ناصر ایمانی در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، ناصر ایمانی، کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» درباره لزوم تحول ساختاری مجلس و ارتقای عملکرد آن دو موضوع اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس و لزوم برخورد با تخلفات نمایندگان مانند وزرا و رئیس‌جمهور را مطرح کرد.
ایمانی با بیان اینکه باید یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس باشد، اظهار داشت: «آیین‌نامه داخلی مجلس از قوانین مادر محسوب شده و پس از قانون اساسی کشورمان اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد.»
این کارشناس مسائل سیاسی در تشریح این موضوع گفت: «کارکرد و تصویب قوانین و نظارت مجلس براساس این آیین‌نامه صورت می‌گیرد که قطعاً نیاز به اصلاحات اساسی دارد.» وی یکی از مشکلات پرتکرار مجالس گذشته را ورود نمایندگان به زدوبندهای پشت‌پرده با مسئولان اجرایی و وزرا دانست و تصریح کرد: «درست است که همه این لابی‌گری‌ها به‌منظور فساد مالی نبوده و بسیاری از آنها به‌دلیل حل مشکل حوزه انتخابیه صورت گرفته است، اما نمایندگان را وامدار قوه مجریه کرده است. ممکن است یک نماینده برای پروژه‌ای به وزیر و استاندار فشار آورد و چنانچه مسئولان قوه مجریه این کار را نکنند نماینده کار وزیر را به سوال و استیضاح بکشاند.»
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به مراودات گسترده نمایندگان با وزرا درباره عزل‌‌ونصب‌ها و پروژه‌های مختلف خاطرنشان کرد: «فریاد وزرا همیشه از دخالت نمایندگان در حوزه اجرایی‌شان بالاست، از این رو آنها برای پیشگیری از استیضاح خود مجبورند به این قوانین تن دهند. به گفته وی، فساد از همین نقطه آغاز می‌شود و البته این به‌معنای فساد شخصی نیست، بلکه فسادی بزرگ‌تر است که اموال بیت‌المال را هدر می‌دهد.»
ایمانی با تاکید بر اینکه در مساله مقابله با فساد مجلس، نظارت بر نمایندگان فرع موضوع است و باید کاری کنیم که امکان فساد از بین برود، گفت: «ما برای این شفافیت باید به‌سمت اصلاح قانون آیین‌نامه داخلی مجلس برویم تا امکان دسترسی نمایندگان به وزرا کاهش یابد.»
ارتقای نظارت از نمایندگان به کمیسیون‌های مجلس امکان فساد را کم می‌کند
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به تعداد اندک امضاهایی که برای استیضاح یک وزیر نیاز است، تصریح کرد: «باتوجه به بده‌بستان بین نمایندگان، جمع‌آوری چنین امضاهایی بسیار ساده است و به‌طور مثال باید سقف آن به ۸۰ امضا برسد تا امکان فشار و لابی‌گری کاهش یابد.»
وی در پاسخ به این سوال که آیا چنین سازوکاری نظارت نمایندگان را مخدوش نخواهد کرد، گفت: «نظارت بر کار دستگاه‌های اجرایی باید توسط کمیسیون‌ها و نه نمایندگان صورت گیرد. من معتقدم افزایش ارتباط نمایندگان با وزرا امکان خرید نماینده با پول و وعده را نیز افزایش می‌دهد، از این رو ارتقای سطح نظارت از نمایندگی به کمیسیون‌ها امکان فساد را کم می‌کند.»
ایمانی درباره چگونگی ایجاد ضمانت اجرایی پس از دعوت از مسئولان به کمیسیون‌ها اظهار داشت: «مجلس، قوه قضائیه نیست، هرچند نمایندگان از طریق سوال و استیضاح دست‌شان باز است، اما اعلام تخلفات زیرنظر دیوان محاسبات کشور قرار دارد و این نهاد از دادگاه برخوردار بوده و می‌تواند مسئولان دولتی را خلع کند.»
وی در ادامه با اشاره به حدود اختیارات رئیس مجلس تصریح کرد: «این اختیارات درحال حاضر درست است اما اینکه رئیس مجلس فراتر از این اختیارات عمل می‌کند، مشکل آیین‌نامه داخلی و نیز ناشی از ضعف نمایندگان است. ایمانی تاکید کرد: «نمایندگان باید با استفاده از مکانیسم آیین‌نامه و هیات‌رئیسه، رئیس مجلس را ملزم به رعایت قوانین کنند یا رای به عدم صلاحیت رئیس مجلس دهند و نهایتا در سال بعد به ریاست وی رای ندهند.»
ایمانی اصلاح بعدی را در حوزه برکناری و برخورد با نمایندگان متخلف عنوان کرد و گفت: «باید سازوکاری ایجاد شود تا یک نماینده احساس نکند به‌محض اینکه رای آورد هر سوءرفتاری می‌تواند داشته باشد و کسی به او کار ندارد.»
این کارشناس مسائل سیاسی همچنین افزود: «این در حالی است که یک وزیر استیضاح و از رئیس‌جمهور سوال می‌شود و حتی طبق قانون اساسی رهبری می‌تواند رئیس قوه قضائیه را برکنار کند، اما نمایندگان مستثنی شده‌اند؛ بنابراین این سوال پیش می‌آید آیا واقعا شأن یک نماینده از رئیس قوه یا وزیر بالاتر است؟»
مطالب پیشنهادی
