به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، تجارت خارجی یکی از بخش‌های مهم اقتصادی است که امروزه با گسترش فناوری و افزایش تنوع در تولید کالاها در جهان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، به‌گونه‌ای که حضور در بازارهای جهانی و بهره‌گیری از مزایای آن می‌تواند نقش موثری در توسعه اقتصادی کشورها ایفا کند. در این میان توسعه صادرات (غیرنفتی) با هدف هم‌افزایی و گسترش فعالیت‌های تولیدی دارای مزیت نسبی و افزایش درآمدهای ارزی از یک‌سو و مدیریت واردات با هدف استفاده از ظرفیت‌های تولید داخلی، کنترل مصارف ارزی و کاهش واردات غیررسمی از سوی دیگر، اصلی‌ترین موضوع مورد توجه سیاستگذاران در حوزه تجارت خارجی بوده و سیاست‌هایی نظیر گسترش خوشه‌ها، شبکه‌ها، تشکل‌ها و شرکت‌های بزرگ صادراتی و مشارکت بخش غیردولتی و کاهش موانع و محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای وارداتی، اتخاذ شده است. اما از آنجاکه شرایط بین‌المللی و پیرامونی یکی از اصلی‌ترین عوامل موثر بر متغیرهای حوزه تجارت خارجی است، با توجه به شرایط تحریم‌های بین‌المللی در برخی سال‌ها، سیاست‌های کوتاه‌مدت مقابله با تحریم جایگزین برخی سیاست‌های میان‌مدت و بلندمدت شد که ازجمله آنها می‌توان به اعمال موانع غیرتعرفه‌ای نظیر ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی، تخصیص ارز با نرخ‌های مختلف براساس اولویت‌های کالاهای وارداتی و مداخله در بازار برخی گروه‌های کالایی به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت‌ها اشاره کرد.

در همین زمینه بررسی وضعیت تجارت خارجی در سال‌های 1397-1390 نشان می‌دهد در این دوره تجارت خارجی ایران تحت‌تاثیر عوامل مختلفی قرار داشته که از مهم‌ترین آنها می‌توان به تشدید تحریم‌های بین‌المللی، افزایش نرخ ارز، کاهش قیمت نفت و خروج آمریکا از برجام اشاره کرد. اما به‌جز این عوامل، تجارت خارجی ایران چالش‌های دیگری نیز دارد که ازجمله آنها می‌توان به سهم پایین محصولات نهایی و با ارزش افزوده بالا در صادرات کشور و اتکای پخش عمده صادرات کشور به محصولات پایه و کمتر فرآوری‌شده و فله‌ای؛ رقابت‌پذیری پایین کالاهای صادراتی در بازارهای خارجی ناشی از بالا بودن هزینه‌های تولید، پایین بودن بهره‌وری، بالا بودن هزینه‌های مبادله بنگاه‌ها، بالا بودن سطح عمومی قیمت‌ها و پایین بودن کیفیت کالاهای تولید داخل دوگانگی نرخ ارز وجود بروکراسی داخلی و تعدد مراکز تصمیم‌گیری در حوزه تجارت خارجی، عدم تنوع بازارهای صادراتی و وارداتی و اتکا به کشورهای معدود به‌ویژه کشورهای همسایه و بی‌ثباتی روابط سیاسی با این کشورها و بالا بودن هزینه حمل‌ونقل ناشی از ضعف زیرساخت‌های ارتباطی حمل‌ونقل اشاره کرد. از این منظر بهبود وضعیت تجارت خارجی و به‌ویژه توسعه صادرات و افزایش درآمدهای ارزی حاصل از آن نیازمند عزم ملی است. در عین حال ضرورت دارد اقدامات راهبردی و حمایتی موثری نیز از سوی دولت صورت گیرد. نکته حائز اهمیت این است که با توجه به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی و ضرورت تامین ارز مورد نیاز واردات و نیز جبران کاهش درآمدهای ارزی ناشی از کاهش شدید درآمدهای نفتی، توجه به صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات بیش از پیش باید مدنظر قرار گیرد.

همچنین در این راستا اقدامات زیر می‌تواند برای تقویت صادرات ایران موثر باشد: توجه بیشتر به توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات و تلاش در جهت کاهش و رفع تنش‌های بین‌المللی، حفظ و توسعه روابط تجاری و دیپلماتیک در زمینه صادرات و واردات با کشورهای همسایه چین و هند، پرهیز از اتخاذ سیاست‌های متعدد و شتابزده و تسهیل فرآیندهای تجاری ازجمله رفع موانع غیرتعاملی و تسریع در انجام امور گمرکی مربوط به صادرات و واردات کالا و ممیزی دقیق اقلام وارداتی و حمایت ویژه از تولید کالاهای جایگزین وارداتی مهم که از مشابه داخلی برخوردار نیستند یا ارزبری بالایی دارند. ایجاد شرکت‌های بزرگ صادراتی به‌منظور حفظ و توسعه بازارهای صادراتی: اصلاح تعرفه‌ها، رفع موانع غیرتعرفه‌ای و کاهش تعداد مجوزها، تهاتر صادرات نفت مازاد بر میزان قابل صدور براساس معافیت‌های ناشی از تحریم و واردات کالاهای اولویت‌دار با کشورهای منطقه به‌ویژه روسیه: بازبینی سیاست پیمان‌سپاری ارزی صادر‌کنندگان (با توجه به عدم بازگشت بخش قابل‌توجهی از ارز صادراتی: تقویت ساز و کار بازار بر مبادلات ارزی در سامانه نیما در جهت کاهش شکاف نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد و تسهیل مبادلات تجاری، گسترش پیمان‌های پولی دوجانبه با کشورهای پیرامونی و منطقه، برخورد جدی با قاچاق کالا و ارز و تجارت شبه‌رسمی.