جرم‌های سازمان‌یافته در نبود آسیب‌شناسی

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، عباس سلیمی نمین کارشناس مسائل سیاسی در یادداشتی به آسیب‌شناسی برخی زمینه های رشد فساد در دستگاه‌های مختلف بویژه قوه قضائیه پرداخته است که متن آن را در ادامه می‌خوانید:

جراحی دملی چرکین در قوه قضاییه به عنوان رکنی بسیار مهم و حیاتی در حفظ سلامت کشور تأسف عمیق هر دلسوز این مرز و بوم را برمی‌انگیزد و در عین حال دلگرم کننده است.

از این رو، آن را تأسف بار می‌توان خواند که در طی مدتی طولانی (دو دهه) وقوع این حجم از تخلفات در بالاترین سطح دفتر مدیریت این قوه، دستگاه‌های هشداردهنده همچون حفاظت، حراست‌ها و در رأس همه دستگاه‌های اطلاعاتی چنین تهدید مهمی علیه اعتماد عمومی را ندیده‌ یا ترجیح داده‌اند در برابر ارزیابی شخصی ریاست قوه از یک فرد هیچ گونه مقاومتی نداشته باشند.

البته احتمالات بدبینانه‌تری نیز وجود دارد که به دلیل عدم اشراف بر موضوع نمی‌توان به طور دقیق از آن ها سخن گفت.

فرض کنیم فرد متخلفی همچون طبری از قِبَل امکاناتی که بزهکارانه کسب می‌کرده در مدیریت امور حوزه ریاست قوه قضائیه سرعت عمل و قدرت بالایی نسبت به سایر مدیران داشته و با این روش چند لایه، چهره‌ای مثبت از خود نزد ریاست عرضه کرده است، اما مگر جز این است که بخش‌های نظارتی درون ساختاری قوه و خارج از آن موظف بوده‌اند که مانع شکل‌گیری فریبی سازمان یافته و به عبارت دیگر مأواگزینی افراد ناصالح در پناه جایگاه‌های حساس شوند؟

بنابراین همه دلسوزان، به‌ویژه ریاست محترم جدید این دستگاه می‌بایست آسیب‌شناسی را همپای محاکمه مجرمان جدی بگیرند.

باید توجه داشت که در محکمه، قاضی نمی‌تواند به کشف شبکه های سازمان یافته ب‍پردازد. او صرفاً براساس اطلاعات، از فردی به فرد دیگر می‌رسد؛ در حالی که کشف شبکه و جرایم سازمان یافته مستلزم تعریف دقیق از آن‌ها و ارائه سناریوهای مختلف برای کشف این پدیده‌های به شدت زیان بار است. بدین منظور می‌بایست نظام جرم‌شناسی در قوه قضاییه ایجاد شود.

در گذشته و در مدیریت ریاست سابق، به‌حق باید گفت که در برخورد با فساد اراده عمل بود، اما این اراده معطوف به یک برنامه نبوده است؛ به همین دلیل نیز تاکنون شبکه‌های شکل گرفته در دستگاه قضا و بیرون از آن ضربه چندانی نخورده‌اند.

مه آفرید، فاضل خداداد، سلطان سکه و ... محاکمه و اعدام شده‌اند، برخی عناصر متخلف وابسته به کانون‌های قدرت، دادگاهی و مجازات شده‌اند، اما بعضاً این عملکردها نه تنها موجب شناخت شبکه‌ها نشده است بلکه حتی بعضاً سر نخ‌های به دست آمده کور شده‌اند.

سرعت و جدیت همه‌جانبه به معنی شتاب زدگی نیست. برای جبران غفلت‌ها باید قوانین لازم را به تصویب رساند. به نظر لازم است دستگاه قضا لوایحی را هرچه سریع تر به مجلس ارائه دهد، و اولین مسئله‌ای که می‌بایست کاملاً شفاف شود.

تفکیک «من حقیقی» از «من حقوقی» در دستگاه قضا و جرم تلقی شدن در هم آمیختگی این دو با یکدیگر است. برای نمونه، جناب آقای آملی براساس نظر شخصی خویش اعتقادی به هیئت منصفه نداشت؛ لذا علاوه بر به جریان نینداختن دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به جرم سیاسی، حتی محاکم مطبوعاتی نیز به این دلیل در دوران ایشان تضعیف شد.

«من حقیقی» به ایشان اجازه ارائه چنین نظری را می‌دهد، اما «من حقوقی» در این زمینه خیر؛ لذا معطل نگه داشتن قانون بر اساس نظر «من حقیقی» زمینه تخلفات را، به‌ویژه از نوع سازمان‌یافته آن، فراهم می‌سازد، کما این که شبکه‌های فساد با استفاده از این دیدگاه فردی رئیس قوه توانستند منتقدان دلسوز (از جمله صاحب این قلم) را به‌شدت تحت فشار قرار دهند تا بتوانند با آزادی عمل بیشتری تخلفات خود را بسط دهند. در صورتی که قانون با تأکید بر این که منتقدان می‌بایست با حضور هیئت منصفه محاکمه شوند باب اعمال نفوذ صاحبان قدرت برای سخت کردن شرایط را به روی منتقد بسته است.

همچنین یک سری مسائل که در عرف، برای «من حقیقی» مجاز است برای «من حقوقی» جرم محسوب می‌شود؛ به‌ویژه برای صاحبان مناصب در قوه قضاییه.

بنابراین لازم است با فهم ضرورت سخت‌گیری در عمل، هرچه سریع‌تر لایحه‌ای در این زمینه به مجلس ارائه شود. همچنین لازم است «مفسد اقتصادی» تعریفی قانونی یابد؛ این مهم نیز با ارائه لایحه قابل حصول خواهد بود.

علاوه بر آسیب‌شناسی دستگاه‌های موظف نظارتی رسمی به دلیل ندادن هشدارهای لازم در مورد تخلفات شبکه‌ای و سازمان یافته و برخورد با تلخفات احتمالی آنان، عملکرد بخش دیگری نیز باید مورد بازبینی قرار گیرد و آن دستگاه‌های نظارتی غیررسمی است که از بودجه عمومی برخوردارند و یارانه دریافت می‌کنند.

رسانه‌های کشور را در این زمینه می‌توان به دو بخش تقسیم کرد؛ از بخش خصوصی هرچند از کمک دولتی برخوردار باشد نمی‌توان انتظار خاصی در این ارتباط داشت، اما رسانه‌هایی چون صداوسیما، روزنامه‌های اطلاعات و کیهان و برخی خبرگزاری‌ها که مربوط به بخش‌های مختلف نظام‌اند، نمی‌توانند کم‌کاری و بی‌مسئولیتی خود در برخورد نکردن با شبکه‌های فساد در این قوه مهم را توجیه‌گر باشند. توجیهاتی چون درگیر بودن دستگاه قضا با متخلفان در دستگاه‌های مختلف نمی‌بایست بخش نظارت عمومی را از پرداختن به ناهنجاری‌ها در قوه قضاییه دور می‌ساخت.

انتظار آن است دستگاه قضا ضمن فعال ساختن نظارت عمومی و کاستن از هزینه نقد با تقویت قانونمندی بر متولیان خود بسیار سخت گیرد تا صاحبان قدرت در این قوه بیش از پیش پاسخ گو شوند.

قدرت داشتن قاضی و استقلال رأی وی زمانی سازنده‌تر خواهد بود که چارچوب‌های قانونی تقویت گردد و «من حقیقی» به هیچ وجه نتواند روندی متفاوت از روند قانونی باب سازد.