دادگاه می‌خواهد دست ارتش را برای کودتا ببندد

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، حکم اعدام علیه پرویز‌ مشرف، اتفاق خیلی ساده‌ای نیست. بزرگی این حکم، برای کسانی قابل درک است که سیاست در پاکستان و نقش ارتش در آن کشور را می‌دانند. یک ژنرال حالا محکوم به اعدام شده است. برای بررسی اهمیت این حکم و دلایل آن با پیرمحمد ملازهی، کارشناس مسائل پاکستان گفت‌و‌گو کرده‌ایم. متن این گفت‌و‌گو را در ادامه می‌خوانید.

دادگاه ویژه پاکستان، حکم اعدام «پرویز مشرف» در ارتباط با پرونده خیانت بزرگ را صادر کرد. دلیل صدور این حکم چیست؟

حکمی که علیه پرویز مشرف صادر شده، مربوط به کودتای سال 1999 است که در آن زمان، مشرف، قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد. البته کودتا و تعلیق قانون اساسی، موضوعی سابقه‌دار در پاکستان بود و پیش از آن هم کودتاهایی در این کشور به‌وقوع پیوسته بود و به‌نوعی قانون‌اساسی تعلیق شد. اتفاق متفاوتی که در دوران مشرف افتاد، این بود که او با کودتا، «نواز شریف» رئیس دولتی را که به شکل قانونی روی کار آمده بود، بازداشت و زندانی کرد. بعد هم بحث محاکمه و اعدام نواز شریف مطرح شد. عبدالله، ولیعهد آن زمان عربستان، واسطه شد و ترتیبی داد که این اتفاق نیفتد. درنهایت نواز شریف و خانواده‌اش به مدت 10 سال به عربستان تبعید شدند و مورد حمایت دولت عربستان قرار گرفتند.حکم روز سه‌شنبه دادگاه متاثر از پرونده‌ای است که نواز شریف برای مشرف باز کرد. نواز شریف پس از اینکه به پاکستان بازگشت و در انتخابات پیروز شد و قدرت را به دست گرفت، پرونده‌ای در ارتباط با کودتای مشرف و بحث‌هایی که در ارتباط با مشرف وجود داشت، علیه او باز کرد. این یک دلیل صدور این حکم است، اما تنها دلیل نیست و بحث‌های دیگری در صدور این حکم نقش داشته است. یکی بحث ایالات بلوچستان در زمان مشرف است. به دستور مشرف، هواپیماهای نظامی، «اکبرخان بوگتی» رهبر نهضت آزادی‌بخش بلوچستان را کشتند. الان رئیس دیوان عالی کشور «آصف سعید کهوسه» شده که در همان زمان به‌شدت مخالف این اقدام‌های پرویز مشرف بود. بنابراین می‌توانم بگویم این حکم به‌دلیل یک‌سری مسائل در ارتباط با قانون اساسی، رقابت‌های انتخاباتی و سیاسی و همچنین شرایط الان بلوچستان صادر شده است.»

چرا دولت عمران‌خان با صدرو این حکم مخالفت کرده است؟

دولت عمران‌خان، نزدیک‌ترین دولت به ارتش است. برای اولین‌بار است یک رهبر ارتش که کودتا انجام داده، توسط دستگاه قضایی کشور محکوم به اعدام می‌شود. دولتی که با ارتش روابط نزدیکی دارد و به‌دلیل اینکه ارتش مخالف این حکم است، قطعا نمی‌تواند موافقت خود با این مساله را ابراز کند. البته به‌نظر من مساله اعدام عملیاتی نیست چون مشرف اصلا در پاکستان نیست و در دبی زندگی می‌کند؛ ولی در هر حال اعلام این حکم به چالش بین دولت، ارتش و قوه قضائیه برمی‌گردد. این یک اعلام استقلال از طرف قوه‌قضائیه نسبت به دولت و ارتش پاکستان است. آنها سعی کردند از صدور حکم جلوگیری کنند ولی نتوانستند.

چندی پیش هم تنشی بین دولت و دادگاه عالی بر سر تمدید ماموریت فرمانده ارتش درگرفت. این درگیری‌ها و تنش‌ها دامنه‌دار خواهد بود؟

تلاش‌های زیادی در زمان مشرف و شریف صورت گرفت تا نهاد قضایی از حیز انتفاع ساقط و تبدیل به نهادی وابسته به نهادهای امنیتی شود. بر همین اساس در زمان نوازشریف، هشت قاضی را از کار برکنار کردند. بعد از این اتفاق، قوه‌قضائیه پاکستان رو به تضعیف نهاد ولی با این حال الان قضاتی روی کار آمدند که معتقدند باید استقلال قوه‌قضائیه حفظ شود. براساس این قضیه نیاز بود قضات تلاش کنند نهاد دیوان عالی کشور را به شکلی سازماندهی کرده که افراد مستقل وارد آن شوند. این آدم‌های مستقل در تلاشند اعتبار و حیثیت قوه‌قضائیه را به‌عنوان جریان مستقل از صاحبان قدرت تثبیت و براساس نیاز پاکستان آن را سازماندهی کنند.

ارتش متکی به قدرت اطلاعاتی سازمان اطلاعات و توان نظامی‌اش است. قوه‌ قضائیه ابزارش برای مقاومت در برابر این قدرت چیست؟

دادگاه اقدامش غیرقانونی نیست ولی کار ارتش و نیروهای نظامی اشکال دارد. اتکای قضات به قانون و مردم است. مردم هم حامی قوه‌قضائیه‌ای هستند که مستقل از حکومت عمل کند. این قضات پشتوانه و اعتبار مردمی دارند و براساس آن حرکت می‌کنند و الا نه دولت همراهشان است و نه دستگاه امنیتی. این حکم، اولین حکم علیه ژنرال برجسته ارتش است که دست به کودتا زده است. هدف این حکم به‌نوعی بستن دست ارتش برای دخالت در امور سیاسی و کودتاست البته اگر بتوانند این کار را انجام دهند.