سند تحول قضایی قوه‌قضائیه پس از قرار گرفتن در دسترس عموم، با استقبال جریانات مختلف سیاسی مواجه شد. این اولین‌بار بود که دستگاه قضا سندی راهبردی را در 69صفحه منتشر می‌کرد که حکایت از تغییرات قابل‌توجه در این دستگاه داشت. درباره این سند با مهدی نورایی، معاون حقوقی سازمان پزشکی قانونی کشور به گفت‌وگو نشسته‌ایم.

در سند تحول قضایی، هوشمندسازی خدمات در قوه‌قضائیه مدنظر قرار گرفته است. از نظر شما هوشمندسازی چه میزان به تسهیل فرآیندهای قضایی کمک کرده است؟

 رئیسی در مدت ریاست خود در قوه‌قضائیه توانست بخش قابل‌توجهی از فرآیندهای مربوط به ارائه خدمات را هوشمندسازی کند، بدین نحو که حتی رسیدگی به پرونده و وضعیت متهمانی که در زندان به‌سر می‌بردند به‌صورت الکترونیک و آنلاین باشد. در همین رابطه با تقویت معاونت انفورماتیک قوه این امکان فراهم شد که سرعت رسیدگی‌ها هم بیشتر شود. به حفظ کرامت افراد و حقوق آنها نیز در سند تحول تاکید شده است، به‌طوری که از همان بدو مواجهه با فرد متهم وی تحت‌نظر معاینات پزشکی قرار می‌گیرد و پرونده برای او تهیه می‌شود تا درطول دوران بازداشتش اگر احیانا برخی ضابطان در انجام وظیفه خود پیرامون حفظ کرامت متهم کوتاهی کردند حقوق وی تضییع نشود. این موضوع نیاز به اصلاح قانون هم دارد، به‌جهت اینکه در قانون آیین دادرسی و کیفری ما از بدو تحت‌نظر بودن فرد را مورد توجه قرار نداده و صرفا قوانین مربوط به مواردی است که فرد جهت معاینه درخواست می‌دهد و این چیزی که در سند تحول دیده شده یک گام روبه‌جلو است. ضمن اینکه به‌جهت عادلانه‌بودن رسیدگی‌ها و احکام صادره در سند تحول قضایی تاکید شده است که حتما پرونده متهم توسط پزشکان و مددکاران اجتماعی مستقر در دادگستری‌ها تهیه شود که همین اقدام می‌تواند به ارتقای دادرسی در نظام حقوقی ما بینجامد .

اما متاسفانه این مطلب به‌جهت هزینه بسیار زیادی که برای قوه‌قضائیه دارد با وجود اینکه قبلا در قانون برنامه پنجم هم مورد اشاره قرار گرفته بود و در قوانین موجود ما در رابطه با رسیدگی‌ها به آن اشاره شده اما اعتبارات آن پیش‌بینی نشده و اساسا این مطلب می‌طلبد پزشک موثق، کارآمد و متخصص برای این منظور به‌قدر کافی پیش‌بینی شده باشد. چون زیرساخت‌ها فراهم نشده و سازمان پزشکی قانونی به‌عنوان متولی اصلی این موضوع در نظر گرفته شده و اساسا این سازمان هم به‌جهت حجم گسترده پرونده‌های ورودی امکان تشکیل پرونده شخصیت متهمان را در این سطح گسترده ندارد، این موضوع با وجود اهمیت و جایگاهی که می‌تواند در تحول قوه‌قضائیه داشته باشد اساسا به مرحله اجرا به‌نحو مطلوب نرسیده است اما رویکرد قوه‌قضائیه برای این موضوع رویکرد جدی است و آیت‌الله رئیسی در دوران مدیریت خود در مراحل و موارد متعددی بر این امر و ضرورت پیگیری آن تاکید داشتند.

نکته مهم دیگری که در سند تحول قضایی به آن اشاره شده بحث برون‌سپاری برخی امور محول‌شده به دستگاه قضایی بود.

الان مسائل مختلفی را قوه‌قضائیه انجام می‌دهد که برخی از این موضوعات اساسا شاید نیاز نباشد که دنبال کند. در همین راستا در مباحث سیاسی و نگرشی که فعالان سیاسی و اجتماعی پیش‌تر داشته و الان هم دارند بعضا برون‌سپاری برخی دستگاه‌هایی که ماهیت قضایی ندارند و بیشتر اجرایی هستند مورد توجه قرار می‌گرفت. مانند مساله واگذاری امور زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی، سازمان ثبت و برخی دستگاه‌های دیگر همچون روزنامه رسمی کشور که به‌عنوان یک شرکت فعالیت می‌کند و جزء موارد غیرقضایی در نظر گرفته می‌شد یا در رابطه با مساله دادستانی‌ها که در برخی نظام‌های حقوقی همچون فرانسه، اساسا زیرنظر قوه مجریه است.  به‌نظر من نباید این موضوع را با دیدگاه‌های سیاسی تحلیل کرد و برون‌سپاری را این‌گونه تفسیر کنیم که قوه‌قضائیه این دستگاه‌ها را از خود منتزع کرده و به قوه مجریه واگذار کند. دلیل مهم این است که اساسا ارتباط بسیار تنگاتنگی بین نحوه مدیریت و اعمال نظر بر این دستگاه‌ها از قبیل پزشکی قانونی، سازمان ثبت، سازمان زندان‌ها، دادستانی، روزنامه رسمی و موارد دیگر با فرآیند دادرسی صحیح وجود دارد و هرگونه اعمال سلیقه غیرقانونی در رابطه با اداره این دستگاه‌ها که بتواند منجر به دخل و تصرف در پرونده‌های افراد شود و تغییر نظریات کارشناسی داده شود و مسائلی از این دست باشد، می‌تواند اساسا نظام قضایی کشور را دچار چالش کند و به جلوگیری از بسط عدالت بینجامد. بنابراین تفسیر صحیح‌تر را از مساله برون‌سپاری امور غیرقضایی در سند تحول قضایی می‌‌توان چند مساله دانست. یکی ناظر به مواردی که می‌شود به‌صورت داوری مورد رسیدگی قرار گیرد، یعنی پیش از اینکه به مرحله قضایی و رسیدگی در قالب قضایی برسد ما این پیش‌بینی و الزام را در قوانین داشته باشیم که ابتدا به امر داوری ارجاع شود. در این رابطه شوراهای حل اختلاف تا حدودی موثر است و می‌تواند برخی از بار قوه‌قضائیه را در رابطه با رسیدگی‌های قضایی کاهش دهد و به حل‌وفصل دعاوی پیش از رسیدگی قضایی بینجامد. علاوه‌بر شوراهای حل اختلاف، ارجاع به داوری و تقویت نهادهای میانجی‌گر می‌تواند کمک‌کننده باشد. نکته دیگری که در این رابطه می‌توان اشاره کرد مساله بازخوانی و بازتعریف پرونده‌های ورودی به قوه‌قضائیه است. به‌عنوان مثال اگر توجه کنیم در برخی کشورها اساسا مساله دعاوی مربوط به قصور پزشکی یا مساله مربوط به دعاوی ناظر به دریافت حق بیمه‌ها یا مربوط به سوانح رانندگی و از کارافتادگی‌ها به مرحله رسیدگی قضایی وارد نمی‌شوند. در این موارد معمولا از طریق تشکیل کمیته‌ها یا کمیسیون‌های تخصصی با حضور پزشک، وکیل و دارند و افراد آشنا به مسائل حقوقی از طرف بیمه شکایت بررسی و حل‌وفصل می‌شود و درنهایت نظر تخصصی صادر می‌شود و دستگاه مسئول مانند بیمه یا سازمان تامین اجتماعی در ایران ملزم به پرداخت خسارت می‌شود. ظرفیت تشکیل چنین کمیسیون‌هایی در کشور ما وجود دارد، هم بیمه و هم پزشکی قانونی و هم سایر دستگاه‌های متولی علاقه‌مند به تشکیل چنین کمیسیون‌هایی هستند که اگر این اتفاق رخ دهد حدود یک‌چهارم پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا کاهش پیدا می‌کند. به‌علاوه آن مشکل و معضلی که قوه‌قضائیه همواره درخصوص تامین بودجه مورد نیاز خود با دولت‌ها داشته است نیز با کاهش هزینه‌های حاصل از عدم رسیدگی به پرونده‌هایی چنین حل می‌شود و قوه‌قضائیه می‌تواند مدیریت بهتری نسبت به اعتبارات خود داشته باشد. ضمن اینکه قضات هم به‌جهت کاهش پرونده‌ها می‌توانند در رسیدگی‌ها کیفیت را بیشتر مورد توجه قرار دهند و وقت بیشتری برای داوری بگذارند.