به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، این روزها همه درحقیقت و مجاز، در این رسانه و آن رسانه، در اینستاگرام و تلگرام و سایت‌ها و پایگاه‌های خبری و... از عمران روشنی‌مقدم و آن اتفاق دردناکی که رقم خورد، نوشته‌اند، همه تحلیل کرد‌ه‌اند، همه غصه خورده‌اند و همه ناراحتی خودشان را ابراز کرده‌اند و به این و آن تاخته‌اند و میل به‌اصطلاح عدالتخواهانه‌شان را هم ارضا کرده‌اند و احتمالا مثل خیلی دیگر از اتفاقات، مثل ماجراهای دیگر حول مساله کار و کارگر، مثل ماجرای تعیین حداقل دستمزدها، مثل ماجرای هفت‌تپه و هپکو و کنتورسازی قزوین چند روز دیگر و با سر باز کردن زخمی دیگر فراموش هم می‌کنند. منتها من از عمران‌های دیگری می‌نویسم؛ من از علیرضا ابراهیمی می‌نویسم، نیروی شرکت پیمانکاری فلان که وظیفه رنگ‌آمیزی جدول بلوارهای شهری را داشت و بعد از پایان کارش خبری از حقوق دریافتی نبود و 6 ماهی بود که درآمدی نداشت، چرا؟ چون پیمانکار حق و حقوقش را نداده بود، نه اینکه نداشت که بدهد، حداقل خودش می‌گفت که چندباری به شهرداری رفته و آنها با سند و مدرک گفته‌اند که با پیمانکار تسویه کرده‌اند، منتها پیمانکار پول را جای دیگری سرمایه‌گذاری کرده بود یا مثلا از محمدرضا می‌نویسم؛ نام‌خانوادگی‌اش را هم نمی‌دانم، ماجرای معوقه چهارماهه حق‌و‌حقوقش را هم وقتی با تلفن‌همراهش صحبت می‌کرد و می‌خواست از دوست و آشنا پولی قرض کند، متوجه شدم. صندلی عقب تاکسی سمند از بومهن تا تهرانپارس هم‌مسیر بودیم، به مخاطب آن‌طرف خط می‌گفت چهارماه است که هر روز سرکار حاضر می‌شود و وظایف پاکبانی‌اش را انجام می‌دهد، منتها پیمانکار حق‌و‌حقوقش را نمی‌دهد و هرجایی را هم که فکرش را بکنید، سرزده و خبری از حقوق معوقه نبود یا اصلا از آن مامور کنتورخوانی اداره گاز بنویسم که صبح علی‌الطلوع زنگ خانه‌مان را زد و حسابی عصبانی‌ام کرده بود و خواب نازم را به‌هم ریخته بود، حین خواندن اعداد روی کنتور با تلفن‌همراهش حرف می‌زد و از پیمانکاری ناله می‌کرد که مدت‌هاست حق‌وحقوق‌شان را کامل نمی‌دهد و او مانده بود و چاله‌چوله‌های زندگی و زن و فرزند که برای پرکردن آنها توانی نداشت. اینها همه می‌توانند عمران روشنی‌مقدم باشند، البته این در تایید کار عمران نیست، منتها ته‌خط دقیقا همین‌قدر نزدیک است، شرمندگی برابر زن و فرزند، ناتوانی از رفع حداقل احتیاجات زندگی و طلب‌های گاه چندین‌ماهه و حتی سالانه همه مصائبی است که ته‌خطش همان طنابی است که به دور گردن عمران بود.

اصل ماجرا و واکنش‌های رسمی علت خودکشی مسائل مالی نبوده است

عدم‌دریافت مساعده 500هزار تومانی، تعویق در دریافت حقوق، مشکلات شخصی و خصوصی، بیماری و مشکلات روحی و... همه بخشی از سناریوهایی است که در رسانه‌ها در تشریح علت خودکشی عمران روشنی‌مقدم آمده است. چهارشنبه 21خرداد بود که ناگهان تصویر دردناکی از به دار آویخته‌شدن یک کارگر در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شد. هر کسی مرثیه‌ای برای آن تصویر می‌نوشت و همین مرثیه‌سرایی‌ها یافتن علت اصلی این اتفاق یا بهتر این خودکشی را مبهم‌تر می‌کرد. کمی که گذشت، مشخص شد این تصویری از عمران روشنی‌مقدم، جوان عرب اهوازی است که در فضای چاه نفتی شماره 19 میدان نفتی یادآوران خود را حلق‌آویز کرده است. براساس اطلاعات او نیروی نگهبانی و حراست شرکتی پیمانکاری به نام نظم‌آفرینان ایمان بوده که در حوزه حراست و ارائه خدمات امنیتی فعالیت می‌کند. (درارتباط با این شرکت‌های پیمانکاری امنیتی و انتظامی هم قبلا گفتیم و نوشتیم که این رویه در خصوصی‌سازی و برون‌سپاری مسائل اینچنینی چه پیامدهایی خواهد داشت) بعد از این واقعه هولناک و گمانه‌زنی‌های متعدد، واکنش‌های مختلفی از سوی مراجع رسمی نیز منتشر شد. ابتدا همین شرکت پیمانکاری با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «درتاریخ98.12.29 قرارداد ایشان به دلیل یک مشکل شخصی تمدید نشده و بازگشت به محل کار منوط به حل مشکل یادشده گردیده است که براساس مدارک موجود که در صورت نیاز قابل ارائه است، متعاقب آن مرحوم به‌مدت 21 روز در موسسه شفا تحت ‌مداوا قرار گرفته و پس از طی این دوران با مساعدت موسسه نظم‌آفرینان به محل کار خود بازگشته است. لازم به ذکر است موعد پرداخت حقوق اردیبهشت، براساس روال در پانزدهم‌ماه بعد یعنی نیمه‌خرداد بوده که تا امروز با 6 روز تاخیر و دیرکرد مواجه شده است؛ حال قضاوت با افکار عمومی و وجدان‌های بیدار است که آیا 6 روز دیرکرد می‌تواند ‌انگیزه‌ای برای ارتکاب به خودکشی آن هم در محل کار باشد؟ قطعا علل و عوامل و‌ انگیزه وقوع این حادثه تلخ را باید در جای دیگری به جز محیط کار جست و ضروری است بار دیگر متذکر شویم علل و عوامل وقوع این حادثه تلخ ارتباطی به محیط کار و مسائل کاری ندارد.» بعد از این اطلاعیه ارسلان غمگین، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان هم درارتباط با این ماجرا گفت: «دلیل خودکشی کارگر یک شرکت پیمانکاری نفت در محدوده شهرستان هویزه، براساس تحقیقات به‌عمل‌آمده، برخلاف آنچه دریافت نکردن حقوق معوقه گفته شده، نبوده است. دریافت نکردن حقوق معوقه نمی‌تواند دلیل اصلی و تامه خودکشی وی باشد؛ بنابراین در حوزه کاری این اداره‌کل، شرکتی که کارگر متوفی در آن مشغول کار بوده مرتکب تخلفی در حوزه پرداخت حقوق کارگران نشده است. احتمال دارد اختلافات خانوادگی و مسائل روحی در خودکشی این کارگر موثر باشد که این موضوع باید مورد‌بررسی دقیق پلیس و دستگاه قضایی قرار گیرد.» وزارت نفت هم که حالا بعد از فشارهای رسانه‌ای ایجادشده ملزم به پاسخگویی است، با دستور وزیر محمدرضا شمسایی، مشاور امور عمرانی خود را برای پیگیری علت واقعی حادثه خودکشی یکی از کارکنان شاغل در شرکت پیمانکاری دست‌دوم تاسیسات میدان نفتی یادآوران مامور کرد تا موضوع را از جوانب مختلف بررسی و گزارش آن را به همراه پیشنهاد خود ارائه کند.

خودکشی برای 500هزار تومان اوضاع کارگران وخیم است

این اما همه ماجرا نیست، یعنی آنچه مراجع رسمی نوشتند می‌تواند خوشبینانه‌ترین توجیه برای این اتفاق هولناک باشد و حتما دلایل عنوان‌شده، کافی و قانع‌کننده نیست. مضاف براین ماجرا از آنجایی تاسف‌برانگیزتر می‌شود که دوستان و همکاران عمران روشنی‌مقدم تفسیر دیگری از علت چرایی وقوع این ماجرا ارائه می‌کنند.  به گزارش یکی از رسانه‌ها یکی از دوستان و همکاران نزدیک عمران در ارتباط با چرایی اقدام به خودکشی دوست و همکارش می‌گوید: «پیمانکار فعلی شرکت حدود پنج سال فعالیت می‌کند که در این پنج سال حقوق را کم‌ کرده و دریافتی ما نسبت به جاهای دیگر کمتر است. هرساله کارگران اوایل سال نسبت به افزایش حقوق، دست به اعتراض می‌زدند که سال جاری با ارائه قراردادی جدید ذهن‌ها به سمت این قرارداد منحرف شد. ما با مراجعه به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، مطمئن شدیم قرارداد غیرقانونی است و گفتند از امضاکردن قرارداد خودداری کنید، به‌همین‌خاطر تا اواسط اردیبهشت سال جاری، این قرارداد توسط پرسنل امضا نشد و اوایل خرداد مجبور به امضای قرارداد شدیم. سال جاری فقط یک حقوق برای کارگران واریز شد و حقوق اردیبهشت هنوز واریز نشده است. کارگری که اقدام به خودکشی کرد، به‌دلیل فشار اقتصادی و نداشتن پول برای خرید مایحتاج زندگی درخواست ۵۰۰هزار تومان مساعده کرده بود که هیچ پولی را دریافت نکرد. بعد از سال‌ها کار در شرکت، به ما‌ گفته شد باید قرارداد ۶ماهه‌ای امضا کنیم و درصورت رضایت کارفرما، در کار می‌مانید. برگ سفیدی روی قرارداد بود که باید روی آن برگ سفید امضا می‌کردیم که حدود نیمی از کارگران آن را امضا کردند.»

پیمانکاری‌ها باید حذف شوند

استثمار و فشار پیمانکاران به کارگران و خصوصا نیروهای شرکتی مساله جدیدی نیست. سال‌هاست این رویه وصله ناجور فضای کار و کارگران است و مشکلات جدی را برای آنها ایجاد کرده است. به‌منظور طرح مساله و حتی فارغ از علت اصلی خودکشی عمران روشنی‌مقدم، عدم‌تعهد تعداد بالایی از پیمانکاران به پرداخت حق‌وحقوق کارگران و نیروهای شرکتی و استفاده از نیروی کار به‌مثابه ابزار و پیمانکاری نیروی کار ماجرایی است که هم نوشتن از آن لازم، هم مطالبه و فشار برای سروسامان دادن به آن الزامی است. 

در همین رابطه ابتدا با علی خدایی، فعال کارگری گفت‌وگویی انجام دادیم که او در این رابطه و با توجه به حادثه هولناک خودکشی عمران روشنی‌مقدم به «فرهیختگان» گفت: «مطالبه اصلی در این زمینه حذف پیمانکاری است. این ماجرا اواخر دهه 80 شروع شد و یک دهه از این مطالبه می‌گذرد اما کسی به این موضوع توجه نکرد. متاسفانه عمده مسائل پیمانکاری، پیمانکاری‌های نیروی انسانی هستند، اینها رشد کردند و بدون‌توجه به استانداردهای لازم روزبه‌روز بیشتر شدند. عمده کسانی که این پیمانکاری‌ها را در دست گرفتند، افراد صاحب‌نفوذ و قدرت در کشور هستند. در همه رسته‌ها و همه وزارتخانه‌ها هم وجود دارند و تنها در وزارتخانه نفت نیست.»

چرا کارفرما خودش اقدام به استخدام نیروی نگهبانی نمی‌کند؟

خدایی در ادامه و در تشریح فضای پیمانکاری گفت: «کسی نمی‌داند فعالیت پیمانکارها در حوزه کار چیست. پشت واژه پیمانکاری پنهان شده‌اند و فعالیت‌های دیگری می‌کنند. درکل ما می‌توانیم در بخش بازار کار یا بازار اقتصاد دو نوع پیمانکار داشته باشیم. مثلا ممکن است برای ساخت ساختمانی در داخل یک کارخانه کار را به پیمانکار واگذار کنید که آن ساختمان را بسازد. ساخت‌وساز، پیمانکاری تخصصی دارد، ماشین‌آلات دارد، وسایل متعددی دارد و نیروی انسانی هم دارد. نیروی انسانی را وارد کارخانه شما می‌کند و این کار انجام می‌شود. اما یک جای دیگر این‌طور است که پیمانکاری حراست است. مثل همین‌جایی که کارگر خودکشی کرده است. حراست این منطقه به پیمانکاری واگذار می‌شود. اما این سوال ایجاد می‌شود که آورده این پیمانکار در اینجا چیست؟ آیا قرار است پروسه نگهبانی و حراست تمام شود؟ قرار است اتفاقی بیفتد که نیازی به نیروی حراست نباشد؟ از خود تخصصی یا ماشین‌آلاتی آورده است؟ کارفرما این را نمی‌توانست تهیه کند؟ در این شرایط واقعا چه احتیاجی به حضور پیمانکار است؟ چرا کارفرما خودش این پروسه را انجام نمی‌دهد و نیرو استخدام نمی‌کند؟»

کرامت انسانی کارگران در شرکت‌های پیمانکاری آسیب ‌دیده است

این فعال کارگری با محکوم کردن خودکشی عمران روشنی‌مقدم گفت: «رشد شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای که به کارگران آنها کارگران شرکتی می‌گویند، کمر کارگران را در محیط‌های مختلف در شهرهای مختلف شکانده‌ است. اطلاع دقیقی از علت دقیق خودکشی عمران روشنی‌مقدم ندارم و به هیچ‌عنوان هم معتقد نیستم حتی اگر مشکلات از این هم بیشتر بود کارگر باید خودکشی کند، چراکه با این کار الگوی خوبی را ترویج نمی‌کنیم که بگویم به‌خاطر عدم‌پرداخت حقوق کارگر خودکشی کرده است. من هم دوست ندارم به این دامن بزنم ولی کرامت انسانی کارگر در شرکت‌های پیمانکاری قطعا آسیب‌ دیده است. در بخش‌های مختلف هم ماجرا همین است، آخرین نمونه که نیروهای شرکتی وزارت بهداشت بودند، تجسم کنید دو نیروی پرستاری در یک اتاق یک نوع خدمات و یک نوع کار را ارائه می‌دهند، حقوق یکی دوبرابر دیگری است، چون یکی نیروی رسمی و دیگری نیروی شرکتی است، مابه‌التفاوت این حقوق کجاست؟ در جیب آقای پیمانکار است. این درآمد حاصله صرف خرید رانت بعدی می‌شود.»

رشد شرکت‌های پیمانکاری نیروی کار عواقبی نظیر ماجرای عمران دارد

خدایی در پایان افزود: «به اعتقاد من مهم‌ترین مطالبه که بتوانیم مشکلی از کارگران را حل کنیم و پیگیری‌ها به نتیجه برسد، حذف شرکت‌های پیمانکاری و تامین نیرو در این بخش است. گاهی شرکت‌های تامین نیرو می‌توانستند همانند کاریابی‌ها عمل کرده و نیروی متخصص تهیه کنند ولی به اعتقاد من فاجعه اتفاق افتاده است. مثلا نیروهای کنتورخوان در اداره گاز دارید. این پیمانکار می‌خواهد؟ به پیمانکار واگذار می‌شود. پاکبانی به پیمانکار واگذار می‌شود. فضای سبز به پیمانکار واگذار می‌شود. گزارش از شهرداری‌های همه‌جا چنین است و عمده این کارگران وارد بخش دولت و شرکت‌های عمومی غیردولتی می‌شوند و بازهم دولت روی این نظارت دارد. انواع قراردادها در بازار ثبت شده که سلامت حوزه‌های کار را از بین برده است. نیروهای شرکتی بانک‌ها را داریم، نیروهای شرکتی وزارت بهداشت، نیروهای شرکتی شهرداری، نیروهای شرکتی انواع دانشگاه‌ها و... است. اصلا شکل قشنگی نیست و متاسفانه نهایت این ماجرا منتج به همین اتفاقی می‌شود که آنجا افتاد، یعنی کارگر خودکشی می‌کند که تاکید می‌کنم حرکت ایشان را تایید نمی‌کنم و متاثر از این هستم که بازار کار ما این‌گونه است و نهایتا کارگر برای دریافت حقوق خود باید جان خود را از دست بدهد. حرکت ایشان را تایید نمی‌کنم.»

دولت صدای مظلومیت کارگران را بشنود

نصرالله دریابیگی، فعال کارگری هم در ارتباط با این ماجرای غم‌انگیز با اشاره به مصائب بی‌پایان فضای کار و کارگری در کشور به «فرهیختگان» گفت: «متاسفانه علی‌رغم این بحث پیمانکاری‌ها به‌اصطلاح در قانون آمده ولی هیچ نظارتی بر افعال آنها وجود ندارد. در قراردادهای موقت کار، نوعی استثمار وجود دارد. اینکه شرکت‌های خدماتی و پیمانکاری امضا می‌گیرند یک و 500 یا 600 پرداخت داشته باشند ولی 600-500 تومان پرداختی دارند، اوج استثمار است. بعضا بیمه هم نمی‌کنند. این مسائل فشارهای عجیبی به جامعه کارگری وارد می‌کند. درحال حاضر در ایران بسیاری از پیمانکاران در کل کشور برای پل‌سازی، جاده‌سازی، کارهای پیمانکاری که دولت با وزارت راه و شهرسازی یا استانداری‌ها یا شهرداری‌ها قرارداد دارند و فعالیت می‌کنند منتها متاسفانه دولت سر وقت به پیمانکاران پرداختی ندارد. بسیاری شرکت پیمانکاری مثلا در مازندران که بنده دبیر اجرایی خانه کارگر آنجا هستم، داریم که سه، چهار ماه حقوق کارگران را پرداخت نکرده‌اند. بعضا طرف می‌گوید آپارتمان و ماشینم را فروختم تا پول کارگر را بدهم. هشدار من به دولت این است که در این امر دولت مقصر است، نه کارگر و پیمانکار. دولت مقصر است که به وظیفه قانونی خود عمل نکرده است. درنتیجه این کار محکوم است و باید مراجع قضایی رای بدهند. اینها مصیبتی است که در کشور داریم و امیدواریم دولت صدای مظلومیت کارگران و پیمانکاران را بشنود که صادقانه برای کشور خدمت می‌کنند. در اجرای صحه قانون و تحقق عدالت اجتماعی و تقسیم عادلانه قانون و اجرای صحیح قرارداد فی‌مابین عمل کنند تا این حوادث تلخ در کشور دوباره به وجود نیاید. در ارتباط با مجراهایی که برای مطالبه‌گری وجود دارند هم باید بگویم مجری قانون دو وزارتخانه دادگستری و وزارت کار است. جلسه سران سه‌قوه برای هماهنگی بین همین نهادهاست. برای عکس‌گرفتن و خبر منتشرکردن نیست. برای اجرای صحه قانون و عدالت اجتماعی و رفع مشکلات معیشتی مردم، چه پیمانکاران و چه کارگران است.»

 علی‌رغم وجود قانون نظارتی بر افعال شرکت‌های پیمانکاری وجود ندارد

درپایان اما به بررسی حقوقی و قانونی و تبیین جایگاه و نقش قوه‌قضائیه در راستای بهبود وضعیت موجود و رسیدگی به مشکلات جامعه کارگری پرداختیم و دراین رابطه با آرش فراز، حقوقدان و دبیرکل سابق مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران گفت‌وگویی داشتیم.  فراز در این رابطه به «فرهیختگان» گفت: «بحث پیمانکاری و فعالیت در چارچوب شرکت‌های پیمانکاری امر پذیرفته حقوقی در قوانین و مقررات مادر است. منتها مشکلی که ایجاد شده به نظر ما این است که در بسیاری از مشاغلی که به نظر می‌رسد ضرورتی نداشته بابی را تحت‌عنوان پیمانکاری نیروی انسانی باز کردیم. فعالیت شرکت پیمانکاری در انواع مشاغل و فعالیت‌های صنعتی، خدماتی، بازرگانی ممکن، متصور است. انواع پیمانکاری نیروی انسانی است که به نظر می‌رسد در خیلی مواقع از جایگاه قانونی و شأن نزول خود عدول کرده و منحرف شده است. برای اینکه نظارت بشود که این انحراف پیش نیاید قانونگذار توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اموراجتماعی پیش‌بینی کرده هرگونه آغاز به فعالیت شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی مستلزم اخذ جواز و گواهی‌صلاحیت حرفه‌ای از ادارات کار و تعاون و رفاه امور اجتماعی حوزه مربوطه است. به‌عبارت دیگر وقتی می‌خواهند در مناقصه شرکت کنند باید گواهی و پروانه حرفه‌ای را ارائه کنند و یکی از مدارک ضروری است. وقتی می‌خواهند این گواهی را دریافت کنند اصل بر این است که در ادارات کار صلاحیت‌ها از جهت فنی و توانایی مالی و اهلیت و صلاحیت مدیران و توان آنها نسبت به اداره نیروی انسانی احراز می‌شود. فرض قانون این است. با وجود این اما اینجا مشکلی ایجاد می‌شود و آن این است که در ادامه آیا نظارت کافی صورت می‌گیرد؟ اینجا محل تردید و اشکال است که آیا می‌تواند همواره ادارات کار نسبت به فعل‌وانفعالات و تحولات این شرکت‌ها آگاه باشند و مسائل مالی و تعهدات قانونی به کارگران، کارفرمای اصلی و... را دنبال کنند؟ به نظر می‌رسد به تعهدی واگذاشته شده که آن شرکت‌ها دادند و فرض شده اینها به تعهدات خود همواره عمل می‌کنند.»

پیمانکاری نیروی انسانی  به‌نوعی دورزدن قانون است

فراز در ادامه با انتقاد از پیمانکاری نیروی انسانی گفت: «اما یک فلش‌بک به قبل می‌زنم. پیمانکاری نیروی انسانی می‌تواند موجب مشکلات شود، قانونگذار وقتی فعالیت پیمانکاری را تجویز می‌کند برای یک کار مشخص و محدود و معین شرکت‌هایی برای کمک به مجموعه اصلی می‌آیند. کاری که شرکت یا پیشنهاد‌دهنده برعهده ندارد یا برای کار مشخص و معین به لحاظ اقتصادی نمی‌صرفد که بخواهد در همه حوزه‌ها ورود کند و امکانات برای خود ایجاد کند. مثال آن پروژه‌های عمرانی و راه‌سازی و سدسازی و جاده‌سازی است. درواقع ممکن است ده‌های فعالیت فرعی را دربرگیرد، بنابراین شرکت‌هایی به‌صورت پیمانکاری در آن حوزه فرعی متخصص هستند و فعالیت خاص را در موعد مشخص انجام و تحویل می‌دهند. منتها یک‌سری شرکت پیمانکاری ایجاد شده که صرفا تامین نیروی انسانی دارند. نیروی انسانی اعم از متخصص و غیرمتخصص و کارگر ساده در فعالیت‌هایی که اصلا محدوده معین و مشخصی نیست و زمان کوتاه و متوسط نیست بلکه می‌تواند کل دوره حرفه‌ای یک کارگر را شامل شود. بنابراین کارگران زیادی هستند که به مرز بازنشستگی رسیده‌اند اما کماکان در قالب یک شرکت پیمانکار فعالیت می‌کنند. شرکت پیمانکاری که سال‌ها برای یک سازمان و وزارت مشخص همانند نفت کار می‌کند. خیلی جاهاست که شرکت‌های پیمانکاری عوض شدند ولی کارگر پیمانکار آنجا مانده است. به‌عبارت دیگر پیمانکار با تعدادی نیرو آمده و بعد از یک‌سال رفته و شرکت پیمانکار بعدی که آمده، همان نیروی انسانی پیمانکار قبلی را به خدمت گرفته است. تغییری نکرده است. اینها را به نوعی فرصتی برای دورزدن قانون می‌بینیم. نه‌تنها استفاده از ظرفیت نیست بلکه سوءاستفاده از ظرفیت است. چون مشخصا در هیچ یک از نظام‌های حکومتی انسانی در زمان فعلی انسان را در حکم ابزار و پیچ و تراکتور نمی‌دانیم و برای آن ارزش قائل هستیم. برای کار، شرافت و کرامت انسان ارزش قائل هستیم. حداقل حقوق قانونی که در همین قانون کار ما پیش‌بینی شده و روح قانون کار می‌گوید اگر شغل مستمر و دائم دارد باید شرایط استمرار قرارداد برای کارگر فراهم باشد. این ضعف‌ها و خلأهای قانونی هم وجود دارد و تفسیر غلط و نابجا از قانون به ضرر نیروی کار تلفیق شده و درنهایت کار را به اینجا می‌رساند که در خیلی از مقاطع با وجود اینکه منابع و امکانات به لحاظ مالی فراهم شده اما شرکت پیمانکار به هردلیلی موجه یا غیرموجه، مشروع یا غیرمشروع به‌موقع تامین نمی‌کند، به‌موقع کامل پرداخت نمی‌کند و اساسا ضرورت و فلسفه وجودی او زیرسوال است. وقتی می‌تواند آن مجموعه و نهاد همان کارگر را به خدمت بگیرد و از خدمات آن استفاده کند چه ضرورتی دارد واسطه‌ای بیاورد که او منشا انواع مشکلات و مفاسد شود، کمااینکه در دادگاه‌های کار موارد متعددی هست که کارگران مرتب می‌روند و شکایت و تجمع و تحصن و اعتراض می‌کنند. مدعی هستند حق آنها توسط پیمانکار نادیده گرفته شده است.»

رسیدگی به وضعیت نیروهای شرکت‌های پیمانکاری یکی از مصادیق حقوق‌عامه است

دبیرکل سابق مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران در پاسخ به این سوال که برای حل این مساله مهم آیا می‌توان مطالبه‌ای از قوه‌قضائیه داشت یا خیر، نیز گفت: «بله. قوه‌قضائیه و حوزه دادستان کل یکی از مهم‌ترین وظایفی که دارد احیای حقوق‌عامه است. اینجا یکی از مصادیق حقوق عامه است که دادستان کل و دادستان‌ها می‌توانند ورود کنند و خواستار برخورد قانونی با متخلفان و خواستار اصلاح و تغییر قوانین به‌نفع نیروی کار شوند، کمااینکه خوشبختانه در ظرف چند ماه اخیر شاهد بودیم ریاست محترم قوه‌قضائیه خودشان وارد این موضوع شدند و چندین‌بار به کرات به این مسائل پرداختند و بارها گفتند باید پیشگیری کنیم و نباید اجازه دهیم کار به یک گروه و فاجعه‌ای همانند این بکشد و بعد به فکر راه‌حل باشیم. پیش از بروز این مشکلات باید به فکر درمان باشیم. فکر می‌کنم الان هم زمان این است، البته زمان این خیلی وقت است رسیده که باید نسبت به ادامه فعالیت شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی فکر اساسی و بنیادین کرد. دستگاه مشخصی باید به‌عنوان نظارت و کنترل سفت و سخت به این موضوع توجه کند، مثل دستگاه قضائی و البته مجلس شورای اسلامی که باید به فکر اصلاح مقررات باشد. برای حذف کامل شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی منظور نیست، چون ممکن است پیمانکاری نیروی متخصص نیازمند بسیاری از مشاغل و حرفه‌ها باشند اما مطلقا نمی‌توان این را به همه رشته‌ها تعمیم داد و هیچ‌گاه نمی‌توان به‌صورت دائم و مستمر برای مشاغل مستمر استفاده کرد.»

 * نویسنده: ابوالقاسم رحمانی، دبیرگروه جامعه