۱۳۹۸-۰۹-۱۰ - ۱۰:۳۴
۰
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، هیات وزیران عراق دیروز به ریاست عادل عبدالمهدی، نخست‌وزیر عراق جلسه‌ای فوق‌العاده برگزار کرد تا به بررسی موضوع استعفای نخست‌وزیر و دولت متبوعش به پارلمان و مسئولیت‌های دولت در پیشبرد امور بر اساس قانون اساسی بپردازد. عبدالمهدی روز جمعه بیانیه استعفایش را با آیه 102 سوره صافات که یادآور جملات حضرت اسماعیل(ع) خطاب به پدرش هنگام صدور دستور الهی ذبح به دستان پدرش حضرت ابراهیم(ع) است، شروع کرد تا فرمان‌پذیری خود از مرجعیت عالی عراق آیت‌الله سیستانی را نشان دهد. او عصر دیروز رسما استعفایش را تقدیم پارلمان کرد. کنارهگیری عبدالمهدی به دنبال تند شدن شیب تحولات میدانی و امنیتی عراق در هفته گذشته رخ داد. در روزهای اخیر تنش‌ها در جنوب عراق باعث کشیده شدن التهابات به شهرهای مقدس شد و این مناطق همراه شهرهای استان ذی‌قار شاهد درگیری‌ها و کشته شدن ده‌ها تن بودند.
گویی قرار نیست عراق روز خوش به خود ببیند. مردم این کشور تا سال 2003 رنج دیکتاتوری به نام صدام را هر روز به دوش می‌کشیدند و پس از آن نیز اشغالگری آمریکا جسم نیمه‌جان‌شان را آزرد. هنوز آمریکا به‌طور کامل از کشورشان بیرون رانده نشده بود که غول دیگری به نام داعش پا به سرزمین‌شان گذاشت. اگر فتوای جهاد مرجعیت عالی شیعه نبود، امروز این کشور بخشی از قلمرو داعش به شمار می‌رفت. این تاریخ دردناک، تنها متعلق به کمتر از دودهه اخیر است. زخم‌کاری این ناکامی‌های دنباله‌دار در سال 2019 سر باز کرد. عراق که تازه از بند داعش رها شده است، مانند ققنوسی که در پیری آتشی می‌افروزد و در آن می‌سوزد تا از خاکسترش ققنوسی جوان بال به پرواز بگشاید. باید دید آیا از این آتش، ققنوسی به پا می‌خیزد یا در عین ناباوری همان دستاوردهای اندک هم زیر تلی از خون و خاکستر مدفون خواهد شد. درباره تحولات اخیر عراق با سیدرضا قزوینی‌غرابی، کارشناس مسائل عراق گفتوگو کرده‌ایم. او هم از آینده در هاله‌ای از ابهام عراق و نگرانی‌هایی که از بی‌دولتی در این کشور دارد، سخن گفت. متن این گفتوگو را در ادامه می‌خوانید.
یک اتفاق حداقل غیرمنتظره در عراق، استعفای عبدالمهدی بود. دلیل استعفای او از سمت نخست‌وزیری چه بود و چرا مرجعیت خواستار این استعفا شد؟
بین استعفای عادل عبدالمهدی و خطبه مرجعیت آیت‌الله سیستانی رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. مرجعیت نجف هرچند در پیام روز جمعه خود به‌طور ضمنی موضوع کنارهگیری عبدالمهدی را به پارلمان محول کردند اما این پیام به‌طور آشکار نشان داد که آیت‌الله سیستانی خواستار کنارهگیری نخست‌وزیر است. در هفته‌های گذشته عمده احزاب سیاسی عراق بر سر ادامه و استمرار دولت عبدالمهدی به توافقاتی رسیده بودند. هرچند یک دوره زمانی 45 روزه را برای او تعیین کردند که به اصلاحات درخواست‌شده توسط معترضان جامه‌عمل بپوشاند. در مجموع برآیند کلی این بود که احزاب بر سر استمرار نخست‌وزیری او به توافق رسیده‌اند. اما در پی شتاب سریع تحولات امنیتی عراق در هفته گذشته به‌خصوص در شهرهای جنوبی این کشور مانند ناصریه، نجف و کربلا که منجر به کشته شدن حدود 40 نفر و زخمی شدن چندصد نفر شد، عملا فضای سیاسی دچار یک‌سری تحولات شد و درنهایت منجر به این شد که مرجعیت نجف تلویحا از عبدالمهدی بخواهد از کنارهگیری کند.با توجه به خشم معترضان از رخدادهای خونینی که در نجف و ناصریه اتفاق افتاد، شاید مرجعیت به دنبال این بود که خود را در مواجهه با مردم قرار ندهد. به همین دلیل برخلاف خواسته سه هفته قبل مرجعیت در شهر کربلا که از وعده اصلاحات دولت عبدالمهدی حمایت کرد، در خطبه روز جمعه مرجعیت خواستار تعویض نخست‌وزیر شد. تحولات اخیر میدانی و حمام خونی که در نجف و ناصریه به راه افتاد، باعث شد مرجعیت به این نتیجه برسد که بهترین راه‌حل کنارهگیری عبدالمهدی است. در صورتی که مرجعیت چنین موضعی را اتخاذ نمی‌کرد و آیت‌الله سیستانی همچنان خواهان ادامه حضور عادل عبدالمهدی در سمت نخست‌وزیری می‌شد، قطعا جایگاه مرجعیت در این موقعیت توسط معترضان مورد خدشه قرار می‌گرفت.
از ابتدای اعتراضات چه در دور اول آن و چه در دور دوم، بارها مقامات دولتی و فرماندهان امنیتی عراقی اعلام کردند که ما اجازه استفاده از سلاح‌های جنگی برای مقابله با معترضان را نمی‌دهیم. اما تعداد کشته‌های اعتراضات با وجود این دستورات، به حدود 400 نفر رسیده است. دلیل این مساله چیست؟
در دور اول اعتراضات که از هشتم و نهم مهرماه شروع شد، حدود 158 نفر از مردم و تعداد اندکی از نیروهای امنیتی کشته شدند. بخش بزرگی از این مساله برعهده نیروهای مسلح عراق بود اما در دور دوم تظاهرات با وجود اعتراضات شدیدی که به دولت عراق درخصوص ناتوانی در مدیریت رفتار نیروهای امنیتی و نظامی شده بود، شاهد دستورات قطعی نخست‌وزیر عراق به نیروهای نظامی بودیم تا از گلوله‌های جنگی برای مواجهه با معترضان استفاده نشود. در حقیقت بخشی از آنها در هفته‌های اخیر به وسیله گلوله‌های گازهای اشک‌آور که به سر آنها اصابت می‌کرد، کشته شدند. در این میان البته باید به دنبال طرف دیگر یا طرف سومی باشیم که به دنبال ملتهب کردن و به آشوب کشیدن فضا در عراق بوده است. مشاهدات میدانی از خیابان‌های عراق نشان می‌دهد که نیروهای امنیتی در مواجهه با معترضان و مردم از سلاح جنگی استفاده نکرده‌اند و در خیلی از نقاط نیروهای امنیتی توسط تیراندازی‌ها و شلیک گلوله‌های جنگی کشته شده‌اند. به هرحال در ناآرامی‌های چند روز اخیر عراق طبعا برخی عوامل نفوذی و آشوبگر وجود داشته‌اند که به دنبال تخریب اماکن نظامی و تصرف آنها بوده‌اند. به نظر می‌رسد که نیروهای نظامی نیز در این زمینه چاره‌ای نداشتند جز اینکه به این عناصر نفوذی که به دنبال آشوبگری بودند تیراندازی کنند. اما در مجموع مشاهدات و برآیندها نشان می‌دهد دست‌هایی در کار بوده است که با افزایش کشته‌ها در میان معترضان، یک جو ناامنی، آشوب و خشم در بین معترضان علیه دولت عراق به وجود بیاورند.
عراق گام به گام در حال رفتن به سوی خلأ سیاسی است. با این شرایط آیا نحوه برخورد با نیروهای امنیتی و اتهام کشتار معترضان به آن و پیگرد تعدادی از نظامیان و محاکمه آنها احتمال فروپاشی نیروهای مسلح عراق مانند فروپاشی سال 2014 وجود ندارد. به هرحال پس از انحلال نیروهای مسلح عراق در سال 2003 توسط آمریکا این نیروها همچنان شکل منظمی به خود نگرفته‌اند و در طول این سالیان نیز با بحران‌ها و التهابات گوناگونی برخورد داشته‌اند که آخرین آن اعتراضات مردمی است. با ایجاد خلأ سیاسی امکان فروپاشی نیروهای مسلح عراق وجود دارد؟
فضای سال 2014 عراق و حمله داعش به این کشور فضای کاملا متفاوتی با شرایط و اتفاقات سال 2019 دارد. در سال 2014 نیروهای امنیتی عراق دچار فروپاشی نشدند. این با فروپاشی ساختار نظامی عراق در سال 2003 کاملا متفاوت است. بخش‌های قابل‌توجهی از ارتش عراق در سال 2014 که در مناطق سنی‌نشین این کشور به‌خصوص در استان نینوا به مرکزیت موصل مستقر بود، عرصه را در مقابل داعش خالی کرد اما این مساله فروپاشی ساختار نظامی در عراق تلقی نمی‌شد بلکه تخطی‌ای بود که توسط برخی فرماندهان صورت گرفت ولی در شرایط فعلی عراق با چنین مساله‌ای مواجه نیست.عملا مساله یا همان تقصیر و قصورها یا هر چیزی که اسم آن را بگذاریم، متوجه فرمانده کل نیروهای مسلح (نخست‌وزیر) است. درست است که برخی مقامات پلیس و مقامات نظامی و امنیتی در این چند هفته برکنار شده‌اند، اما این به معنای فروپاشی ساختار نظامی عراق نیست و این اقدام، تبعیت آنها از فرامین نخست‌وزیر بوده است.
در جریان این تحولات ظاهرا کردها و اهل سنت موضع خیلی خاصی نداشتند و این مناطق تقریبا آرام بودند. البته خبرهایی هم منتشر شد که تجمع حمایت‌آمیز از معترضان جنوب عراق داشتند. موضع آنها در مجموع چه بود؟
از ابتدای تظاهرات یک اکتبر رهبران اصلی جریانات سیاسی کُرد مخالف هرگونه استعفا یا برکناری عادل عبدالمهدی بودند. وی برای کردها بهترین گزینه از سال 2003 تاکنون بوده و روابط دوستانه‌ای با آنان داشته است، همچنین سالیان گذشته در زمان تصدی‌اش در پست‌های مختلف وزارت نفت و... امتیازاتی به کردها داده و عملا آنها را تبدیل به بزرگ‌ترین دوستان خودش کرده است. بر همین اساس کردها صراحتا گفته‌اند با برکناری عبدالمهدی موافق نیستند. در این مدت هم در کردستان هیچ‌حرکتی علیه حکومت- چه به دلایل سیاسی و چه تا حدود زیادی به دلایل اقتصادی و تفاوت نسبی که بین اقلیم و سایر مناطق عراق به‌ویژه جنوب است- شکل نگرفته است.در مناطق اهل سنت شاهد بوده‌ایم که آنها هم هیچ‌تحرکی نداشته‌اند ولی به نظر می‌رسد سکوت آن مناطق نسبت به مناطق کردنشین متفاوت است. آرامش حاکم بر مناطق اهل سنت در دوماه درگیری خونین، بسیار تردیدآمیز است. آنچه تردیدها را نسبت به این واکنش اهل سنت و سیاستمداران آنها بیشتر کرده، پیام‌هایی است که دو روز اخیر در فضای مجازی توسط برخی شخصیت‌های استان‌های سنی‌نشین منتشر شده است. آنها از مردم این استان‌ها برای انجام یک‌سری اعتراضات و تظاهرات به بهانه حمایت از مردم جنوب دعوت به عمل آورده‌اند. اگر این اتفاق بیفتد و این اعتراضات و اعتصاب‌ها شروع شود، بی‌شک حمایت از مردم جنوب فقط یک بهانه است و باید به دنبال دلایل دیگری برای این اقدام سیاستمداران سنی رفت.
در تحولات دوماه اخیر عراق، مقتدی صدر، رهبر ائتلاف سائرون تلاش کرده خود را نماینده معترضان معرفی کند. نقش ایشان در تحولات عراق چیست؟ هفته قبل عده‌ای از فرماندهان امنیتی به او نامه نوشته‌اند که افراد وابسته به شما در تند کردن اعتراضات نقش داشته‌اند. از سوی دیگر دولت تکنوکرات ایده صدر بود. مشخص است در فضای سیاسی متشنج عراق، دولت تکنوکرات نمی‌تواند به حیاتش ادامه دهد. صدر به دنبال چیست؟
صدر و عامری از حامیان تشکیل دولت عبدالمهدی بودند، اما این دو را نمی‌توانیم پیشنهاد‌دهنده نخست‌وزیری عبدالمهدی بدانیم. توافق بر سر معرفی عبدالمهدی به‌عنوان گزینه نخست‌وزیری در مراکز تصمیم‌گیری دیگری شکل گرفته بود. صدر و عامری بر سر او توافق کردند و حمایت جدی انجام دادند. قدرت‌یابی یا به قدرت رسیدن حکومت یک شخصیت تکنوکرات به‌شدت مورد توجه مردم و سیاستمداران بوده، اما تجربه عبدالمهدی نشان داده است یک نخست‌وزیر تکنوکرات تا زمانی که مورد حمایت قوی جریان سیاسی منتسب به خودش نباشد، نمی‌تواند در مقابل فشارهای احزاب دوام بیاورد. درست است که عبدالمهدی مورد حمایت صدر و عامری بود اما به لحاظ ساختاری و تشکیلاتی عضو هیچ‌کدام از جریان‌های ائتلاف فتح و سائرون نبود و بر اساس یک توافق چندگانه انتخاب شده بود. درخصوص صدر باید به این نکته اشاره کنم که او تخصص بسیار خوبی در موضوع تهدید دولت‌های فعلی و گذشته عراق برای استعفا دارد، یعنی چه دولت عبدالمهدی، چه العبادی و چه مالکی همیشه با تهدیدهای برکناری یا استیضاح صدر و جریان پارلمانی او مواجه بودند. این در حالی است که جریان صدر در تمامی دولت‌های گذشته بخش قابل‌توجهی از مناطق و مسئولیت‌ها را در اختیار داشته و در دولت فعلی که به‌شدت مورد غضب و خشم مردم قرار گرفته، سعی کرده یک ژست اصلاح‌طلبانه، حامی مردم و اصلاحاتی بگیرد. به همین دلیل است که اینچنین برخورد و اظهارنظر می‌کند و توئیت می‌زند. این اقدامات او در شرایطی است که از لحاظ پارلمانی بزرگ‌ترین فراکسیون مجلس را دارد. برخلاف اینکه شایع شده است صدر هیچ‌وزیری در کابینه عبدالمهدی ندارد، بین چهار تا 6 وزیر از وزرایی که به‌عنوان وزیر مستقل شناخته می‌شوند از افراد مورد تایید صدرند و حتی دبیر هیات دولت عراق که جمعه استعفا داد یکی از شخصیت‌های برجسته جریان سائرون است. به این تعداد، چندصد منصب عالی‌رتبه مدیریتی و مدیرکلی را اضافه کنید که در عراق وجود دارد و سهم جریان صدرند. واقعیت این است که جریان صدر هم بخشی از دولت فعلی و دولت‌های سابق و بخشی از فرآیند فساد و ناکارآمدی موجود است. صدر برای اینکه خودش را بخشی از جریان اصلاح نشان دهد، دست به چنین حرکت‌های عوام‌فریبانه‌ای زده است.
عراق در حال حاضر پارلمان متوازنی ندارد و هیچ ائتلافی در اکثریت نیست. نیروهای نظامی که قرار بوده از اماکن حساس دفاع کنند وضعیت‌شان متزلزل می‌شود چون متهم به کشتار و پیگرد قضایی شده‌اند. نخست‌وزیر استعفا داده و اعضای دولت هم احتمالا استعفا خواهند کرد. خواسته‌هایی هم که مردم در کف خیابان به دنبال آن هستند، قاعدتا به سرعت قابل پاسخگویی نیست. آینده عراق با این مختصات را چگونه پیش‌بینی می‌کنید؟
عملا فرآیند اعتراضات در عراق در دوماه اخیر، فضای سیاسی کشور را به سمت هاله‌ای از ابهام برده بود. اتفاقی که روز جمعه افتاد و درخواست استعفای عبدالمهدی فضای سیاسی عراق را وارد یک مرحله جدید و پیچیدگی خاصی کرده است. به همه اینها باید ساختار پیچیده و معیوب عراق و ناهماهنگی بین احزاب و بازیگری کشورها و بازیگران داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی را اضافه کرد تا نشان داده شود که فضا چقدر ملتهب و پیچیده است. پیش‌بینی شرایط سیاسی آینده عراق خیلی راحت نیست و فعلا فضا به سمت آرامش نخواهد رفت. معترضان معتقدند کنارهگیری عبدالمهدی پایان ماجرا نیست و آغاز امتیازگیری آنها از ساختار نظام سیاسی عراق است. کشورهای منطقه‌ای که از ابتدای 2003 با فرآیند سیاسی جدید در عراق مخالف بوده‌اند، دست به دخالت در فضای امنیتی و سیاسی عراق زده‌اند و خواهند زد. آمریکا هم به‌عنوان یکی از بازیگران موثر در عراق، قطعا در این بین به بازیگری خودش ادامه خواهد داد و به دنبال این است که ضربات بیشتری بر پیکره ایران در عراق وارد کند. به هر حال استعفای عبدالمهدی و برخی مدیران نزدیک به او از نظر برخی تحلیلگران سیاسی به معنای ضربه آمریکا به ایران تلقی می‌شود. آمریکایی‌ها و حامیان داخلی و منطقه‌ای آنها به کنارهگیری نخست‌وزیر اکتفا نخواهند کرد و به دنبال ایجاد مشکلات بیشتری خواهند بود. موضوع بازنگری در قانون اساسی، قانون انتخابات و... می‌تواند چالش‌های جدی سیاسی و اختلافات سیاسی جدی برای عراق و سیاسیون عراقی به وجود بیاورد. اگر این اصلاحات مورد توجه و پسند معترضان و مردم قرار نگیرد، شاهد افزایش تنش‌ها و چالش‌ها خواهیم بود. با این حال اولین چالشی که عراق با آن مواجه خواهد بود، چهره بدیل و جایگزین عبدالمهدی است. پس در مجموع می‌توان گفت فضای عراق ملتهب و پیچیده است و باید منتظر بود و دید که به چه سمت خواهد رفت.
برخی معتقدند سفر مایک پنس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا هم در استعفای نخست‌وزیر موثر بود...
بعضی از شخصیت‌ها در عراق مدعی شدند که منافع آمریکایی‌ها در ساقط کردن عبدالمهدی با مرجعیت که دیروز خواستار کنارهگیری او شدند، مشترک بوده است. درخصوص اشتراک‌نظر آمریکا و مرجعیت باید اشاره کنم که مرجعیت مجبور شدند پا به این فضا بگذارند که خواهان کنارهگیری عبدالمهدی شوند. برآیند تحولات هفته‌های گذشته عراق نشان داد آمریکایی‌ها نقش جدی در مسائل عراق ایفا می‌کنند و به شکل بی‌سابقه‌ای به‌صورت علنی دخالت‌هایی داشته‌اند. آنها حتی خواستار این شدند که انتخابات پارلمانی زودهنگام در عراق برگزار شود. هفته گذشته هم بیانیه صادر کردند و با اقدام هیات عالی ارتباطات و رسانه در عراق که به چند شبکه ماهواره‌ای به خاطر تهییج مردم کارت زرد داد، مخالفت کردند. اظهارنظرهای اینچنینی کاملا نشان‌دهنده حمایت و پشتیبانی آنها از تظاهرات معترضان و حمایت از برخی حرکات‌های آشوب‌طلبانه است.من سفر پنس را بی‌ارتباط با این موضوع نمی‌دانم به‌خصوص اینکه این سفر پیام‌های مهمی داشت. او به جای بغداد، به اربیل رفت و با رئیس اقلیم دیدار کرد. این امر را پیامی برای دولت بغداد تلقی می‌کنم و معنایش این است که قائل به مشروعیت برای عبدالمهدی نیستیم. ضمنا پیامی برای عناصر میدانی بود تا به آنها نشان دهند آمریکا از آنها حمایت می‌کند. قطعا سفر پنس برای عوامل داخلی که در عراق وظیفه برنامه‌ریزی آشوب‌ها و ناآرامی‌ها را دارند و از این وضعیت نفع می‌برند، پیام‌هایی داشته است.
* نویسنده: سیدمهدی طالبی، روزنامه‌نگار
نظرات کاربران
یادداشت
آخرین اخبار