به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، هادی رضوان، پژوهشگر حلقه «مطالعات جرم‌شناختی و عدالت کیفری» مرکز رشد، دانشجوی کارشناسی‌ارشد رشته حقوق دانشگاه امام صادق(ع) در ویژه‌نامه روزنامه «فرهیختگان» نوشت: فساد، واژه‌ای آشنا به گوش همگان که در هر مکان و زمانی که حکومتی شکل‌گرفته و قدرت، سیطره و اختیاراتی به وجود آمده است، سوءاستفاده از آنها نیز متولد شده است که در دنیای واژگان از آن، به «فساد» تعبیر شده است. فساد در همه حکومت‌ها، از هر نوعی، کم‌وبیش وجود داشته و دارای پیشینه تاریخی است. از حکومت‌های دیکتاتوری گرفته تا جمهوری، از لیبرال تا کمونیست و لائیک. با تولد فساد، مبارزه با فساد نیز جایگاه پیدا کرده است و البته جایگاهی بس رفیع، چراکه فساد از عوامل اصلی عقب‌ماندگی کشورها در اکثریت حوزه‌هاست و هرجا فساد اوج بگیرد، دیگر خبری از صلاح و پیشرفت نخواهد بود. لذا مبارزه با فساد نزد مسئولان و دلسوزان و مردم کشورها، کاری بسیار مهم و والا بوده است.

اما با وجود توافق بر مبارزه با فساد، درمورد راه‌های موثر برای مبارزه با فساد اختلافاتی وجود داشته و دارد و راهکارهای مختلف و بعضا متضادی مطرح ‌شده است. یکی از راهکارهایی که همواره برای مبارزه با فساد مطرح بوده و طرفداران زیادی دارد، پرداخت حقوق و دستمزدهای بالا به صاحبان اختیارات است تا مرتکب فساد و به‌خصوص رشوه نشوند. اما آیا این راهکار، منطقی و شرعی است؟ آیا در کشورهای مختلف و سازمان‌های مختلفی که اجرایی شده، موثر بوده است؟

برای پاسخگویی به این سوالات در این نوشتار با تاکید بر منصب قضاوت، ابتدا، ادله موافقان افزایش حقوق با هدف مبارزه با فساد را مورد بررسی قرار خواهیم داد و سپس به تجربیات کشورهای دیگر خواهیم پرداخت و درنهایت نتیجه و راهکار به‌دست‌آمده را بیان خواهیم کرد.

   ‌   الف. نقد و بررسی ادله موافقان

عمده ادله‌ای که موافقان بالا بردن میزان حقوق و دستمزدها با هدف مبارزه با فساد بیان می‌کنند عبارتند از:

1 عدم کسب احترام کافی برای قضاوت

برخی عنوان می‌دارند پایین بودن میزان درآمد قضات موجب می‌شود آنها از احترام کافی در جامعه برخوردار نباشند و اعتماد عمومی به قضات و قوه قضائیه پایین بیاید و درنتیجه آرای قضات موردقبول مردم واقع نشود و به اتقان آرا لطمه بخورد.

اما در اینجا این سوال مطرح می‌شود که مگر در جامعه اسلامی معیار احترام و ارزشمندی ثروتمندبودن است؟ و در مرحله بعد آیا حکومت اسلامی باید تلاش کند که دیدگاه‌های جامعه را اصلاح کند یا اینکه با سیاست‌های خود موجب تشدید این تفکرات بشود؟ باید توجه کرد در کشورهایی که این اشکال مطرح‌شده، منظور از بالا بردن حقوق و مزایا تامین معیشت قاضی بوده است تا محتاج نباشد؛ نه بالا بردن حقوق به میزان چندده برابر حقوق آحاد مردم. برای مثال «مرکز توسعه اجتماعی» کامبوج استدلال می‌کند قاضی‌ای که وضع خوبی ندارد و با موتورسیکلت سر کار می‌رود، احترام اندکی را ازسوی کسانی که درموردشان قضاوت می‌کند، جلب می‌کند. 1 همان‌طور که مشخص است منظور این مرکز، تامین یک زندگی آبرومندانه برای قضات و خارج شدن از شرایطی که در جامعه دید منفی ایجاد می‌کرده، بوده است و نه ایجاد یک طبقه اجتماعی و زندگی کاملا جدا از جامعه.

2 پایین آمدن احتمال جذب داوطلب شایسته و درنتیجه پایین آمدن کارایی قوه قضائیه

استدلال برخی دیگر این است که برای جذب افراد با علم و دانش و شایسته در جامعه و ترغیب آنها برای حضور در قوه قضائیه و خدمت به مردم، باید سطح دستمزدها و حقوق را بالا برد تا افرادی که دارای علم و دانش هستند و از طرفی از سلامت کافی برخوردارند، اما اولویت آنها کسب درآمد بالاست، به خدمت قوه قضائیه دربیایند.

نقد بر این دلیل که شاید محکم‌ترین دلیل موافقان برای افزایش حقوق است، این است که اولا آیا کسی که اولویتش کسب درآمد است، اصلا شایستگی حضور در منصب قضا را از نظر شرع دارد؟ چراکه طبق منابع فقهی، قاضی نمی‌تواند برای قضاوت اجرتی طلب کند؛ هرچند حکومت وظیفه تامین رزق وی را دارد2 و آیا این ‌انگیزه خود نشانگر عدم شایستگی وی برای این منصب نیست؟ ثانیا چه تضمینی وجود دارد پس‌ از آنکه قوه قضائیه سال‌ها روی این شخص سرمایه‌گذاری کرد و هزینه کسب تجربه وی را متقبل شد، وی بعد از کسب شهرت و تجربه به کارهای دیگر که درآمدهای نجومی دارند، گرایش پیدا نکند؟ یعنی درست در زمانی که قوه قضائیه پس از سال‌ها هزینه، یک نیروی پخته تربیت‌کرده، وی قوه قضائیه را رها کرده و به‌دنبال کارهای دیگر می‌رود و این مسلما جز ضرر برای قوه قضائیه چیز دیگری نیست.

به‌نظر با اینکه در ابتدا افزایش حقوق منجر به ترغیب افراد به‌سوی منصب قضا خواهد شد، اما در ادامه با توجه به‌سختی منصب قضا و فشار کاری زیاد به‌خصوص در وضعیت فعلی که به‌دلیل عدم تناسب بین میزان پرونده‌های ورودی و تعداد قضات، قضات مجبور به کار و جهاد مضاعف هستند، اگر ‌انگیزه‌ها و اهداف والاتری برای فرد وجود نداشته باشد، منجر به این خواهد شد که پس از مدتی شخص با کسب تجربه کاری و شهرت، قوه قضائیه را ترک خواهد کرد و دنبال کار پردرآمدتر خواهد رفت یا بدون‌ انگیزه به خدمت ادامه خواهد داد که منجر به کاهش کارایی و عملکرد خود و سازمان خواهد شد، چراکه علت کاهش کارآمدی را ندانستن، نتوانستن، نخواستن و مشکلات ساختاری ذکر می‌کنند که نخواستن ازجمله علل اصلی کاهش کارآمدی و کارایی سازمان‌هاست که به‌دلیل کمبود یا عدم وجود ‌انگیزه است. حالت سومی نیز متصور است که روی آوردن به فساد است.  در هر سه حالت، این فرآیند به ضرر قوه قضائیه خواهد بود و به‌نظر در نگرش بلندمدت، افزایش بدون پشتوانه علّی مناسب حقوق، کمکی به افزایش کارایی قوه قضائیه نخواهد کرد؛ بلکه ممکن است ضربه نیز بزند.

 3 تبدیل مبادلات غیرشخصی به شخصی

از دیگر علت‌هایی که برای افزایش حقوق ذکر می‌کنند این است که پایین بودن حقوق منجر به تبدیل نظام روابط افراد از نظام مبادلات غیرشخصی به شخصی می‌شود. در نظام مبادلات شخصی تحویل خدمات دولتی همواره به این بستگی دارد که گیرنده خدمات با چه کسی ارتباط دارد؛ درحالی که در نظام مبادلات غیرشخصی تحویل خدمات دولتی براساس قوانین، مقررات و رویه‌های موجود است. برای مثال، ارائه خدمات در ادارات دولتی اگر برمبنای قوانین باشد، نظام روابط غیرشخصی جاری است، اما اگر برمبنای وجود دوستی، روابط خویشاوندی، همکاربودن، وضعیت مالی مراجع و نظایر این موارد باشد، نظام روابط شخصی حاکم است و هرچه در اداره‌ای نظام روابط شخصی حاکم شود، میزان فساد در آن افزایش پیدا خواهد کرد.

اما باید توجه کرد علت اصلی مبادلات شخصی، عدم وجود معیارهای عینی و قوانین و مقررات مشخص و شفاف است و راه‌حل آن نیز تصویب قوانین و مقررات با معیارهای عینی و شفاف است و نه افزایش حقوق.

4 نظریه فشار

خلاصه این دلیل آن است که شخص با توجه به نیازهایی که از طرق مختلف برای وی ساخته می‌شود (اعم از نیازهای واقعی و غیرواقعی)، سطحی از زندگی را برای خود تعریف می‌کند که با میزان دستمزد و حقوق وی تناسب ندارد و درنتیجه شخص برای رفع این نیاز‌ها مرتکب فساد می‌شود. لذا دولت برای جلوگیری از فساد این افراد، باید نیازهای حداکثری آنها را تامین کند تا مرتکب فساد نشوند.

آنچه درمورد این دلیل به‌نظر می‌رسد، اینکه بین میزان نیازها و سطح دستمزد باید تعادل ایجاد بشود؛ اما باید توجه کرد که حکومت تا چه حدی ملزم است نیازهای کارکنان خود را رفع کند؟ آیا اگر کارکنان به هر چیزی و به هر سبک زندگی علاقه‌مند شده و آن سبک زندگی را انتخاب کنند، دولت موظف است آن نیازها را برای وی برآورده کند و آیا اصلا دولت امکان و توان چنین کاری را دارد؟ به‌نظر نگارنده، اتفاقا در شرایط فعلی جامعه و همچنین با توجه به جایگاه قضات، این تعادل بین نیازها و دستمزد باید با واقعی‌کردن و اسلامی‌کردن سبک زندگی و تفکرات کارکنان اتفاق بیفتد نه با به رسمیت شناختن تفکرات مصرف‌گرایی حداکثری که هیچ حدی ندارد و شخص هیچ‌وقت به سیری نخواهد رسید.

5 بالا بودن منفعت فساد و پایین آمدن هزینه از دست دادن مشاغل دولتی

طبق این دلیل، دستمزدها هرچه بالاتر باشد میزان هزینه‌ای که فرد برای از دست دادن شغل متحمل می‌شود بالا خواهد رفت و چون انسان منفعت‌گراست لذا وقتی منفعت فساد نسبت به هزینه آنکه همان احتمال از دست دادن شغل است، بیشتر باشد مسلما انسان فساد را برمی‌گزیند لذا حکومت باید با بالا بردن میزان حقوق و مزایا، هزینه از دست دادن شغل را بالا ببرد تا هزینه فساد از منفعت آن فزونی بگیرد و فرد عاقل فساد را برنگزیند.

نقد اساسی که به این دلیل موافقان افزایش حقوق وارد است این است که ما تا چه حدی باید حقوق را افزایش دهیم تا از منفعت فساد پیشی بگیرد؟ چقدر حقوق باید بدهیم تا فرد از منفعت هزارمیلیاردی فساد دست بردارد؟ مسلما این میزان حقوق به‌هیچ‌وجه قابل پرداخت نیست و اگر هم باشد درواقع یک نوع رشوه رسمی است.

اشکال بعدی آنکه، بر فرض این دلیل وارد باشد. در این صورت ما کارکنان خود را انسان‌های منفعت‌گرای صرف فرض کرده که در هر موقعیتی منافع خود را سبک‌سنگین می‌کنند و فقط براساس منافع مادی خود تصمیم می‌گیرند. طبق مسلمات فقهی، چنین اشخاصی صلاحیت برعهده گرفتن این منصب را ندارند؛ چراکه وی فاقد یکی از صفات و ویژگی‌های ضروری این منصب -امانت‌داری و امین‌بودن- است و درنتیجه این شخص عدالت نداشته و اصلا نمی‌توان این منصب را به انسان منفعت‌طلب مادی سپرد.  باید توجه کرد نتیجه منطقی این نحوه مواجهه با فساد، اگر هم موثر باشد کم‌شدن تعداد پرونده‌های فساد است؛ ولی به‌تبع تشدید منطق منفعت‌گرایی، حجم فسادها افزایش پیدا خواهد کرد و فساد‌های کوچک جای خود را به فسادهای با مبالغ بالا خواهد داد.  با توجه به مطالب بیان‌شده دلایل موافقان را تنها درخصوص حقوق کافی می‌توان پذیرفت و نه افزایش بدون حساب‌وکتاب حقوق و برداشت از بیت‌المال به هر میزان که ممکن است.

  ‌ ب. تجربیات کشورهای دیگر

پس از بررسی ادله، می‌خواهیم چند مورد از تجربیات کشورهای دیگر را در بالا بردن حقوق ذکر کنیم تا میزان موفقیت آن روشن‌تر شود.

در دهه اخیر برخی کشورهای آسیایی برنامه‌هایی برای اصلاح وضعیت نامناسب درآمد اجرا کردند. اما افزایش حقوق قضات درحالی که فاسد پنداشته می‌شوند، چالش‌های خود را ایجاد می‌کند. در چین منتقدان این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا در زمانی که پرونده‌های فساد قضایی در رسانه‌ها مطرح می‌شوند باید به قضات حقوق بیشتری داد. در شهرهای ساحلی قضات حقوق بهتری نسبت به همتایان خود در دیگر مناطق دریافت می‌کنند؛ در این شهرها، افزایش حقوق و مزایا تاثیر بسیار کمی بر سطح فساد داشته‌ است. در گواندانگ رئیس دادگستری دیوان عالی ایالتی، بالاترین حقوق را در میان قضات دریافت می‌کرد اما به فساد محکوم شد. 3

در کشورهایی که حقوق قضات افزایش‌یافته، ارزیابی تاثیر این افزایش بر سطح فساد دشوار است. در سال 2002 در تلاش برای مهار فساد قضات کامبوجی حقوقی 10 برابر حقوق معمول خود دریافت کردند. اما منتقدان می‌گویند این افزایش به این‌ دلیل که بدون توجه به کارکرد شغلی داده ‌شده، تاثیر اندکی داشته است. فیلیپین نیز حقوق قضات و دادستان‌ها را افزایش داد و برای پیشگیری از فرار کارکنان به بخش خصوصی، شرایط کاری توسعه شغلی آنان را نیز درنظر گرفت اما فساد قضایی همچنان ادامه یافت. 4

حقوق بالای قضایی می‌تواند تاثیر منفی و متضاد داشته باشد. حقوق بالایی که قضات در سنگاپور دریافت می‌کنند به‌عنوان شکلی از رشوه دائمی تعریف‌ شده است. این تعبیر تلویحا بی‌طرفی قضات را زیرسوال برده است، چراکه قضات هرگز تصمیمی نمی‌گیرند که نوع زندگی و درآمدشان را به خطر اندازد. 5

همان‌طور که مشخص است این کشورها به‌صرف افزایش حقوق نفعی نبرده‌اند و فساد کاهش چندانی نداشته است. لذا برای کاهش فساد باید به اقدامات اساسی دیگری توسل جست.

برخی از این موارد عبارتند از:

•توجه مناسب به بحث تربیت نیروی انسانی در کنار آموزش آنها
•عادلانه بودن توزیع درآمدها
•انتخاب مدیران بالادستی سالم و فسادستیز
•برخورد قاطع با فساد
•ترویج خدا‌ترسی
•ترویج تعصب به سازمان
•فرهنگ قانع‌بودن به حقوق و عدم مقایسه خود با دیگران
•نظام اداری کارآمد
•عدم بروکراسی منفی
•نظام مدیریت موثر
•عدم حکمرانی روابط خویشاوندی
•وجود نظام شایسته‌سالاری

  ‌ ج. نتیجه‌گیری

در انتها سوالی که پیش می‌آید این است که پس حقوق کارکنان باید طبق چه منطقی تعیین شود؟

آنچه مسلم است بسیاری از فقها دریافت اجرت برای منصب قضا را حرام می‌دانند و شهیدثانی بیان داشته است آنچه به قاضی می‌توان از بیت‌المال پرداخت کرد، میزان روزی وی است. 6از طرفی با توجه به بحث‌های بالا نیز مشخص است که باید حقوق کافی برای گذران زندگی قاضی پرداخت شود اما حقوق کافی چیست؟

طبق آنچه از کتب مختلف و نظریات برمی‌آید، حقوق کافی به‌معنای درآمدی است که تضمین کند قضات و دادستانی خانواده خود را تامین کنند، به حرفه خود وفادار بمانند و دست‌کم هیچ نیاز اقتصادی برای روی آوردن به فساد نداشته باشند. 7البته منظور نیازهای متعارف و معمول است.

البته باید توجه کرد که حقوق فقط شامل دریافت‌های بیرونى مانند حقوق و مزایا نیست؛ بلکه شامل تمام دریافتی‌های دیگری است که در طبیعت شغل وجود دارد، مانند شناسایى و مطرح‌شدن، ترفیع، فراهم‌کردن فرصت‌های پیشرفت، شغل غنى و پرمحتوا و شرایط کارى مطلوب و همچنین فرهنگ‌سازمانی مناسب است. 8

نتیجه اینکه با توجه به تجربیات کشورهای دیگر و دلایل منطقی، به‌نظر این ذهنیت که هرچه بیشتر حقوق بپردازیم، فساد کمتری خواهیم داشت، غلط است و حتی ضررهایی نیز متوجه سازمان خواهد شد. اما باید توجه شود که رزق متعارف افراد باید تامین شود و به‌گونه‌ای نشود که فرد برای تامین نیازهای اساسی خود مجبور به روی آوردن به مسیرهای دیگر یا کارهای جایگزین شود.

    پی‌نوشت‌ها

1. فساد در نظام‌های قضایی گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال 2007، تهیه و تنظیم سازمان شفافیت بین‌الملل، مترجم: منفرد، لیلی؛ پژوهشگاه قوه قضائیه؛ انتشارات مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه؛ چ 1؛ سال 1395، ص44
2. عاملی، شیخ زین‌الدین؛ مصحح: قاروبی تبریزی، حسن؛ الروضه‌البهیه فی شرح المعه‌الدمشقیه؛ قم: انتشارات دارالتفسیر، 1385؛ چ12، ج1، ص434
3. فساد در نظام‌های قضایی گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال 2007، تهیه و تنظیم سازمان شفافیت بین‌الملل، مترجم: منفرد، لیلی؛ پژوهشگاه قوه قضائیه؛ انتشارات مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه؛ چ 1؛ سال 1395، ص45
4. فساد در نظام‌های قضایی گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال 2007، تهیه و تنظیم سازمان شفافیت بین‌الملل، مترجم: منفرد، لیلی؛ پژوهشگاه قوه قضائیه؛ انتشارات مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه؛ چ 1؛ سال 1395، ص47
5. فساد در نظام‌های قضایی گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال 2007، تهیه و تنظیم سازمان شفافیت بین‌الملل، مترجم: منفرد، لیلی؛ پژوهشگاه قوه قضائیه؛ انتشارات مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه؛ چ 1؛ سال 1395، ص48
6. عاملی، شیخ زین‌الدین؛ مصحح: قاروبی تبریزی، حسن؛ الروضه‌البهیه فی شرح المعه‌الدمشقیه؛ قم: انتشارات دارالتفسیر، 1385؛ چ12، ج1، ص434
7. فساد در نظام‌های قضایی گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال 2007، تهیه و تنظیم سازمان شفافیت بین‌الملل، مترجم: منفرد، لیلی؛ پژوهشگاه قوه قضائیه؛ انتشارات مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه؛ چ 1؛ سال 1395، ص44
8. قاهردوست، علیرضا؛ یزدانی، حمیدرضا؛ ناصرزاده، سیدمحمدرضا؛ بررسی چگونگی تاثیر حقوق و دستمزد بر کاهش فساد اداری و مالی؛ فصلنامه مطالعات منابع انسانی، سال پنجم؛ ش15، بهار1394، ص91