میراحمدرضا مشرف، روزنامه‌نگار: چند روزی است که واژه «سوفاگیت» یا همان «کاناپه‌گیت» به فرهنگ اصطلاحات سیاسی دنیا افزوده شده و اشاره به واقعه‌ای دارد که در جریان سفر دو مقام ارشد اتحادیه اروپا به ترکیه رخ داد. «شارل میشل»، رئیس شورای اروپا و خانم «اورزولا فن درلاین»، رئیس کمیسیون اروپا میهمانان عالی‌رتبه‌ای بودند که بنابر دعوت رسمی رئیس‌‌جمهور ترکیه به آنکارا آمدند تا به قول «جوزف بورل»، مسئول سیاست خارجی اروپا فصلی نو را در روابط ترکیه و اتحادیه اروپا رقم بزنند؛ روابطی که پس از سپری‌کردن یک‌سال پرتنش و التهاب، اکنون و با این سفر می‌توانست به ثبات و آرامش نسبی دست پیدا کند. اما ظاهرا یک اشتباه یا سهل‌انگاری در رعایت پروتکل‌های سیاسی همه‌چیز را تحت‌الشعاع قرار داد. 

قرار دادن یک صندلی در جایگاه مقابل رئیس‌جمهور اردوغان برای دو میهمان هم‌تراز و نشستن‌ فن درلاین روی کاناپه مقامات درجه دوم، در شرایطی که هیچ‌گونه عکس‌العمل خاصی هم از جانب اردوغان و شارل میشل انجام نگرفت، انعکاس تکان‌دهنده‌ای در سطح دنیا و به‌خصوص در اروپا به‌دنبال داشت. در وهله اول دولت ترکیه و شخص اردوغان به‌عنوان میزبان در مظان اتهام قرار گرفتند، چنان‌که برخی این اقدام آنکارا را هدفمند و در راستای تحقیر مقامات اتحادیه اروپا ارزیابی کردند.

بر همین اساس «ماریو دراگی»، نخست‌وزیر ایتالیا با انتقاد شدید از اردوغان وی را دیکتاتور خواند؛ موضعی که خشم آنکارا و احضار سفیر ایتالیا را در پی داشت و چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه را بر آن داشت تا سخنان وی را عوام‌گرایانه و گستاخانه تعبیر کند. مقارن شدن این اتفاق با اعلام خروج ترکیه از کنوانسیون منع خشونت علیه زنان عامل دیگری بود که گمانه‌زنی‌ها را درمورد هدفمندبودن این بی‌احترامی نسبت به خانم فن درلاین تقویت می‌کرد. در هر حال اگرچه ترک‌ها این قضاوت‌ها را ناعادلانه خواندند و دیپلمات‌های اروپایی و هیات همراه میشل (‌فن درلاین به‌دلیل کرونا بدون هیات همراه به این سفر آمده بود) را مقصر این اتفاق دانستند، اما مساله تحت‌الشعاع قرار گرفتن اهداف و دستاوردهای این سفر، نکته‌ای بسیار مهم‌تر از پیدا کردن مقصران این اهمال محسوب می‌شد؛ مقاماتی که آمده بودند تا با ارائه یک نقشه‌راه جدید به روابط آشفته آنکارا و بروکسل در طی سال‌ها و حتی دهه‌های اخیر سروسامانی بدهند.                                         

   ترکیه و ماراتن عضویت در اتحادیه اروپایی

34  سال پیش در چنین روزهایی (14آوریل 1987) ترکیه برای نخستین‌بار درخواست عضویت خود در اتحادیه اروپایی را مطرح کرد. بروکسل نیز در سال1999 رسما نامزدی آنکارا را برای عضویت پذیرفت و در سال2005 مذاکرات الحاقی به شکلی رسمی آغاز شد. در شرایطی که از آن هنگام تاکنون کشورهای زیادی به عضویت این اتحادیه درآمده‌اند، ترکیه همچنان در صف انتظار باقی‌ مانده و تقریبا هیچ‌گونه پیشرفت و دستاورد ملموسی در این مسیر نداشته است. در معدود مواردی مانند سال 2007 که آنکارا به عضویت در اتحادیه نزدیک شده بود، کارشکنی و سنگ‌اندازی برخی اعضای اتحادیه (فرانسه) و اختلاف‌نظرهای درونی اعضا، مانع وقوع هرگونه تحول مثبتی شد. درمورد اینکه چرا ترکیه در کسب عضویت این نهاد اروپایی ناکام مانده است عوامل و دلایل متعددی را برشمرده‌اند. 

ضعف دموکراسی و نهادهای مدنی، مسائل حقوق بشری مانند رعایت حقوق اقلیت‌ها، اختلافات مرزی با یونان، بحران قبرس، فقر و ضعف اقتصادی ترکیه، همسایگی این کشور با مناطق بحران‌خیز و بی‌ثباتی مثل خاورمیانه و نگرانی از سرازیر شدن خیل مهاجران ترک به کشورهای اروپایی همگی به‌عنوان دلایلی برای رد پذیرش عضویت آنکارا مطرح بوده‌اند. اما همان‌گونه که بسیاری اذعان دارند مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل این مساله را باید در وجود تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی عمیق میان دو طرف جست‌وجو کرد. درواقع بسیاری از اروپایی‌ها نگران این هستند که حضور یک کشور مسلمان و با فرهنگ آسیایی و خاورمیانه‌ای، بافت و توازن فرهنگی را در اروپا به‌هم بریزد؛ به‌ویژه با در نظر گرفتن این نکته که جمعیت و ظرفیت‌های سیاسی-اقتصادی بالقوه ترکیه می‌تواند آن را درکنار قدرت‌های طراز اول اروپا همچون آلمان و فرانسه قرار دهد. توام شدن این موضوع با افزایش نفوذ گروه‌های راستگرای افراطی در اروپا، تردیدها را نسبت به پذیرش این مساله دوچندان کرد. درکنار همه اینها موضوع مهم و غیرقابل چشم‌پوشی دیگر این است که حضور ترکیه می‌تواند دردسرهای نظام تصمیم‌گیری بسیار دشوار بروکسل را دوچندان کند و حتی آن را به‌سوی بن‌بست سوق دهد.

    فروکش کردن اشتیاق ترک‌ها برای عضویت در اتحادیه اروپا

 از زمان شکل‌گیری ترکیه امروزی و رویکرد غرب‌محور بنیانگذار آن کمال آتاتورک، بحث اروپایی‌بودن یا در تعبیری اروپایی‌شدن این کشور یکی از مهم‌ترین عناصر سیاست خارجی و حتی داخلی آنکارا محسوب می‌شد. این تمایلات اروپاگرایانه با تحولات داخلی ترکیه نیز ارتباطی مستقیم داشت، چنان‌که هر زمان نظام سیاسی خود را چنگال نظامیان خارج کرده و به ثبات و نظم نسبی می‌رسید، تحرکات برای عضویت در اتحادیه اروپا دوچندان می‌شد. تعیین شروطی همچون برقراری نظام دموکراسی، قانون‌مداری، آزادی‌های سیاسی و حقوق بشر ازسوی اروپا هم در بالا بردن انگیزه احزاب سیاسی برای انجام اصلاحات داخلی تاثیری عمیق داشت. 

دقیقا بر همین اساس بود که وقتی حزب عدالت و توسعه در سال2002 قدرت را از طریق انتخابات کسب کرد، برنامه جامع اصلاحی را در راستای درخواست‌های اتحادیه اروپا روی دست گرفت. بازنگری قانون اساسی، تصویب پنج بسته قانونگذاری، افزایش تضمین‌ها درمورد حقوق و آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، بازنگری در شرایط اقلیت‌ها و اصلاح نظام قضایی در راستای مبارزه با شکنجه و سوءرفتار؛ همگی ازجمله اصلاحاتی محسوب می‌شدند که حزب عدالت و توسعه طی برنامه‌ای فشرده و در فاصله سال‌های 2002 تا 2004 به اجرا درآورد. اگرچه در بعد داخلی انجام این اصلاحات به تثبیت نظام دموکراسی و موقعیت حزب عدالت و توسعه در جامعه کمک چشمگیری کرد، اما بی‌توجهی و نادیده گرفتن این اقدامات ازسوی بروکسل، آن‌هم به‌رغم تایید تلاش‌های آنکارا برای به‌دست آوردن معیارهای کپنهاگ (قواعدی که براساس آن صلاحیت یک کشور برای پیوستن به اتحادیه اروپا سنجیده می‌شود)، ناامیدی و سرخوردگی عمیقی را میان سیاسیون و به‌خصوص شخص اردوغان به‌وجود آورد. درواقع اروپایی‌ها با تعلل در پذیرش عضویت ترکیه نشان دادند پای مسائل دیگری غیر از آنچه در ظاهر اعلام کرده‌اند در میان است؛ همان نکته‌ای که اردوغان با گفتن این جمله که «باور دارد مشکل فرهنگی مهم‌ترین مانع حضور کشورش در اتحادیه اروپا است»، درک خود را نسبت به این موضوع آشکار ساخت.

در چنین وضعیتی وقایعی مثل درخواست خروج انگلستان از اتحادیه (یکی از حامیان الحاق ترکیه)، شکاف‌ها و اختلافات درونی اعضا و ناکامی نسبی اتحادیه در مواجهه با برخی بحران‌ها موجب شد سیاستمداران ترک متقاعد شوند که پذیرش در این نهاد آنقدر آش دهان‌سوزی نیست که خود را برای رسیدن به آن به آب و آتش بزنند. همه این شرایط دست‌به‌دست هم داد تا شاهد فاصله‌گیری هرچه بیشتر آنکارا و شخص اردوغان از سیاست‌ها و معیارهای داخلی و خارجی موردنظر اتحادیه اروپا باشیم. گذراندن سال2020 به‌عنوان یک سال پرتنش و التهاب در روابط دوجانبه ترکیه و اتحادیه اروپا، پیامد مستقیم این فاصله‌گیری بوده است.

   سال2020 و روابط مساله‌دار آنکارا و بروکسل

ترکیه و اتحادیه اروپا در سال گذشته میلادی روابط بسیار ملتهب و پرتنشی را پشت‌سر گذاشتند. اقدامات اردوغان در برخورد و سرکوب مخالفان سیاسی داخلی و همچنین در تقابل با کردها نشان داد او دیگر ملاحظات مرتبط با درخواست‌های بروکسل را کنار گذاشته است. لغو «کنوانسیون استانبول» درمورد منع خشونت علیه زنان در ابتدای سال جاری میلادی آخرین اقدامات از این دست بود که آن‌هم در شرایط کاهش نسبی تنش‌ها و در آستانه سفر مقامات عالی‌رتبه اروپایی به آنکارا انجام گرفت. 

اما در عرصه سیاست خارجی دورشدن از گرایش‌های اروپامحور موجب شد آنکارا ملاحظات پیشین خود را درمورد پرهیز از وقوع تنش و وارد شدن در بحران‌های منطقه‌ای کنار بگذارد. مداخلات ترکیه در شمال سوریه و سرکوب کردها، مداخله و سهم‌خواهی در لیبی و تقابل با خواسته کشورهایی چون فرانسه در این قضیه و سرانجام ایفای نقش فعال در بحران قره‌باغ، تنها بخش‌هایی از تقابل غیرمستقیم منافع ترکیه و اعضای اتحادیه اروپا به‌شمار می‌آید. اما برخی اقدامات و مواضع آنکارا طی سال2020 به ‌نوعی تقابل مستقیم و آشکار با بروکسل نیز منتهی شد. موضوع استخراج گاز و منابع معدنی دریای مدیترانه توسط آنکارا حتی می‌توانست به رویارویی مستقیم این کشور با برخی کشورهای اتحادیه بینجامد. در موضوع قبرس هم اردوغان با کنار گذاشتن ملاحظات پیشین، بر راه‌حل تشکیل دو دولت پافشاری کرد و سفری جنجال‌برانگیز به قبرس‌شمالی انجام داد و خواهان بازگشایی نوار ساحلی «وارشا» شد که از زمان جدایی قبرس‌شمالی و جنوبی مسدود شده بود. در میان همه این کشمکش‌ها مواضع بسیار تند اردوغان درقبال اقدامات فرانسه علیه مسلمانان و زیرسوال بردن سلامت عقلی مکرون رئیس‌جمهور این کشور، نقش ریختن بنزین روی آتش را ایفا کرد.           

 اختلاف‌نظر اعضای اتحادیه اروپا بر سر ترکیه

شکاف و اختلاف‌نظر میان اعضای اتحادیه اروپا برسر چگونگی مواجهه با ترکیه، از زمان طرح درخواست عضویت این کشور در اتحادیه اروپا پدیدار شده است. در آن هنگام و در شرایطی که کشورهایی مثل انگلیس، ایتالیا، اسپانیا و کشورهای حوزه اسکاندیناوی مشکل اساسی با این موضوع نداشتند؛ کشورهایی مثل اتریش، هلند، یونان، قبرس و فرانسه برمبنای پیشینه تاریخی، اختلافات فرهنگی یا حتی دلایل مرزی و سرزمینی رویکرد مثبتی به این درخواست نشان نمی‌دادند. 

حتی سیاستمداران آلمانی که به اتخاذ رویکردهای متعادل در اتحادیه شهرت دارند، بنابر دلایلی همچون نگرانی از مهاجرت گسترده ترک‌ها و برهم خوردن بافت فرهنگی اروپا، برخوردی محتاطانه با این مساله داشتند. 

اما در میان تمامی اعضای اتحادیه اروپا، ترک‌ها بیشترین ضربه را از سیاست‌های فرانسه خورده‌اند که مکررا در کار عضویت این کشور سنگ‌اندازی داشته‌اند. در اغلب تنش‌های سال گذشته میان آنکارا و بروکسل، پاریس یک پای ثابت این جنجال‌ها بوده و همواره از برخورد شدیدتر و اقدامات تنبیهی درقبال ترک‌ها حمایت کرده است. به همین دلیل زمانی که سران اتحادیه اروپا در نشست 26مارس 2021 بنابر توصیه برلین و نرمش آنکارا تصمیم به مدارا و مذاکره گرفتند، مقامات سیاسی ترکیه، فرانسوی‌ها را از طعنه‌های خود بی‌نصیب نگذاشتند؛ چنان‌که اردوغان بعد از این توافقات یادآوری کرد: «برای اجتناب از نابودی وضعیت موجود توسط برخی کشورهای اتحادیه که نمی‌خواهند ارزش روابط اتحادیه اروپا و ترکیه را درک کنند، باید اقدامی صورت گیرد.»        

  اهرم‌های فشار ترکیه بر اتحادیه اروپا

تا زمانی که سیاستمداران در آنکارا رویکرد اروپاگرایانه و مبتنی‌بر تلاش برای پذیرش عضویت در اتحادیه اروپا را پیگیری می‌کردند، این اروپا بود که از ابزارهای متنوعی درجهت اعمال فشار بر ترکیه بهره می‌برد؛ اما از هنگامی که اشتیاق ترک‌ها برای اروپایی‌شدن کمرنگ شده و دیگر خود را برای پذیرفته شدن در جمع اعضای بروکسل به آب و آتش نزدند، شرایط جدیدی در روابط طرفین رقم خورده است. در این راستا تحولات منطقه‌ای و جهانی هم به کمک ترک‌ها آمد تا آنها فرآیند معکوسی را درجهت اعمال فشار بر اتحادیه اروپا تجربه کنند. 

بحران پناهندگی در اروپا را می‌توان به‌عنوان نخستین و مهم‌ترین این تحولات برشمرد. رخدادهای منطقه‌ای در سوریه، عراق، لیبی و حتی افغانستان باعث شد سیل مهاجران این کشورها به‌سوی اروپا سرازیر شوند و در این میان ترکیه به مهم‌ترین گذرگاه این پناهجویان تبدیل شود. اردوغان که به‌لحاظ شیوه‌های حکومتی تشابه قابل ملاحظه‌ای با پوتین دارد، در اینجا هم از تجربه پوتین در تحت فشار ‌قرار دادن اروپا از طریق منابع انرژی استفاده کرد و مهاجران را به ابزاری برای اعمال فشار و امتیازگیری از اروپا مبدل ساخت. انفعال و ناتوانی اروپا برای تصمیم‌گیری در برابر اقدامات ترکیه در سوریه، لیبی و حتی قبرس تا حد زیادی از همین موضوع سرمنشأ می‌گیرد. همین عقب‌نشینی باعث شده اردوغان گامی به جلو گذاشته و خواهان ارتباط دادن این معضل با سایر معضلات میان بروکسل و آنکارا شود: «توافق مهاجرتی 2016میلادی ترکیه و اتحادیه اروپا باید به‌عنوان بخشی از یک برنامه مثبت به‌روزرسانی شود. ضروری است این کار با یک رویکرد جامع ازجمله حذف ویزا، به‌روزرسانی اتحادیه گمرکی 1995 ترکیه و اتحادیه اروپا و آغاز فصل‌های مذاکرات توام شود.» 

اما مساله مهاجران تنها اهرم فشار ترک‌ها بر بروکسل نیست؛ برهم خوردن معادلات جهانی در راستای تضعیف قدرت و سلطه آمریکا، نقش جدید چین در نظام آینده جهانی و تقویت نظام چندجانبه‌گرایی، همگی ازجمله مواردی هستند که احتمالا اروپا را ناچار خواهد کرد نقش ترکیه را در معادلات آینده پررنگ‌تر از قبل در نظر بگیرد. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یادداشتی که اخیرا درمورد روابط با ترکیه منتشرکرده صراحتا به این نکته اشاره می‌کند: «در لحظه‌ای که به‌نظر می‌رسد قطب استراتژیک در سراسر جهان دوباره درحال ظهور است، تقویت ستون دموکراتیک اروپا شامل ترکیه، می‌تواند یک عنصر تعادل باشد.»

   مشارکت ویژه جایگزین عضویت در اتحادیه اروپا

اختلافات و تنش‌های شدید میان آنکارا و بروکسل در سال گذشته میلادی و نگرانی‌ها نسبت به پیامدها و عواقب ناگوار آن، هر دو طرف را به نرمش در برابر یکدیگر وادار ساخته است. ترکیه با توجه به نگرانی‌هایش از تبعات تحریم‌های اقتصادی اروپا بر اقتصاد متزلزلش، از برخی مواضع جنجالی خود همچون استخراج منابع در دریای مدیترانه عقب‌نشینی کرد و در‌مقابل اتحادیه اروپا پذیرفت برخی ملاحظات و درخواست‌های اقتصادی ترکیه را مورد توجه قرار دهد.

بر همین اساس شارل میشل و فن درلاین به آنکارا رفتند تا نقشه‌راه جدیدی را که برای روابط دوسویه ترسیم شده بود به اردوغان ارائه دهند. ظاهرا این نقشه‌راه بخش بزرگی از درخواست‌های اردوغان را در خود جای داده است؛ توافق بر سر پناهندگان و توام‌شدن آن با ازسرگیری روابط اقتصادی ویژه میان آنکارا و بروکسل. اگرچه اردوغان در این ملاقات و سایر اظهارنظرهای خود همچنان بر رغبت ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا پافشاری نشان می‌دهد، اما روشن است که به داشتن روابط ویژه و برخورداری از حقوق و امتیازات خدماتی و گمرکی خاص قناعت دارد. ازسوی دیگر هرچند مقامات بروکسل در آنکارا بر تداوم مواضع خود نسبت به رعایت حقوق بشر و حکومت قانون تاکید کردند، اما از مشروط‌بودن قطعی این همکاری‌ها به رعایت چنین مواردی ازسوی ترکیه صحبتی به میان نیاوردند. در یادداشت بورل، مسئول سیاست خارجی اروپا هم رویکرد اتحادیه اروپا در راستای تعامل و مدیریت تنش و اختلاف با ترکیه مورد تاکید قرار گرفته، درحالی‌که هیچ اشاره‌ای به مذاکرات مربوط به تکمیل روند عضویت ترکیه در اتحادیه نشده است. گویا همه‌چیز در همان مسیری حرکت می‌کند که آلمان‌ها و شخص مرکل از مدت‌ها پیش مدنظر قرار داده بودند؛ همکاری و شراکت ویژه بدون حق عضویت و جنجال‌های اجتناب‌ناپذیر آن.