مهدی عبداللهی، دبیر گروه اقتصاد: 26مرداد ۱۳۹۹ بود که جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تقدیم مجلس کردند. نصرالله پژمان‌فر، جواد کریمی‌قدوسی، حسینعلی شهریاری، اقبال شاکری، جبار کوچکی‌نژاد، رضا تقی‌پور، سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، سیدکاظم دلخوش، حسینعلی حاجی‌دلیگانی و احمد امیرآبادی‌فراهانی ازجمله امضاکنندگان سرشناس این طرح اولیه بوده‌اند. چندین‌ماه بود که هیچ خبری از این طرح در رسانه‌ها منتشر نمی‌شد تا اینکه رضا تقی‌پور نماینده تهران 7 خرداد سال جاری به رسانه‌ها گفت: «170نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده‌اند.» وی در ادامه افزود: «این طرح پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی به‌زودی در دستورکار پارلمان قرار می‌گیرد و پس از تبدیل شدن به قانون امیدواریم این حوزه سامان خوبی پیدا کند.»

پس از اظهارات تقی‌پور در دو روز اخیر خبرهایی از بررسی این طرح در صحن علنی مجلس به گوش می‌رسد و این خبر حسابی جنجال به‌پا کرده است. روز شنبه نیز علی نیک‌زاد نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس در واکنش به خبرهای منتشرشده درخصوص طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی در رسانه‌ها گفت: «این طرح اکنون درحال بررسی بوده و هنوز به قانون تبدیل نشده است.» وی اگرچه به مصادیق اشاره نمی‌کند، اما می‌گوید درصورت ارائه این طرح به صحن علنی، ما مدافع حقوق مردم بوده و قانونی مغایر با منافع مردم را تصویب نخواهیم کرد. حال مساله این است که با برخی مواد و تبصره‌هایی که در دل این طرح گنجانده شده، درصورت تصویب عجولانه آن، این طرح می‌تواند تیر خلاصی بر اشتغال و فعالیت بخش بزرگی از اقتصاد ایران باشد. کافی است به این چند مورد توجه کنیم: اشتغال 5میلیون ایرانی مرتبط با تجارت الکترونیکی است، ارزش معاملات این حوزه به اندازه 40درصد تولیدناخالص داخلی ایران است. 81درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی علاوه‌بر وب‌سایت از شبکه‌های اجتماعی به‌منظور ارائه کالا یا خدمات خود استفاده می‌کنند، 28درصد واحدها درکنار وب‌سایت، از اپلیکیشن موبایلی و 46درصد درکنار وب‌سایت از پیام‌رسان‌ها بهره می‌برند.

 گردش مالی 27هزار میلیارد دلاری در جهان

براساس گزارش 2019 ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺠﺎرت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ (UNCTAD)، در سال 2019 گردش مالی تجارت الکترونیک در جهان حدود 26هزار و 673 میلیارد دلار (60 برابر کل تولید ناخالص ایران) بوده است. طبق این گزارش، 10 کشور برتر در حوزه گردش مالی تجارت شامل آمریکا، ژاپن، چین، کره‌جنوبی، انگلستان، فرانسه، آلمان، ایتالیا، استرالیا و اسپانیا بوده‌اند که مجموع گردش مالی تجارت الکترونیک این کشورها حدود 20هزار و 218 میلیارد دلار یا معادل 76 درصد کل گردش مالی تجارت الکترونیک جهان بوده است. بین این کشورها، آمریکا با 9 هزار و 580 میلیارد دلار در رتبه اول قرار دارد. ژاپن با سه‌هزار و 416 میلیارد دلار دوم و چین با دوهزار و 604 میلیارد دلار سوم است. نکته قابل‌تامل اینکه، طبق گزارش آنکتاد، در سطح جهان سهم تجارت الکترونیکی در تولید ناخالص داخلی کل کشورها حدود 30درصد است. این میزان در آمریکا 45 درصد، در ژاپن 67 درصد، در چین 18 درصد، در کره‌جنوبی 79 درصد، در انگلستان 31 درصد، در فرانسه 29 درصد، در آلمان 14 درصد، در ایتالیا 22 درصد، در استرالیا و اسپانیا هرکدام 25 درصد است و درمجموع در این 10 کشور برتر، تجارت الکترونیکی در تولید ناخالص داخلی حدود 36درصد است. سهم بالای تجارت الکترونیک در اقتصاد جهان علاوه‌بر اینکه انکارناپذیر است، اما حالا با شیوع کرونا، اهمیت تجارت الکترونیک، فروشگاه‌های آنلاین و تجارت آنلاین دوچندان نیز شده است.

 رتبه 42 ایران در جهان

شکوفایی اقتصاد آنلاین جهان، پدیده‌ای است که شاید کمتر کسی به آن توجه کرده باشد اما حالا با اقبال مردم و بنگاه‌ها به تراکنش‌های آنلاین، چشم‌انداز تجارت جهان هم تغییر کرده و به نظر می‌رسد کشور‌های درحال توسعه نقش قابل‌توجهی در این حوزه، چه از لحاظ فروشنده یا خریدار آنلاین داشته باشند که ایران نیز از این مساله مستثنی نبوده است. براساس گزارش 2019 آنکتاد که میزان آمادگی اقتصادها را برای پشتیبانی از خریدهای آنلاین اندازه‌گیری می‌کند، ایران در میان ۱۵۲ کشوری که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند، رتبه ۴۲ را از نظر آمادگی استفاده از مزایای تجارت الکترونیک در سال ۲۰۱۹ و بالاتر از کشور‌هایی مانند قطر و عربستان صعودی داشته است. در سال 2018 ایران رتبه ۴۹ را از آن خود کرده بود. طی دو سال اخیر رتبه کشورمان رشد هفت پله‌ای داشته است. همچنین رتبه ایران در سال 2016 از میان ۱۳۷ کشور، ۷۷ بوده است. این آمار‌ها نشان می‌دهد پیشرفت قابل‌توجهی در حوزه تجارت آنلاین کشور درحال رخ دادن است اما همچنان در مقایسه با کشور‌های منطقه مانند امارات و ترکیه در رتبه پایین‌تری قرار داریم.

لازم به ذکر است آنکتاد از چهار معیار ۱- مالکیت حساب در نهادهای مالی یا ارائه‌کنندگان خدمات پولی موبایلی، ۲- استفاده اشخاص از اینترنت به‌عنوان درصدی از جمعیت کشورها، ۳- شاخص قابلیت اتکای ارسال مرسوله‌ها و ۴- میزان امنیت سرورهای اینترنتی برای رتبه‌بندی کشورها استفاده می‌کند که طبق آخرین گزارش این نهاد زیرمجموعه سازمان ملل، در این گزارش نمره ۵۶ برای امنیت سرورهای اینترنتی ایران اعلام شده، درحالی که ایمنی اتکای ارسال مرسوله‌ها نمره ۸۸ به خود گرفته است. در این گزارش عنوان شده حدود ۷۰ درصد از جمعیت کشور ایران جزء کاربران اینترنت بوده‌اند و بیش از ۹۴درصد از جمعیت بالای ۱۵ سال کشور در نهادهای مالی حساب داشته‌اند. براساس این موارد، نمره 76.9 برای شاخص کلی تجارت الکترونیک ایران لحاظ شده که نسبت به گزارش قبلی 1.1 واحد رشد داشته است. لازم است متذکر شویم رتبه 42 ایران صرفا در زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی بوده و مربوط به ارقام و آمار گردش مالی و معاملات نمی‌شود.

 سهم 40درصدی در تولید ناخالص ایران

براساس برآوردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران، حجم معاملات تجارت الکترونیکی ایران در 6 ماهه ابتدایی 1399 حدود 640 هزار میلیارد تومان ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 290درصدی را نشان می‌دهد. گرچه طبق اطلاعیه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران قرار است روز یکشنبه از گزارش نهایی سال 1399 رونمایی شود، با این حال با در نظر گرفتن این موضوع که در 6ماهه اول سال 1399 رقم کل معاملات تجارت الکترونیکی کشور معادل 25.9 درصد کل تراکنش‌های شبکه شاپرک بوده، می‌توان برآورد کرد که با رقم پنج‌هزار و 357 هزار میلیارد تومانی تراکنش‌های شاپرک در 12 ماهه پارسال، به احتمال زیاد حجم معاملات تجارت الکترونیکی ایران کشور به حدود 1387هزار میلیارد تومان خواهد رسید. البته اگر رقم حجم معاملات تجارت الکترونیکی ایران نیمه اول سال گذشته را نیز دوبرابر کنیم؛ عدد نهایی به رقم برآوردی ما نزدیک خواهد بود. به هرحال، در صورت تحقق رقم 1387هزار میلیارد تومانی حجم معاملات تجارت الکترونیکی کشور در سال گذشته، این رقم با در نظر گرفتن رقم سه‌هزار و 434 هزار میلیارد تومانی حجم تولید ناخالص داخلی کشور (به قیمت جاری)، معادل 40.4 درصد تولید ناخالص داخلی ایران خواهد بود که در نوع خود برای مجموعه تجارت الکترونیکی ایران رقم بی‌نظیری است.

 یک طرح عجولانه و جنجالی

۲۶مرداد ۱۳۹۹ بود که جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را با عنوان «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تقدیم مجلس کردند. نام افراد سرشناسی بین امضاکنندگان و ارائه‌دهندگان طرح دیده می‌شود. نصرالله پژمان‌فر، جواد کریمی‌قدوسی، حسینعلی شهریاری، اقبال شاکری، جبار کوچکی‌نژاد، رضا تقی‌پور، جعفر قادری، سیدامیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی، سیدکاظم دلخوش، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، احمد امیرآبادی‌فراهانی، سیدناصر موسوی‌لارگانی و معصومه پاشائی ازجمله امضاکنندگان طرح اولیه هستند. در ادامه به مواد و تبصره‌های مهم این طرح که مستقیم و غیرمستقیم با معاملات و فعالیت‌های تجارت الکترونیکی و اشتغال و فعالیت‌های مرتبط با کسب‌وکارهای آنلاین مرتبط هستند، می‌پردازیم.

در ماده2 این طرح آمده است: «عرضه و ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است. فعالیت پیام‌رسان‌های خارجی و داخلی اثرگذار مشروط به تایید هیات ساماندهی و نظارت خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به مسدودسازی دسترسی به آنها اقدام نماید.» در تبصره «1» ماده دو تاکید شده، تمام پیام‌رسان‌های داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دوماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند. همچنین مهم‌تر از همه، در تبصره «2» ماده دوم تاکید شده است: «تایید فعالیت پیام‌سان‌های خارجی اثرگذار در کشور مستلزم تعیین شرکتی ایرانی به‌عنوان نماینده قانونی و پذیرش تعهدات لازم حسب آیین‌نامه تنظیمی است که 3ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید.»

در ماده6 این طرح آمده است: «هیات ساماندهی و نظارت موظف است دستورالعمل لازم برای احراز هویت کاربران در فضای مجازی را براساس سیاست‌های مصوب شورای عالی فضای مجازی به تصویب رساند.» در تبصره این ماده آمده است: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است اقدامات لازم جهت احراز هویت کاربران در فضای مجازی کشور را به عمل آورد. چگونگی احراز هویت در فضای مجازی براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که حداکثر 3ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تصویب هیات ساماندهی و نظارت خواهد رسید و کلیه دستگاه‌ها موظف به همکاری می‌باشند.»

در ماده9 این طرح آمده است: «قیمت پهنای باند داخلی در نظام قیمت‌گذاری در هر حال باید حداکثر یک‌سوم قیمت پهنای باند بین‌الملل باشد.» در ماده10 نیز آمده است: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است ترتیبی اتخاذ نماید تا پهنای باند مورد نیاز کاربران پیام‌رسان‌های داخلی حداقل دوبرابر پهنای باند مورد نیاز پیام‌رسان‌های خارجی باشد.»

ماده11 ازجمله مهم‌ترین مواد مرتبط با فعالیت‌های کسب‌وکار آنلاین است. در این ماده آمده است: «بانک مرکزی موظف است براساس ضوابط و شرایط مربوطه امکان پرداخت برخط را برای کسب‌وکارهای مبتنی‌بر پیام‌رسان‌های اجتماعی اثرگذار داخلی فراهم و ضوابط و شرایط مربوطه را ظرف مدت دوماه با هماهنگی هیات ساماندهی و نظارت تدوین و ابلاغ نماید.» در تبصره این ماده تاکید شده است: «هرگونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب‌وکارهای فعال در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع است.»

در ماده 15 آمده است: «متخلف از رعایت مواد این قانون به شرح زیر محکوم می‌گردد: الف-هر شخصی بدون رعایت مفاد ماده2 این قانون مبادرت به عرضه و ارائه پیام‌رسان اجتماعی نماید و با نقض تدابیر مسدودسازی موجبات دسترسی به آنها را فراهم آورد به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو محکوم می‌شود. ب-متخلف از اجرای مسدودسازی پیام‌رسان‌های غیرقانونی موضوع ماده2 این قانون به انفصال از اشتغال دولتی از شش‌ماه تا دوسال محکوم می‌شود. ج-هر شخص با نقض تدابیر مسدودسازی در پیام‌رسان‌های غیرقانونی فعالیت‌ موثر داشته باشد. علاوه‌بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه7 و درصورت تکرار به مجازات تعزیری درجه6 محکوم خواهد شد. تعیین و اعلام مصادیق فعالیت موثر برعهده هیات ساماندهی و نظارت خواهد بود. د-متخلف از مفاد تبصره1 و 2 ماده14 به انفصال موقت با محرومیت از اشتغال به مشاغل دولتی از شش‌ماه تا دو سال محکوم می‌شود.» در ماده16 نیز آمده است: «هر شخصی که اقدام به تولید، تکثیر، توزیع،‌ معامله و انتشار یا در دسترس قرار دادن غیرمجاز هر نوع نرم‌افزار یا ابزار رایانه‌ای الکترونیکی (نظیر وی‌پی‌ان و فیلترشکن) که امکان دسترسی به پایگاه‌های اینترنتی و پیام‌رسان‌های غیرقانونی مسدود‌شده را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم فراهم کند به حبس یا جزای نقدی درجه6 محکوم می‌گردد.»

 سهم بالای شبکه‌های اجتماعی در تجارت الکترونیکی

آن‌طور که در ماده دو طرح نمایندگان مجلس آمده؛ ارائه خدمات پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی و خارجی در کشور مستلزم ثبت در پنجره واحد و رعایت قوانین کشور است، در غیر این‌صورت فعالیت آنها در کشور غیرقانونی است. همچنین در ماده 11 نیز تاکید شده هرگونه ارائه خدمات پولی و بانکی به کسب‌وکارهای فعال در پیام‌رسان‌های اجتماعی خارجی ممنوع بوده و بانک مرکزی موظف است اقداماتی را برای تقویت فعالیت پیام‌رسان‌های اجتماعی انجام دهد.

چرا این عناوین مطرح‌شده در طرح نمایندگان این روزها مهم شده؟ باید متذکر شویم اگر نگاهی به میزان وابستگی تجارت الکترونیکی کشور به شبکه‌های اجتماعی، وب‌سایت‌ها، سایت‌های فروشگاه‌های آنلاین، درگاه‌های پرداخت و درمجموع به زیرساخت‌های تجارت الکترونیکی داشته باشیم، آمار و ارقام به ما خواهد گفت سیاستگذار نمی‌تواند بدون توجه به این موارد، تصمیماتی درخصوص شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها و دیگر زیرساخت‌ها بگیرد.

در این خصوص براساس آنچه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (زیرمجموعه وزارت صمت) در گزارش اخیر خود اعلام کرده، عموم کسب‌وکار‌های الکترونیکی همزمان از چند روش اقدام به فروش کالا و خدمات خود می‌کنند که شامل وب‌سایت‌ها، اپلیکیشن‌ها و پیام‌رسان‌ها می‌شود. براساس اطلاعات ارائه‌شده ازسوی این نهاد دولتی، بین واحدهای تجارت الکترونیکی 81درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی علاوه‌بر وب‌سایت از شبکه‌های اجتماعی به‌منظور ارائه کالا یا خدمات خود استفاده می‌کنند، 28درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی علاوه‌بر وب‌سایت از اپلیکیشن موبایل استفاده می‌کنند، همچنین 46درصد از واحدهای تجارت الکترونیکی علاوه‌بر وب‌سایت از پیام‌رسان‌ها به‌منظور ارائه کالا یا خدمات خود بهره می‌برند. این آمار‌ها نشان می‌دهند به‌رغم تمهیدات فرهنگی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی، این شبکه‌های ارتباطی دارای مزیت‌های فراوانی برای کسب‌وکار‌ها و بنگاه‌های کشور هستند و فعالیت فروشندگان و خریداران را آسان‌تر کرده‌اند. البته در اینجا مقصود این نیست که پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی هیچ مخاطره‌ای ندارند، بلکه مقصود ما این است که باتوجه به سهم بالای این ابزارهای ارتباطی در اقتصاد و معیشت کشور، ضروری است تصمیمات مجلس و دولت و هر نهاد دیگر در این حوزه، عالمانه، بدون عجله و حساب‌شده باشد. در غیر این‌صورت، کسب‌وکارهای زیادی هستند که برای تبلیغ، فروش و... از شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی استفاده می‌کنند که معیشت هزاران خانوار به آن وابسته است.

 مراقب اشتغال 5 میلیون ایرانی باشید

با نکاتی که گفته شد، پراضح است که نمی‌توان نقش شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها را در اشتغال و فعالیت و معیشت این روزهای مردم انکار کرد. موضوع مهم‌تر اینکه، بخش عمده این فعالیت‌ها در بستر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی فعال هستند. مشکل اینجاست که درصورتی‌که برخی مخاطرات در این شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی رخ دهد، به‌لحاظ قانونی و در شرایط خاص، سیستم قضایی کشور چندان دسترسی به اسناد و ابزارهای تخلفات در این شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها ندارد. به‌نظر می‌رسد برای قانونمند شدن این شبکه‌ها و استقرار نمایندگان یا پاسخگو کردن مدیران این شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های خارجی باید فکر و چاره‌اندیشی کرد، اما هرگونه تصمیم عجولانه برای قطع فعالیت و دسترسی به این ابزارهای ارتباطی می‌تواند مخاطرات زیادی برای مردم و فعالان اقتصادی داشته باشد. برای نمونه، طبق گزارش نیمه اول سال1399 مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در سال گذشته 5 میلیون نفر در حوزه تجارت الکترونیکی فعال بوده‌اند که این تعداد معادل 21درصد شاغلان کشور است. ازسوی دیگر، بخش قابل‌توجهی از فعالان این حوزه، زنان خانه‌دار، بی‌سرپرست، مشاغل خانگی و مواردی از این دست هستند.