اگر قضاوت منصفانه‌ای داشته باشیم، باتوجه به اینکه با شیوع ویروس کرونا زنجیره تامین کالا و خدمات در جهان دچار اختلال شد و تورم جهانی افزایش پیدا کرد و همچنین بیشترین تورم را اقلام مربوط به مواد غذایی و نهاده‌های دامی و اقلام کشاورزی تجربه کرد، شاید بهتر باشد قیمت کالاهای مشمول ارز 4200 تومان را در مقطع فروردین 1397 تا اردیبهشت 1399 بررسی کنیم. مورد دیگر اینکه در این مقطع تعداد اقلام مشمول ارز 4200 نیز بیشتر از امروز بوده است. برای این منظور 20 قلم از اقلام مصرفی خانوار در مقطع فروردین 97 تا اردیبهشت 99 را بررسی کرده‌ایم. نتایج بسیار جالب‌توجه و قابل‌تامل است. برای مثال، درحالی طی این مدت قیمت کالاهای غیرمشمول همچون رب گوجه‌فرنگی، مغز بادام، پسته، ماهی قزل‌آلا، قارچ، گردو و برنج داخلی به‌ترتیب 194 درصد، 189 درصد، 184 درصد، 166 درصد، 132 درصد و 92 و 84 درصد افزایش داشته است که در این مدت قیمت کالاهای مشمول یا مورد حمایت غیرمستقیم ارز 4200 از این قرار است: مرغ 34 درصد، تخم‌مرغ 36 درصد، کره پاستوریزه 39 درصد، برنج خارجی 62 درصد، روغن مایع 63 درصد، نخود 82 درصد، لوبیاچیتی 109 درصد، گوشت گاو 109 درصد و گوشت گوسفند 133 درصد. مشاهده می‌شود در اقلامی همچون مرغ، روغن و برنج خارجی که مستقیما از ارز 4200 بهره‌مند بوده‌اند، درصد افزایش قیمت بسیار ناچیز بوده است و در اقلامی همچون گوشت گاو و گوشت گوسفند به‌واسطه حجم بالای بهره‌برداران سنتی که اتفاقا از نهاده‌های دامی برخوردار نبوده‌اند، بازهم قیمت‌ها بسیار کمتر از ماهی قزل‌آلا، پسته، مغز بادام و رب گوجه‌فرنگی است.

  مقایسه جالب قیمت برنج داخلی با برنج خارجی  

نتایج بررسی‌های «فرهیختگان» از تغییرات قیمت دو قلم کالای موردحمایت دولت یعنی شکر و برنج در این گزارش بسیار قابل‌تامل است. درخصوص شکر، تحلیل و بررسی نوسان قیمت شکر در داخل و خارج از کشور نشان می‌دهد در زمان تخصیص ارز 4200 تومانی نرخ رشد قیمت شکر در ایران همپای نرخ رشد شکر در جهان بوده و میزان رشد آنها تقریبا برابر بوده است، اما پس از حذف تخصیص ارز ‌ترجیحی، میزان رشد در داخل کشور و خارج متفاوت شده است. در داخل کشور رشد 2.6 برابری عاید مصرف‌کننده نهایی شده، ولی در خارج از کشور رشد 1.3 برابری قیمت شکر نتیجه گزارش‌های اعلام‌شده است.

درخصوص برنج نیز قیمت برنج در فروردین 1397 با تخصیص ارز‌ ترجیحی به نرخ 7.420 تومان پایه‌گذاری شد. این کالا تا اردیبهشت 1399 به نرخ 11.986 تومان رسید. این بدان معناست که با اعطای ارز دولتی طی این مدت، نرخ این کالا 1.6 برابر رشد داشته است. در اردیبهشت 1399 دولت دوازدهم تصمیم به لغو این کالا از سبد ارز دولتی گرفت و این کالا در مهر 1400 به نرخ 26.408 تومان در بازار رسید. یعنی در مدت زمان تخصیص ارز نیمایی، قیمت این کالا بدون اعطای ارز دولتی رشد 2.7 برابری را تجربه کرده است.

قیمت برنج در بازار جهانی برمبنای دلار بر کیلوگرم در فروردین 1397 در عدد 13دلار درحال نوسان بوده و تا اردیبهشت 1399 به نرخ 16 دلار رسیده که به‌معنای رشد 1.2 درصدی است. قیمت این کالا در مهر 1400 به نرخ 13.5 دلار رسید و این درحالی است که قیمت برنج در اردیبهشت 1399 به نرخ 16 دلار بوده و در این بازه زمانی اخیر کاهش قیمت را تجربه کرده است. یعنی قیمت جهانی برنج پس از تخصیص ارز نیمایی و حذف ارز ‌ترجیحی کاهش یافته است.

مورد جالب‌توجه دیگر، مقایسه افزایش قیمت برنج داخلی و خارجی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی فروردین 97 تا اردیبهشت 1399 که ارز 4200 به برنج خارجی اعطا شده، قیمت آن در این مقطع 1.6 برابر و پس از حذف ارز 4200 نیز قیمت آن 2/2 برابر شده است. اما طی فروردین 97 تا  اردیبهشت 99 قیمت برنج داخلی 1.8 برابر و از اردیبهشت 99 تا مهرماه سال‌جاری نیز 1.9 برابر شده است.  

همان‌طور که مشاهده می‌شود، در زمان تخصیص ارز‌ ترجیحی و حذف این ارز رشد قیمت برنج خارجی در بازار داخل به‌چشم می‌خورد، اما پس از تخصیص ارز نیمایی و حذف ارز‌ ترجیحی این شکاف بسیار جدی شده است.

پس در یک جمله باید بگوییم تخصیص ارز 4200 بهترین شیوه حمایتی از سفره خانوار در برنج بوده؛ چراکه در زمان اعطای ارز 4200 به برنج قیمت این کالا همگام با قیمت جهانی رشد کرده است و در زمانی که ارز 4200 آن حذف شده، برخلاف تحولات بازارهای جهانی و کاهش نزدیک به 16 درصدی قیمت جهانی برنج، اما قیمت برنج خارجی در کشور 2.7 برابر شده، این درحالی است که در این مدت نرخ ارز نیمایی رشد 1.9 برابری داشته است. مهم‌تر از همه، از زمانی که ارز برنج از 4200 تومان به نیمایی تغییر داده شد، دولت با این هدف که کاهش تعرفه ترخیص می‌تواند از افزایش شدید قیمت برنج خارجی جلوگیری کند، تعرفه ‌ترخیص را از 26 درصد به 10 درصد کاهش داد و گمرک نیز مبالغ اضافی را عودت داده است.

این بخش آخر می‌تواند درس مهمی برای سیاستگذار باشد که برخی از آنها می‌گویند (نظر برخی از کارشناسان دولتی و مجلسی) اگر ارز 4200 نهاده‌های دامی و... را حذف کنیم و همزمان تعرفه واردات و حقوق ورودی را کاهش دهیم، قیمت این کالاهای وارداتی پس از این اقدام افزایش قابل‌توجهی نخواهند داشت.