«ورشو» چه نقشه‌ای درباره «بروکسل» دارد؟

میراحمدرضا مشرف، روزنامه‌نگار: در روزهایی که جدال میان اتحادیه اروپایی و لهستان به نقطه اوج خود رسیده است، تحلیل‌ها و دیدگاه‌های متفاوتی در مورد اهداف دولتمردان ورشو در خلق چنین جنجال‌هایی مطرح می‌شود؛ آیا آنها واقعا به‌دنبال جدایی از اتحادیه اروپایی هستند؟ آیا درصدد امتیازگیری هرچه بیشتر از آن هستند یا اینکه درنهایت به تثبیت اقتدار داخلی و تضعیف نقش این اتحادیه در امور داخلی‌شان می‌اندیشند؟

نشریه اکونومیست در شماره اخیر خود این موضوع را در چارچوب مقایسه‌ای میان خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و تحرکات اخیر لهستانی‌ها مورد بحث و بررسی قرار داده که در نوع خود نکات درخور توجهی دارد. در این تحلیل به این نکته اشاره‌شده که برگزیت یا همان خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، یک خروج تمیز و درواقع کامل بود که باعث شد این کشور از تمامی ساختارهای اتحادیه همچون بازار مشترک، اتحادیه گمرکی مشترک و دادگاه‌های اروپا خارج شود. اما اگر کسانی انتظار دارند با تحرکات کنونی لهستان شاهد یک «پلگزیت» به سبک انگلیسی باشیم، باید بگوییم که نباید چندان امیدوار باشند؛ چراکه حمایت از اتحادیه اروپایی در داخل این کشور در بالاترین سطح در میان کشورهای عضو قرار دارد، بنابراین معضل اصلی که ما با آن روبه‌رو هستیم تلاش لهستان برای ترک اتحادیه اروپایی نیست، بلکه تمایل این کشور به ماندن در اتحادیه است. در ادامه بخش‌های مختلف گزارش اخیر نشریه اکونومیست را می‌خوانید.

  تلاش لهستان برای باقی ماندن کثیف

همانطور که راه‌های خروج از اتحادیه فراوان است، برای باقی ماندن در اتحادیه نیز راه‌های متفاوتی وجود دارد. یک نوع تمیز آن این است که کشورها تمام سختگیری‌ها و مقررات آن را کاملا می‌پذیرند اما یک نوع ماندن دیگر هم داریم که می‌توانیم آن را «باقی ماندن کثیف» بنامیم؛ مسیری که می‌تواند بسیار خطرناک‌تر از خروج باشد و کل مجموعه را به‌سوی فساد و تباهی بکشاند. لهستان نمونه عینی یک باقی ماندن کثیف است. اخیرا دادگاه قانون اساسی لهستان با تحریک و حمایت دولت، حکمی صادر کرده است که قانون این کشور را مقدم بر قانون اتحادیه اروپایی تلقی می‌کند. به عقیده دانیل سرمینتو، استاد یکی از دانشگاه‌های مادرید، محو شدن تدریجی نظام قانونی اتحادیه اروپایی در لهستان خطر اصلی این فرآیند به‌شمار می‌آید. اما نکته مهم‌تر این است که احتمال دارد این فرآیند یک اثر دومینویی را نیز به‌وجود آورد. اگر دادگاه‌های اروپایی نتوانند به همتایان لهستانی خود اعتماد کنند، در این صورت فرآیند تخریب نظام حقوقی اتحادیه اروپایی شروع می‌شود؛ یک حکم بازداشت در جایی دیگر معتبر نخواهد بود یا یک مجوز بانکی ممکن است در کشوری دیگر محترم شمرده نشود.

  فرصتی برای شکاکان اتحادیه اروپایی

این رفتار بد لهستان می‌تواند گسترش پیدا کند. شک‌گرایان به اتحادیه اروپایی اغلب از اندیشه خروج از اروپا دست کشیده‌اند؛ چراکه تجربه انگلستان نشان می‌دهد که خروج فرآیندی به نسبت استرس‌زا خواهد بود. اریک زمور، ملی‌گرای افراطی که به شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه می‌اندیشد، بازگرداندن برتری و تفوق قانون فرانسه بر قانون اتحادیه اروپایی را به حامیانش تضمین داده است. حتی در اشکال خفیف‌تر این نوع نگرش، افرادی مانند میشل بارنیه، مذاکره‌کننده اتحادیه اروپای در برگزیت، عقاید مشابهی را به بازی گرفته‌اند. اگر یک حکومت بتواند از اجرای برخی قوانین و مقررات به ظن خویش نامطلوب یا نامحبوب وضع‌شده از سوی دادگاه عالی اروپا به‌صورتی متداوم اجتناب کند، آن هم بدون کوچک‌ترین ترس از مجازات، قطعا این مساله برای دیگران نیز وسوسه‌برانگیز خواهد شد، البته لهستانی‌ها اعتراض دیگری هم دارند. آنها می‌گویند چرا در شرایطی که دیگران همین اقدامات را انجام می‌دهند، فقط این لهستانی‌ها هستند که مورد حمله قرار می‌گیرند؟ در این زمینه قضات لهستانی علاقه‌مند هستند که به اقدامات همتایان آلمانی خود استناد کنند، همان‌هایی که دیوان عدالت اروپا را متهم ساخته‌اند که در سال‌های اخیر فراتر از مرزهای قانونی‌شان عمل کرده‌اند. گویا در چنین شرایطی رسانه مقیاس‌های متفاوتی دارد؛ هیچ‌کس نسبت به استقلال دادگاه قانون اساسی آلمان تردید نمی‌کند و درمقابل هیچ‌کس استقلال همتای لهستانی‌اش را باور ندارد، البته تفاوت‌هایی نیز وجود دارد. دادگاه آلمان، دیوان عدالت اروپا را در تصویب یک برنامه خرید اوراق قرضه از بانک مرکزی اروپا، به فراتر رفتن از اختیاراتش متهم می‌کند اما دادگاه لهستان می‌گوید قانون اساسی کشور بر بحث‌های اساسی اتحادیه مانند «اتحادی هرچه نزدیک‌تر» غلبه دارد. در مقام مقایسه باید گفت در شرایطی که دادگاه آلمان با کبریت بازی می‌کند، همتای لهستانی‌اش سیستم حقوقی اتحادیه را به بنزین آغشته کرده و آگاهانه اقدام به شلیک می‌کند.

در جست‌وجوی راه‌حل

حل چنین اختلاف‌نظری شاید روی کاغذ ساده به نظر برسد؛ «ترک اتحادیه اروپایی.» بریتانیا با جدایی‌اش همه‌چیز را برای مجموعه آسان کرد. لندن به‌جای دور زدن مسائل و موانع و ایجاد هیاهو، فرآیند خروج در نظر گرفته‌شده در ماده 50 توافقنامه را دنبال کرد، در مقابل لهستان استراتژی را دنبال می‌کند که در کمدی «نگهبانان» اجرا شده است. رورشاک، پارتیزان به زندان فرستاده می‌شود، جایی که وی با قرار دادن محتویات یک تابه سرخ‌کردنی روی سرش به زندانی دیگر و دشمن فعلی‌اش می‌گوید: «به‌نظر می‌رسد هیچ‌یک از شما نمی‌فهمید، این من نیستم که با شما در اینجا زندانی هستم، بلکه این شمایید که با من در اینجا زندانی هستید.» در اتحادیه اروپایی هم سرنوشت‌ها به هم مرتبط هستند؛ وقتی یک نفر شروع به پرتاب تابه کرد، همه باید جاخالی بدهند. دیوید کامرون، نخست‌وزیر وقت بریتانیا پیش از برگزاری رفراندوم خروج، عاجزانه امتیازاتی را از اتحادیه اروپایی درخواست کرد که انصراف از اصل «اتحادی هرچه نزدیک‌تر» را نیز شامل می‌شد. اما لهستان فرق می‌کند؛ چراکه تابه سرخ‌کنی‌اش را بدون هشدار پرتاب کرد. برخورد با چنین ترفندهای کثیفی در داخل مجموعه مشکل است، یک دولت ملی می‌تواند از طریق پلیس یا در موارد وسیع‌تر با استفاده از ارتش، اراده خود را تحمیل کند. اتحادیه اروپایی از چنین ابزاری برخوردار نیست. به‌عنوان نمونه کمیسیون اروپایی شاید بتواند از تایید سهمیه لهستان در صندوق بازیابی صدمات کووید 19 خودداری کند، محدودیتی که به‌لحاظ مالی رقم آن به 57 میلیارد یورو می‌رسد در مقابل این خطر نیز وجود دارد که لهستان در اعتراض به این اقدام عملکردهای اتحادیه اروپایی را متوقف کند.

  لهستان زخم باز اتحادیه اروپایی

به‌طورمعمول رفتارهای بد خارج از مجموعه کمتر مشکل‌ساز است، بعد از توافقات انجام‌شده میان بریتانیا و اتحادیه اروپایی درون این کشور یک جریان شورشی پدیدار شده که می‌کوشد در رابطه با مقررات توافق جدایی، تجدیدنظرهایی ایجاد کند. این مساله مشکل اندکی برای اتحادیه اروپایی به‌وجود می‌آورد. اکنون برگزیت به‌جای اینکه یک مشکل ماهیتی باشد، صرفا به یک وضعیت کسالت‌بار تبدیل شده است. درواقع زخم بریتانیا سوزانده یا برداشته شده است اما در مقابل بحث حاکمیت قانون در لهستان یک زخم باز است. این یک تهدید درازمدت است که اروپا در مسیر شکوفایی‌اش ناچار به حل آن است. همان‌طور که بحران مالی در یک کشور می‌تواند به کشوری دیگر گسترش یابد، بحران قانون اساسی هم می‌تواند این‌گونه عمل کند. برخورد با جدایی برای اتحادیه اروپا نسبتا آسان است، اما کنترل و اداره یک باقی ماندن کثیف به‌مراتب دشوارتر از آن است.