به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، دولت روز شنبه لایحه بودجه سال 99 کل کشور را تقدیم مجلس کرد. براساس داده‌‌های آماری، سقف کل بودجه در سال آینده 1988 هزار میلیارد تومان خواهد بود که این میزان نسبت به بودجه 1744 هزار میلیارد تومانی قانون بودجه سال 1398 حدود 14 درصد رشد داشته است. از بودجه 1988 هزار میلیارد تومانی سال آینده، حدود 1483 هزار میلیارد تومان آن مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی و 484 هزار میلیارد تومان نیز بودجه عمومی است. همچنین بودجه 1483 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی نسبت به بودجه 1274 هزار میلیارد تومانی قانون بودجه سال 98 حدود 16 درصد رشد داشته و بودجه 484 هزار میلیارد تومانی عمومی نسبت به بودجه 448 هزار میلیارد تومانی عمومی سال 98 حدود هشت‌درصد رشد داشته است. شیوه دخل و خرج دولت دو بخش اصلی لایحه بودجه است که در این گزارش صرفا به بررسی دخل دولت (منابع بودجه عمومی) پرداخته‌ایم که شامل سه بخش کلی 1- درآمدها، 2- واگذاری دارایی‌های سرمایه و 3- واگذاری دارایی‌های مالی است. نتایج بسیار قابل‌تامل است و در یک جمله می‌توان گفت 6 حفره در لایحه بودجه سال آینده وجود دارد که همه ادعاهای دولت و سازمان برنامه و بودجه مبنی‌بر تدوین بودجه سال 1399 برمبنای برنامه اصلاح ساختاری و شرایط تحریمی را مورد تردید قرار می‌دهد.

   رشد 143 درصدی دیون!

اگر بودجه را به دو بخش منابع و مصارف تقسیم کنیم، مصارف دولت وابسته به پیش‌بینی درست منابع است. به‌عبارت عامیانه‌تر، دولت باید هزینه‌های خود را با جیب خود مطابقت دهد و اگر بیشتر از جیب خود هزینه کند، اصطلاحا می‌گویند با کسری بودجه مواجه است. پس بودجه خوب بودجه‌ای است که پیش‌بینی درآمد و هزینه‌های آن از یک الگوی منطقی برخوردار باشد. در این زمینه در گزارش دیگری به موضوع مصارف بودجه خواهیم پرداخت و در این گزارش صرفا روی منابع بودجه عمومی چراغ‌قوه انداخته‌ایم. مقایسه جزئیات منابع بودجه عمومی سال 99 دولت با قانون بودجه سال 98 نشان می‌دهد کل منابع بودجه عمومی با رشد هشت‌درصدی از 448 هزار میلیارد تومان در سال 1398 به 484 هزار و 597 میلیارد تومان در سال 99 خواهد رسید. براساس داده‌های ارائه‌شده، از منابع بودجه عمومی 484 هزار و 597 میلیارد تومانی سال آینده، 54 درصد از آن (261 هزار میلیارد تومان) را درآمدهایی چون درآمد مالیات، درآمدهای حاصل از فروش اموال دولتی، فروش کالا و خدمات دولتی، جرایم و خسارات و سایر درآمدها تشکیل می‌دهد. 21 درصد از آن (99 هزار و 800 میلیارد تومان) را واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای شامل نفت و فرآورده‌های نفتی و فروش اموال منقول و غیرمنقول تشکیل می‌دهد و درنهایت 26 درصد از آن (124 هزار میلیارد تومان) را نیز واگذاری دارایی‌های مالی شامل فروش اوراق مالی، واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و منابع صندوق توسعه ملی تشکیل می‌دهد. 

همچنین مقایسه منابع این بودجه 484 هزار میلیارد تومانی با منابع بودجه عمومی در قانون بودجه نشان می‌دهد بخش درآمدها (درآمد مالیات، درآمدهای حاصل از فروش اموال دولتی، فروش کالا و خدمات دولتی، جرایم و خسارات و سایر) از ۲۳۹ هزار میلیارد تومان در سال 98 با رشد 9 درصدی در سال آینده 261 هزار میلیارد برآورد شده است. بخش واگذاری دارایی‌ها، از 158 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال 98 با کاهش 37 درصدی 99 هزار و 800 میلیارد تومان خواهد بود (کاهش سهم نقش نفت در بودجه)؛ اما مهم‌ترین بخش بودجه سال آینده، مربوط به واگذاری دارایی‌های مالی است. در این بخش بررسی‌ها نشان می‌دهد در قانون بودجه سال 98 مقدار آن 51 هزار میلیارد تومان بوده که این مقدار با رشد 143 درصدی برای سال آینده 124 هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

   درآمد مالیاتی 195 هزار میلیاردی از کجا؟

بررسی داده‌های بودجه سال آینده نکات جالب‌توجهی دارد که ازجمله آنها می‌توان به درآمدهای مالیاتی اشاره کرد. براساس این داده‌ها، از کل منابع 484 هزار و 597 میلیارد تومانی بودجه سال آینده، حدود 195 هزار میلیارد تومان یا حدود 40 درصد از کل منابع بودجه عمومی باید از محل درآمدهای مالیاتی تامین شود. همچنین درآمدهای مالیاتی دولت در قانون بودجه سال 98 حدود 153 هزار میلیارد تومان بوده که حالا دولت برای سال آینده این درآمدها را 27 درصد بیشتر از سال 98 پیش‌بینی کرده است. اما درآمد 195 هزار میلیارد تومانی از مالیات‌ها در حالی است که دولت هرچند اقداماتی را در راستای شناسایی درآمدهای جدید مالیاتی کرده، با این حال یکی از بخش‌های اصلاح ساختار بودجه را که تدوین سیستم مالیاتی عادلانه و بهینه بود، انجام نداده است.

گسترش پایه‌های مالیاتی بر بخش‌های غیرمولد، شناسایی فراریان مالیاتی و دریافت مالیات از آنان، حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضرور، راه‌اندازی کامل سیستم جامع مالیاتی و... اقداماتی است که به اعتقاد کارشناسان اقتصادی بدون برنامه‌ریزی برای تحقق این اقدامات، چشم طمع به پایه‌های مالیاتی فعلی علاوه‌بر فشار مضاعف بر بخش‌های تولیدی، با عدم تحقق درآمد مالیاتی پیش‌بینی‌شده، دولت را نیز با کسری بودجه مواجه خواهد کرد.در کنار مالیات، درآمدهای حاصل از فروش اموال دولتی، فروش کالا و خدمات دولتی، جرایم و خسارات و سایر درآمدها نیز بخش‌های دیگری هستند که منابع 261 هزار میلیارد تومانی بخش درآمدها را تشکیل می‌دهند که شامل 30 هزار و 509 میلیارد تومان درآمدهای حاصل از فروش اموال دولتی، 11 هزار و 275 میلیارد تومان فروش کالا و خدمات دولتی، پنج‌هزار و 646 میلیارد تومان جرایم و خسارات و 18 هزار میلیارد تومان نیز مربوط به سایر درآمدهاست.

   80 هزار میلیارد تومان انتشار اوراق

طبق داده‌های لایحه بودجه سال 1399، از 124 هزار و 700 میلیارد تومان منابع بخش واگذاری‌های دارایی‌های مالی بودجه عمومی دولت، 80 هزار میلیارد تومان آن مربوط به فروش اوراق مالی اسلامی، 11 هزار و 487 هزار میلیارد تومان آن مربوط به درآمد ناشی از واگذاری شرکت‌های دولتی، 30 هزار میلیارد تومان آن مربوط به منابع صندوق توسعه ملی و سه‌هزار میلیارد تومان آن نیز مربوط به سایر منابع است.

   48 هزار میلیارد تومان نفت در بودجه

بررسی داده‌های لایحه بودجه سال 99 نشان می‌دهد از منابع 98 هزار و 845 میلیارد تومانی بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، 48 هزار و 299 میلیارد تومان آن مربوط به منابع نفت و فرآورده‌های نفتی، 49 هزار و 546 میلیارد تومان مربوط به منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال دولتی و هزار میلیارد تومان نیز مربوط به سایر درآمدهاست.

   95 درصد بودجه شرکت دولتی در اختیار 15 شرکت

بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد بودجه شرکت‌های دولتی در سال 1392 (سال اول شروع به‌کار دولت روحانی) حدود 694 هزار میلیارد تومان بوده که در لایحه بودجه سال آینده این میزان 1483 هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده است. به‌عبارت دیگر، بودجه این شرکت‌ها طی دوره دولت روحانی رشد 114 درصدی داشته است. همچنین در لایحه بودجه سال آینده اگرچه بودجه شرکت‌های دولتی 16 درصد رشد داشته اما باید توجه داشت که این میزان در قانون بودجه سال 98 رشد 52 درصدی را تجربه کرده بود (البته رشد نرخ ارز در این تغییرات بی‌تاثیر نبود).

یکی از موارد قابل‌تامل در بودجه شرکت‌های دولتی، عدم ورود مجلس به تاریکخانه این نهادهای دولتی بود، به‌طوری که برای سال‌های سال مجلس با این استدلال که بررسی بودجه صدها شرکت دولتی امری زمان‌بر است، راه هرگونه تحقیق و تفحص از آنها را نیز عملا بسته بود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در قانون بودجه سال 1398، 15 شرکت دولتی 90 درصد از بودجه 1274 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص داده بودند و در لایحه بودجه سال جاری نیز این 15 شرکت حدود 95 درصد از بودجه 1483 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی را به خود اختصاص داده‌اند. بر این اساس کافی است مجلس فقط به دخل و خرج همین 15 شرکت چراغ‌قوه بیندازد تا مشخص شود بازدهی این شرکت‌ها این‌قدر پایین است. در جدول اسامی این 15 شرکت در قانون بودجه 98 و لایحه بودجه 99 آمده است.

    مالیات از شرکت‌های دولتی کمتر از نیم‌درصد درآمد

طبق اطلاعات لایحه بودجه سال 1399 از بودجه 1483 هزار میلیارد تومانی شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت، 1243 هزار میلیارد تومان آن از منابع درآمدهای شرکت‌های دولتی و مابقی از استقراض بانکی و... تامین می‌شود. اما نکته جالب‌توجه اینکه طبق اطلاعات مالیات این شرکت‌ها فقط پنج‌هزار و 788 میلیارد تومان است که 0.39 درصد از کل درآمدهای آنها را تشکیل می‌دهد.

   کسری 22 هزار میلیاردی بودجه عمرانی

داده‌نمای بودجه سال 99 نشان می‌دهد بودجه عمرانی سال آینده حدود 70 هزار و 364 میلیارد تومان خواهد بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های گذشته، طی سه‌سال بودجه عمرانی مصوب در حدود 60 تا 62 هزار میلیارد تومان بوده که معمولا حدود 70 درصد آن محقق شده است. در بودجه سال آینده نیز به‌نظر می‌رسد با توجه به تجربه سال‌های گذشته، رقم 70 هزار میلیاردی بودجه عمرانی محقق نخواهد شد. این امر علاوه‌بر تجربه سال‌های گذشته، زمانی قابل باور خواهد بود که بدانیم براساس اظهارات نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، درآمد نفتی در بودجه سال آتی از بودجه جاری دولت حذف و صرفا در بخش بودجه عمرانی مصرف خواهد شد. حال از آنجاکه درآمد نفتی بودجه حدود 48 هزار و 298 میلیارد تومان برآورد شده، با توجه به امکان کسری کل بودجه عمومی، به‌نظر می‌رسد حدود 22 هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی محقق نخواهد شد.

بودجه سال آینده 6 حفره دارد

وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و عضو هیات‌علمی دانشگاه خوارزمی تهران در گفت‌وگو با «فرهیختگان» در تحلیل اعداد و ارقام کلان بودجه سال 99 می‌گوید: «بودجه سال آینده که امروز از سوی دولت به مجلس ارائه شد، کسری بیش از 100 هزار میلیارد تومانی را به‌صورت نهفته در دل خود دارد. با نگاهی به اعداد و ارقام کلی بودجه می‌توان به 6 حفره در این بودجه اشاره کرد که این موارد نشان می‌دهد اصلاح ساختاری بودجه که از سال 1397 با توصیه رهبر معظم انقلاب و درخواست اقتصاددانان، دولت وعده اصلاح آن را داده بود، عملا محقق نشده و بودجه سال آینده نیز شبیه به سال‌های قبل است که شرایط تحریمی نداشتیم.

مورد اول: انتشار 80 هزار میلیارد تومان اوراق مالی است. باید توجه داشت دولت در حالی طی سال آینده قصد فروش این مقدار اوراق را دارد که بازار اقتصاد ایران کشش این میزان فروش اوراق مالی را ندارد و محقق هم نخواهد شد. 

مورد دوم: علاوه‌بر اوراق مالی، دولت قصد دارد حدود 49 هزار میلیارد تومان از منابع بودجه عمومی را از فروش و واگذاری مالکیت اموال عمومی منقول و غیرمنقول خود به دست بیاورد. در این مورد نیز در تحقق این مقدار فروش اموال دولتی تردید وجود دارد. 

مورد سوم: 195 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی هم که دولت در بودجه پیش‌بینی کرده، خوش‌بینانه است و احتمالا بین 10 تا 20 هزار میلیارد تومان امکان تحقق نخواهد داشت. به این دلیل که دولت پایه جدید مالیاتی اضافه نکرده و معافیت‌ها هم سر جای خود قرار دارد. لذا با توجه به اینکه اقتصاد ایران امسال در شرایط رکودی است در نتیجه امکان تحقق این درآمد مالیاتی در سال آینده هم محل تردید است. 

مورد چهارم: دولت قصد دارد 30 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کند که این موضوع علاوه‌بر آنکه موجب از کار انداختن هدف اولیه تشکیل صندوق توسعه ملی است، همچنین به‌معنای دست‌اندازی به منابع بانک مرکزی نیز تفسیر می‌شود. لذا اینکه دولت قصد دارد 30 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت کند به‌معنای آن است که به بانک مرکزی دستور می‌دهیم 30 هزار میلیارد تومان به حساب صندوق توسعه ملی چاپ کند، بانک مرکزی ذخایر ارزی خود را به ارزش 30 هزار میلیارد تومان افزایش می‌دهد و به این میزان پول چاپ می‌کند. در اینجا نه‌تنها پول به صندوق توسعه ملی اضافه نکرده‌ایم بلکه از آن برداشت هم کرده‌ایم که موضوع عجیبی برای خود من بود، چراکه این چاپ پول با ضریب فزاینده هفت‌برابری فعلی، به‌معنی افزایش 210 هزار میلیارد تومانی رشد نقدینگی را در پی خواهد داشت. بر این اساس این اقدامات عملا مانع استقلال بانک مرکزی و خود این مساله یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های امسال و سال آینده خواهد بود.

مورد پنجم: دولت 70 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی در نظر گرفته است. از آنجاکه رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است کل درآمد حاصل از نفت در بودجه را صرف بودجه عمرانی می‌کنیم، حال این سوال مطرح است که با منابع 48 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده از محل فروش نفت، چگونه بودجه عمرانی 70 هزار میلیارد تومان محقق خواهد شد؟ به‌عبارت دیگر، همین دو عدد به‌خوبی نشان می‌دهد این رقم درصورت محقق شدن کل بودجه نفتی، بودجه عمرانی نقدا 22 هزار میلیارد تومان با کسری مواجه خواهیم بود. در نتیجه این مساله بیانگر آن است که بودجه عمرانی ما هم وضعیت خوبی نخواهد داشت. 

مورد ششم: این مورد مربوط به شرکت‌های دولتی است. موضوعاتی ازجمله عدم شفافیت در عملکرد، فساد صورت‌گرفته، هزینه‌های اضافی‌ آنها و حیاط‌خلوت‌بودن‌شان ازجمله مشکلات شرکت‌های دولتی است. این شرکت‌ها باید عملا کمک‌حال دولت باشند ولی در واقعیت هزینه‌های آنها به‌نحوی بسته می‌شود که فزاینده است و سودی نصیب دولت نمی‌شود، در حالی که سود این شرکت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که مالیاتی نصیب دولت کند و در بودجه عمومی دولت اضافه شود. شرکت‌های دولتی باید هزینه‌هایشان را کاهش می‌دادند و عملکردشان شفاف می‌شد، اما مشکل اینجاست که این شرکت‌ها درآمد و هزینه‌هایشان را برابر عنوان می‌کنند و سودی ندارند که این هم به عدم شفافیت آنها برمی‌گردد و عملا هزینه‌زاست. پشت این شرکت‌های دولتی فساد و ناکارآمدی است در نتیجه این شرکت‌ها باید سودآور می‌شدند و از این سود مالیات می‌دادند اما وقتی با هزینه‌های فزاینده در شرکت‌های دولتی روبه‌رو می‌شویم که این هزینه‌ها موجب ناچیزشدن سود شرکت‌های دولتی می‌شود. حرف من این است که زمانی باید تلاش می‌شد این شرکت‌ها درآمدهای خود را افزایش و هزینه‌هایشان را کاهش دهند و سود افزایش و فزاینده نصیب‌شان شود و درصدی از آن را به‌صورت مالیات به دولت بدهند و دولت بتواند روی این منابع حساب کند، اما متاسفانه این شرکت‌ها سودآور نبوده و بیشتر هزینه‌زا هستند، در نتیجه اگر با همین روال پیش برویم، دولت باید به خود این شرکت‌ها کمک کند. متاسفانه شرکت‌های دولتی ما به‌جای اینکه سودآور و سودهای کلان داشته باشند، به دلیل ناکارآمدی هزینه‌زا شده‌اند و به‌جای اینکه به دولت کمک کنند، خود دولت باید به این شرکت‌ها کمک کند و این نقض غرض است و نشان از عملکرد معیوب شرکت‌های دولتی کشورمان دارد.»

 اصلاحات ساختاری در بودجه 99 شبیه طنز است

عملا اصلاح ساختار در نظام بودجه‌ریزی محقق نشد در حالی که قرار بود بودجه مبتنی‌بر عملکرد و برنامه باشد و به دستگاه‌ها مبتنی‌بر عملکرد، هدف و ماموریت‌شان بودجه تخصیص داده شود. 20 سال است که این شعار را می‌دهیم و قرار بود بودجه باید مبتنی‌بر مالیات بسته شود و قرار بود نفت را از بودجه کنار بگذاریم و کسری بودجه باید حذف می‌شد. قرار بود دست‌درازی به منابع صندوق توسعه ملی از بین برود و تازه قرار بود امسال 36 درصد از درآمد حاصل از نفت را به صندوق توسعه ملی واریز می‌کردیم اما هر آنچه باید در اصلاح ساختار بودجه‌ریزی محقق می‌شد و رهبری دستور آن را داده بودند و ما سالیان سال است که حرفش را می‌زنیم و این مساله در سال 97 عملا خودش را نشان داد، همه عامیانه بگویم «رو هوا» رفت. بودجه سال 99 شبیه لوایح سال گذشته است که تازه ایرادات آن هم بیشتر شده.

قرار بود دگرگونی‌ای اساسی در نظام مالیاتی شکل بگیرد، به این معنا که معافیت‌های مالیاتی ساماندهی شود، پایه‌های جدید اضافه شود و پایه‌های موجود اصلاح شده و جلوی فرار مالیاتی گرفته شود، در حالی که انتظارات در این حوزه برآورده نشد. بخشی از این کار هم عملا سیاسی است و ارتباطی به وزارت اقتصاد ندارد چون وزارت اقتصاد پیشنهاد می‌دهد اما نهادهای سیاسی ما تصویب نمی‌کنند. سرانجام معافیت‌های مالیاتی در مجلس مصداق این مساله است که مشخص نیست به چه سرانجامی رسید. در نتیجه همه این مسائل به دولت مرتبط نمی‌شود، درواقع می‌خواهم بگویم دولت و مجلس هر دو در این مساله دخیل هستند. خود معافیت‌ها به‌معنای عدم شفافیت است و وام و فساد تلقی می‌شود. البته همه معافیت‌های مالیاتی هم این‌گونه نیست اما بخش عمده‌ای از معافیت‌های مالیاتی به‌معنای رانت و فساد است. گفته می‌شود 50 تا 60 هزار میلیارد تومان در اقتصاد ایران معافیت‌های مالیاتی داده می‌شود که 30 تا 40 هزار میلیارد تومان از موارد با فساد و رانت روبه‌رو است. مجلس نباید این موارد را تصویب کند. من بارها در گفت‌وگوهایم چه در صداوسیما و چه در مجلس نسبت به این مساله هشدار دادم اما پشت این موارد رانت و فساد وجود دارد یا بحث فرار مالیاتی ازجمله موضوعاتی است که وقتی به آن ورود می‌شود، داد و فریاد خیلی از افراد بلند می‌شود یا در موضوع پایه‌های جدید مالیاتی شاهدیم که در برخی‌ موارد مجلس تصویب نمی‌کند و در برخی موارد هم دولت ورود نمی‌کند. در نتیجه این 195 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی با این وضعیت پایه‌های موجود و شرایط فعلی امکان تحقق ندارد. اگر به سمت دگرگونی اساسی نظام مالیاتی می‌رفتند، این درآمد تا 300 و 400 هزار میلیارد تومان می‌توانست افزایش داشته باشد و این ظرفیت وجود دارد، اما این مساله با پایه‌های موجود و معافیت‌های گسترده مالیاتی و فرار مالیاتی و عدم تصویب پایه‌های جدید مالیاتی امکان محقق‌شدنش وجود ندارد. در نتیجه با شرایط موجود همان 195 هزار میلیارد تومان هم امکان محقق‌شدن ندارد چه برسد به اینکه انتظار داشته باشیم این رقم افزایش یابد.»