• تقویم روزنامه فرهیختگان ۱۳۹۹-۰۶-۰۳ - ۱۰:۵۳
  • نظرات روزنامه فرهیختگان۰
  • 1
  • 0
گزارشی تحلیلی از اقتصاد پروتئین در ایران

بازگشت مقدار مصرف گوشت به آمار دهه 70

در سال 84 هر خانوار ایرانی در حدود 57 کیلوگرم گوشت طی یک سال مصرف می‌کرده است در حالی که در سال 98، این میزان به کمتر از 12 کیلوگرم در سال رسیده است.

بازگشت مقدار مصرف گوشت به آمار دهه 70

به گزارش «فرهیختگان»، امروزه تمامی افراد در جهان حال حاضر بر اهمیت وجود گوشت به‌عنوان یک کالای اساسی در سبد غذایی خانوار واقف هستند و در بسیاری از پژوهش‌های بین‌المللی ثابت شده است که این کالای اساسی علاوه‌بر دارا بودن ارزش غذایی فراوان، تولید و فرآوری آن می‌تواند از لحاظ اقتصادی، زمینه‌های اشتغال و درآمدزایی در بخش‌های تجاری و غیرتجاری را فراهم آورد. از طرفی نیز گوشت به‌عنوان پرهزینه‌ترین اقلام سبد غذایی در هر جامعه شناخته می‌شود که نقش مهمی در سلامت افراد آن جامعه ایفا می‌کند؛ اما مصرف گوشت در جوامع با سطح درآمد بالا و جوامع کم درآمدتر، تفاوت‌های فراوانی با یکدیگر دارد.

 بررسی روندهای مصرف گوشت در ایران نشان می‌دهد این ماده غذایی باوجود اینکه نقش مهمی در سبد خانوار دارد با این حال، نسبت به استاندارد‌های جهانی بسیار کمتر مصرف می‌شود. همزمان با افزایش قیمت کالاهای اساسی در چند سال گذشته، آمار مصرف گوشت نیز در ایران پایین آمده و کمتر از 12 کیلوگرم در سال رسیده است. این درحالی است که طبق اطلاعات منتشر شده در سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) سرانه مصرف گوشت قرمز و سفید در جهان 41 کیلوگرم است و ایرانیان از لحاظ مصرف گوشت در رتبه 98 در بین 196 کشور جهان قرار دارند. در سال 84 قیمت هر کیلو گوشت 4580 تومان بود؛ که با یک رشد بیش از 2000 درصدی در سال 99 به 102 هزار تومان رسیده است. افزایش چشمگیر تورم طی سال‌های اخیر نه‌تنها منجر به کاهش متوسط هزینه سالانه خانوار شده است، بلکه باعث کاهش چشمگیر میزان مصرف گوشت به دلیل افزایش قیمت و کاهش قدرت خرید مردم نیز شده است، به نحوی که در سال 84 هر خانوار ایرانی در حدود 57 کیلوگرم گوشت طی یک سال مصرف می‌کرده و همان‌طور که قبل‌تر نیز اشاره شد در سال 98، این میزان به کمتر از 12 کیلوگرم در سال رسیده است. آن چیزی که امروزه ذهن بسیاری از اقتصاددانان را به خود مشغول کرده این است که در صورت ادامه این روند و تداوم گرانی، گوشت قرمز و مرغ از سبد خانوار‌ها حذف می‌شود. امروزه یارانه پرداختی به هر نفر، قدرت خرید حتی نیم‌کیلو گوشت را به فرد نمی‌دهد و این خود یکی از مصداق‌های بارز حذف گوشت قرمز و مرغ از سبد خانوار در صورت تداوم گرانی است. این گزارش در ابتدا ضمن بررسی چرایی افزایش چشمگیر قیمت گوشت و تشریح دلایل اقتصادی، در انتها سعی دارد به دو سوال اساسی، امکان حذف گوشت از سبد مصرفی خانوار و جایگزینی فرآورده‌های گوشتی به جای محصولات گوشتی پاسخی ارائه کند.

رکوردزنی قیمت گوشت در مردادماه

رشد بی‌رویه نقدینگی و افزایش چشمگیر تورم طی سال‌های اخیر بستر بسیاری از ناملایمات اقتصادی حال حاضر را فراهم آورده است. هر چند امروزه نیز بسیاری با توجه به انتظارات تورمی، وضع آینده را در متغیر‌های کلان اقتصادی بدتر می‌بینند ولی مدیران اقتصادی کشور طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ با کنترل و کاهش تورم توانستند شیب و سرعت رشد قیمت‌ها را کنترل کنند، اما درنهایت شرایط اقتصادی کشور به‌جایی رسید که شوک نرخ ارز بازهم همان اتفاقات را رقم زد. در کنار این شوک بازگشت تحریم‌ها نیز به تشدید شرایط سخت دامن زد. طی سال‌های گذشته روند افزایش قیمت گوشت شیبی ملایم و سرعتی متوسط داشت، اما با وجود تحریم‌ها از یک‌سو و دلالان ارز از سوی دیگر این کالا نیز دچار شوک قیمتی شده و همچون سایر اقلام روند صعودی قیمت را در پیش گرفت. نمودارهای قیمت یک کیلوگرم گوشت گوسفند و گاو از خردادماه سال 98 تا مردادماه سال 99 نشان می‌دهند که در ابتدا با نزول قیمتی همراه بوده و در بهمن‌ماه سال 98 به ترتیب به قیمت هر کیلو 88 هزار تومان و 78 هزار تومان رسیده بوده و به این ترتیب طی یک سال اخیر در بهمن‌ماه به پایین‌ترین مقدار خود رسیده‌اند، اما بعد از بهمن‌ماه 98، همزمان با نابسامانی‌های اقتصادی که طی چند وقت اخیر یقه اقتصاد ایران را گرفته است قیمت گوشت نیز همگام با دیگر کالاها روند رشد قیمتی را آغاز کرده و گوشت گوسفندی با شکست سقف قیمتی 100 هزار تومانی در مردادماه سال گذشته، اکنون به قیمتی بیش از 102 هزار تومان برای هر کیلوگرم طی مرداد و شهریورماه امسال رسیده است. این روند نیز برای قیمت هر کیلوگرم گوشت گاو نیز اتفاق افتاده و با آغاز روند صعود قیمت از بهمن‌ماه 98 قیمت هر کیلوگرم گوشت گاو به بیش از 90 هزار تومان رسیده است و می‌توان انتظار داشت که در آینده‌ای نزدیک سقف قیمتی 93 هزار تومانی خردادماه 98 را پشت سر بگذارد و سقف جدیدی از لحاظ قیمت را ثبت کند.

درخصوص قیمت گوشت مرغ نیز، نمودار قیمتی آن از خرداد سال 98 تا مرداد سال 99 نشان می‌دهد که تا مردادماه سال 98 روند افزایشی داشته و به قیمت هر کیلو 14 هزار و 500 تومان رسیده است سپس با آغاز نزول قیمت در مهرماه 98 به هر کیلو 13 هزار تومان رسیده است و تا اسفندماه 98 در همین محدوده قیمتی باقی‌مانده است، اما با آغاز سال جدید بار دیگر نزول قیمتی دیگری را تجربه کرد و در اردیبهشت سال 98 به قیمت هر کیلو 11 هزار تومان رسید و از اردیبهشت سال 99 روند افزایش قیمت خود را آغاز کرده و اکنون دارای قیمت هر کیلو 15 هزار و 300 تومان است. مقایسه سه نمودار قیمتی نشان می‌دهد که طی یک سال اخیر، تغییرات قیمت گوشت گاو از دو گوشت دیگر بیشتر بوده و کمترین تغییر قیمت نیز برای گوشت مرغ است. همچنین بررسی نمودار قیمت گوشت مرغ نشان می‌دهد که برای تغییرات قیمتی نسبت به گوشت گوسفند و گاو با یک وقفه چند ماهه عمل می‌کند و دیرتر تغییرات قیمتی را آغاز می‌کند. بنابراین می‌توان گفت عموم افراد در سبد خانوار خود گوشت مرغ را جایگزین گوشت گاو و گوسفند کرده‌اند.

عقبگرد تقاضای گوشت قرمز داخلی به سال 1374

مقدار تقاضای گوشت قرمز و گوشت مرغ از سال 90 تا سال 98 نشان می‌دهد که بیشترین مقدار تقاضای گوشت قرمز تولیدی داخل کشور در سال 94 به میزان 476 هزار تن و برای گوشت مرغ نیز در سال 98 به میزان 2420 هزار تن بوده است. همچنین نمودار نشان می‌دهد درحالی که میزان تقاضای گوشت قرمز تولید داخل طی 10 یا 12 سال اخیر با نوسانات قابل‌توجهی روبه‌رو بوده و طی این سال‌ها از 487 هزار تن سال 1387 به 347 هزار تن در سال 1390، به 476 هزار تن در سال 94 و درنهایت به 322 هزار تن در سال 1398 رسیده، این موضوع برای گوشت مرغ هر سال افزایشی بوده و از اواخر سال 95 همراه با آغاز افزایش قیمت گوشت قرمز در کشور، میزان تقاضای گوشت مرغ به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده است؛ به نحوی که در سال 98 به میزان 2420 هزار تن رسیده است که این افزایش تقاضا برای گوشت مرغ نسبت به ثابت ماندن یا کاهش قابل‌توجه تقاضای گوشت قرمز داخلی، شاهدی دیگر بر جایگزین شدن گوشت مرغ به جای گوشت قرمز در سبد خانوار‌ها است. همچنین براساس آنچه در نمودار آمده، آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد میزان تقاضای گوشت قرمز تولید داخل (لاشه قابل مصرف انواع دام سنگین و سبک ذبح شده در کشتارگاه‌های کشور) طی 31 سال اخیر نوسانات قابل‌توجهی را شاهد بوده که این میزان در دوره‌های تحریمی خود را آشکارتر از دیگر سال‌ها نشان داده است.

براساس این نمودار، میزان تقاضای گوشت قرمز داخلی بین سال‌های 1368 تا 1398 در حدود 300 تا 480 هزار تن در نوسان بوده و میزان تقاضای 322هزار تنی سال 1398 کمترین مقدار تقاضای گوشت قرمز داخلی از سال 1374 به بعد است. این آمارها نشان می‌دهد نابسامانی‌های اقتصادی مستقیما بر سطح درآمد افراد تاثیر گذاشته و با همراهی افزایش قیمت‌ها موجب کاهش قدرت خرید افراد شده است. نمود این کاهش قدرت خرید را می‌توان در کاهش مصرف اقلام سبد خانوار جست‌وجو کرد؛ هرچند کاهش بعد خانوار در میزان مصرف خانوار بی‌تاثیر نبوده اما این تاثیر به میزان قابل‌توجهی نبوده و همه به موضوع تاثیر‌گذاری شرایط اقتصادی بر میزان مصرف اقلام سبد خانوار واقف هستند. همان‌گونه که در نمودار «سهم هزینه انواع گوشت از متوسط هزینه سالانه خانوار» پیداست، در سال 89 سهم هزینه گوشت از متوسط هزینه سالانه خانوار‌ها در اوج مقداری خود یعنی6.8 درصد بوده و سپس با آغاز روند نزولی پس از طی یک دهه به مقدار 4.6 درصد رسیده است و این به معنی کاهش 2 درصدی سهم هزینه گوشت از متوسط هزینه سالانه خانوار طی یک دهه اخیر است. کاهش مصرف سرانه گوشت در کنار کاهش سهم هزینه گوشت از متوسط هزینه سالانه خانوار دلایلی هستند که اقتصاددانان با استناد به آنها موضوع حذف گوشت از سبد خانوار را در صورت تداوم گرانی مطرح می‌کنند.

واردات در انحصار

در اقتصاد دو نوع انحصار وجود دارد؛ انحصار مثبت که همان اعطای امتیاز‌های خاص به مخترعان برای ایجاد قدرت بازاری و افزایش ‌انگیزه در افراد است و انحصار منفی که منجر به انواع رانت‌های دولتی، خصوصی و خصولتی می‌شود و در سال‌های اخیر به دلیل کاهش بعد رقابتی بازار، تعیین دستوری قیمت‌ها و مهم‌تر از همه اعطای مجوز براساس رانت و امتیاز، اقتصاد کشور گرایش بیشتری به انحصاری شدن پیدا کرده است. به گفته کارشناسان اقتصادی وجود انحصارات در واردات گوشت از نوع انحصارات منفی است و از دیگر دلایل افزایش قیمت گوشت در بازار است. به عبارت دیگر واردات گوشت تنها متعلق به چند شرکت خاص بوده و این شرکت‌ها هم اجازه ورود به شرکت‌های دیگر برای واردات گوشت نمی‌دهند و موجب شکل‌گیری انحصار در واردات گوشت شده‌اند. بنابراین این شرکت‌ها در افزایش قیمت گوشت نقش بسیاری ایفا کرده‌اند. از طرفی نیز شرکت‌های توزیع‌کننده برای دریافت گوشت از شرکت‌های پشتیبانی، ضمانت‌های بانکی یا ملکی قرار می‌دهند تا پس از فروش محصول، پول را تحویل شرکت‌های پشتیبانی داده و ضمانت‌های خود را دریافت کنند، اما در عمل مشاهده می‌شود که بسیاری از این شرکت‌ها مبالغ بسیاری را به دولت بازنگردانده‌اند. همچنین برخی از این شرکت‌ها ضمانت‌های تقلبی و جعلی نزد بانک‌ها می‌گذارند و همین مساله موجب شده است که دولت نتواند ضمانت‌های ملی و تضمینی بانکی را توقیف کند و به پول خود برسد.

کرونا بازار گوشت را به‌هم ریخت

ویروس کرونا در حالی از اسفندماه سال 98 در ایران شیوع پیدا کرد که علاوه‌بر آثار مخرب اجتماعی، بخش‌های مختلفی از اقتصاد ایران را نیز تحت تاثیر خود قرار داد. شیوع ویروس کرونا در کنار تحریم‌های اقتصادی از اصلی‌ترین دلایل نابسامانی‌های اقتصادی چند وقت اخیر معرفی می‌شوند و نمی‌توان نقش این دو عامل را در افزایش تورم و انتظارات مربوط به آن نادیده گرفت. به نقل از سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) به دلیل بیماری حیوانات، اختلال‌های ایجاد شده در بازار به خاطر همه‌گیری ویروس کرونا و تاثیرات بلندمدت خشکسالی‌ها، کل تولید گوشت جهان در سال 2020 با کاهشی معادل 1.7درصدی نسبت به سال گذشته روبه‌رو خواهد شد. بنابراین بخش کشاورزی و دام و طیور نیز مانند سایر بخش‌ها از تاثیرات ویروس کرونا در امان نمانده و همزمان با شیوع ویروس کرونا، تقاضای خرید گوشت کاهش یافته و تعطیلی واحد‌های مرتبط با دام موجب کاهش ارسال دام از شهرستان‌ها به تهران شد و به مرور زمان شاهد کمبود عرضه گوشت و در نتیجه افزایش قیمت گوشت شد؛ به نحوی که با شیوع ویروس کرونا از اسفندماه 98 تا اواخر اردیبهشت‌ماه 99 قیمت گوشت قرمز با نرخ‌هایی کمتر از 100 هزار تومان به فروش می‌رسید، اما بعد از آن مجددا قیمت هر کیلوگرم گوشت گوسفندی به بیش از 100 هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد. از طرفی دیگر فعالان حوزه دام و طیور معتقدند که حلقه‌های واسطه‌ای بین 30 تا 50 درصد روی گرانی قیمت گوشت تاثیر دارند درحالی که تولید‌کننده روی تولید خود سودی نمی‌برد. در نتیجه ‌انگیزه‌ای برای ادامه تولید برای تولید‌کننده باقی نمی‌ماند. همچنین براساس اظهارات علی‌اصغر ملکی، رئیس اتحادیه گوشت گوسفندی؛ افزایش نرخ ارز در کنار ارزش پیدا کردن دینار در برابر ریال موجب شده تا روزانه به صورت تقریبی بیش از 350 هزار راس دام به صورت غیرمجاز از مرزهای غربی کشور و از شهرستان‌های اشنویه، پیرانشهر و سردشت به کشور‌های منطقه به‌ویژه عراق و کویت ارسال شود و این موضوع نیز از دیگر دلایل افزایش قیمت گوشت در بازار است.

قیمت نهاده‌های دامی خارج از کنترل

در مباحث اقتصاد خرد، مقدار عرضه تابعی از قیمت نهاده تولید اطلاق می‌شود و در صورت افزایش قیمت نهاده تولید و ثابت ماندن دیگر شرایط، منحنی عرضه به سمت چپ و بالا حرکت کرده و موجب افزایش قیمت محصول نهایی در بازار می‌شود زیرا که افزایش نهاده‌های تولید منجر به افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و بخشی از تولید‌کنندگان به دلیل این افزایش هزینه‌های تولید، از تولید دست کشیده و کمبود عرضه محصول درنهایت منجر به افزایش قیمت محصول می‌شود. درحال حاضر قیمت نهاده‌های دامی همگام با دیگر محصولات از قاعده افزایش قیمت مستثنی نبوده و این افزایش قیمت نهاده‌های دامی را می‌توان یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت گوشت عنوان کرد. با وجود آنکه نهاده موردنیاز دامداران باید با نرخ مصوب تامین شود، اما به دلایل مختلف تولیدکنندگان بخشی از نهاده موردنیاز خود را از بازار آزاد خریداری می‌کنند؛ در این هنگام شرایط برای شکل‌گیری بازار سیاه و اختلاف چند برابری قیمت در بازار آزاد و نرخ مصوب به دلیل وجود واسطه‌ها و دلالان ایجاد می‌شود. درحال حاضر دامداران و دامپروران هرکیلوگرم جو ۱۳۵۰ تومانی را بالای ۲۲۰۰ تومان، ذرت ۱۵۰۰ تومانی را ۲۶۰۰ تومان و سویای ۲۴۵۰ تومان را بالای ۵۰۰۰ تومان از بازار خریداری می‌کنند و با توجه به سهم ۷۰ درصدی نهاده‌های دامی در قیمت تمام شده تولید گوشت قرمز و مرغ، قیمت آنان افزایش می‌یابد و این افزایش قیمت در کنار کاهش قدرت خرید مردم منجر به کاهش سود و ضرر تولیدکنندگان می‌شود. به گفته کارشناسان اقتصادی با توجه به مشکل تامین به موقع نهاده‌های دامی، امیدی به بهبود قیمت در بازار نیست، چراکه ترخیص کالا به مقدار موردنیاز توسط دستگاه‌های مسئول با چالش روبه‌رو است که کمبود نهاده با نرخ مصوب منجر به افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده گوشت قرمز و مرغ در بازار می‌شود.

جایگزین گوشت قرمز؛ واقعیت یا ادعا؟

طی سالیان اخیر همزمان با تداوم گرانی گوشت، بسیاری پیشنهاد جایگزینی فرآورده‌های گوشتی را به‌جای گوشت در سبد مصرفی خانوار دادند و افراد بسیاری ناچارا به سبب گرانی گوشت به این جایگزینی روی آوردند. فرآورده‌های گوشتی نظیر سوسیس، کالباس، همبرگر، انواع ناگت مرغ و گوشت ازجمله محصولات در سبد غذایی خانوار‌های ایرانی است که طبق آخرین آمار منتشر شده سازمان جهانی خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) سرانه مصرف سالانه فرآورده‌های گوشتی برای هر فرد ایرانی حدود 5 کیلوگرم است؛ درحالی که این سرانه برای متوسط جهانی 60 کیلوگرم است. مصرف فرآورده‌های گوشتی که در گذشته بیشتر جنبه تفریحی داشت امروزه افزایش چشمگیری داشته و به غذایی عادی تبدیل شده است. با این حال افزایش شدید قیمت این محصولات طی یکی دو سال گذشته آمار خریداران این محصولات را کاهش داده و شواهد حاکی از افت 40 درصدی فروش این‌گونه محصولات نسبت به مدت مشابه سال گذشته به دلیل شیوع ویروس کروناست. شاید باید اصلی‌ترین دلیل افزایش قیمت محصولات فرآورده گوشتی را در افزایش قیمت گوشت قرمز و مرغ جست‌وجو کرد. به عبارتی گوشت قرمز و مرغ برای تولید فرآورده‌های گوشتی یک نهاده تولید محسوب و باعث گرانی این محصولات می‌شود. در حالت کلی موارد گفته شده سبب افزایش قیمت گوشت قرمز و مرغ می‌شود و افزایش قیمت خود گوشت قرمز و مرغ باعث افزایش قیمت فرآورده‌های گوشتی می‌شود بنابراین قیمت فرآورده‌های گوشتی را می‌توان تابعی از موارد گفته شده درنظر گرفت. به همین دلیل جایگزین کردن فرآورده‌های گوشتی به‌جای گوشت قرمز و مرغ در سبد خانوار‌ها نمی‌تواند گزینه مقرون به صرفه‌ای باشد زیرا که نسبت افزایش قیمت این محصولات به افزایش قیمت گوشت قرمز و مرغ بیشتر بوده و از لحاظ علم تغذیه و پزشکی هم در بلندمدت فرآورده‌های گوشتی جایگزین خوبی برای گوشت قرمز و مرغ نیستند.

* نویسنده: حسین جعفری، پژوهشگر اقتصادی

 

 

 

 

 

نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰

یادداشتهای روزنامه فرهیختگانیادداشت

محمدباقر شیرمهنجی، سیاست‌پژوه اقتصاد:

قیدگذاری غلط برای مشارکت مردم؛ رفتن به بیراهه

لابی باکو در تهران چگونه منافع ملی را گروگان گرفته است؟

بازگشایی سفارت به قیمت مصادره املاک ایران

محمد‌صادق تراب‌زاده‌جهرمی، پژوهشگر هسته عدالت اجتماعی مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع):

کنترل عایدی بادآورده سرمایه به‌عنوان ‌انگیزه ضد تولید

سیدمحمد صادق‌ شاهچراغ، پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع):

کلان‌شاخص حکمرانی بانک مرکزی بر شبکه بانکی

دانیال داودی، دانشجوی دکتری توسعه‌ اقتصادی:

معمای «طبقه‌ متوسط» در ایران

اکبر احمدی، دانش آموخته اقتصاد:

ضعف و سوءتفاهم در تعریف «استقلال»

دانیال داودی، دانشجوی دکتری توسعه اقتصادی:

نقاط ضعف و قوت آقای اقتصاددان

دانیال داودی، دانشجوی دکتری توسعه اقتصادی:

«بخش خصوصی» در منظومه‌ فکر اقتصادی آیت‌الله خامنه‌ای

مجتبی توانگر، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

زورآزمایی برای حذف یک میراث مخرب

محمدباقر شیرمهنجی، پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت:

نظام اقتصادی قانون اساسی: اسلامی، راست یا چپ؟

علی محمدی‏‏‏‌پور، مدرس دانشگاه و عضو انجمن اقتصاد انرژی ایران:

ضربه سیاستگذاری متضاد به توسعه پایدار

محمدهادی عرفان، معمار و موسس مرکز مطالعات شما:

سازمان نظام مهندسی و شهرداری‌ها، حرکت با سرعت حلزون

حمیدرضا تلخابی، دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری؛

شهرنشینی در عصر بحران‌ها

محمد نائیج‌حقیقی، پژوهشگر حوزه اقتصاد مسکن:

ماجرای مسکن ۲۵ متری ادامه دارد؟

مجتبی رجب‌زاده، کارشناس اقتصاد:

رکود از رگ گردن به اروپا نزدیک‌تر شده است!

ضرورت تفکیک بانک‌ها در راستای لایحه برنامه هفتم توسعه؛

‌انواع بانک‌ها‌ و ‌انواع مدل‌های کسب‌وکار بانکی

سیدمقداد ضیاتبار، پژوهشگر پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطالعات راهبردی حکمت:

مولفه‌های مشترک بحران‌های اقتصادی۱

ناصر غریب‌نژاد، پژوهشگر حقوق اقتصادی:

اقتصاد شیشه‌ای

میثم رستمی، پژوهشگر اقتصاد:

حمایت از تولید ملی: بایدها و نبایدها

ناصر غریب‌نژاد، پژوهشگر حقوق اقتصادی:

دشمنِ مردم

مجتبی رجب‌زاده

بحران اقتصادی چین

خبرهای روزنامه فرهیختگانآخرین اخبار