محمدرضا حاجی‌عبدالرزاق، روزنامه‌نگار: دو رفتار غیرحرفه‌ای یا به‌اصطلاح عامیانه دو گافی که مارک ویلموتس درخلال شکایت خود از فدراسیون فوتبال ایران بروز داده، سبب شده تیم حقوقی ایران امیدوار به شکسته شدن رای فیفا باشد.

بیست‌وهفتم مردادماه ۱۳۹۹ بود که فیفا پس از ماه‌ها وقفه در اعلام حکم پرونده دعوای حقوقی ایران با مارک ویلموتس، رای خود را اعلام و فدراسیون فوتبال ایران را موظف به پرداخت ۶میلیون و ۱۳۷ هزار یورو به سرمربی سابق تیم ملی تحت‌عنوان غرامت کرد. این درحالی است که ویلموتس تنها ۶۳ روز در خاک ایران حضور داشت و پیش از بازی با تیم ملی عراق نیز از حضور در تمرینات خودداری کرد.

این حکم اما خیلی‌زود با اعتراض فدراسیون فوتبال ایران همراه شد و در زمان سرپرستی حیدر بهاروند با دخالت مسئولان بلندپایه کشوری تیم حقوقی جدیدی با حضور لعیا جنیدی، دکتر عمومی، تیمی از نهاد ریاست‌جمهوری، مهدی تاج رئیس سابق فدراسیون، مسعود سلطانی‌فر وزیر سابق ورزش و جوانان، به همراه روزبه وثوق احمدی رئیس سابق کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال شکل گرفت تا با توجه به ابهاماتی که در رفتار سرمربی بلژیکی دیده شد، نسبت به شکسته شدن رای صادره از سوی فیفا به دادگاه عالی ورزش اقدام شود. در ادامه تیم حقوقی فدراسیون فوتبال با حضور چهره‌های دیگری ازجمله علیزاده و یک وکیل خارجی به نام وندلوس قدرت بیشتری گرفت و دفاعیه‌‍‌ای با بیش از هزارصفحه که شهادت برخی بازیکنان تیم ملی و مهدی تاج رئیس سابق فدراسیون نیز در آن وجود دارد، با توجه به مصاحبه‌های سرمربی بلژیکی در مورد پیشنهاد از برخی تیم‌ها و عدم قبول آنها تهیه و تنظیم شد؛ موضوعی که می‌تواند ثابت‌کننده سوءنیت مارک ویلموتس برای غرامت گرفتن از ایران در مقابل داوران دادگاه عالی ورزش باشد.

درواقع ویلموتس به‌دلیل پرداخت نشدن مطالباتش در موعد مقرر که دوماه است و در تمام قراردادهای میان بازیکنان و مربیان با باشگاه‌ها و فدراسیون‌ها وجود دارد، اقدام به شکایت علیه فدراسیون فوتبال ایران کرد و از فیفا علیه فدراسیون فوتبال حکم گرفت. اما چند ابهام در رفتار ویلموتس سبب شده تیم حقوقی جدید فدراسیون کار را امیدوارانه پیش ببرد؛ یکی از این اقدامات حضور او روی نیمکت تیم ملی فوتبال ایران پس از شکایت از فدراسیون در مصاف با عراق است، او البته بعدا این رفتار خود را خیرخواهانه عنوان کرده است.

در این میان اما بعضی بندهای قرارداد منعقدشده با ویلموتس -که بحث‌‌های زیادی نیز در رابطه با آن مطرح‌شده- ابهامات زیادی دارد؛ براساس بندهای ۲ و ۳ ماده ۵ قرارداد فدراسیون فوتبال ایران با ویلموتس تحت‌عنوان «فسخ قرارداد»، چه فدراسیون به تعهدات خود پایبند نباشد و چه این عدم پایبندی به تعهدات از سوی سرمربی بلژیکی رخ دهد، باید از سوی فدراسیون فوتبال ایران حقوق سه‌ماه به‌عنوان خسارت به او پرداخته شود.

با تمام اینها تعللی که در اعلام رای از سوی قضات دادگاه عالی ورزش وجود دارد، مسئولان فوتبال ایران را امیدوار به شکستن رای کرده و پس از ارسال دفاعیه هزارصفحه‌ای تیم دفاعی فدراسیون فوتبال ایران، جلسه دادگاه طی سه‌روز برپا شده و شهود هم در حضور قاضیان دادگاه عالی ورزش، وندلوس وکیل فدراسیون فوتبال و وکیل مارک ویلموتس شهادت داده‌اند، علی‌رغم بحث‌های بسیاری که در این‌باره میان قضات مطرح و شورهای زیادی که انجام‌ شده، اعلام حکم نزدیک به پنج‌مرتبه باتاخیر مواجه شده و با توجه به سنگینی غیرمعمول پرونده و ابهاماتی که وجود دارد، ممکن است همچنان شاهد تکرار این موضوع، یعنی به‌تاخیر افتادن اعلام رای باشیم.

فدراسیونِ مهدی تاج پس از اولین شکایت مارک ویلموتس تلاش خود را برای تامین دومیلیون یورو آغاز کرد اما تحریم‌های آمریکا علیه ایران سبب شد پول‌های فدراسیون فوتبال ایران در کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا -که پیش‌تر حقوق کی‌روش با آن پرداخت می‌‌شد- آزاد نشود و از سوی دیگر روند طولانی بروکراسی اداری در ایران سبب شده تامین قرض دومیلیون یورویی بیش‌ از اندازه طول بکشد. این مبلغ پس از شکایت ویلموتس از فدراسیون فوتبال به‌دست تاج می‌رسد که درواقع  نوشداروی پس از مرگ سهراب می‌شود؛ مبلغی که پس از نامه‌نگاری‌های زیاد تاج با سازمان مقابله با تحریم، وزارت خارجه و بسیاری از سازمان‌های سیاسی کشور، درنهایت از طریق شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) در پاییز 1398 تامین شد و در ادامه این استقراض پرحاشیه، دردسرهای زیادی برای فدراسیون و همین‌طور باشگاه‌های دولتی نظیر پرسپولیس و استقلال به‌وجود آورد و همچنان تبعات آن ادامه دارد.

اینها خلاصه‌ای از تمام اتفاقاتی است که پس از پایان قرارداد کارلوس کی‌روش پرتغالی و انتخاب مارک ویلموتس به‌عنوان جایگزین او رخ داده است. شاید اگر فدراسیون فوتبال از همان ابتدا تیم حقوقی قوی‌تری را برای دفاع از این پرونده شکل می‌داد، فیفا در مهر سال ۱۳۹۹ رای به محکوم کردن فدراسیون فوتبال ایران نمی‌داد، بااین‌حال با توجه به ابهاماتی که به آنها پرداختیم و یکی از آنها مصاحبه‌های ویلموتس است، مبنی‌بر اینکه تا پایان قرارداد خود با تیم ملی فوتبال ایران، هدایت تیم دیگری را قبول نخواهد کرد و دیگری نشستن او روی نیمکت تیم ملی مقابل عراق پس از شکایت از فدراسیون، امیدواری زیادی برای شکسته شدن رای فیفا توسط قضات دادگاه عالی ورزش وجود دارد؛ حکمی که اگر از سوی قضات CAS صادر شود، می‌تواند تقریبا هشت‌میلیون یورو (۶میلیون یورو + دومیلیون یورو جریمه) فوتبال ایران را جلو بیندازد.

همچنین در صورت اعلام این حکم، غرامتی با توجه به منطق بیکاری و شرط انصاف برای ویلموتس که به‌تازگی هدایت تیم راجا کازابلانکای مراکش را برعهده گرفته، از سوی سه قاضی درگیر در این پرونده برای این مربی بلژیکی در نظر گرفته خواهد شد که به‌شدت در فوتبال ایران منفور شده است.

 کارشناس حقوقی: ویلموتس با عقد قرارداد جدید، نقض دوم را هم مرتکب شد

مهدی منتظری، وکیل بین‌المللی ورزشی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره پرونده ویلموتس اظهار داشت: «تا جایی که من در جریان هستم حسب ظاهر پرونده، ویلموتس طبق قرارداد موجود این حق را داشت با توجه به‌تاخیر در پرداخت‌ها چنین امری را اعمال کند، یعنی هشدار فسخ یک‌طرفه قرارداد را بدهد. نکته اصلی -که بارها در بحث‌های مختلفی که با دوستان و همکاران شما داشتم و بیشتر به‌صورت غیررسمی به آنها اشاره کرده‌ام- این است که وقتی ویلموتس تقاضای فسخ قرارداد خود را با فدراسیون فوتبال مطرح کرد و در این خصوص به فدراسیون فوتبال هشدار داد. طبیعتا این حق برای او تجلی پیدا کرد که مبنای فسخ قرارداد را دارد و بر این مبنا اقدام لازم را به‌عمل آورده و تا اینجا موضوع مسلم تلقی می‌شود اما ویلموتس طبق مستندات و تصاویر در زراعت‌بانک ترکیه حاضر شده و بخش قابل‌توجهی از دستمزد خود را -که مستحق آن بوده- دریافت کرده است. در این ‌بین باید از سوی فدراسیون فوتبال محکم‌کاری به‌عمل می‌آمد، یعنی فدراسیون فوتبال باید اقدامی را در این جهت انجام می‌داد. هرچند این سوال پیش می‌آید که آیا انجام ندادن آن آسیبی به حقوق قراردادی فی‌مابین وارد می‌کند یا خیر؟ این موضوع محل تعمق است.»

وی تاکید کرد: «فدراسیون فوتبال باید بعد از پرداخت بخشی از دستمزد و قرارداد سرمربی بلژیکی سابق تیم ملی فقط یک خط با جمله‌ای ساده از ویلموتس به‌عنوان ترک دعوا یا صرف‌نظر از دعوا را به‌عنوان یک سند دریافت می‌کرد که برحسب ظاهر چنین سندی توسط فدراسیون فوتبال دریافت نشده است. از دوستان که سوال کردم آنها هم این موضوع را تایید کردند که فدراسیون فوتبال چنین سندی را دریافت نکرده اما آیا نگرفتن این سند به‌منزله آن است که حقوق فدراسیون فوتبال دارد تضییع می‌شود؟ ما استدلال می‌کنیم خیر و این موضوع موجب تضییع حقوق فدراسیون فوتبال نمی‌شود، به این سبب که ویلموتس این مبلغ را که از مسیر شستا این پول تامین شد، هرچند منشأ و مبنای آن هم اهمیت ندارد و مهم این است که به‌دستور فدراسیون فوتبال این وجه به‌دست ویلموتس با رضایت خودش رسانده شده، دریافت کرده است. اما نکته اصلی اینجاست وقتی او این قرارداد را منعقد کرد از این امر مطلع بود که کشور عزیزمان به‌دلیل مسائل مربوط به تحریم‌های ظالمانه امکان نقل‌وانتقال پول بین‌المللی در آن به‌سادگی امکان‌پذیر نیست، البته نه اینکه این امکان موجود نیست و طرق مختلفی از قبیل همین صرافی‌ها وجود دارد اما طبق قاعده ادله شفاهی یا دلیل شفاهی و به‌موجب آن بنای قرارداد که در قانون ایران وجود دارد که حاکم بر قرارداد است و قانونگذار ایرانی در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی ایران به آن اشاره می‌کند، بنای طرفین نیز بر همین بوده، یعنی او مطلع بوده که کشور ما به‌دلیل مسائل تحریمی امکان نقل‌وانتقال پول را به‌سادگی ندارد.»

منتظری تاکید کرد: «بنابراین ویلموتس با وضعیتی که اتفاق افتاده از قضیه مطلع بوده و با علم به این موضوع در بازی با عراق به‌عنوان سرمربی تیم ملی روی نیمکت حضور داشته و همه اینها یعنی دریافت وجه و بنایی که در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی وجود دارد و بنای حضور او در دیدار رسمی ایران مقابل عراق و نشستنش روی نیمکت تیم ملی برای هدایت این تیم جمیعا این اراده را نشان می‌دهد که دادگاه عالی ورزش باید به این نکته توجه کند که اراده طرفین ازجمله اراده‌ ویلموتس، صرف‌نظر کردن از حق فسخ بوده یعنی او عملا از هشدار برای فسخ یک‌طرف عدول کرده است. این درحالی است که وقتی شما وجوه قراردادی را دریافت و به قرارداد و تعهدات آن عمل می‌کنید، این موضوع به‌صورت عملی معنایی جز آن ندارد که به قرارداد پایبند هستید و مفاد آن را ملتزم دانسته‌اید.»

این کارشناس حقوقی ورزشی کشورمان گفت: «ویلموتس با دریافت وجه و انعقاد قرارداد در زمانی که کشور در وضعیت تحریم قرار داشته است و با نشستن روی نیمکت تیم ملی در بازی با عراق، بنابر قاعده ادله شفاهی، همین‌که وجه قرارداد را دریافت کرده، بعد از اینکه هشدار برای فسخ یکطرفه قرارداد را داده همه این موارد نشان می‌دهد وی از قراردادش بعد از اعلام فسخ عدول کرده یا از درخواست خود بازگشته است، البته اگر فدراسیون فوتبال در اینجا برای محکم‌کاری در روزی که در زراعت‌بانک ترکیه بخشی از قرارداد ویلموتس را به وی داد، یک سند یک‌خطی از وی می‌گرفت مبنی‌بر اینکه او اعلام می‌کرد هشدار فسخ قرارداد من کنسل است؛ همین یک جمله برای عدم تبعات بعدی کفایت می‌کرد.»

عضو هیات علمی دانشگاه افزود: «نکته بعد اینکه حالا که ویلموتس مدعی فسخ قرارداد شده- هرچند ما اعتقاد داریم ایشان ترک تعهد کرده است، چون در وضعیت فعلی از قصد خودش عدول کرده و طلبی نداشته- بنابراین سرمربی سابق تیم ملی به‌صورت ارادی تعهدات خود را ترک کرده، چون وجه را دریافت کرده و باید به تعهداتش عمل می‌کرد و حالا که عمل نکرده و موضوع محل اختلاف است نباید تا پایان قراردادش با تیم ملی یا حداقل حل‌وفصل قطعی اختلاف -که الان در دادگاه عالی ورزش و چه‌بسا در دادگاه فدرال سوئیس مورد مناقشه قرار دارد- از انعقاد قرارداد جدید خودداری می‌کرد، بنابراین ویلموتس نقض دوم قرارداد را هم مرتکب شده است.»