6 نکته امیدوارکننده گزارش قالیباف

به گزارش «فرهیختگان»، بعد از تلاطم‌های اولیه و اتفاقات نه‌چندان خوشایندی که در یک ماه - 40 روز ابتدایی فعالیت نمایندگان در دوره یازدهم رخ داد و انتقادات زیادی روانه پارلمان و ساکنانش شد، یکی‌دو اتفاق مهم در روزهای اخیر نشانه‌ای شده بر اینکه می‌توان همچنان امیدها به تغییر و تحول مثبت از مبدأ مجلس را زنده نگه داشت و از ناامیدی زودهنگام فاصله گرفت. صرف‌نظر از اتفاقی که در مجلس در جریان رسیدگی به اعتبارنامه پر شک‌وشبهه منتخب حوزه انتخابیه گچساران رخ داد، تصویب دوفوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی که سال‌ها در پیچ‌وخم راهروهای بهارستان گرفتار زدوبندهای دولتی و غیردولتی شده بود، نوید روزهای بهتری را به مردم داد. علاوه‌بر این، گزارشی که روز گذشته رئیس مجلس در دیدار مجازی با رهبر انقلاب قرائت کرد هم نمونه دیگری از این اتفاقات امیدوارکننده بود؛ گزارشی که بعضی از سرفصل‌ها و موضوعات آن مطابق نکاتی بود که بعدا رهبری به مجلس تذکر داد و از آنها مطالبه کرد. چند نکته از سخنان قالیباف مهم‌تر و همخوان با دغدغه و اولویت اصلی این روزهای مردم و کشور بود؛ نکاتی که اگر در چهار سال آتی به‌درستی رعایت شود، احتمالا عملکرد مجلس متفاوت از کارنامه ناامیدکننده ادوار اخیر خواهد بود.

اول، تحول در تقنین و نظارت

بیراه نیست که بگوییم یکی از مهم‌ترین عواملی که در سال‌های اخیر مانع نقش‌آفرینی موثر پارلمان در کشور شده، فاصله نمایندگان با دستور کارهای تخصصی و کارشناسی‌شده بود. طرح‌هایی در مجلس به تصویب می‌رسید که یا از ریشه و بنیان خاصیتی نداشت یا آنقدر ناقص و متضاد با قوانین و آیین‌نامه‌های قبلی بود که در عمل فاقد اثرگذاری مثبت می‌شد. ناگفته نماند تورم در قانونگذاری از معضلاتی بود که درپی تقنین ضعیف و بدون پشتوانه کارشناسی در این سال‌ها بروز می‌کرد، چنانکه اگر قوانین علمی و عملیاتی به تصویب پارلمان می‌رسید، اساسا نیاز کمتری به تجدید قانون بود.

درکنار این موضوع، همان حداقل‌هایی هم که این سال‌ها به‌عنوان مصوبات هدایت‌کننده تیم اجرایی به قوه مجریه ابلاغ می‌شد، بدون پیگیری موثر و نظارت دقیق بر حسن اجرا رها می‌شد، که نتیجه آن آشفتگی در حوزه‌های مختلف اداره کشور بود و همچنان است. از این‌رو تاکید رئیس مجلس بر بنیه کارشناسی تقنین و ازطرفی تمرکز ویژه بر وظیفه نظارت و اجرایی‌سازی قانون می‌تواند گره‌گشای انجام وظایف مجلس باشد. این نکته همان موضوعی است که رهبر انقلاب در میان سخنان خود به آن اشاره داشتند و تاکید کردند که مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از گذشته باید موردتوجه و استفاده قرار گیرد.

دوم، ایده تحولی برای اقتصاد

حتما باید از بسته پنج‌محوری مجلس برای ساماندهی به اقتصاد کشور استقبال کرد و آن را نویدبخش یک حرکت منسجم برای تغییر در زندگی و رفاه مردم دانست، هرچند آنچه در پنج سرفصل اصلی از جانب رئیس مجلس عنوان شد، بیشتر کلیاتی بود که اگر به‌صورت دقیق، هماهنگ و متوازن جزئیات آن چیده نشود، در عمل موثر واقع نخواهد شد. اگر خاطرتان باشد، ما در «فرهیختگان» از حدود یک سال قبل، همواره گفته‌ا‌یم که تغییر اساسی، بنیادین و موثر نیازمند یک سازمان هماهنگ ذیل یک کلان ایده علمی و عملیاتی است؛ یعنی تغییر در یک المان الزاما نمی‌تواند مثبت یا منفی تلقی شود و تنها زمانی برآیند تغییرات مثبت خواهد بود که آنها هماهنگ با هم و منطبق با یک منطق علمی انجام شده باشند. کاهش یا افزایش مالیات، اصلاح ارقام و احکام بودجه و بسیاری دیگر از پارامترهای اقتصادی نیازمند دیده شدن به‌صورت هماهنگ و هم‌راستا برای رسیدن به یک هدف مشخص است و تا زمانی که ایده کلان حکمرانی بر سر فعالیت‌های مجلس سایه نینداخته باشد، حتما تک‌تک اقدامات نمایندگان مانند مجموعه‌هایی جداگانه خواهد بود که حتی ممکن است در کل، اثر یکدیگر را خنثی کنند. از این‌رو امید آن می‌رود که این بسته پنج‌محوری با دقت‌نظر بیشتری منجربه ریل‌گذاری و اصلاحات متوازن و هماهنگی برای تغییر و ساماندهی وضعیت اقتصادی کشور باشد.

سوم، تدبیر برای نقدینگی در دوران تحریم

صبح روز گذشته نمایندگان مجلس پیش از دیدار مجازی با رهبر معظم انقلاب توانستند بعد از سال‌ها انتظار دوفوریت طرح مالیات بر خانه‌های خالی را تصویب کنند؛ اتفاقی که اولا با تغییر وزیر مسکن و خارج شدن عباس آخوندی از کابینه زمینه تحقق آن فراهم شد و بعدا با تغییر مجلس و آمدن کسانی که عزم ساماندهی اقتصاد را دارند. پس از تصویب دوفوریت این طرح محمدباقر قالیباف در گزارش خود اشاره مستقیمی به هدایت نقدینگی عظیم کشور داشت. او گفت متاسفم است که باوجود نقدینگی بیکران، حوزه تولید داخلی در قحطی تامین مالی به‌سر می‌برد، درحالی‌که پروژه‌های نیمه‌تمام زیادی وجود دارد. نکته مهم این موضوع توضیحاتی بود که او در ادامه این بخش از گزارش خود بیان کرد.

قالیباف در این بخش حرف بسیاری از کارشناسانی را زد که معتقدند در دوران تحریم توجه به ساخت‌وساز بافت مسکونی و توسعه بافت شهری می‌تواند علاوه‌بر رفع نیاز کنونی مسکن، گردش چرخ تولید در ده‌ها صنعت خرد و کلان کشور را در پی داشته باشد، نقدینگی را هدایت کرده و از تورم سنگین حاصل از سرگردانی این پول‌ها جلوگیری کند. برای مثال تجربه قریب به ۱۰ سال گذشته در کشور ترکیه گویای موفقیت این ایده برای توسعه اقتصادی و سرپا نگه داشتن تولید است. در این خصوص مزیت ایران نسبت به کشورهای دیگر دردسترس بودن زمین قابل‌توجه دولتی برای ساخت‌وساز است، بدین‌معنا که اگر دولت همت کند و زمین رایگان را با تدابیری در اختیار تولیدکنندگان بگذارد، احتمالا در ایامی نه‌چندان دور می‌تواند بخش مهمی از مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. حالا این نکته‌ای است که رئیس مجلس به‌درستی به آن اشاره کرده و تاکید دارد که ازطریق واگذاری زمین از دارایی‌های دولت و تامین مالی مناسب با بهره‌گیری از سرمایه‌های بخش خصوصی ازطریق بازار سرمایه و بانک‌ها می‌توان آن را عملیاتی کرد. ناگفته نماند که این ایده چندخطی مطرح‌شده در گزارش رئیس مجلس می‌تواند گره‌گشای یک بحران احتمالی دیگر هم باشد. نقدینگی سرازیرشده به بورس و تبدیل شبه‌پول به پول ممکن است سبب یک اتفاق بسیار ناگوار برای کشور باشد و درصورتی‌که این نقدینگی با تولید در عرصه مسکن مرتبط شود، احتمالا چالش این حوزه نیز برطرف خواهد شد.

چهارم، تعامل به‌جای تقابل

برون‌داد بی‌تدبیری در سه اقدام اخیر برخی از نمایندگان آن‌قدر منفی بود که خیلی‌ها قید امیدواری به این مجلس را در همان گام‌های اول زدند. اول نحوه تعامل غیرقابل قبول و غیراخلاقی با وزیر امور خارجه در صحن مجلس، دوم طرح سوال شتابزده و بدون پشتوانه کارشناسی از رئیس‌جمهور و سوم به‌میان آوردن طرح عدم کفایت سیاسی حسن روحانی، که آن هم با شتابزدگی و بدون دقت کافی درعمل همراه بود. اینها درکنار هم باعث شد جلوه تندروانه از دوره یازدهم مجلس به نمایش گذاشته شود. حالا محمدباقر قالیباف می‌گوید هم در شیوه نظارت مجلس عقلانیت و تدبیر را مدنظر قرار خواهد داد و هم در لحن تعامل اخلاق و احترام را رعایت خواهد کرد؛ نکته‌ای که البته رهبر انقلاب در سخنان خود بسیار صریح به آن اشاره کردند و مجلس را به پرهیز از جوزدگی و رعایت قانون و شرع در مواجهه با دولت ملزم کردند. تاکید صریح و مستقیم رهبر انقلاب به پرهیز از توهین به وزرا و اینکه چنین کاری حرام شرعی است، از آن سخنانی بود که تکلیف خیلی از مسائل را روشن کرد و اگر پیش از سخنان رهبری رئیس مجلس از آن نام نمی‌برد و عزم قاطع مجلس برای تعامل و همکاری با دولت را ذکر نمی‌کرد، یک نمره منفی بزرگ در افکار عمومی برای کلیت مجلس بود. ولی حالا تاکید رئیس مجلس گویای تلاش و عزم آنها برای اصلاح است و باید امیدوار بود چنان رفتارهایی که موجب سلب اعتماد و شکاف در افکار عمومی است دیگر تکرار نشود و به‌جای رفتارهای سلبی دائمی، تعامل، همکاری و همیاری میان مجلس و دولت حاکم شود.

پنجم، پرهیز از حاشیه‌سازی

این نکته ادامه موضوع قبلی است، چراکه سوءرفتار برخی نمایندگان ممکن است تنها به چالش میان قوا نینجامد و روند فعالیت‌های مجلس را دچار اختلال کند؛ اتفاقی که حتما تاثیر قابل‌توجهی بر کلان حاکمیت خواهد داشت. اصلی- فرعی کردن مسائل ازجمله اقداماتی است که اگر در دستورکار همیشگی مجلس باشد، هیچ‌چیز نمی‌تواند آنها را از احقاق حقوق مردم و اصلاح امور کشور بازدارد. تاکید رئیس مجلس موید حرکت احتمالی در این مسیر است.

ششم، در پایتخت نخواهیم ماند

 ضعف قوه مجریه در این سال‌ها موجب شده بسیاری از مناطق و اقشار زیادی از مردم موردغفلت واقع شوند، اینکه روزی در غیزانیه، روز دیگر در اراک، یک روز در کرمانشاه و برخی دیگر از نقاط کشور اعتراضات عمومی به عدم توجه دولت بلند می‌شود و مشکلات‌شان را فریاد می‌زنند، مساله مهم این روزهای کشور است؛ روزهایی که توزیع نامتوازن ثروت و امکانات مزیدبر علت شده تا تحریم و بی‌تدبیری در اداره اقتصادی تاثیر خود را بر زندگی مردم بگذارد. در این شرایط علاوه‌بر اینکه تاکید رئیس مجلس برای حضور در گوشه‌گوشه کشور تاکیدی بر رسیدگی به امور همه مردم است، می‌تواند عاملی برای یافتن ظرفیت‌های پنهان‌مانده برای شکوفایی اقتصاد کشور نیز باشد.

* نویسنده: علی جمشیدی، دبیرگروه سیاسی