به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، رهبر معظم انقلاب چندی پیش به مناسبت ایام شهادت شهید بهشتی و هفته قوه قضائیه در دیدار خود با مسئولان دستگاه قضا به‌صورت غیرمستقیم به پدیده «سوت‌زنی» اشاره کرده و فرمودند که باید از گزارشگران فساد به‌صورت قانونی حمایت شود. عین کلام ایشان به این شرح است: «باید همچنین برای این موضوع زیرساخت‌های حقوقی در قوه قضائیه فراهم شود تا امنیت مادی و معنوی گزارشگر حفظ شود و آمر به‌معروف و نهی از منکر دلگرم باشد که دستگاه قضایی پشتیبان اوست و در مقابل زمینه تهمت‌زنی نیز فراهم نشود.»

با‌توجه به اینکه گزارشگری تخلف، یکی از موفق‌ترین راهکارهای مبارزه با فساد در جهان است، بسیاری از مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه انتظار دارند که هرچه سریع‌تر برای تصویب و اجرای قانون حمایت از گزارشگران تخلف اقدام کنند؛ اما هر اقدامی باید متکی به بررسی و تحلیل فقهی و علمی این پدیده باشد.

همان‌گونه که مشاهده می‌کنید کلام رهبر انقلاب دلالت‌های فقهی و دینی نیز در این زمینه دارد. ایشان سوت‌زنی را مصداق امر به معروف و نهی از منکر معرفی کرده‌اند.

با نگاهی به آثار و سنت فقهی شیعه می‌توان علاوه‌بر امر به معروف و نهی از منکر عناوین دیگری را یافت که بی‌شباهت با افشاگری علیه مفسدان نیستند. در این یادداشت سعی شده «بینه الحسبه» که عنوانی قریب‌المعنی به افشاگری است را مورد بررسی قرار دهیم.

شهید اول در کتاب الشهادات کتاب اللمعه الدمشقیه، تبرّع در اقامه شهادت را به‌عنوان یکی از موانع قبول شهادت، ذکر می‌کنند و مراد از «تبرع در اقامه شهادت» این است که فرد بدون اینکه دادگاه او را برای شهادت خوانده باشد، خود بدوا به دادگاه رفته و علیه شخصی شهادت دهد. شهید اول بیان می‌کند که چنین شهادتی در حقوق‌الناس مسموع نیست اما در حقوق الهی پذیرفتنی است. پس مراد ایشان از مانع بودن تبرع در اقامه شهادت، در شهادت علیه مردم در حقوق‌الناس مانند سرقت، غبن و مانند آن است؛ وگرنه در حقوق‌الهی تبرع در اقامه شهادت مردود نیست. شهید ثانی در توضیح کلام شهید اول می‌فرماید به این نوع از اقامه شهادت، بینه الحسبه گفته می‌شود.(1) در توجیه کلام شهید اول فقها دو استدلال ذکر کرده‌اند:

1. یکی از شرایط قبول شهادت، متهم نبودن شاهد است و فردی که در حق‌الناس، تبرعی اقامه شهادت می‌کند، خود در مظان اتهام قرار می‌گیرد که لابد نفعی می‌برد و شهادت چنین فردی مسموع نیست.

بین فقها در تفسیر عدم اتهام اختلاف شده است. برخی از فقها مانند شهید اول و شهید ثانی بیان کردند که مراد از متهم نبودن شاهد این است که در آن پرونده و دعوا، برای او نفعی متصور نباشد، مثلا پدری بخواهد به نفع پسرش شهادت دهد یا شریکی علیه خصم شریکشش شهادت بدهد. در این‌گونه موارد شهادت شاهد مقبول نیست. پس مراد از تهمت را «در معرض نفع بردن» معنا کرده‌اند.(2)

در مقابل عده‌ای مانند آیت‌الله خوئی فرموده‌اند که، طبق روایات، مراد از اتهام، «اتهام در دین» است؛ یعنی فرد شاهد نباید به بی‌مبالاتی در دین مشهور باشد که مآلا به همان شرط عدالت، که در شرایط شهود وجود دارد، برمی‌‌گردد.(3)

حال با فرض پذیرش تفسیر اول، در موارد سوت‌زنی که عمدتا در جایی است که حقوق عامه مردم در معرض تضییع است، چنین اتهاماتی مطرح نمی‌شود؛ چون شخص شاهد نمی‌خواهد با اقامه شهادت، خود نفعی ببرد پس دلیلی بر عدم‌پذیرش شهادت او نیست.

طبق تفسیر دوم هم که اساسا عدم اتهام به‌معنای «در مظان نفع بردن با اقامه شهادت» شرط نیست و همان عادل بودن شاهد - که معنای آن در کتب فقهی آمده است- کفایت می‌کند. در این صورت هم وجهی برای رد بینه الحسبه نیست.

2. می‌توان برای عد‌م‌پذیرش بینه الحسبه به برخی از روایات مانند روایت نبوی «ثم یجی‌ء قوم یعطون الشهاده قبل آن یسألوها»(4) استدلال کرد. در تقریب استدلال گفته می‌شود لسان این روایت لسان توبیخ است لذا بیانگر قبح این عمل و تبعا عدم‌پذیرش آن است.(5)

اما این استدلال هم تمام نیست چون در مقابل، روایات دیگری وجود دارد که به شهادت حسبه ترغیب کرده‌اند؛ مانند روایت نبوی «ألا أخبرکم بخیر الشهود؟ قالوا: بلى یا رسول‌اللّه(ص)، قال: آن یشهد الرجل قبل آن یستشهد». (6)

شهید اول وجه جمع بین این دو روایت را این‌گونه دانسته است که بینه الحسبه در حقوق‌الناس مسموع نیست و در حقوق الهی مقبول است؛ اما به‌نظر می‌رسد که این دو روایت چون از طریق عامه نقل شده‌اند قابل اتکا نیستند و به مرتبه حجیت نمی‌رسند تا بخواهیم به آنها استناد کنیم و در فرض تعارض برای آنها وجه جمعی بیابیم. پس در جمع‌بندی باید گفت با توجه به آیه «و اقیموا الشهاده لله»(7) و اصل اولی عدم‌شرط زائد، بینه الحسبه هم در حقوق الهی و هم در حقوق‌الناس مسموع و مشروع است.

امام‌خمینی(ره) نیز در «تحریر الوسیله» بعد از بیان تردد در قول مشهور که بینه الحسبه را در حقوق‌الناس مسموع نمی‌داند، می‌فرمایند که در حقوق الهی و مصالح عامه -که سوت‌زنی از این قبیل است- قول نزدیک‌تر به صواب مقبول بودن آن است.(8)

همان‌گونه که واضح است ما تنها مشروعیت بینه الحسبه یا به‌عبارتی سوت‌زنی(9) را اثبات کردیم. بعد از اثبات مشروعیت نوبت به مطالعه دقیق‌تر فقه می‌رسد تا برای تدوین قوانین اسلامی درباره سوت‌زنی شرایط و احکام آن استخراج شود.

در پایان متذکر می‌شود که محور این متن، تحقیق در ماهیت «سوت‌زنی»، شرایط تحقق و نظام اجتماعی متناسب با آن نیست - اگرچه بی‌ارتباط با آن هم نیست- و غرض اصلی نگارنده بازنگری سنت فقهی شیعه و بیان ظرفیت‌های آن، جهت ارائه ایده‌هایی در راستای حکمرانی اسلامی است.
 
پی‌نوشت‌ها:
1. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشی-کلانتر)، ج‌3، ص134. بینه الحسبه به معنای اقامه شهادت درمورد اموری است که شارع راضی به اهمال و ترک آنها نیست و شخص برای خدا این کار را انجام می‌دهد.
2. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشى - کلانتر)، ج‌3، ص133. البته برخی از این مثال‌ها با عناوین مستقلی در روایات ذکر شده است.
3. مبانی تکمله المنهاج، ج‌41 موسوعه، ص11.
4. سپس گروهی خواهند آمد که قبل از آنکه از آنها خواسته شود، اقامه شهادت می‌کنند.
5. الزبده الفقهیه فی شرح الروضه البهیه، ج‌4، ص167.
6. آیا به شما از بهترین شهودان خبر دهم؟ عرض شد بله ‌ای رسول خدا. پیامبر فرمود: فردی که قبل از آنکه از او بخواهند خود شهادت می‌دهد.
7. آیه 2، سوره طلاق. و برای خدا شهادت را اقامه کنید.
8. تحریر الوسیله، کتاب الشهادات، ج2، ص399.
9. whistle-blowing
اطلاق سوت‌زنی بر بینه الحسبه خالی از تسامح نیست. فارغ از این نکته کلی که باید برای فهم یک مفهوم آن را در نظام‌ معرفتی متناسب با آن دید، بینه الحسبه با سوت‌زنی تفاوت‌های دارد؛ مثلا در پدیده سوت‌زنی ممکن است مخاطب شخص افشاگر افکار عمومی و مردم باشند در حالی که بینه الحسبه تنها در صورت اقامه در دادگاه صالح مشروعیت دارد.

 * نویسنده: حسین زمانیان، دانشجوی کارشناسی‌ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی