به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، شعیب بهمن،کارشناس مسائل روسیه طی یادداشتی در روزنامه «فرهیختگان» نوشت: با نزدیک شدن موعد قانونی لغو تحریمهای تسلیحاتی ایران در مهرماه سالجاری که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل انجام خواهد شد، آمریکا در تلاش است با وجود خروج یکجانبه از توافق برجام، همچنان خود را یکی از مشارکتکنندگان در توافق هستهای معرفی کرده و برای بهرهگیری از ظرفیتهای این توافقنامه بهمنظور فشار به شورای امنیت برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی تهران یا حتی شدیدتر کردن آن اقدام کند. بازیگردانی این پروژه جدید ازسوی مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا دنبال میشود و براساس آن، واشنگتن قصد دارد در شورای امنیت سازمان ملل، پیشنهاد تمدید نامحدود تحریم تسلیحاتی ایران را مطرح و مطابق آن خرید و فروش سلاح ازسوی ایران را همچنان مشمول قواعد ممنوعیت کند، این درحالی است که مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت، این تحریم حدود ۶ ماه دیگر یعنی 18 اکتبر 2020 (مهر و آبان 1399 ) به پایان خواهد رسید.
با این حال آمریکاییها با هدف پیشبرد اهداف خود از سال گذشته تلاش کردند در مسیری خارج از مجاری شورای امنیت، در ماه می سال جاری در وین نشستی مشابه نشست ورشو با حضور حدود ۸۰ کشور برگزار کنند تا بتوانند به یک جمعبندی و هماهنگی غیرقطعنامهای درباره تحریم تسلیحاتی ایران برسند که البته این برنامه بهدلیل شیوع کرونا به نتیجه نرسید. ازسوی دیگر روسیه در پی آن است که با پیشنهاد نشست ویژه پنج عضو دائم شورای امنیت در ماه اکتبر عملا ابتکار عمل را برای بررسی این موضوع بهدست بگیرد. کشورهای اروپایی گرچه تاکنون بهظاهر مخالف این طرح کاخ سفید بودهاند و آن را خلاف توافق برجام میدانند، اما بعید نیست در ادامه باتوجه به گسترش فشارهای آمریکا به آن تن دهند، این درحالی است که جمهوری اسلامی ایران بهصراحت به اروپاییها اعلام کرده اگر این اتفاق بیفتد، عملا چیزی از برجام باقی نخواهد ماند. وزارت خارجه آمریکا که متولی پروژه تمدید این تحریمها علیه ایران شده، با گذاشتن روزشمار روی وبسایت این وزارتخانه درحال انجام عملیات روانی در اینخصوص است تا ضمن ایجاد هراس در سایر کشورهای جهان بهویژه اعضای شورای امنیت سازمان ملل، مسیر دستیابی به هدف خود را تسهیل کند.
نکته جالبتوجه در تلاش اخیر کاخ سفید، توسل آمریکا به توافق برجام است، بهنحویکه مایک پمپئو درحال تدوین ادله حقوقی است که براساس آن آمریکا بهعنوان یکی از طرفهای برجام بتواند مساله را در شورای امنیت مطرح و برای تمدید تحریمهای تسلیحاتی تهران یا حتی افزایش آنها رای کسب کند. به بیان بهتر آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل به مفاد توافقنامهای استناد کرده که خود در اردیبهشت 1397 از آن خارج شده است و بهزعم خود میخواهد از حق خویش بهعنوان یکی از طرفهای اصلی برجام استفاده کند تا تحریمهای بینالمللی علیه ایران را به شکل قبل از توافق اتمی در تیرماه۱۳۹۴ بازگرداند؛ موضوعی که بهلحاظ حقوقی امکانپذیر نیست، زیرا کلیه تحریمهای موردنظر پمپئو پس از توافق هستهای سال ۲۰۱۵ لغو شدند.
البته واشنگتن راه بسیار سختی در پیش دارد و انتظار میرود هرگونه تلاش برای تجدید تحریمهای تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران با مخالفت روسیه مواجه شود که به صراحت به مقامات آمریکایی و اروپایی اعلام کرده خواستار رفع این تحریمها است. درنتیجه واکنش فعلی و سیاست آتی روسیه درقبال تحرکات آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، مخالفت جدی است. نباید از یاد برد که در زمان توافق هستهای هم روسیه بهشدت با اعمال محدودیتهای تسلیحاتی علیه ایران مخالف بود. علاوهبر روسیه، کشور چین نیز تمایلی به تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران ندارد و پکن هم در برابر زیادهخواهیهای آمریکا در مجامع بینالمللی ایستادگی خواهد کرد، بهخصوص که درحال حاضر یک تنش بزرگ میان چین و آمریکا در جریان است.
باتوجه به سیاست مشخص روسیه و چین درخصوص برجام که آمریکا را مقصر اصلی در بهثمر نرسیدن این توافق میدانند و همچنین مخالفت علنی مسکو و پکن با تمدید تحریمهای تسلیحاتی علیه ایران، چند نکته حائزاهمیت است:
1. آمریکا بهدلیل خروج از برجام، حقی برای استفاده از مفاد آن یا قطعنامه مرتبط با آن برای اعمال محدودیت جدید تسلیحاتی علیه ایران ندارد.
2. آمریکا برای کشاندن مساله تمدید محدودیت جدید تسلیحاتی به شورای امنیت، با سد محکم روسیه و چین مواجه خواهد بود.
3. همراهی احتمالی اروپا با آمریکا در این موضوع بهمعنای تیر خلاص به برجام است. فارغ از این مساله، دو موضوع عمده هم در اینباره خودنمایی میکند؛ نخست آنکه آمریکا قطعا به انحای مختلف به اروپا برای پیروی از سیاست تمدید تحریم تسلیحاتی ایران فشار وارد میکند. تسلیم شدن اروپا بهمعنای انفعال کامل این اتحادیه و بیخاصیت بودن آن است. دوم آنکه آنها که در داخل کشور به اروپا و بقای برجام دل بستهاند، باید از هماکنون در پی ارائه ادله توجیهی خود باشند.