به گزارش «فرهیختگان»، حسین زیبنده، پژوهشگر هسته خط‌مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام‌صادق(ع) طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: در این نوشتار سعی شده است که به 9 انتقاد وارده بر بندهای مرتبط با شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فضای مجازی به‌صورت جزئی و کلی اشاره شود.

اهمیت و ارزش‌آفرینی دانش و اطلاعات در دنیای امروزه باعث شده است اقتصاد کشورها به‌سمت اقتصاد دانش‌بنیان گرایش یابد. به‌طور کلی تحولات ناشی از فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوری‌های پیشرفته و جریان نوآوری و خلاقیت در نیمه قرن بیستم به بعد موجب شده منبع ثروت (چه در شرکت‌ها و چه در کشورها) تغییر کند و دانش و اطلاعات منبع جدید ثروت باشد. به این ترتیب، اهمیت منابع ناملموس در مقایسه با منابع ملموس (سرمایه، زمین و...) هرروز بیشتر می‌شود و هرچه منابع دانشی و ناملموس یک شرکت بیشتر شود، ارزش‌افزوده بیشتری نصیب آن شرکت خواهد شد. درمورد کشورها نیز این یافته صادق است. یعنی هرچه یک کشور بر منابع دانشی خود تمرکز کند و نظام آموزشی، نهادهای پژوهشی و ساختارهای ارتباطی و اطلاعاتی را از جنبه کیفی و کمی گسترش دهد، جایگاه قدرتمندی در مناسبات جهانی خواهد داشت.

این موضوع تقریبا یک دهه است که در دستورکار سیاستگذاران قرارگرفته و در سیاست‌ها، برنامه‌های توسعه و قوانین و مقررات به اقتصاد و شرکت‌های دانش‌بنیان توجه ویژه شده است. به‌عنوان ‌مثال بند دوم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و همچنین برنامه چهارم توسعه ازجمله اسناد سیاستی هستند که به این امر توجه داشته‌اند. به‌علاوه، قانون «حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» مصوبه 1389 را می‌توان مهم‌ترین قانونی دانست که تاکنون برای حمایت از تجاری‌سازی نوآوری‌ها به تصویب رسیده است.

اخیرا نیز طرحی با عنوان «جهش تولید دانش‌بنیان» در مجلس شورای اسلامی مطرح ‌شده که گامی دیگر درجهت تقویت اقتصاد دانش‌بنیان در کشور است. در این نوشتار سعی بر آن است که به‌‌رغم وجود ویژگی‌های مثبت در پیش‌فرض‌های این طرح، همچون عدم فروکاهش مفهومی اقتصاد دانش‌بنیان به اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات تجارت الکترونیک، به 9 انتقاد وارده بر بندهای مرتبط با شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه فضای مجازی به‌صورت جزئی و کلی اشاره شود.

  فارغ از نقدهای کلی ناظر به نهادسازی‌های پی‌درپی، بسیار گسترده و پیچیده بودن قانون، نداشتن ضمانت اجرایی در عمده موارد و... به‌طور خاص آنچه در نگاه اول به ذهن متبادر می‌شود، عدم انسجام این طرح با دیگر اسناد سیاستی است که پیش ‌از این در حوزه علم و فناوری‌های مرتبط با فضای مجازی تدوین شده بود‌. به‌عنوان ‌مثال در سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه آمده است: «افزایش سهم سرمایه‌گذاری زیرساختی در حوزه‌ فناوری اطلاعات و ارتباطات تا رسیدن به سطح کشورهای برتر منطقه.» اگرچه در این طرح مواردی نسبت به زیرساخت معین شده است اما ربط و نسبت و سهم شرکت‌های دانش‌بنیان برای رسیدن به این چشم‌انداز مشخص نیست! شاید پیش از طراحی برای جهش شرکت‌های دانش‌بنیان باید سمت‌وسوی جهش و شاخص‌های اندازه‌گیری میزان موفقیت آن را طراحی کرد. توجه توأمان به فناوری ارتباطات و اطلاعات نیز از دیگر نکاتی است که در اسناد بالادستی به آن توجه شده، اما به‌عنوان ‌مثال در ماده 8 بند دوم این سند تنها به فناوری‌های ارتباطی پرداخته شده است.

  ماده 4 طرح به‌‌رغم اینکه حمایت‌هایی را از ساخت بار اول در کشور انجام می‌دهد، جانب رقابتی‌بودن بازار را نادیده انگاشته و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان دیگری را که در این زمینه فعالیت می‌کنند، مغفول گذاشته است. اولا ایجاد سازوکاری برای اطمینان از عدم فعالیت سایر گروه‌های دانش‌بنیان در این حوزه و ثانیا حمایت از دانش‌بنیان‌های این حوزه که هنوز به خروجی تجاری نرسیده‌اند، نکاتی است که نیازمند تامل است.

  در بند دوم ماده 8 این طرح نهادهای انقلابی ازجمله بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) مکلف شده‌اند حداقل 5 درصد درآمد سالیانه خود را در توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان هزینه کنند. این هزینه‌کرد، باید تحت نظارت شدید این مجموعه‌های انقلابی یا نهادهای فراتر از ایشان قرار گیرد تا مانع از اتلاف منابع مالی مردم و به‌خصوص مستضعفان شود.

  در ماده 17، «اشتغال نوآور و جدید، بهره‌وری، ممانعت از نفوذ بیگانگان» بیان‌ شده است؛ اما برنامه‌های تفصیلی ما را به این هدف نخواهند رساند. درواقع اگر با این هدف موافقت کنیم، نیازمند آن هستیم که برنامه‌هایی متناسب هر هدف یعنی: 1-اشتغال نوآور، 2-بهره‌وری و 3-ممانعت از نفوذ بیگانگان داشته باشیم. در این ماده هیچ اشاره‌ای به چگونگی جلوگیری از نفوذ بیگانگان و سازوکار اتخاذی برای آن بیان نشده است. نیازمند آن هستیم که درکنار الزام به دریافت مجوز با سازوکارهایی همچون تعیین میزان سهم سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی از این موارد جلوگیری کنیم. همان‌طور که اقتصاد دانش‌بنیان برای آینده اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بسیار حائز اهمیت است دشمن نیز حتما برنامه‌هایی برای انحراف این روند و ناکارآمدسازی آن خواهد داشت.

  نکته بسیار مهمی که در این طرح به آن توجه نشده، روند رشد شرکت‌های دانش‌بنیان است. این شرکت‌ها از ابتدای تاسیس فراز و نشیب‌ها و مراحل رشدی را طی می‌کنند که هر مرحله نیازمند اقتضائات به‌خصوصی است. میزان حمایت‌ها، میزان مالیات‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، بازده و سودآوری و... مولفه‌هایی هستند که در هریک از مراحل رشد متفاوت خواهند بود. به‌عنوان‌ مثال معافیت 15ساله مالیاتی ناشی از تجدید ارزیابی ارزش دانش فنی شرکت‌ها در ماده 26 می‌تواند بازنگری شود و به‌جای سال، متناسب با مراحل رشد شرکت‌ها تبیین شود.

  تذکر خطیری که شایسته است این طرح به‌عنوان یک طرح کارآمد به آن بپردازد، مساله خطرناک «انحصار» و وضع قوانینی است که بسترهایی ایجاد انحصار را از بین ببرد. برای مقابله با پدیده انحصار، دسته‌ای قوانین بازدارنده و تنبیهی وجود دارد که معمولا به‌صورت پسینی با انحصارگران مقابله می‌کند ولی دسته دیگر، قوانینی هستند که بسترها و زمینه‌های ایجاد انحصار را شناسایی کرده و درجهت اصلاح آنها قدم برمی‌دارند. در این طرح نیازمند هر دو دسته قوانین ضدانحصار هستیم. متاسفانه اکوسیستم استارتاپی کشور درحال حاضر به‌شدت از پدیده شوم انحصار رنج‌برده و نیازمند اقدام قوی و فوری است.

  تمرکز شرکت‌های دانش‌بنیان در تهران نیز از دیگر مسائلی است که باید به آن توجه کرد. عقب‌ماندن شهرستان‌ها از این روند به‌معنی عدم استفاده از ظرفیت‌های منابع انسانی جوان و نخبه سراسر ایران‌زمین است. با توجه به روند تراکمی این سالیان که در تهران اتفاق افتاده به‌نظر نیازمند طرح‌هایی با سیاست تبعیض مثبت برای شهرستان‌ها هستیم تا آنها نیز بتوانند فعالانه در اقتصاد دانش‌بنیان کشور ایفای نقش کنند.

  حجم گسترده حمایت‌ها و خدمات دولتی، سود سرشاری که در بعضی از این شرکت‌ها ایجاد می‌شود و اهداف بعضا سیاسی و اجتماعی که از گسترش آنها وجود دارد، به‌‌رغم انگیزشی که برای شرکت‌های دانش‌بنیان حقیقی ایجاد می‌کند موجب می‌شود همه بخواهند خود را در این دایره بگنجانند تا از این مزایا بهره‌مند شوند. بنابراین باید در تعریف شرکت‌های دانش‌بنیان دقت خاصی به خرج داد تا این حمایت‌ها درجهت اهداف مدنظر صرف شوند. به‌طور خلاصه باید تاکید شود، عدم تنزل در معیارهای تعریف شرکت‌های دانش‌بنیان و سهل‌انگاری در اجرای آن، مانع از سوءاستفاده و ابطال حمایت‌های دولتی و ثروت‌های ملی می‌شود.

  توجه توأمان به شرکت‌های دانش‌بنیان نوآوری‌محور درکنار شرکت‌هایی که تمرکز خود را بر فناوری‌های پیشرفته یا فناوری اطلاعات و ارتباطات قرار داده‌اند، با توجه به سطح متوسط فناوری در کشور و به‌خصوص در شهرستان‌ها تمرکز بر شرکت‌های نوآوری‌محور و حمایت از آنها می‌تواند کشورها را در عرصه‌های مختلف تولیدی و خدماتی یاری رساند. متاسفانه در کشور ما در دولت‌های نهم و دهم تمرکز ویژه بر فناوری‌های پیشرفته و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم توجه خاص بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و آن‌هم صرفا عرصه خدمات الکترونیک بود، حال‌ آنکه توجه توأمان به هر سه نوع شرکت‌های دانش‌بنیان و مخصوصا شرکت‌های نوآوری‌محور، ظرفیت‌های تولیدی و خدماتی زیادی را برای کشور آزاد می‌کند.