مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: آن‌طور که اعداد و ارقام بودجه نشان می‌دهد تبصره ۱۴ بودجه که فقط دو صفحه از 1000 صفحه اسناد لایحه بودجه امسال را اشغال کرده، رقم منابع و مصارف آن حدود 470 هزار میلیارد تومان است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند این بودجه را باید «بودجه سایه‌ها» نامید. یعنی برای خودش یک جدول منابع و مصارف دارد که رقم آن معادل نیمی از کل اعتبارات هزینه‌ای کشور است، اما همیشه با کمترین شفافیت روبه‌رو بوده و هر جایی که دولت پول کم آورده، با یک ماده و تبصره‌ آن هزینه را به اینجا منتقل کرده است. در ادامه طی گفت‌وگوی مفصل با حسین سرآبادانی‌تفرشی، پژوهشگر هسته عدالت‌پژوهی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) که چندین سال در حوزه عدالت پژوهش‌های مستندی داشته و یکی از دغدغه‌هایش، موضوع یارانه‌هاست، به بررسی جزئیات بودجه 470 هزار میلیارد تومانی تبصره 14 پرداخته‌ایم.

پیوست عدالت بودجه را منتشر کنید

قبل از اینکه به بررسی تبصره ۱۴ بپردازیم می‌خواهم یک نکته‌ را در اینجا مطرح کنم. نکته‌ای که رهبر انقلاب و همین‌طور رئیس‌جمهور محترم چندین‌بار بر اجرای آن تاکید داشته‌اند. همان‌طور که اطلاع دارید امسال رهبر انقلاب در دو دیداری که با دولتمردان داشتند بر طراحی و اجرای برنامه‌ها و راهبردهای اجرایی کشور برمبنای «پیوست عدالت» تاکید کردند. رئیس‌جمهور نیز در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ از سازمان برنامه‌وبودجه درخواست کرد کلیه دستگاه‌ها پیوست عدالت برنامه‌هایی که می‌خواهند اجرا کنند و منابعی که می‌خواهد برای آنها تخصیص پیدا کند را به سازمان برنامه‌وبودجه ارائه دهند.

اولین موردی که می‌خواهم به آن اشاره کنم مطالبه این پیوست عدالت است. درواقع می‌خواهیم ببینیم آیا در لایحه بودجه ۱۴۰۱ اثر از آن وجود دارد یا خیر؟ پس باید به سازمان برنامه‌وبودجه بگوییم اگر بودجه پیوست عدالت دارد آن را منتشر کند. در مورد پیوست عدالت در بودجه باید چهار مورد را ما به‌عنوان مخاطب عام و خاص، رسانه یا پژوهشگر بتوانیم شناسایی و تشخیص بدهیم.

۱- اولین مورد ترکیب منابع و مصارف بودجه است که باید از حیث عادلانه بودن مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد. اینکه شما چقدر از منابع خود را از مالیات، از فروش نفت، از فروش اوراق یا سایر روش‌های دیگر تامین می‌کنید باید از منظر عدالت اجتماعی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار بگیرد. درباره مصارف نیز باید مشخص شود اعتبارات جاری و عمرانی کجا و چگونه هزینه می‌شوند.

۲- دومین محوری که لازم است برای تحلیل بودجه در مورد آن بحث و بررسی کنیم فرم و ساختار درونی بودجه است. به این معنا که بودجه را باید از حیث شفافیت؛ وضوح و درک درست دولت از ردیف‌های آن بررسی کرد. اتفاقی که افتاده این است که عضو محترم کمیسیون برنامه‌وبودجه مجلس می‌گوید این سند برنامه حتی برای خود رئیس سازمان برنامه‌وبودجه هم ممکن است مبهم باشد؛ چراکه بسیاری از ردیف‌ها ادغام شدند و خود این موضوع باعث ابهاماتی شده است.

ضمن اینکه بودجه امسال از افت تاریخی اسناد لایحه بودجه در ایران رنج می‌برد و آن هم فقدان برنامه محوری است. متاسفانه لیست برنامه‌ها که ذیل دستگاه‌ها در جداول و پیوست بودجه اعلام می‌شود تبدیل به یک امر تزئینی شده و نمایشی و صوری بوده و صرفا برای پر کردن جداول بودجه است و اساسا مشخص نیست این برنامه‌ها هدف‌شان چه بوده و منطق توزیع منابع برای این برنامه‌ها چیست؟ درخصوص برنامه محور بودن یک بودجه، اصل اولیه این است که بتوانیم ارزیابی کنیم که بودجه عادلانه است یا نه اما منظور از برنامه چیست؟ برنامه مجموعه‌ای از اقدامات برای رسیدن به یک هدف طراحی شده است، یعنی بتوان ارزیابی کرد که این منابع با برنامه‌ها منجر به یک اهداف و نتایجی ختم شده یا نه. ما در ادبیات مدیریت دولتی مفهومی به نام نظریه برنامه داریم. نظریه برنامه به ما می‌گوید هر برنامه اهدافی دارد و یک اقداماتی، یعنی شما می‌گویید نظریه من برای تغییر وضع موجود این است که به این اهداف برسم و باید این اقدامات را انجام دهم اما در بودجه ما مواردی که تحت عنوان برنامه ذکر می‌شود صرفا کلمات بسیار کلی و مبهم هستند که یک فهمی برای مخاطب عام و خاص ندارد. این نکته بسیار مهمی است که اول دولت‌ها باید برنامه عملیاتی را بدهند و بعد بودجه عملیاتی برای آن تعیین کنند. باید بگویند ما می‌خواهیم برای یک سال آینده این تصمیمات را بگیریم و این کار را انجام داده‌ایم و متناسب با این برنامه‌ها این بودجه را می‌خواهیم اما متاسفانه سازمان برنامه‌وبودجه طی دهه‌های گذشته به بودجه منهای برنامه تبدیل‌شده و عملا توزیع‌کننده پول است بدون اینکه پیوست عدالت برای آن قابل‌تصور باشد.

۳- سومین محور این است که ببینیم منطق توزیعی و منطق اولویت‌بندی برنامه‌ها یا تخصیص منابع در درون سند لایحه هست یا خیر. در مورد منابع بودجه توزیع‌های میان دستگاهی و درون دستگاهی در مورد منابع اختصاص‌یافته در بودجه باید یک منطق روشن از دولت بازتاب دهد، یعنی وقتی نگاه می‌کنیم بتوانیم منطق اولویت‌بندی دولت را از آن کشف کنیم، وقتی به بودجه نگاه می‌کنیم این‌چنین منطق توزیعی را نمی‌توانیم کشف کنیم. وقتی نتوانیم این مورد را کشف کنیم، نمی‌توانیم بفهمیم که بودجه عادلانه است یا ظالمانه.

چهارمین نکته از بودجه این است که به‌صورت اختصاصی احکام بودجه را به‌عنوان مداخل ورودی که در سند لایحه در سه سال مختلف اتفاق افتاده را به‌صورت مستقل موردتوجه قرار دهیم، مثلا سن بازنشستگی دوسال بالاتر رفته است باید بتوان از منظر عدالت در بازار کار این مورد را توضیح داد یا بر خانه‌ها و خودروهای لوکس مالیات تعیین کرده‌اند. اینها احکامی هستند که در درون لایحه قرار گرفتند. همانطور که گفته شد رهبر انقلاب و همین‌طور رئیس‌جمهور اشاره کرده‌اند که برنامه‌های دولت باید پیوست عدالت داشته باشد، من به‌عنوان پژوهشگر عدالت باید بتوانم ردپای این پیوست را در بودجه پیدا کنم، متاسفانه از جهات مختلف این لایحه بودجه چندان ردی از پیوست عدالت را ندارد. در ادامه حالا بخشی از این موارد را در تبصره ۱۴ مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.

اقتصاد سیاسی عامل تداوم خزانه قجری

در مورد کمیت و کیفیت شفافیت و وضوح و بسیاری از اعداد و ارقام و بودجه متاسفانه این مساله را باید در اقتصاد سیاسی بودجه ایران جست‌وجو کرد. منطق کلی بودجه در ایران از همان زمانی که متولدشده (اگر اشتباه نکنم اولین بودجه برای چهارسال بعد از انقلاب مشروطیت یعنی حدود سال ۱۲۸۹ است) تا دوره رضاخان و شکل‌گیری دولت مدرن در ایران نهاد بودجه برای ما همان خزانه دوره قجر بوده، یعنی هزینه‌هایی داریم حالا این هزینه‌ها چقدر قانونی اخلاقی یا کاراست، کاری نداریم ولی باید برای آنها جایی پیدا کنیم تا بتوانیم بودجه بگیریم.

متاسفانه با پیروزی انقلاب هم نگاه سیستم اداری ما به بودجه همان نگاه قبلی است که بودجه را به اسم خزانه می‌شناسد و تا جایی که می‌تواند چانه‌زنی می‌کند، فشار می‌آورد و اینکه این بودجه بیت‌المال مسلمین است در حد حرف باقی‌ مانده است. اگر نگاه تغییر کرده بود، این‌جور مصرف کردن بی‌محابا در مورد بودجه اتفاق نمی‌افتاد. از نیمه‌آذر که بودجه به مجلس ارائه می‌شود همه نماینده‌های مجلس، پژوهشگران و رسانه‌ها و حتی برخی دولتمردان با ادبیات اعتراضی در مورد ساختار آن حرف می‌زنند اما در بهمن و اسفند که می‌شود لایحه به قانون تبدیل ‌شده و اوضاع بدتر از قبل می‌شود. اینها برمی‌گردد به این اقتصاد سیاسی فشل. درواقع ساختار تصمیم‌گیری در مورد بودجه به یک‌نهاد چانه‌زنی تبدیل‌شده و متاسفانه نگاه‌ها این است که هرکسی بتواند بالاترین منافع و رانت‌ها را از بودجه بگیرد زرنگی کرده است. اگر دولت سیزدهم دنبال تغییر است باید جلوی این رفتارها را بگیرد وگرنه نمی‌توان انتظار بهبود در بودجه‌ریزی و اداره کشور را داشت.

ذهنیت سازمان برنامه افزایش درآمد با شوک

فرهیختگان: در ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آمده است دولت وقتی حامل‌های انرژی را گران کرد، مجاز است حداکثر تا 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را در قالب یارانه نقدی، اجرای نظام جامع تامین اجتماعی هزینه کند. در ماده 8 دولت مکلف شده 30 درصد از کل منابع هدفمندی را صرف بهینه‌سازی مصرف انرژی، جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز طبیعی، گسترش و بهبود حمل‌ونقل عمومی، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی، حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی و توسعه خدمات الکترونیکی کند. در ماده 11 آمده دولت مجاز است تا 20 درصد از منابع هدفمندی را صرف جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کند. سوال اول اینکه آیا وقتی انرژی را مانند قانون هدفمندی آزادسازی نمی‌کنیم (کاری به درست یا غلط بودن یارانه‌های پنهان نداریم)، چرا باید این حجم از منابع را از بخش انرژی بگیریم و صرف بخش‌های دیگر کنیم و همچنین آیا الان ترکیب مصارف هدفمندی این را نشان می‌دهد یا خیر؟

سرآبادانی: تبصره ۱۴ واقعا یک بودجه سایه است. حداقل هفت وزارتخانه شامل وزارت نیرو، نفت، اقتصاد، کار، بهداشت، گردشگری و دو معاونت زیرمجموعه دولت یعنی سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه‌وبودجه با آن درگیر هستند. دولت در سال آینده ۹۶۵ هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای گذاشته و حالا منابع و مصارف تبصره 14 حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است.

اینکه آیا این منابع را ببریم صرف زیرساخت‌ها و همینطور حل مشکل ناترازی‌ها در بخش‌های انرژی (قطعی برق و گاز و...) کنیم، یک بخش سوال به این برمی‌گردد که ما باید سوالی به این شرح مطرح کنیم که سازوکار عادلانه و کارآمد قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی چیست؟ باید به این سوال پاسخ بدهیم. اخیرا رئیس سازمان برنامه‌وبودجه عدد یارانه پنهان را به‌روزرسانی کرده و می‌گوید در اقتصاد ایران ۸۵ میلیارد دلار یارانه پنهان وجود دارد و در هفته‌های گذشته می‌گفتند ۶۳ میلیارد است، وقتی نفر اول سازمان برنامه‌وبودجه از انگاره یارانه پنهان یک ذهنیت اینچنینی دارد، باید نگران شد.

ما در هفته‌های گذشته در «فرهیختگان» درخصوص یارانه پنهان حرف زدیم و گفتیم که یارانه پنهانی که در اقتصاد ایران جاافتاده اساسا یک فرمول غلط و یک منطق نادرست در محاسبه قیمت‌های انرژی دارد و تعادل قیمت داخلی و خارجی را نباید این شکلی مقایسه کرد و مبنای این محاسبات صرفا شوک‌های ارزی است و این عدم‌النفع را به جیب مردم حساب کردن، خودش خودزنی است. ما چنین منطقی را قبول نداریم و باکلیت تبصره ۱۴ یک چالش اساسی داریم.

اعتراف عجیب دولت در تبصره 14

حالا ما فرض را بر این بگذاریم که قانون هدفمندی اجرا شده است. من ردیف به‌ردیف موارد تبصره ۱۴ را می‌خوانم و سپس وارد جدول می‌شوم. الان در بند الف تبصره ۱۴ به روال ۲ سال قبل بحث آب و برق را جدا کرده‌اند و مقرر شده منابع حاصل از فروش آب و برق به شرکت‌های خودشان برگردد و منابع آنها وارد تبصره ۱۴ نمی‌شود. در قانون اولیه هدفمندی این شکلی نبود و کل این منابع به سازمان هدفمندی واریز می‌شد.

یک‌بند جالبی به‌عنوان شماره ۵ به تبصره ۱۴ اضافه‌شده که فکر می‌کنم برای اولین بار است این بند در تبصره ۱۴ می‌آید. در این بند آمده در صورت نیاز خزانه‌داری کشور به نقدینگی برای پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت، به وزارت اقتصاد اجازه داده می‌شود تا در زمان پرداخت حقوق در هرماه با تایید سازمان برنامه بودجه نسبت به برداشت از حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها اقدام و تا روز قبل از هفتم هرماه این مبلغ را به حساب سازمان هدفمندی عودت دهد، معنی‌اش این است که ظاهرا وضع مالی سازمان هدفمندی خیلی خوب شده که مازاد منابع دارد و در صورت نیاز وزارت اقتصاد، می‌تواند به او قرض دهد.

خود این تفسیر خیلی معنی دارد هم سر این موضوع که نشان می‌دهد دولت برای پرداخت حقوق چالش دارد، همین‌که این‌گونه تبصره‌ها می‌تواند یک ذهنیت در دولتمردان بسازد. این امر باعث می‌شود کم‌کم تصور کنند منابع هدفمندی یارانه‌ها منابع خزانه‌داری کل کشور است. این اعتراف تلخی است که دولت کرده و به همان حرف رسیدند که نگاه دولت به یارانه پنهان، نگاه درآمدی است. دولت‌ها قبلا انکار می‌کردند و می‌گفتند این منابع را می‌خواهیم بین مردم به‌صورت عادلانه توزیع کنیم و اهداف عدالت و اصلاح الگوی مصرف حامل‌های انرژی و این‌گونه مسائل را داریم. این مدل رفتار دولت در روند تاریخی انتظاراتی را ایجاد می‌کند که آن هم نگاه درآمدی به آزادسازی قیمت‌های حامل‌های انرژی است.

چرا یارانه ثروتمندان حذف نمی‌شود؟

در بند «ب» تبصره ۱۴ دولت از وزارت رفاه خواسته که ظرف ۳ ماه از زمان اجرایی شدن قانون بودجه، یارانه پردرآمدها را حذف کند. نگاهی به احکام بودجه نشان می‌دهد این تبصره از سال ۱۳۹۳ تکرار شده است. اینکه چرا یارانه پردرآمدها حذف نمی‌شود، باید توجه داشت یکی از محورهای مهم در تحقق عدالت در بحث یارانه‌ها، شناسایی کانون‌های اصابت یارانه‌ها است، یعنی شما بتوانید یارانه‌ها را با نقاط اصابت دقیق تخصیص بدهید و صرفا نیازمندان یارانه‌ها را دریافت کنند؛ که این کار نیازمند پایگاه اطلاعات دقیق است. اخیرا بنده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان بازدیدی داشتم  و دیدم انصافا تلاش خوبی برای جمع‌آوری داده‌ها انجام شده و یک زیرساخت آماری خوبی در اینجا وجود دارد که برای شناسایی گروه‌ها و دهک‌های درآمدی در اقتصاد ایران می‌تواند کاربرد داشته باشد، اما یک نکته خیلی مهم در اینجا وجود دارد؛ این‌که هنوز در زیرساخت این پایگاه داده مسائل و مشکلاتی هست که به‌نظر بنده از عهده تکلیف بند «ب» تبصره ۱۴ برنمی‌آید. چون داده‌ها در آنجا با تاخیر زمانی ارائه می‌شود، همچنین داده‌ها کیفیت پایینی دارند. با این حساب، منطق دهک‌بندی و شناسایی پردرآمدها در این پایگاه چالش‌برانگیز است. در این فضا وقتی شما منابع را در تبصره ۱۴ بزرگ می‌کنید و در اینجا می‌خواهید پول‌های بزرگ‌تری بدهید و همزمان می‌خواهید یارانه پردرآمد‌ها را حذف کنید، یک اتفاقی می‌افتد.

این اتفاق، ایجاد نارضایتی‌های اجتماعی است. برای مثال فردی را درنظر بگیرید که یارانه 45 هزار تومانی نمی‌گیرد، اگر بنا باشد پس از اصلاح قیمت‌های انرژی و ارز ترجیحی و... یارانه‌های پرداختی اضافه شود، مثلا به 150 تا 200 هزار تومان برسد، اینجا نارضایتی فرد برای عدم پرداخت یارانه‌ها بیشتر می‌شود، تا زمانی که یارانه ۵۵ هزار تومان است. همچنین در داده‌های درآمدی و هزینه‌ای فاصله بین دهک‌ها چندان زیاد نیست، وقتی شما می‌گویید سه دهک ثروتمند که حدود ۲۴ میلیون نفر می‌شوند، در نبود اطلاعات دقیق‌تر، ممکن است حذف غیردقیق یارانه‌ها یک نارضایتی اجتماعی ایجاد کند. پس با داده‌هایی که ما داریم و با منطق فعلی، حذف یارانه این افراد دشوار است.

رشد 76 درصدی درآمد با گران‌سازی ارز!

در بند «ج» دولت گفته است آن منابع ارزی مندرج در جدول تبصره 14 را در یک حساب ارزی که در خزانه‌‌داری کشور است، به نرخ ‌ای‌تی‌اس (ETS) تسعیر خواهد کرد. نرخ ETS ظاهرا حدود ۲۳ هزار تومان است. افزایش نرخ تسعیر ارزی عمده‌ترین دلیل افزایش منابع تبصره ۱۴ است. در ادامه این موضوع را توضیح خواهیم داد. بنابراین دولت ازطریق افزایش نرخ تسعیر ارز منابع زیادی را وارد جریان منابع سازمان هدفمندی و تبصره ۱۴ کرده است.

ببینید، کل منابعی که دولت در لایحه بودجه سال آینده برای تبصره ۱۴ پیش‌بینی کرده حدود ۴۷۰ هزارمیلیارد تومان است. این مقدار سال گذشته حدود ۲۶۷ هزار میلیارد تومان بوده، یعنی این عدد ۲۰۳ هزار میلیارد تومان امسال رشد داشته که حکایت از رشد ۷۶درصدی دارد. سال ۹۹ این مقدار ۲۵۹ هزار میلیارد تومان و سال ۹۸ این مقدار ۱۴۰ هزارمیلیارد تومان بوده است. درواقع قبل از ماجرای آبان ۹۸ این رقم ۱۴۴ هزارتومان بوده است. به‌طور مختصر، ما از ۱۴۴ هزارمیلیارد تومان سال۹۸ رسیده‌ایم به ۴۷۰ هزارمیلیارد تومان در سال۱۴۰۱ که نشان‌از رشد بیش‌از سه‌برابری در سه‌سال دارد. پس خود این‌‌موضوع قابل‌تامل است.

در بخش اول، رقم دریافتی حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی حدود 75 هزار و 407 میلیارد تومان است. در بخش دوم منابع جدول تبصره14، دریافتی حاصل از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی ۱۸۶ هزار میلیارد تومان است که این بخش در سال قبل ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.

بخش سوم دریافتی حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب عوارض و مالیات ارزش افزوده است. در سال گذشته این عدد ۳۲ هزار میلیارد تومان بوده که برای سال آینده این مقدار نزدیک به ۸۵ هزار میلیارد تومان شده است. این افزایش منابع حاصل از فروش گاز داخلی به‌نظر می‌رسد و دلیلش ماجرای نظام پلکانی است که اخیرا ابلاغ شده و قرار است از دی‌ماه اجرا شود.

منابع صادرات LPG حدود 7 هزار میلیارد تومان است. بخش پنجم مربوط به منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به یوتیلیتی شامل برق، آب، اکسیژن و غیره آنها معادل نرخ خوراک گازپتروشیمی‌ها، صنایع سیمان و سایر صنایع معادل 10درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها است. منابع این بخش 94 هزار و 406 میلیاردتومان است.

اما دلیل افزایش قابل‌توجه درآمدهای حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و همچنین حاصل از اصلاح نرخ گاز سوخت پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیای فولاد چیست؟ درواقع دلیل رشد 76 درصدی منابع تبصره 14 چیست؟ باید گفت دلیل این افزایش همان افزایش نرخ ETS است که در بند «ج» دولت آن را آورده است. پس دولت نرخ ارز را به ۲۳ هزار تومان رسانده و همین موضوع باعث افزایش قابل‌توجه منابع بوده است.

ردیف ۶ منابع هم بسیار جالب است. در این ردیف 23 هزار میلیارد تومان معوقات و مازاد درآمد پیش‌بینی شده است. اینکه ما می‌گوییم کل تبصره 14 مهم است، می‌توان در اینجا این ابهام را دید. دلیل این مورد 6 احتمالا تراز کردن بودجه باشد.

آشفتگی عجیب در هزینه‌کرد یارانه‌ها

دولت ملکف شده وقتی حامل‌های انرژی را گران کرد، 50 درصد را درقالب یارانه نقدی و اجرای نظام جامع تأمین اجتماعی، 30 درصد را در بهینه‌سازی مصرف انرژی، جبران بخشی از زیان شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات آب‌وفاضلاب، برق، گاز طبیعی، گسترش و بهبود حمل‌ونقل عمومی و 20 درصد را در جبران آثار آن بر اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای  صرف کند. آیا این ترکیب در مصارف هدفمندی رعایت شده است؟

اشکالی که در تبصره ۱۴ وجود دارد و متاسفانه در لایحه بودجه نیز رخ داده، است که دولت‌ها می‌آیند یک‌سری اعتباراتی را که جایی برای آنها پیدا نکردند، در تبصره 14 می‌گنجانند. چون اینجا هم غیرشفاف است و هم کسی نمی‌پرسد که اینها از کجا آمدند.

مثلا از خرید تضمینی چای و گندم تا شیر یارانه‌ای را در اینجا داریم تا صندوق پیشرفت و عدالت که در تبصره 14 یک عدد بزرگ برای آن درنظر گرفته شده است. البته چیزهای عجیب‌وغریب دیگری نیز در اینجا داریم که مشخص می‌کند انگار دولتمردان ما فهم درستی از یارانه ندارند. خب اگر می‌خواهید یارانه شیر مدارس را بدهید، این باید برود ذیل یارانه آموزش‌وپرورش، اما اینکه چرا  از تبصره ۱۴ سر درمی‌آورد، این تصور را به‌وجود می‌آورد که در این کشور یک پول شناسایی شده و هرکسی هزینه‌ها را به اینجا آورده است.

در بخش مصارف، جمع پرداختی‌های بند «الف» که برای خزانه‌داری کشور است، دولت حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان مصارف برای آن درنظر گرفته است. این 33 هزار میلیارد تومان به‌عنوان مالیاتی است که دولت از هدفمندی برمی‌دارد. بخش دوم هزینه‌های مربوط به تولید انتقال و توزیع انرژی است که برای آن ۷۶ هزار و ۱۳۳ میلیارد تومان مصارف درنظر گرفته شده است. یک ردیف یا عنوان «سایر» هم اینجا وجود دارد که مشخص نیست چیست. برق مدارس مورد عجیب‌وغریبی است که ۱۰۰ میلیارد تومان برای آن در اینجا مصارف درنظر گرفته شده است. درواقع مصارف بخش «الف» حدود ۱۳۴ هزار میلیارد تومان است که دقیقا به جیب دولت می‌رود. بخش دوم یا همان بخش «ب» که در ظاهر مصارف هدفمندی بوده، حدود 188 هزار میلیارد تومان است. در اینجا نیز این مقدار را با خیلی از موارد دیگر جمع کردند.

در این بخش نیز دولت با زرنگی تمام یارانه‌های نقدی را با موارد دیگر جمع کرده‌ است، درصورتی‌که صرفا ردیف‌های 12 و 13 مربوط به هدفمند کردن یارانه‌ها است. دولت اعلام کرده بود برای پرداخت یارانه 45 هزار و 500 تومانی 42 هزار و 800 میلیارد تومان به آن اختصاص داده است که همین امر یک تناقض دارد، آن‌هم اینکه حذف پردرآمدها را در این رقم اعمال نکرده است. یارانه معیشتی آبان‌ماه را نیز همانند گذشته 31 هزار میلیارد تومان قرار داده که جمعا می‌شود 73 هزار و 800 میلیارد تومان که با لایحه سال گذشته این عدد یکی است. 35 هزار میلیارد تومان هم برای سه دهک اول درنظر گرفته که جمع آنها 108 هزار میلیارد تومان می‌شود. گویا دولت روحانی و رئیسی نقطه مقابل دولت احمدی‌نژاد است؛ چراکه احمدی‌نژاد نظرش این بود که هرکدام از درآمدها را که برای هدفمندی شناسایی می‌کند، به‌صورت نقدی 90 تا 95 درصد آن را به مردم بازمی‌گرداند، درصورتی‌که دو دولت بعد از احمدی‌نژاد یک درصدی کمتر از 25 درصد یارانه نقدی پرداخت می‌کنند، درحالی‌که در قانون صراحتا اعلام کرده باید 50 درصد باشد. همچنین 100 هزار میلیارد تومان نیز مربوط به حذف ارز 4200 تومانی است که البته با کسر یارانه گندم و نان معلوم نیست چه مقدار از آن به مردم می‌رسد. در هرحال دولت باز با این امر کمتر از 45 درصد یارانه بخش به مردم پرداخت می‌کند، این درحالی است که با کسر مصارف بخش «الف» دولت که حدود ۱۳۴ هزار میلیارد تومان است، 36 هزار میلیارد تومان منابع می‌ماند.

یکی دیگر از مشکلات دولت‌ها مربوط به عدم شفافیت است. در این موضوع نیز این امر دیده می‌شود، به‌طوری‌که میرکاظمی عنوان کرده رقمی بین 90 تا 120 هزار تومان به دهک‌هایی پرداخت خواهد شد. در این اطلاع‌رسانی نه رقم دقیقا مشخص شده و نه دهک‌هایی که قرار است به آنها یارانه نقدی پرداخت شود. درواقع اگر ترکیب مصارف رعایت نمی‌شود، علت آن این است که ضابطه‌ای برای مصارف در تبصره 14 متاسفانه وجود ندارد.

داستان جالب یک بودجه 66 هزار میلیاردی

در ردیف 24 صندوق پیشرفت عدالت ایران همان صندوق کارآفرینی امید است. در تبصره 18 درباره این صندوق توضیحاتی داده است. در این بخش 66 هزار میلیارد تومان بودجه قرار داده شده که مبلغ قابل‌توجهی است. درخصوص اثرگذاری این رقم باید اول توضیح دهیم اقتصاد سیاسی روابط اجتماعی ما چگونه است. ما در خیلی از کارهای حمایتی که انجام می‌دهیم به اقتصاد سیاسی آن توجهی نمی‌کنیم، خیلی از این نوع صندوق‌ها در سال‌های گذشته سر منشأ بازتوزیع مجدد رانت‌هایی بین افرادی بودند که با این صندوق‌ها در ارتباط بودند. یکی از دلایل این امر نیز غیرمتمرکز بودن این صندوق‌هاست. سازوکار نظارت این صندوق‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که به هدف‌ها اصابت کند و طرح‌هایی مانند خوداشتغالی دوران احمدی‌نژاد را در میانه دهه 80 تجربه کردیم که در آن زمان وقتی بررسی شد، دیدند نقطه اصابت آن زیر 40 درصد بوده است. غیرمتمرکز کردن این کارها خیلی پرفایده است اما یک شرایط نهادی می‌خواهد. آیا زیرساخت نهادی آن را فراهم کرده‌اید که منجر به رانت و فساد نشود؟ متاسفانه من چندان نسبت به این موضوع خوشبین نیستم و فکر می‌کنم منبع به این بزرگی تحت‌عنوان پیشرفت و عدالت اگر دریک برنامه و چارچوب و ضابطه مشخص رخ ندهد اثر ملموس علمی نخواهد داشت.

بودجه حمل‌ونقل عمومی کجاست؟

یکی از چالش‌های شهرهای بزرگ مربوط به حوزه حمل‌ونقل عمومی است. در دوران کرونا حمایت از این بخش را قطع کردیم زیرا اغلب افراد تمایل داشتند با وسیله نقلیه شخصی خود تردد کنند، اگر تمایل داریم در دوران پساکرونا رفتار مصرفی افراد در استفاده از حمل‌ونقل عمومی دستخوش تغییر شود نیازمند یک تحول و انقلاب در تخصیص منابع در حوزه حمل‌ونقل عمومی هستیم اما در تبصره 14 منابع توجه و قابل‌ملاحظه‌ای را برای این موضوع دیده نمی‌شود.

نرخ تورم سال آینده را اعلام کنید

درمجموع به نظر من لایحه بودجه سال 1401 باید با این نگاه موردبررسی قرار گیرد که نرخ تورم سال آینده را به مردم اعلام کنند. در اقتصاد دو شاخص برای ثبات اقتصادی که یکی نرخ تورم و نرخ بیکاری است را داریم. درخواست ما این است سازمان برنامه که متولی تنظیم بودجه است؛ نرخ تورم و نرخ بیکاری هدف‌گذاری‌شده را به مردم اعلام کنند. با توجه به اینکه اعلام‌شده سال آینده رشد اقتصادی 8 درصد خواهد بود اما در 6 ماهه اول امسال براساس اعلام مرکز آمار رشد اقتصاد 5 درصد بوده است. رشد 8 درصد خیلی شرایط مطلوب و خاصی را ایجاد نمی‌کند.

از یارانه جدید خوشحال نباشیم

درخصوص حذف ارز 4200 و تخصیص یارانه جدید به مردم معتقدم ماجرای ارز ترجیحی برمی‌گردد به اتفاقاتی که در بازار ارز ایران در سه سال 97 تا 99 رخ دادند و در بخشی از آن دولت مقصر بود و در بخشی دیگر به علت تحریم‌ها اتفاق افتاد و پس از اینها کرونا نیز بر این امر تاثیرگذار بود. درواقع بخشی از ناکارآمدی داخلی و فشار خارجی این بازار را دستخوش تغییرات کرد. سه شوک ارزی را در این سه سال پشت سر گذاشته‌ایم که یکی از آنها اردیبهشت 97 به علت خروج آمریکا از برجام بود دومی مربوط به آبان 98 می‌شد و در اسفند 98 به علت کرونا شوک جدید به بازار ارز وارد شد.

درباره ارز 4200 تومانی بالاخره باید به سمت یکسان‌سازی ارز حرکت می‌کردیم اما این نحوه حذف ارز 4200 تومانی با مدلی که دولت جدید در پیش‌گرفته به نظرم رویکرد درستی نیست، زیرا اولا این 100 هزار میلیارد تومان از سال آینده نه‌تنها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه با برنامه‌ریزی دولت افزایش هم می‌یابد. درواقع دولت یک تعهد مستمر پایدار به خانوارهای ایرانی می‌دهد و دیگر قادر به حذف آن نخواهد بود. نکته دوم اینکه سازوکار شما برای حذف ارز 4200 تومانی در چه شرایطی است؟ شما بودجه‌ای را تنظیم کرده‌اید که به نظر من تا حدود 500 هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی دارد. با این روش دولت عملا وابسته به فروش نفت یا فروش اوراق است. دولت در همین لایحه از صندوق توسعه 137 هزار میلیارد تومان اجازه برداشت گرفته است. این عدد نسبت به سال گذشته تقریبا دو تا سه برابر شده است. در ایران تورم ساختاری وجود دارد، بنابراین با ارز 4200 تومانی قرار نیست قیمت‌ها کاهش یابد یا اینکه ثبات قیمت رخ دهد، بلکه این ارز تنها می‌تواند از پرش قیمت جلوگیری کرده و قیمت‌ها را اندک‌اندک افزایش دهد، بنابراین برای حذف آن باید به‌تدریج این کار را انجام داد. زمانی که نرخ تسعیر ارز را 23 هزار تومان تعیین می‌کنید، درواقع دیگر نرخ پایین‌تر از آن را به رسمیت نمی‌شناسید این نرخ‌ها برای زمانی است که ما در اقتصاد در شرایط تنگنا قرار گرفته بودیم اما اگر برجام احیا شود واقعا نرخ ارز این‌گونه خواهد بود؟