ایرانی به‌طور میانگین بیشتر بوده است.

 براساس این آمارها دولت روحانی با ثبت نرخ ضریب‌جینی 0.4093 در سال 97 بدترین عملکرد را در کاهش اختلاف‌طبقاتی در میان تمامی دولت‌های پس از انقلاب داشته است. افزایش نابرابری‌های اقتصادی در هشت سال گذشته ریشه‌های مهمی مانند تورم دارد؛ تورمی که در دولت روحانی به دلیل سیاست‌های غلط اقتصادی در فروردین ماه امسال نرخ آن از 50 درصد نیز عبور کرد تا رکورد 75 ساله تورم در ایران شکسته شود. این نرخ بالا حاصل یک فرآیند غلط چند ساله در سیاستگذاری اقتصادی کشور بوده است که از همان سال 92 با اتخاذ سیاست‌های سرکوبی و بحران‌زا آغاز شد و بعد از سال‌های 97 به اوج خود رسید. در سه سال گذشته دولت دوم روحانی که از نبود یک ایده اقتصادی مشخص و درون‌زا رنج می‌برد بعد از به بن‌بست رسیدن برجام، به‌منظور جبران کسری بودجه به بانک‌های مختلف اجازه خلق نقدینگی داد، درنتیجه چنین مجوزی در عرض مدتی کوتاه بانک‌ها به اندازه نصف تاریخ اقتصاد ایران نقدینگی سرگردان تولید کردند. علاوه‌بر این دولت روحانی رکورددار افزایش حجم پایه پولی در کشور نیز است، به نحوی که فقط در سال گذشته حدود ۱۰۰هزارمیلیارد تومان بر حجم پایه پولی کشور افزوده شده است. این دو مورد درکنار التهابات بازار ارز از دلایل رشد نرخ تورم در سال‌های گذشته بوده است. تورمی که بیشترین ضربه را بر معیشت دهک‌های آسیب‌پذیر و پایین جامعه وارد کرد و باعث شد خیلی از اقلام خوراکی از سفره خانوارهای ضعیف پر بکشد.

بی‌جا  شدگان

اگر بخواهیم عملکرد دولت سوم و چهارم دوم‌خردادی‌ها را در 8 سال نشستن روحانی بر کرسی ریاست‌جمهوری مورد ارزیابی قرار دهیم شاید مثال بحران کنونی مسکن و ناتوانی مردم در تامین یکی از نیاز‌های اساسی‌شان به‌تنهایی بیان‌کننده شدت سوءعملکرد اصلاح‌طلبان باشد.

مسکن در کشور ما با بحران روبه‌رو نیست، بلکه وضعیتی پرتعارض و اسفبار دارد. اگر به مرحله بحران برسد به این معنی است که در چنان وضعیتی قرار دارد که از شدت بد و نامساعد بودن، موجب تحولی می‌شود که می‌تواند قاعدتا اوضاع را بهبود ببخشد، اما «اسفبار» بهترین توصیفی است که وضعیت مسکن کشور در آن نمود پیدا می‌کند. این شرایط کار را به‌جایی رساند که تمامی کاندیداهای انتخاباتی خود را ملزم به اظهارنظر و ارائه برنامه به مردم دربرابر بدون‌مسکن‌ها و بدمسکن‌ها بدانند. اگر بخواهیم واردات واکسن را مهم‌ترین اقدام دولت سیزدهم از آغاز به‌کار تاکنون درنظر بگیریم، حرکت در مسیر تحقق وعده ساخت 4 میلیون مسکن مهم‌ترین اقدامی است که دولت در پیش گرفته است. اقدامی که در حداقلی‌ترین حالت امیدی به بهبود اوضاع مسکن را در بین مردم به‌وجود آورده است.

در 8 سال اخیر قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 15برابر، قیمت هر مترمربع زمین 7برابر و اجاره‌بها برای هر مترمربع نیز 5برابر شده است. موجودی مسکن کشور چیزی در حدود 26 میلیون واحد است، با این حال نرخ اجاره‌نشینی در ایران نیز 31 درصد است. بررسی میانگین تاریخی ساخت مسکن در کشور نیز نشان می‌دهد این رقم سالانه در حدود 459 هزار واحد بوده که با این حساب دولت روحانی در 8 سال گذشته حدود یک میلیون و 316 هزار واحد مسکونی کمتر از این میانگین ساخته است.

دولت روحانی کار را به‌جایی رسانده است که اگر یک کارگر در تهران بتواند یک‌سوم دستمزد سالانه 47 میلیون و 640 هزار تومانی خود را پس‌انداز کند و میانگین قیمت مسکن در تهران را نیز متری 29 میلیون تومان درنظر بگیریم، به‌شرط عدم‌تغییر قیمت پس از 123 سال می‌تواند صاحب خانه‌ای 60 متری شود.

این وضعیت درحالی رخ داده است که عباس آخوندی، وزیر مستعفی مسکن در دولت روحانی و نیز رئیس ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88، مسکن مهر را طرحی اشتباه خوانده و با سپردن بازار مسکن به‌دست سرمایه‌داران می‌گوید این افتخار دولت است که حتی یک واحد مسکونی را نساخت.

تحمل وضعیت سخت گرانی مسکن زمانی برای مردم سخت‌تر می‌شود که عاملان آن به‌جای پذیرش اشتباهات و عذرخواهی از مردم رو به فرافکنی و مظلوم‌نمایی بیاورند و با حمله به شورای نگهبان، پاسخگویی به مردم را کنار بگذارند.

در همین رابطه مطالب زیر را بخوانید:

سرمقاله/ محمد زعیم‌زاده 

در انتقاد به شورای نگهبان و سندرم پررویی اصلاح‌طلبان رادیکال (لینک)