به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، اعتراضات عراق و تداوم آن در لبنان، به باور تحلیلگران، ناشی از ماهیت مشابه و همبستگی قابل لمس اهداف دو ملت بود. اگرچه علت اعتراضات، متفاوت بود اما یکی از اهداف هر دو ملت، مقابله با فساد ریشه دوانده در تمامی ساختارهای دولتی و واکنش به ناکارآمدی دولت‌ها بود. با گذشت چندین ماه از اعتراضات در عراق و لبنان، به‌نظر می‌رسد، یک تناسب نسبی بین اعتراضات دو ملت وجود دارد که تا یک کانون اعتراضات، درحال خاموشی است، درکانون دیگر اعتراضات شعله می‌کشد. اکنون که عراق پس از چندین‌ماه اختلاف، خود را برای تشکیل کابینه آماده می‌کند، لبنان گرفتار اعتراضات شده است. بهانه این دور از اعتراضات، بحران اقتصادی و افزایش قیمت‌ها در لبنان بوده و باعث شده در میانه بحران کرونا، طرابلس در شمال و صیدا در جنوب لبنان، نقاط اصلی اعتراضات به‌وضع موجود باشند. اعتراضات در لبنان از یکشنبه‌شب و با آتش زدن لاستیک‌ها و بستن خیابان‌ها آغاز شد و دوشنبه‌شب به درگیری‌هایی با نیروهای امنیتی در چند نقطه به‌خصوص طرابلس ادامه پیدا کرد. سه‌شنبه‌شب این اعتراضات که از آن به «نسخه دوم انقلاب اکتبر» یاد می‌شود و در فضای مجازی با هشتگ «لیلة سقوط المصارف» (شب سرنگونی بانک‌ها) داغ شده است، به کف خیابان سرید و سه‌شنبه‌شب چند بانک را به کام آتش کشید. در این گزارش به بررسی چرایی اعتراضات در لبنان پرداخته شده است؟

  اعتراض به چه؟

لبنان با یک مشکل بزرگ دست به گریبان است و تا به امروز هیچ دولتی هم نتوانسته آن را حل کند. این کشور کوچک 7 میلیون نفری، بیش از 92 میلیارد دلار بدهی دارد که نسبت به تولید ناخالص ملی لبنان، بالاترین نسبت بدهی در جهان به‌شمار می‌رود. اکتبر 2019 (مهر 98) دولت برای حل این مشکل، از یک بسته مالیاتی رونمایی کرد که هدف آن فشار بیشتر روی مردم بود. دولت حریری قصد داشت روی سیگار، بنزین و خدمات رایگان «واتساپ» مالیات ببندد که با اعتراضات مردمی مواجه شد. سعد حریری در میانه اعتراضات برای تحت فشار گذاشتن دیگران، استعفا کرد اما روی کار آمدن دولت جدید هم مشکل را حل نکرد.

در ماه‌های گذشته لبنان با سقوط شدید ارزش پول ملی خود مواجه بوده و صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی رشد منفی 12 درصدی برای این کشور داشته است. همین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد چقدر اوضاع اقتصادی در لبنان به‌هم ریخته است. در این وضعیت نامساعد، یک سیاست اشتباه مالی، می‌تواند انبار باروت خشم مردمی را به انفجار بکشد. این دقیقا کاری است که «ریاض سلامه»، رئیس بانک مرکزی لبنان انجام داد. او از نزدیکان جریان 14مارس به رهبری سعدحریری، نخست‌وزیر سابق لبنان است و گفته می‌شود با فشار آمریکایی‌ها به این سمت منصوب شده است و حتی آمریکایی‌ها تهدید کرده‌اند اگر او از سمت خود عزل شود، اموال و طلاهای لبنان در آمریکا که ارزش آن بالغ بر 20 میلیارد دلار است، بلوکه خواهد شد. سلامه در روزهای گذشته دو اقدام عجیب انجام داده است که منجر به سقوط لیره لبنان نسبت به دلار شده است.

بانک مرکزی به دستور او، هفته گذشته اعلام کرد همه سپرده‌گذاران با ارز خارجی در سیستم بانکی لبنان می‌توانند پول‌های خود را به پوند لبنان پس بگیرند. کارشناسان تبعات این تصمیم را منجر به افزایش نقدینگی در کشور و ایجاد یک ابرتورم و فروپاشی اقتصادی می‌دانستند. او از سوی دیگر، پیش‌نویس طرح نجات دولت را که برای کاستن از حجم بدهی‌ها ارائه شده بود و قرار بود سپرده‌گذاران بزرگ بانکی کمی ضرر کنند را به‌صورت وارونه به افکار عمومی القا کرد. به گزارش الوقت، دیاب هفته گذشته اطمینان داد که 98 درصد از سپرده‌گذاران تحت‌تأثیر سیاست پولی دولت قرار نمی‌گیرند یعنی کسانی که تا زیر 500 هزار دلار سپرده‌گذاری دارند؛ اما بیانیه بانک مرکزی عملا در تضاد با برنامه‌های دولت قرار گرفت.

مجموع این شرایط در کنار اقتصاد پرآشوب لبنان، ارزش پول ملی این کشور را در برابر دلار 2.5 برابر کم کرد تا جمعه گذشته نخست‌وزیر لبنان، رئیس بانک مرکزی را متهم کند که مسئولیت سقوط ارزش پول ملی برعهده اوست. دیاب همچنین سلامه را به عدم همکاری متهم کرد، و اظهار داشت که خسارات بانکی فقط در ماه گذشته 3 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. به گفته دیاب ، اعداد و ارقام نشان می‌دهد که 7/5 میلیارد دلار سپرده در بین ژانویه و فوریه از بانک‌ها خارج شده و به نقدینگی اضافه شده است -چیزی که وی آن را «سیاه‌چاله» توصیف کرده است. دیاب هشدار داد که نقدینگی در بانک‌ها «در حال اتمام است.»

  از کجا آورده‌ای به سبک لبنان

نخست‌وزیر لبنان منتقد سرسخت عملکرد غیرشفاف بانک مرکزی این کشور است و از شکاف در عملکرد، استراتژی، شفافیت، سیاست‌های پولی و شکاف در حساب‌ها انتقاد کرده است. او گفته، رئیس بانک مرکزی باید صادقانه حقایق را برای لبنانی‌ها اعلام کند که چه اتفاقی افتاده است و سقف صعود دلار تا کجاست؟ حسن دیاب همچنین تهدید کرده بود که در توافق با رئیس‌جمهور مقرر شده که یک شرکت حسابرسی بین‌المللی مستقل را برای بررسی عملکرد بانک مرکزی استخدام کند. این تهدید اما جنبه عملی پیدا کرد و با وجود کارشکنی فراکسیون 14 مارس و حزب المستقبل حریری، پارلمان به دولت مجوز داد تا سیاست‌های مبارزه با فساد را اجرا کند. یکی از مصوبه‌های پارلمان، حذف اسرار بانکی در لبنان است که بر اساس آن باید لیستی از اسامی وزیران و نمایندگان لبنانی طی پنج سال اخیر تهیه شود تا نسبت به عملکرد مالی آنان و خانواده و اطرافیان‌شان که به‌نوعی با معاملات و قراردادهای عمومی طرف بوده‌اند، بررسی شود و چنانچه سوء‌استفاده‌هایی در این زمینه شده، اموال مورد نظر به خزانه دولت بازگردد. با این وجود دیروز دولت این بررسی را به یک سال اخیر محدود کرد و گفت همین یک سال واقعیت‌ها را هویدا خواهد کرد.

«منال عبدالصمد»، وزیر اطلاع‌رسانی لبنان اعلام کرد کابینه حسان دیاب، نخست‌وزیر برای روشن شدن حقایق بحران اقتصادی و مشخص شدن عوامل بروز آن تصمیم گرفت حساب‌های بانکی و صاحبان آنها از ابتدای سال ۲۰۱۹ با ویژگی‌هایی نظیر مبالغ جابه‌جا شده و انتقال یافته به خارج از کشور،‌ افراد ذینفع و دارای مشاغل مهم دولتی و خصوصی مرتبط با این حساب‌ها بررسی و اعلام شود. همچنین در این بررسی‌ها قرار است کسانی که با استفاده از فرار مالیاتی، پول‌ها و درآمدهای نامشروعی را به‌دست آورده‌اند مشخص و مبالغ مورد نظر به‌حساب درآمدهای عمومی دولت بازگردانده شود. بهره‌گیری از خدمات حسابرسی‌های بین‌المللی و انجام تحقیقات محرمانه از اقدامات بانکی در این مدت و همچنین بررسی تمامی مناقصه‌ها و مزایده‌های عمومی و بیع متقابل درمورد اشخاص حقیقی و حقوقی که با ظن تقلب در معاملات انجام گرفته باشد از دیگر تصمیمات دولت لبنان برای مبارزه با فساد و شفاف‌سازی است.

  اقتصاد؛ ابزار تسویه‌حساب سیاسی

در لبنان بین بانک‌های خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی و مقامات سیاسی ارتباط مستحکمی برقرار است. هر دو طرف از این رابطه پرسود خشنودند و پروژه‌های مشترک را به سرانجام می‌رسانند. در شرایط فعلی که جریان 14 مارس قدرت اجرایی را در دست ندارند، این مالکان بانک‌ها هستند که با کمک رئیس بانک مرکزی به کمک دولت آمده‌اند تا از این طریق، دولت دیاب و مقاومت را زمین‌گیر کرده و به سقوط بکشانند. بر همین اساس، مالکان پنج بانک خصوصی این کشور برای افزایش فشار بر مردم و دولت، میلیاردها دلار را به خارج از کشور هدایت کرده‌اند. این انتقال وجه در حالی است که به گفته حسن دیاب محدودیت‌های خاصی برای برداشت و حواله ارز از حساب‌های بانکی در لبنان اعمال شده است ولی با این حال در 2 ماهه اول امسال5.7 میلیارد دلار از بانک‌های این کشور خارج شده است. درچنین شرایطی زمانی که دولت وارد تصمیم به مقابله با فساد بانکی می‌گیرد، بخش دیگر این ائتلاف سیاسی اقتصادی وارد میدان می‌شود و حمله به دولت را آغاز می‌کند.

با درک این موضوع، حمایت سعد حریری، نخست وزیر سابق لبنان از رئیس بانک مرکزی و حمله به حسن دیاب، موضوعی عادی و پیش‌پا افتاده است، اما با این حال احزاب مخالف دولت، تلاش می‌کنند تا از این فرصت برای سرنگونی دولت استفاده کنند. سعد حریری سال گذشته در میانه اعتراضات، با این جمع‌بندی استعفا کرد که جز او کسی توان تشکیل کابینه را ندارد و از این طریق می‌تواند در کابینه جدید خود، مقاومت را از دولت کنار بگذارد. حالا اما این اتفاق نیفتاد و حزب‌الله بخشی از ساختار سیاسی در لبنان شده است. جریان 14 مارس با همین هدف و با کمک رئیس بانک مرکزی، درحال طراحی یک کودتای اقتصادی علیه دولت است.  بستر این کودتا، اعتراضات مردمی است که از اوایل هفته‌جاری از طرابلس آغاز شد و مردم با قطع برخی از مسیرهای منتهی به میدان «النور» و بستن بزرگراه «طرابلس-بیروت» با نیروهای امنیتی درگیر شدند. این اعتراضات خیلی زود به جنوب لبنان در صدیا رسید و تا شب گذشته ادامه پیدا کرده است. سه‌شنبه معترضان در توئیتر از هشتگ «لیلة سقوط المصارف» (شب سرنگونی بانک‌ها) استفاده کردند و ساعاتی بعد فیلم‌ها و عکس‌های بسیاری از آتش‌زدن یا شکستن شیشه‌های بانک‌ها در نقاط گوناگون لبنان در شبکه‌های اجتماعی همرسانی شد.

به گزارش روزنامه رأی‌الیوم، طرابلس روز سه‌شنبه شاهد تشییع‌جنازه جوانی بود که طی درگیری‌های اخیر میان ارتش و معترضان در میدان «عبدالحمید کرامی» کشته شد. اعتراضات گسترده در طرابلس از شمال لبنان به‌سرعت به جنوب این کشور و مشخصا شهر صیدا منتقل شد. معترضان به بانک‌های این کشور در اعتراض به وضعیت اقتصادی حمله کردند و طی درگیری نیروهای امنیتی با معترضان، تعدادی زخمی شدند. معترضان همچنین کوکتل‌مولوتف‌هایی را به‌سمت شعبه بانک مرکزی در صیدا پرتاب کردند. طرابلس سه‌شنبه شب نیز شاهد درگیری‌های شدید میان معترضان لبنانی و نیروهای امنیتی بود. نیروهای امنیتی از گاز اشک‌آور برای متفرق کردن معترضان استفاده کردند. شماری از تظاهرات‌کنندگان به خودروهای نظامی و املاک عمومی حمله کردند. به گفته ارتش لبنان، طی درگیری‌های طرابلس و دیگر مناطق ۵۴ نظامی زخمی شدند. ۱۳ معترض نیز به‌دلیل اقدامات آشوبگرانه و به آتش کشیدن سه بانک بازداشت شدند.

در بیروت نیز صدها تن از منطقه «کورنیش المزرعه» به‌سمت منطقه «المتحف» رفته و در اعتراضات علیه وضعیت اقتصادی شرکت کردند. طی درگیری میان معترضان و نیروهای ارتش در منطقه «الضبیه» در شرق بیروت پنج تن زخمی شدند. ارتش لبنان با صدور بیانیه‌ای از افراد «نفوذی» سخن به میان آورد  که دست به آشوب زده و به اموال عمومی و خصوصی آسیب زده‌اند و افزود که یک خودروی نظامی هدف کوکتل‌مولوتف قرار گرفته و یک کاروان نظامی هم هدف بمب دست‌سازی قرار گرفته که باعث مجروح شدن دو سرباز شده است. از سوی دیگر منابع می‌گویند جریان «المستقبل» می‌خواهد با همکاری حزب «القوات اللبنانیه» و حزب «سوسیال ترقی‌خواه» حمله‌ای را با سوءاستفاده از خشم مردم آغاز کند. شاید به همین دلیل است که قرار است فردا شب سیدحسن نصرالله، دبیر کل حزب‌الله لبنان برای مردم لبنان سخنرانی کند. او احتمالا ضمن درخواست از مردم برای اعتراضات مسالمت‌آمیز، از توطئه‌های پشت پرده نیز سخن خواهد گفت.