مهدی موحدی‌بکنظر، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتوگو با «فرهیختگان»:
سیدشایان ابهری، روزنامه‌نگار: مهدی موحدی‌بکنظر، اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است در شرایط فعلی هر حذف یارانه‌ای توسط دولت باید با جایگزینی خدماتی مشابهش همراه باشد، زیرا اگر دولت یارانه‌ای را حذف کند بدون درنظر گرفتن جایگزین مناسب برای آن، عملا بخشی از رفاه زندگی مردم را از بین برده است که همین مساله باعث می‌شود در آینده شاهد اعتراضات معیشتی مانند آن چیزی که در آبان 98 رخ داد باشیم. متن گفت‌وگوی وی با «فرهیختگان» را در ادامه می‌خوانید.
بهترین فرصت‌های تامین بودجه که منجر به خلق نقدینگی نشود چیست؟
زمانی که ما داریم از بودجه و ساختار آن صحبت می‌کنیم، درواقع داریم راجع‌به امری، فراتر از شرح وظایف سازمان برنامه‌وبودجه سخن می‌گوییم. سازمان برنامه‌وبودجه کنونی ما، صرفا سازمانی برای مدیریت هزینه‌کرد منابع دولتی است. در صورتی که در موضوع اصلاح ساختار بودجه، بخش قابل‌توجهی از این اصلاح، به درآمدهای دولت بازمی‌گردد. درآمدهای دولت که مهم‌ترین آنها، شامل درآمدهای پایدار و عادلانه مالیاتی، درآمد حاصل از فروش اوراق، درآمد حاصل از مولدسازی اموال و درآمد حاصل از فروش شرکت‌های دولتی است، اما آن چیزی که در سالیان اخیر بیش از هر چیز دیگری باعث شده است تا ما دچار کسری بودجه شویم، افزایش تورم می‌شود. این افزایش تورم و به تبع آن، کسری بودجه، در شرایطی رخ داده است که 70 درصد هزینه‌های دولتی را به‌طور خاص، هزینه‌های پرسنلی تشکیل می‌دهد و 30 درصد دیگر شامل سایر هزینه‌های دولت است. با این حال، درآمدهای پایدار و عادلانه دولتی که بیشترش شامل مالیات است، افزایش پیدا نمی‌کند.
بنابراین و طبق «قاعده گلوله برفی»، شاهد این هستیم که روزبه‌روز، شکاف مابین هزینه‌ها و درآمدها به جهت ضعف تجمیع درآمدهای پایدار مالیاتی از سوی دولت، بیشتر می‌شود. در نتیجه اینها، شاهد افزایش چشمگیر کسری تراز عملیاتی که ما‌به‌التفاوت درآمدها و هزینه‌های دولت است، هستیم. حال باید دید، قرار است کسری بودجه که حاصل چنین اتفاقی است به چه شکل تامین شود.
یک بخشی از آن، تامین اعتبار حاصل از استقراض دولت از بانک‌ها و بانک مرکزی است که این اتفاق، می‌تواند موجبات خلق نقدینگی را به دنبال داشته باشد. ما درحال حاضر، عملا وارد یک چرخه شوم شده‌ایم. چرخه شومی که ابتدائا تورم در آن، باعث افزایش هزینه‌های دولت و به وجود آمدن کسری بودجه شده است و همین کسری بودجه، خود باعث خلق نقدینگی است و این خلق نقدینگی دوباره تورم را در پی دارد و ما کماکان، ادامه این چرخه را شاهد هستیم. راه مفر از این چرخه برای ما، الزاما و ضرورتاً، حرکت به سمت یک منبع درآمدی پایدار و در عین حال عادلانه است؛ به‌گونه‌ای که فشار کمتری را متوجه اقشار کم‌درآمد کند و فشار حداکثری‌اش، بر اقشار ثروتمند جامعه باشد.
نکته دیگری که ممکن است تصورات غلطی درباره آن وجود داشته باشد، درباره تنها عامل یا اصلی‌ترین عامل تورم است. اصلی‌ترین عامل تورم، همین هزینه‌ها و برخی اقدامات دولت دراین‌باره است. هزینه‌های دولت، مهم‌ترین عامل به وجود آورنده نقدینگی و طبیعتا تورم است. این تصور، به این دلیل غلط است که به‌زعم من، بخش قابل‌توجهی از نقدینگی که تورم دارد به وجود می‌آورد، از سمت دولت نیست، بلکه حاصل اقدامات شبکه بانکی است. این شبکه بانکی است که دارد این نقدینگی را خلق می‌کند. حالا اینکه چه شرایطی موجب می‌شود شبکه بانکی این میزان نقدینگی را خلق کند، در جای خودش جای بحث و بررسی دارد که فعلا به آن ورود نمی‌کنیم. این تصور غلط که دولت، عامل اصلی در بروز نقدینگی و به‌تبع آن، تورم است باعث می‌شود تا ما به دلیل ضعف در حرکت به سمت ایجاد درآمدهای پایدار و عادلانه، الزاما با دو راه مواجه شویم. به این معنا که در نتیجه وجود این ضعف، دو راه پیش پای ما قرار می‌گیرد. راه اول، کاهش خدمات رفاهی در دولت است؛ در دولتی که باید به یک شکل متعارف، میزان خدمات رفاهی مشخصی به مردم ارائه دهد، ما به دنبال این خواهیم بود که تا جای ممکن این خدمات رفاهی را کم و کمتر کنیم. این البته در سال‌های اخیر زیاد مشهود نبوده است. عامل دوم که خطرناک هم هست، این است که ما به بهانه رایگان بودن دسترسی افراد به انرژی، به این فکر بیفتیم که حالا قیمت این حامل‌های انرژی نسبتا رایگان را به این جهت که بتوانیم برای دولت درآمدی خلق کنیم، افزایش دهیم. این افزایش می‌تواند بهانه‌های مختلفی مثل افزایش بهره‌وری انرژی و کاهش شدت انرژی داشته باشد. بنابراین برای افزایش درآمدهای دولت، جهت جلوگیری از کسری بودجه و جلوگیری از نقدینگی حرکت به سمت افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌تواند جریان داشته باشد. باید دقت داشت که این استدلال غلط پایه‌اش خیلی سست است. پیش‌فرض اولش این است که عامل عمده خلق نقدینگی در اقتصاد ما دولت است، در صورتی که این اشتباه است. بیشتر خلق نقدینگی ماحصل شبکه بانکی است و در آنجا باید جلویش را گرفت هرچند اینجا هم نیاز به مراقبت دارد، نه آن حدی که ما تصورش را می‌کنیم و اگر مراقبت صورت‌گیرد می‌تواند مانع از تورم شود. نکته غلط دوم این است که احساس می‌شود ما با فروش منابع آن هم به شکل یک‌باره و بدون هیچ برنامه پیشینی، بدون هیچ آمادگی ذهنی و بدون هیچ ایجاد آمادگی در بدنه فرهنگی اقتصادی جامعه می‌توانیم چنین درآمدی را به سهولت به دست بیاوریم. دیدیم که شوک افزایش قیمت بنزین در سال 98 چه بلایی را سر کشور آورد. این اتفاق می‌تواند بسیار شدیدتر در این سمت نیز روی دهد، چون از یک سمت شما هزینه‌های دولت را کاهش دادید، و اجازه نمی‌دهید حقوق‌ها افزایش پیدا کند، یا حداقل اگر هم اجازه افزایش می‌دهید، اجازه افزایش به اندازه تورم را نداده‌اید. یعنی این ارزش پول و ارزش حقوق، به آن میزان افزایش پیدا نکرده است ولی شما می‌خواهید هزینه‌هایی که به‌طور مستقیم به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد را افزایش دهید، درصورتی که این هم غلط است. در حالت ایده‌آلی شما می‌توانید این کار را کنید که بخش قابل‌توجهی از آن درآمدی که حاصل از افزایش حامل‌های انرژی است، به شکل عادلانه توزیع شود و حتی بیشتر از آن چیزی که به اقشار ثروتمند می‌رسد، به اقشار فقیر و کم‌درآمد جامعه برسد. اگر چنین مکانیسمی طراحی شود، می‌شود خوش‌بین بود؛ از این حیث که در آینده‌ای نزدیک می‌توانیم بخشی از این درآمد را و بخشی از این کم‌کاری نظام مالیاتی خودمان را از قبل این ماجرا جبران کنیم والا ممکن است فاجعه‌بار باشد و نتایج زیان‌باری را برای کشور به همراه بیاورد.
به گفته کارشناسان، تک‌نرخی شدن ارز می‌تواند رانت و فسادهای ناشی از دونرخی بودن را از بین ببرد اما ازطرفی، ممکن است منجر به وارد آمدن فشار بیشتر به برخی بنگاه‌های اقتصادی شود. اگر دولت، اقدام به تک‌نرخی کردن ارز کند، فکر می‌کنید این اقدام چقدر ممکن است به تعطیلی برخی صنایع منجر شود و این تعطیلی احتمالی، چقدر ممکن است اعتراض کارکنان و ذی‌نفعان را در پی داشته باشد؟ درمجموع، راهکار جلوگیری از بحران احتمالی را، چه چیزی می‌دانید؟
نکته قابل توجه در بررسی بحث ارز این است که افزایش تورم و ایجاد شوک‌های تورمی در اقتصاد کشور عمدتا ماحصل شوک‌های ارزی است. یعنی آن موقعی که شوک‌های ارزی اتفاق می‌افتد، موجب تخلیه نقدینگی شده و افزایش هزینه تولید را به همراه می‌آورد. این دو باهم موجب افزایش تورم در ماه‌ها یا سال‌های آتی خواهد بود. ما اگر این اتفاق را مورد توجه قرار بدهیم، می‌رسیم به ارز 4200 تومانی که به نوعی یارانه دادن به برخی تولیدات است. مثلا فرض کنید صادرکننده ما که دارد فولاد را صادر می‌کند باید این را مدنظر قرار بدهد که دارد این را با انرژی ارزان صادر می‌کند. یا تولیدکننده ما که دارد صادرات انجام می‌دهد باید این را مدنظر داشته باشد که بسیاری از مواد اولیه تولیدش را دارد با ارز دولتی به دست می‌آورد. پس عملا ما داریم به نوعی با صادرات‌مان به اقتصاد جهانی یارانه کشورمان را منتقل می‌کنیم، آن هم با قیمت ارزان‌تر بدون اینکه خودمان استفاده قابل‌توجهی را برده باشیم
نکته دوم اینکه صنایع و تولیدکنندگان ما به ارز 4200تومانی و ترجیحی عادت کرده‌اند. تولیدکننده گمان می‌کند بدون ارز 4200تومانی نمی‌تواند تولید خوبی داشته باشد و در رقابت اقتصادی پیروز شود، از این جهت صنایع و تولیدکنندگان ما به ارز ترجیحی عادت کرده‌اند. خب حالا اگر این‌گونه است برخی تصور می‌کنند اگر روی کاغذ ارز ترجیحی حذف و به 18-17هزار تومان برسد در وقفه کوتاهی ممکن است تولیدکننده دچار اشکال شود اما درنهایت تولیدکننده می‌رود فناوری‌های نوینی وارد می‌کند و بهره‌وری‌اش را بالا می‌برد و الی آخر، بنابراین حذف ارز ترجیحی می‌تواند تعادل را به بازار برگرداند اما این‌بار در یک شرایط بهتر. این نکته را باید متذکر شد هرچند روی کاغذ ممکن است خوب جواب دهد اما ملاحظاتی در عرصه سیاسی اقتصادی وجود دارد که باید به آن توجه کرد. حذف ارز ترجیحی نباید باعث ورشکستگی تولیدکننده و ایجاد فشار به مصرف‌کننده نهایی شود، بنابراین هرچند باید به حذف ارز 4200تومانی دست بزنیم اما متضرر این حذف نباید طبقات پایین جامعه و تولیدکنندگان باشند. بنابراین با افزایش قیمت ارز هزینه‌های تولید افزایش قابل‌توجهی خواهد داشت و درنتیجه صنایع انتظارات تورمی ایجاد می‌کنند که این انتظارات منجر به افزایش تورم اصلی خواهد شد.
برخی طرح‌های مفید اقتصادی که به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد مثل مالیات بر خانه‌های خالی با ایرادات فقهی شورای نگهبان مواجه می‌شود که بعضا این ایرادها طرح اصلی را از کارکرد می‌اندازد. به‌نظر شما در این موارد راهکار‌های جایگزین چه می‌تواند باشد؟
طرح مالیات بر خانه‌های خالی در رفت‌وبرگشت میان مجلس و شورای نگهبان مورد تایید این شورا قرار گرفت و این مالیات به‌عنوان یکی از ابزارهای تنظیمی در اقتصاد مورد استفاده قرار می‌گیرد. در پاسخ به سوال شما به‌نظرم نباید رویکرد کلی شورای نگهبان مانع از تصویب قوانین مفید شود. جلوگیری از این اقدام مستلزم مطالبه‌گری بخش قابل‌توجهی از اندیشمندان دینی و اقتصاد اسلامی است که بتوانند با باز کردن فضای گفتوگو شرایطی را به وجود آورند تا اعضای شورای نگهبان که متاثر از ادبیات اقتصاد و سیاست اسلامی هستند فضای مثبتی را برای کشور ایجاد کنند.
به‌منظور جلوگیری از خلق نقدینگی توسط بانک‌های خصوصی که مدیریت تورم را از دست دولت عملا خارج می‌کند چه تدابیری باید در تنظیم بودجه سال1401 اندیشیده شود؟
خلق نقدینگی ریشه‌اش خیلی مربوط به بودجه نمی‌شود. این مساله دامنه‌دار است و نباید مورد غفلت قرار گیرد. در ابتدا باید بدانیم خلق نقدینگی علت است یا معلول، اگر علت است باید ببینیم چگونه می‌شود جلوی آن را گرفت و اگر معلول است باید بررسی دقیق انجام دهیم که خلق نقدینگی معلول چه سیاست‌هایی می‌تواند باشد. برای رسیدن به جمع‌بندی مشخص برای حل این مشکل باید ببینیم نظرمان درمورد خلق نقدینگی چیست؟ درست است که در شبکه بانکی ما خلق نقدینگی صورت می‌گیرد اما آیا این پدیده علت بنیادین دیگری ندارد؟ خلق نقدینگی به شکل درون‌زا و به‌واسطه فعالیت‌های اقتصادی دولت رخ می‌دهد یا اینکه پدیده‌ای برون‌زا و ماحصل سیاست‌های دولت است؟ بنده تلقی‌ام این است که خلق نقدینگی به شکل درون‌زا صورت می‌گیرد و معلول شرایط اقتصادی کشور است. وقتی تولید به شیوه سنتی در کشور ما از کار می‌افتد بازارهای سوداگرایانه و سفته‌بازی برای کالاهای سرمایه‌ای مانند سکه، ارز، طلا، مسکن، بورس و.... رونق پیدا می‌کند. سفته‌بازی و سوداگری به‌صورت خودکار مکانیسم خلق نقدینگی را فعال می‌کند که باعث می‌شود درنهایت بانک‌ها به‌جهت تامین منافع‌شان وارد عرصه خلق نقدینگی شوند چون سود در این بازارهاست. حالا این سوال پیش می‌آید که برای جلوگیری از خلق نقدینگی به این روش چه کار باید کرد؟ مهم‌ترین اتفاقی که می‌شود انجام داد توسل به مالیات‌های تنظیم‌گر مانند مالیات بر عایدی سرمایه است که جلوی تشنگی بازارهای سوداگرایانه به‌منظور جذب نقدینگی کاذب گرفته شود و از طرفی هم اگر نقدینگی‌ای تولید می‌شود به‌سوی بازارهای مولد و مفید برود.
با توجه به اینکه زمزمه‌هایی مبنی‌بر حذف یارانه‌های برخی از اقشار جامعه به‌منظور اصلاح ساختار بودجه شنیده می‌شود، این اصلاح باید به چه شیوه‌ای صورت پذیرد تا شاهد حوادث تلخی مانند اعتراضات آبان98 نباشیم؟
درمورد حذف یارانه نقدی باید بگویم با این اقدام درآمد زیادی برای دولت به‌منظور جبران کسری بودجه ایجاد نمی‌شود؛ همچنین به‌دنبال حذف یارانه حامل‌های انرژی و به تبع آن افزایش قیمت این حامل‌ها باید در نخستین اقدام دولت درآمد حاصل از این حذف را به خود مردم بازگرداند، مشابه اتفاقی که سال89 و در جریان هدفمندسازی یارانه‌ها رخ داد، زیرا حذف یارانه‌ها باعث می‌شود بخشی از رفاهیات زندگی مردم از بین برود و دولت هم باید مابه‌ازای آن خدماتی به مردم ارائه دهد تا مردم گمان نکنند این حذف یارانه باعث می‌شود معیشت و رفاه‌شان تحت‌تاثیر قرار گیرد. به‌طور کلی در شرایط فعلی هر حذف یارانه‌ای باید با جایگزینی خدماتی مشابهش همراه باشد. اگر دولت یارانه‌ای را حذف کند بدون در نظر گرفتن جایگزین مناسب برای آن، عملا بخشی از رفاه زندگی مردم را از بین برده است که همین مساله باعث می‌شود در آینده شاهد اعتراضات معیشتی مردم مانند آن چیزی که در آبان98 رخ داد باشیم.
