به گزارش «فرهیختگان»، رشد شتابان بورس در یک مقطع و ریزش آن در ماه اخیر تقابل دیدگاه‌ها را بین گروه‌های متفاوت بازار سرمایه به‌وجود آورده است. عده‌ای قائل به آسیب‌زا بودن رشد‌های شتابان بازار بودند و برای ابراز نگرانی خود نامه‌ای موسوم به نامه 25 اقتصاددان را انتشار دادند. عده‌ای دیگر در مقابل همچنان توسعه اقتصادی و تولیدی را در گرو جذب نقدینگی به بازار سهام و پربازده بودن آن می‌دانند. این اختلاف‌نظر‌ها زمینه مباحث تمام عیاری شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اظهارات 25 اقتصاددان مبنی‌بر بی‌حاصل بودن نوسانات شتابان بازار سهام، تجربه تلخی است که سال‌ها قبل در اقتصاد آمریکا نیز تکرار شده است.

در این گزارش با دو چهره از دو دیدگاه مذکور گفت‌وگو کرده‌ایم. حسین درودیان، اقتصاددان و یکی از امضا‌کنندگان نامه در پیشنهاد به مردم و دولت چنین می‌گوید: «مردم برای مشورت و تصمیم‌گیری‌های مالی خود نباید به گرو‌های ذی‌نفع در بازار یا سیگنال‌فروشان مراجعه کنند و از آن‌سو دولت نیز نباید بازار را بیمه کرده و از پول عمومی برای نجات سرمایه عده‌ای استفاده کند.» در مقابل پیمان مولوی، از اساتید و فعالان بازار سرمایه نیز که از منتقدان نامه مذکور بوده، سه پیشنهاد را برای طرف‌های بازار سهام مطرح می‌کند: اول آنکه مردم باید بدانند که فضای بازار بورس همراه با ریسک بوده و به هیچ‌وجه به حمایت‌های هیچ گروهی حتی دولت دل نبندند و دوم آنکه دولت نیز به‌عنوان سیاستگذار باید دست از هدر دادن فرصت‌ها بردارد و از رنسانس مالی به‌وجود آمده در کشور نهایت تلاش را برای تقویت بخش حقیقی اقتصاد انجام دهد و نکته سوم هم اینکه، یک اتاق واحد برای تصمیم‌گیری برای بورس وجود داشته باشد و یک نفر مسئول برای اعلام نظر‌ها معرفی شود و نه همه هیات دولت.

 مقصر که بود؟

معمول‌ترین راه برای در امان ماندن از تورم و مصون ماندن ازآن و همچنین حفظ قدرت خرید و جلوگیری از زیان ناشی از نگهداری پول، هج کردن یا توسل به بازار دارایی‌هاست که دامنه آن از فلزات گرانبهایی چون طلا و نقره تا سهام، املاک و اوراق بهادار گسترده است. در ایران نیز تورم مزمن حاکم بر اقتصاد درطول زمان، فعالان اقتصادی را به‌سمت تبدیل آنی و لحظه‌ای ریال خود به‌نوعی از دارایی‌های موجود در اقتصاد ازجمله طلا، ارز، سهام، زمین، مستغلات و نظایر آن کشانده است. البته این نوع کنش ازسوی مردم برای حداکثر کردن سود یا مطلوبیت خود منطقی بوده و این دولت یا سیاستگذاران اقتصادی هستند که باید انتظار کنترل و جهت‌دهی به این واکنش‌ها را از آنها داشت.

در کشور ما همزمان با رخداد چرخه مخرب اقتصادی که معمولا شامل متغیر‌هایی چون کاهش نرخ سود بانکی، افزایش تورم، مشکلات ساختاری عدیده در بخش تولید و اشتغال و... است، مردم برای حفظ سود به بازار‌های مالی حمله کرده‌اند. این اتفاق به‌طور محرز درمحدوده سال‌های 71 تا 73 (بحران ارزی)، 78 تا 82 (بحران بی‌درآمدی از نفت) و همین دوره اخیر (از 97 به بعد) افتاده است. در همه این دوره‌ها خانوار‌ها برای پس‌انداز کردن یا حفظ ارزش ریال خود با منتقل کردن مصرف حال به آینده سعی بر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بیشتر در دارایی‌ها در زمان حال داشته‌اند. این سبد‌ها تا قبل از سال 96 عمدتا شامل طلا، دلار، مسکن و... بوده‌اند و شاید درمواردی معدود مانند دلار، فعالیت عموم مردم در آن چندان به‌چشم نمی‌آمد، چراکه عمده مردم به‌دلیل سرمایه‌بر بودن حضور در بازار‌هایی مثل خودرو و مسکن قید آن را می‌زدند و سخت بودن معاملات در بازار طلا هم عاملی برای دوری بسیاری مردم از این بازار‌ها می‌شد. در دوره‌های بعدی با محدود شدن و ریسکی شدن معاملات در بازار دلار هم بسیاری از آن روی گرداندند. بنابراین به‌طور مرسوم در کشور ما حتی در سخت‌ترین بحران‌ها بیشترین وزن نقدینگی در بانک‌ها و در سپرده‌ها قفل بود و چندان هجوم مردم به بازار‌های دارایی لااقل درمقایسه با دوسال اخیر به‌چشم نمی‌آمد.

اما از نیمه سال‌ 97 شاهد تحولی عظیم در بازار‌های مالی ایران بودیم به‌طوری که همان چرخه‌های مخربی که گفته شد رخ داد، اما این‌بار عموم مردم با هدایت سیاستگذار به‌سمت بازار سهام راهی شدند؛ بازاری که نقدشوندگی در آن بالا و خرید و فروش حتی برای مبتدی‌ترین‌ها هم تنها با استفاده از یک دکمه مقدور بود. رفته‌رفته با ورود به سال98 عمده سبد دارایی بخشی از خانوار‌ها را سهام گرفته بود و روزبه‌روز سرعت خروج پول (شبه‌پول می‌نامند) از حساب‌های بلندمدت بانکی برای فعالیت بیشتر در آن افزوده می‌شد. تا اواخر سال 98 که شاخص بورس حدود 180 درصدی رشد داشت، همچنان همه چیز عادی به‌نظر می‌رسید، اما با شروع سال 99 و شیوع ویروس کرونا و رکودی‌تر شدن اقتصاد کشور، آن میزان از سرعت در رشد شاخص (307 درصد تا قبل از ریزش اخیر) دیگر منطقی نبود. حمایت‌های دولت و سیاستگذاران از بورس و تشویق مردم برای سپردن پول‌هایشان به این بازار به‌جایی رسید که دیگر مانده بود رئیس‌جمهور پشت تریبون‌ها سیگنال خرید فلان سهم را بدهد و معاون او از حمایت‌ها و مقاومت‌های همان سهم صحبت کند. شکست چنین روندی نه‌تنها برای این صفحه (که بار‌ها در آن بررسی شد)، بلکه برای بخش عظیمی از مردم مشخص بود، اما سود‌های روزانه و جذاب اجازه خروج از بازار یا اظهارنظری خلاف روندی را که همگان دوستش داشتند، نمی‌داد. اینجا بود که به رشته تحریر درآمدن نامه‌ای از سوی 25 اقتصاددان عمدتا جوان و ابراز نگرانی ملی، جرقه‌هایی برای روشن شدن اختلافات مخالفان و موافقان روند پرشتاب بازار بورس زده شد.

 چرا 25 اقتصاددان آژیر خطر را به‌صدا درآوردند؟

۲۵پژوهشگر مالی و اقتصادی حدود دوماه پیش در نامه‌ای خطاب به دولت و بانک مرکزی، با اشاره به مخاطرات فعلی بورس، پنج اقدام را جهت کنترل وضع جاری پیشنهاد کردند. در ابتدای این نامه آمده است: «این سطح بی‌سابقه از رشد ارزش بورس و مبادلات مالی آن درحالی است که نتوانسته به رشد واقعی سرمایه‌گذاری و تشکیل سرمایه ثابت به شکل معنی‌داری کمک کند. مهم‌تر آنکه وضعیت فعلی بورس و ادامه آن به‌شدت بحران‌خیز و همراه با تخریب بیشتر وضعیت اقتصاد کلان خواهد بود. در نتیجه انتظارات شکل‌گرفته در بورس، تولید با سرمایه‌گذاری و تامین مالی داخلی بیش از پیش تعطیل شده بر نابرابری افزوده شده و بازار پول درمعرض تخریب از مجرای افزایش سرعت گردش پول و تبدیل هرچه سریع‌تر شبه‌پول به پول قرار خواهد گرفت و حتی فشار درون‌زایی برای خلق نقدینگی و پایه پولی مضاعف ایجاد خواهد کرد.»

این اقتصاددانان با تاکید بر غلط بودن این نگاه به بازار سهام که معتقد است کاهش قدرت نقدینگی از مسیر جذب آن به بازار سرمایه ممکن است، اعلام کردند که پیامد ادامه روند فعلی بازار بورس با تغییر در انتظارات تورمی و درنتیجه تغییر سرعت گردش پول (افزایش معاملات)، افزایش بیشتر تورم و نرخ ارز خواهد بود. این اقتصاددانان با ارائه ادله‌های گوناگون پنج اقدام را برای اجرا به سیاستگذاران پیشنهاد کردند. این پنج‌پیشنهاد شامل عرضه بدون تعلل دارایی‌های بورسی دولت، افزایش نرخ سود بانکی بازار بین بانکی و سپرده‌های بانکی توسط بانک مرکزی، شتاب به عرضه‌های اولیه شرکت‌ها و افزایش درصد شناوری سهام‌ها، توقف هر نوع پیام‌دهی سیاستگذاری در معنای بیمه‌گری کلان بورس و درنهایت نظارت بانکی برای جلوگیری از تزریق اعتبارات بانکی به بازار بورس و جلوگیری از رشد بیش از حد نقدینگی بود.

 نقطه تقابل سیگنال‌فروشان  و اقتصاددانان

طیف مخالف 25 اقتصاددان، در سه جریان متفاوت که عمده آنها فعالان بازار سرمایه هستند، تقسیم می‌شوند. یک طیف اقتصاددانانی هستند که علی‌رغم مخالفت با روند‌های پرشتاب بورسی و انتقاد از دولت، مساله را از زاویه‌ای دیگر نگریسته و برخی مفاد و پیشنهادهای نامه را نمی‌پذیرند. طیف دوم فعالان بازار‌های مالی و عمدتا کسانی هستند که سال‌ها به صورت تجربی و حقیقی با فضای اینگونه بازارها آشنا بوده و با نقطه‌نظرات اقتصاددانان اختلافاتی دارند. طیف سوم اما جماعتی هستند که انتقاد آنها از اقتصاددانان ناشی از به خطر افتادن سرمایه‌های آ‌نها و دکان‌های بورسی خودشان در بازار است. این گروه همان سیگنال‌فروشان و تحلیلگران سطحی بازار هستند که با دنبال‌کننده‌های (فالوورهای فضای مجازی) میلیونی نان عظیمی از بی‌نظمی بازار سهام می‌خورند. انتقادات این گروه چندان مدنظر این گزارش نبوده، چراکه  با دور بودن از عالم علم و انصاف بیشتر قصد تخریب و توهین به هر آن کسی که از حقیقت بازار سرمایه سخن گفته است را دارند. موارد و انتقادات مطرح شده از سوی دو گروه به شرح زیر است؛

اولا رشد بورس نمی‌تواند مسببی برای به‌هم‌ریختگی بازار‌های دیگر باشد و از قضا انتقال پول به این بازار می‌تواند از طریق تامین مالی و افزایش سرمایه شرکت‌ها به رشد و تقویت تولید ملی کمک کند. دومین مورد آنکه، گزاره‌ تورم‌زا بودن بورس بسیار محل‌تردید بوده و تا به‌حال تحقیق جدی روی آن مساله صورت نگرفته است. انتقاد سوم به پیش‌بینی‌هایی چون خلق نقدینگی از سمت بورس و پیشنهاد بالا بردن نرخ بهره بین‌بانکی مربوط است که به شدت هردوی آن محکوم می‌شود. درمورد چهارم آنکه محل اختلاف، عدم کاهش قیمت‌ها بعد از افت 30 درصدی بازار سهام در دو ماه اخیر است و درنهایت آنکه با پرسش این سوال؛ چرا اقتصاددانان در مورد رشد قیمت‌ها در بازار‌های دیگر مثل ارز و مسکن نامه نمی‌زنند، نفس دغدغه آنها مورد بحث قرار می‌گیرد.

 تکرار تجربه آمریکایی در بورس ایران

در سال 2014 میلادی، یعنی پنج‌سال بعد از بحران مالی سال 2008 میلادی که بسیاری از اقتصاد‌های دنیا را درگیر خودش کرد؛ ویلیام لازونیک مقاله‌ای تحت‌عنوان «سود بدون رشد اقتصادی» منتشر کرد و به بررسی روند بازدهی سهام شرکت‌های بزرگ آمریکایی که در آن مدیران شرکت با چشم‌پوشی از آینده و هزینه‌های موردنیاز برای رشد کمی و کیفی تولید، تنها به کسب رضایت سهامداران و بازدهی‌های کوتاه‌مدت می‌اندیشیدند؛ پرداخت. ویلیام لازونیک این رویکرد فکری را تحت‌عنوان سود‌های بدون رونق معرفی می‌کند و آن را عاملی خطرناک برای آینده شرکت‌ها می‌داند. این تحلیلگر در تحقیق خود ابتدا متوجه این مساله شد که با وجود سودآوری بالای شرکت‌‌ها و شکوفایی بازار سهام، اغلب آمریکاییان در رونق مجدد اقتصادی سهمی ‌ندارند. درحالی که یک‌دهم درصد افرادی که بالاترین میزان دستمزد را دریافت می‌کنند درصد بسیار بزرگی از درآمد را به خود اختصاص داده‌اند، از این‌رو در اقتصاد آمریکا مشاغل مناسب درحال از بین رفتن و مشاغل جدید نیز  ناامن و دستمزدهای پایینی برای کارکنان پرداخت می‌کنند. بنابراین او پاسخ این امر را در این موضوع دانست که شرکت‌‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری سود خود در فرصت‌های در حال رشد، از آن‌ برای بازخرید سهام استفاده می‌کنند.

اهمیت این مساله را نیز می‌توان در سخنان  لورنس فینک، رئیس و مدیر عامل شرکت بلک‌راک (BlackRock)، که در آن زمان بزرگ‌ترین مدیر دارایی جهان بود نیز دریافت. فینک در سخنانی اظهار می‌دارد که در پی بحران مالی، بسیاری از شرکت‌ها از سرمایه‌گذاری در رشد آینده شرکت‌های خود طفره رفته‌اند و بسیاری از شرکت‌ها هزینه سرمایه را به مقدار قابل‌توجهی کاهش داده و حتی بدهی را نیز افزایش داده‌اند تا سود سهام و بازخرید سهام را افزایش دهند. لذا ویلیام لازونیک با توجه به این سخنان دریافت که 449 شرکت در فهرستS&P، که بین سال‌های 2003 تا 2012 سهام‌شان را در بازار بورس ‌عرضه کرده‌اند؛ 54 درصد از درآمدشان (حدود 2/4 تریلیون دلار) را برای بازخرید سهام خودشان صرف کردند و از سود تقسیم‌شده در حدود 37 درصد درآمدشان را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین او با استناد به این امر اظهار می‌دارد که برای توسعه ظرفیت‌هایی با بهره‌وری بیشتر یا پرداخت‌های منطقی و عادلانه‌تر برای کارکنان در شرکت‌های آمریکایی، پول زیادی باقی نمی‌ماند. اما چرا چنین منابع عظیمی ‌به بازخرید سهام اختصاص داده می‌شوند؟ از نظر ویلیام لازونیک دلیل این مساله را باید در پرداختی به مدیران شرکت‌ها جست‌وجو کرد. ابزارهای مبتنی بر سهام اکثر حقوق مدیران شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد و بازخرید سهام موجب می‌شود قیمت‌های سهام در کوتاه‌مدت افزایش یابد. بازخرید سهام باعث می‌شود پاداش‌های زیادی به مدیران داده شود و درنتیجه، نابرابری اقتصادی در ابعاد گسترده روی دهد. از آنجایی که شرکت‌های آمریکایی به‌جای خلق ارزش، مشغول بهره‌برداری از آن هستند، لذا سلامت اقتصادی آمریکا را به‌خطر می‌اندازند. بنابراین ویلیام لازونیک برای حفظ رونق اقتصادی در کشور، از دولت‌ها و رهبران کسب‌وکار می‌خواهد که تصمیماتی جهت متوقف کردن این روند و بازخرید سهام توسط خود شرکت‌های آمریکایی انجام دهند. زیرا که دیگر سرمایه‌گذاران آن اعتماد گذشته را به شرکت‌های آمریکایی نداشته و بسیاری از مدیران این شرکت‌ها به جای تمرکز بر توانایی‌های تولیدی شرکت که موجب سود‌رسانی به سهامداران می‌شود تنها به صرف استفاده از سود‌های شرکت در فعالیت‌هایی که موجب رونق کسب و کار خود می‌شود، می‌اندیشند. همان‌طور که مشخص است اتفاق‌های مالی منتهی به سال 2014 در آمریکا شباهت‌های بسیاری به اتفاق‌های بازار‌های مالی به‌خصوص بازار سهام در یک سال اخیر در کشور ما دارد.

 پول عمومی نباید صرف سودآوری بورس شود

حسین درودیان، اقتصاددان و استاد دانشگاه درمورد بحث‌های اخیر بین 25 اقتصاددان و جریان‌های مقابل معتقد است که این جمع با نوشتن نامه‌ای در آن مقطع درمورد رشد شتابان بورس و تبعات آن برای اقتصاد کلان ابراز نگرانی کرد که پس از آن مخالفت‌هایی درمورد آن ابراز شد. بعد از حدود یک ماه از نوشتن نامه، بازار روند اصلاحی را آغاز کرد که این مساله منجر به نگرانی سرمایه‌گذاران و علی‌الخصوص کسانی بود که در این بازار به سیگنال فروشی و دیگر فعالیت‌های جانبی مشغول بودند. درواقع اینجا اختلاف بین تحلیل کارشناسی و تحلیل از جانب ذینفعی بروز پیدا کرد و درنهایت این آدرس غلط داده شد که علت ریزش بازار آن نامه است. وی درمورد اینکه عده‌ای معتقدند اجرای مفاد این نامه منجر به ریزش بازار شده است، می‌گوید: «تا اندازه محدودی در مورد نرخ سود بانکی و عرضه‌های اولیه آن هم تنها در مقطعی خاص اجرا شد، اما مجددا همه‌چیز به حال اول بازگشت. مثلا درمورد فروش دارایی از سمت دولت همچنان اقدام خاصی به‌جز صندوق‌های ETF پر سروصدا رخ نداده است. حتی دارا دوم بعد از آغاز روند نزولی بازار عرضه شده است.»

درودیان در پاسخ به تورم‌زا بودن بورس و این انتقاد که ریزش بورس، دیگر بازارها را با افت قیمتی همراه نکرده است، توضیح می‌دهد: «یکی از معدود حرف‌های قابل اعتنا از سوی برخی افراد همین حرف بوده است که چگونه می‌شود تورم را به بورس ربط داد. لازم به توضیح است که ادعای ما در شرایط خاصی و روزهای پرشتاب بورس صورت گرفته است که منجر به تحریک دیگر دارایی‌ها نیز می‌شود وگرنه در حالت عادی چنین ادعایی مطرح نمی‌شود. این درحالی است که با بررسی داده‌های تورمی مرکز آمار ایران می‌توان به این نتیجه رسید که حرکت تورم با حرکت شاخص دارای همبستگی مثبتی است که یا می‌تواند ناشی از عامل سومی باشد و یا همان فرضیه‌ای که در محتوای نامه مطرح شده است.»

این اقتصاددان درمورد احتمال چاپ پول برای حمایت از بورس هم معتقد است، اجبارهای شرکت‌های حقوقی‌ها و تزریق پول به آنها می‌تواند با چاپ پول از سوی دولت صورت گرفته باشد و نکته دیگر آنکه احتمال حمله حقیقی‌هایی که از بازار خارج شده‌اند نیز به بازاری مثل ارز و ایجاد تورم خواهد بود. درودیان با انتقاد از نگاه دولت به بازار سهام توضیح می‌دهد که هیچ‌گونه تضمین سودآوری در هر بازار مالی نباید از سوی سیاستگذاران عنوان شود و به هیچ وجه نباید از پول عمومی برای نجات سرمایه یک بخش خاص استفاده شود. این مشکلات درصورت گشایش‌های واقعی در بازار سهام و متصل کردن آن به بخش حقیقی و تولید حل خواهد شد. این اقتصاددان درنهایت تصریح می‌کند که عموم مردم برای تصمیم‌گیری در بازار‌های مالی به گروه‌های خاصی مراجعه می‌کنند که این گروه‌ها نباید همان سیگنال‌فروشان و تحلیلگران سطحی بازار باشند. این به این معنی نیست که لزوما اقتصاددان‌ها مرجع خوبی برای مشورت باشند اما به کلی افراد ذینفع ممکن است از تحلیل همه‌جانبه‌ای برخوردار نباشند.

 3 اقدام دولت برای نجات بورس

پیمان مولوی، اقتصاددان و از اساتید بازار سرمایه در انتقاد به نامه مذکور در بخش‌های قبلی دو نکته در این خصوص مطرح می‌کند: «اول آنکه عنوان کردن حرف درست نیازمند انتخاب موقعیت و مکان درستی است که درمورد این نامه دیده نمی‌شود. همچنین این نامه هرچند از روی دغدغه نوشته شده بود اما باعث ذینفع شدن عده‌ای در اقتصاد کشور شد.»

مولوی از اجرای پیشنهادهای نامه و علت ریزش بازار توضیح می‌دهد که شواهدی مبنی‌بر اجرای کامل مفاد نامه وجود ندارد. همچنین از سوی دیگر نمی‌توان ریزش بازار سهام را به انتشار آن نامه یا اجرای پیشنهادهای آن مرتبط دانست بلکه بازار سهام همانند همه دنیا دارای ریسک‌هایی است که عمده افراد ورودی به آن در ماه‌های اخیر اعتقادی به وجود ریسک نداشتند. در چنین شرایطی نمی‌توان گفت یک نامه عامل ریزش بوده اما در حین رشد بازار زمانی که بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ بهره بانکی می‌کند و مجدد از آن برمی‌گردد، یعنی دچار اشتباه استراتژیکی شده است. این استاد بازار سرمایه از فرصت‌سوزی دولت و سیاستگذار در بازار نیز چنین می‌گوید: «زمانی که بازار سرمایه با ورود نقدینگی همراه بود، می‌شد با بالا بردن نرخ اوراق و فروش آنها به مردم از ثمرات آن استفاده کرد. در کنار این دولت در اوج رشد بازار می‌توانست با استفاده از صندوق پروژه‌های بزرگ، پروژه‌های بزرگ کشور را وارد بازار سرمایه کند. همه این نکات از سوی دلسوزان بازار از جریان‌های مختلف مطرح شده است اما به‌لحاظ تاریخی، ما استاد تبدیل فرصت‌ها به تهدید‌ها همانند همین مقطع کنونی هستیم.»

مولوی درمورد خروج فعالان افراد حقیقی پس از این ریزش‌ها بیان کرد: «این بازار درس‌های بزرگی علی‌رغم هزینه‌های گزاف برای فعالان حقیقی بازار داشت. حقیقی‌ها متوجه شدند که نباید به‌طور مستقیم وارد این بازار شوند یا بدون داشتن استراتژی در آن فعالیت کنند. از همه مهم‌تر متوجه شدند که بازار سرمایه محل ریسک است حتی درصورتی که دولت پشتیبان و حمایتگر آن باشد. آنها متوجه شدند که به‌جای آنکه به بازار بورس به چشم شغل اول نگاه کنند تنها به دید سرمایه‌گذاری به آن بنگرند. البته نگاه به روند بازار‌های مالی دنیا در طول تاریخ نشان می‌دهد که چنین زیان‌سازی‌هایی از سوی بورس منجر به تغییر سیاستگذاری می‌شود. همچون ماجرای رکود بزرگ و تغییرات سیاستگذاری آمریکایی‌ها پس از آن دوره.»

وی تصریح می‌کند: «ما در رنسانس مالی به سر می‌بریم که نیازمند تغییر نگاه سیاستگذار و سیاست‌های او هستیم که البته با توجه به روند تاریخی ممکن است که ما باز هم همین فرصت‌ها را از دست بدهیم. مردم به‌شدت با صنعت و صندوق‌های اقتصادی آشنا شده‌اند که ممکن است رشد اقتصادی کشور در گرو همین‌ها باشد.»

این اقتصاددان از تاثیر فضای بورس بر نیروی کار اقتصادی و بهره‌وری نیروی کار می‌گوید: «این ادعا را می‌توان تصدیق کرد به‌دلایل مختلفی؛ مثلا اقتصاد کشور چند سالی است که در رشد اقتصادی منفی به‌سر می‌برد و بخش عمده‌ای از خانوار‌های کشور درآمد خود را از محلی به غیر از مشاغل خود به‌دست می‌آورند. درواقع نمی‌توان تمام علت کاهش متغیر‌های گفته شده را در بازار بورس دنبال کرد اما می‌توان پیش‌بینی کرد که نگاه بسیاری از مردم به بازار سرمایه که نگاه بنگاه شادی است منجر به رها کردن مشاغل و پایین آمدن بهره‌وری‌ها باشد. به هر روی علت اصلی را باید در اقتصاد و ساختار‌هایش جست‌وجو کرد.»

مولوی در پایان درمورد تجربه بازار و چالش‌ها و فرصت‌های آینده آن گفت: «از دو زاویه می‌توان به بازار و تجربه‌های آن در این روز‌ها نگاه کرد. از دیدگاه حقیقی باید بفهمیم که چوب جادویی برای حل مشکلات اقتصادی در کشور وجود ندارد و نباید به وعده‌ها دل بست. درعوض حقیقی‌ها باید ریسک‌های داخلی و بین‌المللی را شناسایی کنند و براساس اینها تصمیم به حضور در بازار‌های مالی بگیرند. اما از زاویه سیاستگذار آنچه بیش از همه اهمیت دارد، نبود هنر استفاده از فرصت‌ها است. سیاستگذار باید سه اولویت را در اقداماتش نسبت به بازار سرمایه انجام دهد: 1. بازار سرمایه را بدون ریسک معرفی نکنند 2. یک اتاق واحد برای تصمیم‌گیری برای بورس وجود داشته باشد و یک نفر مسئول برای اعلام نظر‌ها معرفی شود و نه همه هیات دولت 3. سیاستگذاری را به‌گونه‌ای پیش ببریم که بازار سرمایه بتواند ماخذ تامین مالی باشد.»

* نویسنده: مرتضی عبدالحسینی، روزنامه نگار