در سودای پاستور

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، شهادت آیت‌الله سیدحسن مدرس، ‌نماینده مجلس شورای ملی در دوران مشروطه بهانه‌ای برای نام گذاری 10 آذرماه به نام  روز مجلس شده است. انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی 49 روز بعد از اولین انتخابات ریاست‌جمهوری اسلامی و پیروزی ابوالحسن بنی‌صدر در این انتخابات برگزار شد؛ یعنی 24 اسفند 1358و چهار ماه و چند روز پس از تسخیر لانه‌جاسوسی توسط دانشجویان پیرو خط امام. 19 اردیبهشت سال بعد(59) نیز مردم برای دومین مرحله انتخابات پای صندوق‌های رای رفتند، اگرچه حال و هوای کشور متاثر از التهاباتی بود که ضدانقلاب در گوشه و کنار کشور به‌خصوص کردستان رقم زده بودند. بنی‌صدر سعی داشت افراد همسو با خود را به کرسی‌های پارلمان برساند و منافقین نیز برای رسیدن به کرسی‌های مجلس تلاش می‌کردند، با این حال ائتلاف بزرگ - ائتلافی که میان حزب جمهوری اسلامی و جامعه روحانیت مبارز و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و چند گروه اسلامی دیگر بود- توانست در پایتخت اکثریت آرا را به دست آورد. از این رو چشم‌انداز روابط اولین رئیس‌جمهور با اولین مجلس در نظام جمهوری اسلامی از اهمیت بالایی برخوردار بود به‌ویژه اینکه بنی‌صدر برای انتخاب نخست‌وزیر و تشکیل کابینه نیز در انتظار تشکیل مجلس نشسته بود.آن‌گونه که هاشمی‌رفسنجانی نیز در کتاب خاطراتش نقل کرده است، شورای انقلاب آیین‌نامه داخلی مجلس را تهیه کردند و نمایندگان منتخب مردم در چند جلسه غیررسمی با وظایف نمایندگی خود آشنا شدند. سرانجام چهارشنبه 7 خرداد 1359 همزمان با سالروز میلاد حضرت امیرالمومنین(ع) نخستین مجلس شورای اسلامی به صورت رسمی کار خود را در محل مجلس سابق آغاز کرد. پس از آن نیز تا به امروز 9 دوره دیگر از مجلس شورای اسلامی تشکیل شده و دهمین دوره از این نهاد «در راس امور» روزهای پایانی خود را سپری می‌کند.آنچه در ادامه می آید گزارش «فرهیختگان» از نقاط عطف 10 دوره مجلس شورای اسلامی با تمرکز به  عملکرد روسای آن است.

 

مجلس اول

از همان اولین روز آغاز به کار مجلس شورای اسلامی (7 خرداد 1359) بحث بر سر اولویت‌های کاری مجلس میان نمایندگان مطرح بود. آن‌گونه که هاشمی‌رفسنجانی در کتاب خاطراتش نقل کرده است، بیشتر نمایندگان انتخاب نخست‌وزیر و تعیین اعضای کابینه را از مهم‌ترین مسائل می‌دانستند و برخی نیز توجه به مساله گروگان‌های آمریکایی را ضروری‌تر می‌دیدند. اکبر هاشمی‌رفسنجانی در گفت‌وگو با روزنامه جمهوری اسلامی مهم‌ترین مساله مجلس را تعیین نخست‌وزیر و اعضای کابینه و برنامه اجرایی که دولت به مجلس ارائه خواهد کرد، دانسته بود و از سوی دیگر بر مطالبه دریافت غرامت از آمریکا نیز تاکید داشت.

زمزمه‌هایی برای انحلال ارتش

تنها یک‌ماه و چندروز از آغاز به کار مجلس اول گذشته بود که کودتای نقاب با افشاگری یکی از خلبانان نیروهای هوایی کشف و خنثی شد؛ کودتایی که قرار بود توسط اعضای سازمان‌یافته توسط شاپور بختیار نیمه‌شب پنجشنبه 19 تیر59، از پایگاه هوایی نوژه همدان آغاز شود. با افشای کودتای نوژه بار دیگر بحث تصفیه و حتی انحلال ارتش این‌بار توسط برخی نمایندگان شنیده شد؛ نمایندگانی که بعدها جناح چپ را در سپهر سیاسی ایران پس از انقلاب اسلامی تشکیل دادند. دکتر چمران که نمایندگی مردم تهران را برعهده داشت و وزیر دفاع در دولت موقت بود، از مخالفان سرسخت انحلال ارتش به‌شمار می‌رفت و اکبر هاشمی‌رفسنجانی نیز در موافقت با نظرات او نطق داشت. در جلسه 26 تیر 59 مجلس شورای اسلامی 6 نفر حقوقدان شورای نگهبان نیز توسط نمایندگان انتخاب شدند و راه برای قانونگذاری نمایندگان فراهم شد. از این رو در جلسه فردای آن روز تصویب آیین‌نامه داخلی مجلس و انتخاب هیات‌رئیسه در دستور کار قرار گرفت. هاشمی‌رفسنجانی توانست از مجموع 196 نماینده حاضر در مجلس نظر مثبت 146 نماینده را کسب کند، این درحالی بود که رقبای او یعنی مهدی بازرگان تنها با 12رای، حسن حبیبی با 20رای و گلزاده غفوری نیز با 15رای از کرسی ریاست اولین مجلس شورای اسلامی بازمانده بودند. سه نماینده نیز ترجیح داده بودند رای ممتنع بدهند. روز بعد نیز با انتخاب سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها و علی‌اکبر پرورش به‌عنوان نواب رئیس و سیدمحمد کیاوش، احمد توکلی، اسدالله بیات، مرتضی الویری، سیدحسن شاه‌چراغی و علی قائمی به‌عنوان منشی‌ها و مرتضی کتیرایی، علی‌اکبر ولایتی و علیرضا یارمحمدی به‌عنوان کارپردازان مجلس، هیات‌رئیسه تکمیل و مجلس آماده به کار شد؛ آغاز به کاری که مهر پایانی بر 18 ماه فعالیت رسمی قانونگذاری شورای انقلاب نیز محسوب می‌شد.

مجلس عنوان اسلامی گرفت

مجلس اگرچه در اعلام برنامه‌های پیش از انتخابات حزب جمهوری، اسلامی خوانده و تاکید می‌شد، ولی در ادبیات عمومی همچنان با عنوان مجلس ملی خطاب می‌شد تا اینکه امام‌خمینی(ره) در دیداری که در چهارمین روز خرداد سال 59 با نمایندگان داشتند، تاکید کردند باید آنچه دلخواه مردم و اسلام است در مجلس طرح، بحث و مشورت و به ترتیبی که مقرر است تصویب شود و «همه چیزش اسلامی باشد.» دیگر تردیدی برای کسی باقی نماند که عنوان مجلس نیز باید با واژه اسلام مسما بگیرد. از این رو نخستین طرح مطروحه در صحن مجلس به تغییر نام پارلمان از «مجلس شورای ملی» به «مجلس شورای اسلامی» بود. اقلیت اعضای عضو نهضت آزادی و هوادار بنی‌صدر در مجلس به مخالفت با این طرح پرداختند و سرانجام در جلسه 31 تیر 1359 با 181 رای موافق در مقابل تنها 7 رای مخالف و 7 رای ممتنع این طرح تصویب و بعد با تایید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد و همان روز مراسم تحلیف رئیس‌جمهور در مجلس نیز انجام شد.

چالش‌های اولین مجلس شورای اسلامی با اولین رئیس‌جمهور

اولین مناقشه جدی مجلس با بنی‌صدر در همان گام اول یعنی انتخاب نخست‌وزیر بروز و ظهور داشت. بعد از ناکامی ابوالحسن بنی‌صدر برای پذیرش پست نخست‌وزیری از سوی سیداحمد خمینی، او به صراحت معتقد بود ضرورتی به رعایت قانون مبنی‌بر جلب‌نظر مثبت نمایندگان نمی‌بیند. درنهایت پس از کش‌وقوس فراوان قرار بر این شد که رئیس‌جمهور چند نفری را به‌عنوان نخست‌وزیران پیشنهادی به مجلس معرفی کند و نمایندگان نیز پس از بررسی‌ها نظر خود را اعلام کنند. بعد از بررسی‌های صورت‌گرفته، مجلس در جلسه غیرعلنی 16 مرداد 59، تمایل خود به نخست‌وزیری محمدعلی رجایی را ابراز کرد. این ابراز تمایل با حضور هاشمی‌رفسنجانی، محمد یزدی، فضل‌الله محلاتی و محمدعلی رجایی در منزل بنی‌صدر به اطلاع او رسید. سرانجام در جلسه علنی یکشنبه 20 مرداد 59 رجایی با 153 رای موافق در برابر تنها 24 رای مخالف و 19 رای ممتنع به‌عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد.بنی‌صدر به بهانه سالروز حادثه خونین 17شهریور، به سخنرانی علیه مجلس و به‌ویژه انقلابیون پرداخت؛ سخنرانی ساختارشکنانه‌ای که روز بعد با واکنش هاشمی‌رفسنجانی به‌عنوان رئیس مجلس و از موسسان حزب جمهوری اسلامی مواجه شد. هاشمی‌رفسنجانی در صفحه 202 کتاب خاطرات خود نقل کرده که زمان سخنرانی بنی‌صدر در منزل دکتر بهشتی میهمان بودند و این اظهارات را از طریق رادیو می‌شنیدند. با توجه به تاکیدات امام خمینی مبنی‌بر پرهیز از اختلافات، به پیشنهاد جمع، اکبر هاشمی با احمدآقا خمینی تماس گرفته و از او می‌خواهد از امام کسب تکلیف کنند. هاشمی نقل کرده که امام فرمودند: «باتوجه به تخلف بنی‌صدر از دستور حفظ حرمت دیگران در جواب گفتن آزادید.» بر این اساس روز بعد هاشمی‌رفسنجانی طی مصاحبه‌ای ابعاد سوء سخنان بنی‌صدر را افشا کرد. هاشمی به صراحت اظهارات بنی‌صدر را اعلان یک جنگ سیاسی علیه انقلابیون خواند. از این رو 104 نفر از نمایندگان نیز خواستار حضور رئیس‌جمهور در مجلس برای توضیح درخصوص اظهاراتش شدند. از طرف دیگر رای قاطع به کابینه منتخب رجایی نیز در دستور کار نمایندگان قرار گرفت. 18 و 19شهریور مجلس بررسی برنامه و کابینه پیشنهادی محمدعلی رجایی را در دستور کار خود قرار داده بود. مطابق قانون آن زمان کابینه معرفی‌شده به‌صورت یکپارچه به رای گذاشته می‌شد، از این رو کابینه رجایی با 169 رای موافق، 14 مخالف و 10 ممتنع از مجموع آرای 197 نماینده حاضر در مجلس از نمایندگان مردم رای اعتماد گرفت.

هاشمی‌رفسنجانی در کتاب خاطرات خود اشاره کرده که بعد از اعلام نتایج آیه «الیوم اکملت لکم دینکم...» را خوانده است.هاشمی‌رفسنجانی در جلسه علنی اول مهرماه ابعاد مختلف حمله نظامی عراق و آغاز جنگ را برای نمایندگان شرح داد. اگرچه مطابق آنچه او در خاطراتش شرح داده، گزارش جبهه‌ها توسط آیت‌الله خامنه‌ای به اطلاع نمایندگان مردم می‌رسید، چراکه از ساعات اولیه و تمام روزهای بعد در جبهه‌ها حاضر بودند. بنی‌صدر حاضر نبود اطلاعات نظامی و دفاعی کشور را در اختیار دیگر قوا و افراد بگذارد، از این رو مطابق دستور امام 20 مهر 59 شورای‌عالی دفاع به‌منظور هماهنگی و ساماندهی کلیه امور مربوط به جنگ تشکیل شد. امام خمینی مقرر کرده بودند که «در غیاب آقای خامنه‌ای و آقای چمران دو نفر از نمایندگان که یکی از آنها رئیس شورای اسلامی است، باید در این شورا شرکت کنند.» با این‌حال بنی‌صدر همچنان حاضر به تعامل با هیچ نهاد و فردی نبود و از سویی دیگر کارشکنی‌های او در ساماندهی جبهه‌ها، اوضاع رزمندگان را با بحران مواجه کرده بود. همزمان با بحران روزهای آغازین جنگ و کارشکنی‌های بنی‌صدر، بحران‌سازی‌های صادق قطب‌زاده اولین مدیرعامل صداوسیما - که در آن زمان سمتی نداشت- نیز در 16 آبان‌ماه منجر به دستگیری وی شد. این اتفاق زمانی رخ داد که مجلس در تکاپوی قانون جدید اداره صداوسیما بود و جوسازی‌ها باعث به‌حاشیه راندن طرح مجلس شده بود. هاشمی‌رفسنجانی در جلسه 18 آبان 59 مجلس، گزارش مفصلی از عملکرد قطب‌زاده ارائه کرد؛ گزارشی که به جدیت بیش از پیش نمایندگان برای به ثمر رسیدن قانون جدید منتهی شد. سرانجام قانون اداره رادیو و تلویزیون در جلسه 10 آذرماه همان سال به تصویب رسید.امام خمینی در شرایط بحرانی آن زمان، مدارا با بنی‌صدر را پیشه کرده و مقابله را به مصلحت نمی‌دیدند.

هاشمی‌رفسنجانی در 11 بهمن 59 در نامه‌ای به بنیانگذار کبیر انقلاب تاکید کرد: «بسیاری از مردم هم متحیرند که چرا امام قاطع و صریح در این مسائل سرنوشت‌ساز صراحت ندارد.» هاشمی با سپاس و معذرت نوشته بود: «اینکه ما پس از پیروزی آقای بنی‌صدر برای اینکه ایشان خیالش از جانب ما راحت باشد، ایشان را به ریاست شورای انقلاب برگزیدیم و به جنابعالی پیشنهاد نیابت فرماندهی کل قوای ایشان را دادیم که سریعا تصمیم بگیرند و کار کنند، اما ایشان به اینها هم قانع نشد و مرتبا کمبودها را متوجه ما می‌کرد و می‌گفت «من می‌خواهم کار کنم ولی نمی‌گذارند»، در مرکز قدرت بود و دیگران را مقصر معرفی می‌کرد و امروز هم می‌بینید نقش اقلیت مخالف را. پس چه باید کرد؟» سرانجام ابوالحسن بنی‌صدر به‌واسطه اقدامات سوءخود در 20 خردادماه سال 60 توسط امام خمینی از فرماندهی کل قوا عزل شد. فردای آن روز زمزمه‌های طرح عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور مطرح شد و سرانجام در جلسه 24 خردادماه 1360 تقاضای رسیدگی به کفایت سیاسی بنی‌صدر توسط 107 نماینده با قید دو فوریت به هیات‌رئیسه داده شد. آیین‌نامه بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس‌جمهور نیز 27 خردادماه تصویب شد و به تایید شورای نگهبان رسید. همزمان گروهک‌های منافقین و پیکار به بهانه هواداری از بنی‌صدر اعلان مبارزه مسلحانه کرده بودند، ولی مجلس از موضع خود عقب ننشست و روز شنبه و یکشنبه 30 و 31 خرداد بررسی «طرح عدم کفایت رئیس‌جمهور» در دستور کار قرار گرفت. بعد ازظهر روز یکشنبه و بعد از نطق موافقان و مخالفان رای‌گیری انجام شد و 177 نفر از 190 نماینده مجلس رای به عدم کفایت سیاسی بنی‌صدر دادند. با اعلام رای نمایندگان گروه‌های انقلابی به اطراف مجلس آمدند و هاشمی‌رفسنجانی از بالکن مجلس به سخنرانی برای آنان پرداخت. آن‌گونه که در خاطرات اکبر هاشمی‌رفسنجانی نقل شده، همزمان خبر شهادت دکتر چمران نیز به مجلس می‌رسد و وی برای اینکه اقدام مجلس تحت‌الشعاع قرار نگیرد، اعلام خبر شهادت را تا آخر شب به عقب می‌اندازد.

تعیین‌تکلیف گروگان‌های آمریکایی

تصمیم درخصوص تعیین‌تکلیف گروگان‌های آمریکایی از سوی امام‌خمینی به نمایندگان مجلس ابلاغ شده بود. از این رو حل‌وفصل مساله گروگان‌ها یکی از دغدغه‌های اصلی هاشمی‌رفسنجانی به‌عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی اول بود. آن‌گونه که هاشمی در کتاب خاطراتش عنوان کرده، در این خصوص با پیغام و پسغام‌های مختلفی نیز مواجه بوده است. به‌عنوان نمونه هاشمی 7 مرداد 59 نامه‌ای را از سوی کاردار سفارت سوئیس دریافت می‌کند. در این نامه 180 نماینده کنگره آمریکا از وی خواسته بودند برای موضوع گروگان‌ها بهترین و بالاترین اولویت را قائل شود. هاشمی در پاسخ به اقدامات خصمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی از جمله بلوکه کردن پول‌های ایران، حمله نظامی طبس، کودتای نوژه و ضرب و شتم دانشجویان مقیم آمریکا اشاره می‌کند، اگرچه از سوی دیگر در خاطراتش یادآور می‌شود در میان این نامه‌های رسمی و غیررسمی نامه خانواده گروگان‌ها او را متأثر می‌کرده، اگرچه به نظر نمایندگان آنها باید از دولت خود نسبت به عملکردش با جمهوری اسلامی مطالبه می‌کردند. بر همین اساس با رای اعتماد مجلس به کابینه دولت رسیدگی به مساله گروگان‌ها در دستور کار قرار گرفت و به همین منظور جلسات پیاپی در 21، 25 و 27 شهریور و 1، 8 و 10 مهر تشکیل شد و با توجه به اینکه عراق به‌صورت رسمی جنگ علیه ایران را در 31 شهریورماه آغاز کرده بود، بحث در این خصوص به کاهش التهابات جنگ عراق علیه ایران موکول شد، اگرچه در همان روز 10 مهر اعضای کمیسیون ویژه مساله گروگان‌ها توسط نمایندگان انتخاب شده بودند. سرانجام در 11 آبان 59، شروط مجلس برای آزادسازی گروگان‌ها به تصویب رسید و کیفیت اجرا هم به عهده دولت گذاشته شد.

اولین استیضاح در مجلس شورای اسلامی

زمزمه‌های اولین استیضاح در مجلس شورای اسلامی از مردادماه 1361 و دولت اول موسوی به گوش رسید. هاشمی‌رفسنجانی در کتاب خاطرات خود روز چهارشنبه 27 مرداد را اینچنین شرح داده است: «به خاطر قرار دیدار با امام به مجلس نرفتم. جلسه را آقای یزدی اداره کردند... امام از برخورد تند نمایندگان مجلس با وزرا ناراضی بودند و دستور دادند وحدت را حفظ و بعضی انتقادها را خصوصی مطرح کنند و در مورد استیضاح وزیر مسکن هم فرمودند، ترجیح دادند که پس بگیرند.» روز بعد نمایندگان در جلسه علنی نسبت به تأخیر استیضاح شهاب‌الدین گنابادی، وزیر مسکن وقت اعتراض داشتند و هاشمی‌رفسنجانی آن‌گونه که خود نقل کرده است، نظر امام را شرح داده، نمایندگان نیز به عدم استیضاح رضایت دادند. اما این رضایت دوام چندانی نداشت، تا آنجا که هاشمی نوشته: «شنبه 30 مرداد؛ آقای نخست‌وزیر دو،سه بار راجع به نامه‌ای که صد نفر از نمایندگان در مورد وزیر مسکن امضا کرده‌اند و با متوقف ماندن استیضاح، از ایشان خواسته‌اند که وزیر را عوض کنند، تلفن کردند. ایشان لازم می‌دانند وزیر از خودش دفاع کند.» از این رو بررسی استیضاح در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد. سرانجام سه‌شنبه 11 آبان 61، اولین استیضاح جمهوری اسلامی در دستور کار صحن علنی قرار می‌گیرد. در این جلسه حسن روحانی، محمدعلی فردوسی‌پور، محمدعلی موحدی ساوجی و سیدمجتبی میرجعفری علیه وزیر مسکن نطق انجام دادند. بعد از دفاع وزیر رای‌گیری نهایی به جلسه علنی بعدی مجلس یعنی پنجشنبه 13 آبان موکول شد و بالاخره وزیر ابقا شد. هاشمی در خاطرات خود نقل کرده: «استیضاح‌کنندگان از من رنجیدند که از وزیر حمایت کردم و می‌گویند او به‌خاطر تو رای آورد. واقعیت این است که اظهارات‌شان ضعیف بود.»

ناطق نوری زیر تیغ استیضاح

دومین استیضاح در تاریخ مجلس شورای اسلامی به نام یکی از چهره‌های شاخص انقلاب رقم خورد؛ علی‌اکبر ناطق نوری که آن روزها به‌عنوان وزیر کشور منصوب بود. زمزمه‌های اختلاف برخی نمایندگان با ناطق نوری از تیرماه 62 شنیده شد. برخی نمایندگان یکی از مصاحبه‌های وزیر کشور را توهین به مجلس تلقی کرده بودند. هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات روز یکشنبه 19 تیر سال 62 خود نوشته: «آقای ناطق نوری وزیر کشور، وقت گرفته بود که درباره بنیاد جنگ‌زدگان صحبت کند. جمعی از نمایندگان تصمیم داشتند به‌عنوان اعتراض به مصاحبه ایشان که توهین به مجلس تلقی شده بود، هنگام ورود ایشان، جلسه را ترک کنند. منع‌شان کردم؛ پذیرفتند و ماندند، ولی خیلی تند و موهن برخورد می‌کردند. آقای ناطق نوری هم کوتاه می‌آمد؛ گرچه حرف‌هایش را زد، ولی باملاحظه. کنترل مجلس، بسیار دشوار بود؛ به خیر گذشت.» آن‌گونه که هاشمی در خاطرات خود نوشته، در تنفس جلسه روز یکشنبه 23 مرداد مطلع می‌شود که عده‌ای از نمایندگان مشغول جمع‌آوری امضا برای استیضاح ناطق نوری هستند و تعداد امضاها به 40 رسیده است. هاشمی‌رفسنجانی محمد رشیدیان (نماینده آبادان) را به حضور می‌خواند و از این کار منع می‌کند. با این‌حال به گفته هاشمی، جمعی از نمایندگان او را در جلسه علنی پنجشنبه 27 مرداد غافلگیر می‌کنند؛ محمد نوروزی، نماینده گنبد در نطق پیش از دستور اعلام می‌کند که با امضای ۵۰ نماینده، امضای وزیر کشور به گردش افتاده است. هاشمی نوشته است: «این‌گونه غافلگیر کردند. با بعضی از آنها صحبت کرده بودم که پس بگیرند، ولی به‌خاطر اینکه مورد استیضاح معین نشده بود، قابل‌طرح ندانستم و گفتم تکمیل کنند: طبق آیین‌نامه باید موارد استیضاح، مشخص باشد که وزیر بتواند برای جواب بررسی کند.»

سرانجام در جلسه علنی یکشنبه 15آبان بررسی استیضاح ناطق نوری در دستور کار قرار گرفت. هاشمی‌رفسنجانی در کتاب خاطرات خود نوشته: «آقای [ناطق نوری] وزیر کشور پیش از شروع بحث استیضاح، ساعت 30/7 آمد و درباره کیفیت برخورد مشورت کرد... تمام وقت مجلس، صرف استیضاح شد و بقیه بحث‌ها به جلسه بعد موکول شد.» جلسه بعد مجلس 17 آبان بود. هاشمی تاکید کرده: «تمام وقت مجلس را بقیه استیضاح آقای ناطق [نوری] گرفت. ایشان خوب دفاع کرد و من هم از ایشان دفاع کردم. از مجموع ۲۳۱ نماینده، ۱۴۶ رای موافق و ۷۲ رای مخالف و 13رای ممتنع آورد و رای اعتماد گرفت: خوشحال شدیم.»

 

مجلس دوم وسوم

5 سال و چند ماه تا ریاست‌جمهوری

جلسه تودیع نمایندگان اولین مجلس شورای اسلامی یکشنبه 6 خرداد 63 برگزار شد و روز بعد دومین مجلس شورای اسلامی به صورت رسمی آغاز به‌کار کرد. اکبر هاشمی‌رفسنجانی بار دیگر به‌عنوان رئیس‌مجلس انتخاب شد. البته رقیبی نیز برایش متصور نبود. کشور درگیر جنگ تحمیلی بود و به‌طور طبیعی وضعیت جبهه‌ها در اولویت بود. با این حال 14تیرماه سال 63 لایحه انتخابات اصلاح شد و حدنصاب اکثریت مطلق در مرحله اول به اکثریت یک‌سوم تبدیل شد. نخست‌وزیری دوباره میرحسین موسوی نیز از دیگر اتفاقات مهم مجلس دوم بود. اختلاف‌نظرهای آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان رئیس‌جمهور وقت با سیاست‌هایی که موسوی در پیش گرفته بود منجر به عدم تمایل ایشان به انتخاب مجدد برای نخست‌وزیری شده بود. امام خمینی نیز تاکید داشتند که تنها به‌عنوان یک شهروند نظرشان این است که کابینه ابقا شود. آن‌گونه که هاشمی در خاطرات خود تاکید کرده، او نیز موافق ابقای دولت بود. سرانجام رئیس‌جمهور بار دیگر موسوی را به‌عنوان نخست‌وزیر به مجلس معرفی کرد و وی با 161 رای موافق درمقابل 73 رای موافق و 26 رای ممتنع از 261 نماینده حاضر در مجلس دوم از نمایندگان رای‌اعتماد گرفت. تصویب اساسنامه کمیته‌های انقلاب اسلامی، کلیات قانون مطبوعات از دیگر مصوبات مهم مجلس دوم بود. ماجرای پرسروصدای مک فارلین نیز از دیگر ماجراهایی بود که هاشمی‌رفسنجانی در آن نقش داشت؛ هم در پیشبرد و هم در افشای آن.  سال 64 بحث‌ها برای انتخاب حسینعلی منتظری به‌عنوان قائم‌مقام رهبری از سوی مجلس خبرگان پیگیری شد و به ثمر نشست. در همین راستا 17 آذر 64 نماینده در نامه‌ای به امام خمینی نظر خبرگان را تایید کردند.

مراسم افتتاح مجلس سوم روز شنبه هفتم خرداد 67 برگزار شد. در این مجلس نیز هاشمی‌رفسنجانی بر کرسی ریاست تکیه زد. یک ماه و چند روز بعد یکی از مهم‌ترین وقایع تاریخ جمهوری اسلامی به وقوع پیوست؛ پذیرش قطعنامه از سوی امام خمینی. هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات روز 27 تیر 67 خود نوشته: «تا ساعت سه بعدازظهر در منزل ماندم... . حاج‌احمدآقا آمد. درباره کیفیت تبیین و توضیح آتش‌بس مذاکره شد. گفت امام با اینکه تصمیم آتش‌بس را منحصربه‌فرد می‌دانند ولی ناراحت هم هستند... به روابط‌عمومی مجلس گفتم برای ساعت پنج بعدازظهر، نمایندگان و اعضای مجلس خبرگان، شورای نگهبان، شورای‌عالی قضایی، هیات‌دولت، سران نظامی و انتظامی و شخصیت‌های روحانی را به مجلس دعوت کند. دکتر ولایتی اطلاع داد که آقای محلاتی در نیویورک پیام آقای خامنه‌ای را به دبیرکل سازمان داده و اعلان پذیرش آتش‌بس کرده است. قرار شد ما هم در ساعت دو بعدازظهر آن را اعلام کنیم. ستادکل اعلامیه‌ای تهیه کرد و قرار بود که اعلام پذیرش با نقل خبر نامه آقای خامنه‌ای بشود.» خرداد سال بعد نیز رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب مردم را داغدار کرد. هاشمی در نقل روز 14 خرداد 68 نوشته: «اطلاع دادند جلسه مجلس آماده است، به آنجا رفتم. جلسه غیرعلنی بود. نمایندگان از رحلت امام مطلع بودند. با رسیدنم من و نمایندگان گریه زیادی کردیم.» آن‌گونه که هاشمی‌رفسنجانی در خاطراتش نقل کرده است، اعضای هیات‌رئیسه خبرگان هم از رحلت امام با خبر شده و شب را در مجلس خوابیده بودند. به هر ترتیب جلسه خبرگان برای انتخاب رهبری در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد. با انتخاب آیت‌الله خامنه‌ای به‌عنوان رهبر انقلاب، انتخابات ریاست‌جمهوری 6 مردادماه برگزار شد. هاشمی‌رفسنجانی بیش از 94 درصد آرا را که مجموع آن بیش از 16 میلیون رای بود، به خود اختصاص داد. 24 مردادماه 68 آخرین جلسه مجلس به ریاست اکبر هاشمی‌رفسنجانی برگزار شد. بعد از آن مهدی کروبی به کرسی ریاست مجلس رسید. 26 مردادماه مراسم تحلیف هاشمی‌رفسنجانی در مجلس سوم برگزار شد.

اولین مجلس با طعم ۲ رئیس

چند  روز بعد از تحلیف هاشمی‌رفسنجانی به‌عنوان پنجمین رئیس‌جمهور، سومین استیضاح تاریخ مجلس شورای اسلامی در دستور کار جلسه علنی مجلس به ریاست مهدی کروبی قرار گرفت. استیضاحی که زمزمه‌های آن از چند ماه قبل به گوش می‌رسید. هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات روز 13 خرداد 68 خود نقل کرده: «آقای بهزاد نبوی [وزیر صنایع سنگین] آمد. از احتمال استیضاح خود در مجلس در رابطه با پرونده سایپا نگران بود. گزارش آن را کمیسیون مربوط به تحقیق و تفحص اصل ۷۶ مجلس داده و پیشنهاد استیضاح داده است. برای جواب به گزارش تقاضای وقت کرد.» 136 نماینده در نامه به هاشمی‌رفسنجانی به‌عنوان رئیس وقت مجلس نوشته بودند: «همان‌گونه که استحضار دارید کمیسیون محترم قضایی و گروه تحقیق و تفحص سایپا بعد از ماه‌ها تلاش و بررسی، وقت و پیگیری، گزارش مهمی را به هیات‌رئیسه محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم داشته، مقتضی است با توجه به سوءاستفاده عظیم مالی و با عنایت به احیای ارزش‌های جمهوری اسلامی، گزارش مذکور در جلسه علنی قرائت شود تا با اعلام آن مردم در جریان امر قرار گرفته و زمینه پیاده شدن قسط اسلامی هرچه بیشتر فراهم شود.» گزارش تحقیق و تفحص در جلسه 28 تیرماه قرائت می‌شود، هاشمی‌رفسنجانی نوشته بود: «گزارش ۶۱ صفحه‌ای را خلاصه کردند و خوانده شد. در گزارش اصلی، ناشیانه به خیلی از ارگان‌ها تهمت زده شده بود که باعث درگیری‌ها و برخوردها می‌شد.»

نبوی بعد از ارائه گزارش در توضیحاتی بر محرز بودن فساد و تخلف در پرونده متهمان تاکید کرد و گفت: «از آنجا که پس از دستگیری مدیرعامل شرکت و دیگر متهمان از موضوع مطلع شده‌ام و به‌دلیل عدم در اختیار داشتن امکانات قضایی، اطلاع کاملی از جزئیات پرونده و تخلفات ندارم.» نمایندگان اما از اظهارات وی قانع نشدند و از این‌رو 29 مرداد 68 مجلس استیضاح نبوی را دستور کار قرار داد. آن هم درحالی که با توجه به انتخابات ریاست‌جمهوری، چند روزی بیشتر به پایان کار نه‌تنها وزیر وقت صنایع که کابینه چهارم، نمانده بود. درنهایت نمایندگان رضایت دادند که نبوی یک هفته دیگر وزیر بماند. در جلسه یکشنبه پنجم شهریور 68، رئیس‌جمهور تازه به کسوت رسیده، همراه معاونان و وزرای پیشنهادی‌اش برای گزارش درخصوص انتخاب کابینه میهمان مجلس بود. زمزمه‌ها حاکی از آن بود که چند نفری از وزرای پیشنهادی هاشمی‌رفسنجانی رای نخواهند آورد. با این حال هر 22 نفر وزیر پیشنهادی با اقبال نمایندگان مواجه شدند. البته در این میان نقش مهدی کروبی در رای‌آوری اولین کابینه هاشمی آن‌گونه بود که هاشمی‌رفسنجانی در پیامی مکتوب از وی تشکر کرد. اما در این میان وزیر بهداشت کابینه هاشمی، نتوانست بیش از یک سال و چند ماه با دولت همراهی کند، چراکه مجلسی‌ها اصرار داشتند جلسه استیضاح وی را برگزار کنند. هاشمی‌رفسنجانی معتقد بود ایرج فاضل اسیر رادیکال‌های مجلس شده و هیچ جای آشتی نبود. از این‌رو فاضل در جلسه روز 23 دی‌ماه سال 69 با اختلاف یک رای نتوانست بار دیگر از مجلسی‌ها رای‌اعتماد بگیرد. (115 رای موافق، 114 رای مخالف، 17 رای ممتنع) از این‌رو عنوان اولین وزیر برکنارشده را به نام خود ثبت کرد. چهار ماه و چند روز بعد (چهارم اردیبهشت 70) نیز محمدعلی نجفی به‌عنوان وزیر آموزش‌وپرورش پایش به جلسه استیضاح مجلسی‌ها باز شد. درنهایت موافقان استیضاح او تنها 17 رای داشتند، آن هم درمقابل 197 مخالف استیضاح، از این‌رو ابقا شد. مجلس سوم 6 خرداد 71 آخرین جلسه خود را برگزار کرد.

 

مجلس چهارم و پنجم

شیخ‌نور به کرسی ریاست رسید

انتخابات مجلس چهارم در فروردین سال 71 برگزار شد و عمده بحث گروه‌های سیاسی فعال بر انتخابات بر سر تفاوت دیدگاه‌ها با دولت خلاصه می‌شد. مجمع روحانیون مبارز که به‌علت تفاوت نگاه سیاسی در سال 66 از جامعه روحانیت منشعب شده بود، اگرچه در مجلس سوم توانسته بود عضو موسس خود یعنی مهدی کروبی را به‌مدد رخدادهای غیرمترقبه به کرسی ریاست برساند، در رقابت انتخاباتی با اقبال عمومی مواجه نشد و اکثریت کرسی‌های مجلس به‌نام جناح راست آن زمان و جامعه روحانیت مبارز ثبت شد. علی‌اکبر ناطق‌نوری در مجلس چهارم بر کرسی ریاست تکیه زد؛ ریاستی که در مجلس پنجم نیز تکرار شد. حسن روحانی نیز عنوان نایب‌رئیس اول مجلس را گرفت. نقش مدیریت ناطق‌نوری در مجلس و فراکسیون اکثریت چنان اثر‌گذار بود که وصف آن همچنان شنیده می‌شود. چندی‌پیش سعید حجاریان درخصوص نقش لیدری شیخ‌نور نقل کرد: «زمانی آقای ناطق‌نوری در مجلس بود و چنین نقشی (لیدری) را برای راست‌ها ایفا می‌کرد؛ می‌گفت اگر دست به عمامه‌ام زدم یعنی رای منفی بدهید و اگر دستم پایین بود رای مثبت بدهید، یعنی نظر نمایندگان به رهبر فراکسیون‌شان بود.» مجلس چهارم اگرچه به‌لحاظ سیاسی فعال بود ولی حاشیه‌سازی‌ها و بداخلاقی‌های سیاسی در این مجلس کمتر دیده شد تا آنجاکه در پایان این مجلس رهبری تاکید کرد: «این‌ مجلس‌، سیاست‌ را با اخلاق‌، ممزوج‌ کرد و سیاست‌ را در جهت‌ ضداخلاقی‌ سوق‌ نداد. از زبان‌ نمایندگان‌ خلاف‌، گناه‌ و ذکر سوء، اشاعه‌ نمی‌شود و بحث‌های‌ مجلس‌ در میان‌ مردم‌، سکون‌ و آرامش‌ ایجاد می‌کند و این‌ از افتخارات‌ بزرگ‌ مجلس‌ چهارم‌ است‌.» مجلس چهارم در اوج تعامل با دولت سازندگی بود، با این‌حال استیضاح دو وزیر در این مجلس صورت گرفت؛ استیضاح‌هایی که به نتیجه نرسید. جلسه استیضاح محمد سعیدی‌کیا، وزیر راه دولت اول هاشمی‌رفسنجانی 11 اسفندماه برگزار شد. موافقان و مخالفان سعیدی‌کیا برابر بودند (121 نفر) و از این‌رو وی اگرچه ناپلئونی، ولی ابقا شد. حسین محلوجی، وزیر معادن و فلزات نیز 23 آذر 73 در شرف پیاده‌شدن از قطار کابینه دوم هاشمی قرار گرفت ولی با 142 رای مخالف برکناری، ابقا شد. زمزمه‌های خطرات تهاجم فرهنگی نیز از همان سال‌ها آغاز شد، از این‌رو قانون ممنوعیت استفاده از ماهواره از مصوبه‌های مهم مجلس چهارم بود که در 23 بهمن 73 تصویب شد.

کارگزاران به میدان آمد

در روزهای پایانی  مجلس چهارم زمزمه‌های تشکیل، تشکیلاتی جدید به گوش رسید؛ تشکیلاتی که بعدها با عنوان کارگزاران رونمایی شد. ناطق‌نوری در کتاب خاطرات خود نقل کرده است: «آقای هاشمی گفتند یک عده‌ای هستند که خواست‌هایی دارند و اگر شما به خواسته‌هایشان عمل کنید، آنها لیست نخواهند داد. در غیر این صورت آنها اقدام به تهیه‌ لیست می‌کنند. خواسته‌ آنها این بود که حداقل پنج‌نفر از افرادی را که معرفی می‌کنند در لیست خودمان قرار دهیم. واقعیت این است که از قبل برنامه‌ها ردیف بود و آنها هم کسانی را پیشنهاد داده بودند که ما نمی‌توانستیم همه را به‌راحتی قبول کنیم. آقای هاشمی ادامه دادند: آقایان امامی‌جمارانی، توسلی، محمدعلی انصاری، محجوب و یک نفر دیگر که بعدا گفتند عبدالله نوری.» آن‌گونه که ناطق‌نوری نقل کرده است، جامعه روحانیت با این افراد مخالفت می‌کند اگرچه بعد از آن امامی‌جمارانی، توسلی و انصاری تاکید می‌کنند که اصلا کاندیدا نیستند. از این‌رو به گفته شیخ‌نور «معلوم شد که اصلا موضوع چیز دیگری بوده و آن بحث کارگزاران بود که آقای هاشمی آنها را مطرح کرده بود.» ناطق‌نوری ادامه داده که «آقای هاشمی در یک مقطعی به من گفتند «فائزه ـ‌دختر ایشان‌ـ را هم در لیست بگذارید». «من گفتم اصلا جامعه‌ روحانیت با این تفکر نمی‌سازد... درواقع معرفی این نامزدها بهانه‌ای برای اعلام موجودیت کارگزاران بود.» حجم عظیم تبلیغات انتخاباتی کارگزاران به‌گونه‌ای بود که به گفته ناطق‌نوری، جامعه روحاینت را بایکوت کرد. از این‌رو جناح راست و چپ به همراه کارگزارنی‌ها اکثریتی برابر در مجلس پنجم به دست آوردند، مجلسی که 12 خرداد 75 آغاز به‌کار کرد. عبدالله نوری برای کسب کرسی ریاست مجلس با ناطق‌نوری به رقابت پرداخت، رقابتی که با اختلاف 11 رای ناکام ماند. از این‌رو رئیس و نوابش تکرار شدند.

مجلس پنجم و دو استیضاح پرسروصدا

انتخابات ریاست‌جمهوری هفتم خرداد سال 76 برگزار شد و ناطق‌نوری نتوانست در مقابل محمد خاتمی به پیروزی برسد. 31 خرداد 77، اولین وزیر از کابینه اصلاحات استیضاح شد؛ عبدالله نوری که به‌عنوان وزیر کشور منصوب شده بود نتوانست از مجلس رای اعتماد بگیرد و جای خود را به موسوی‌لاری داد. ناطق‌نوری در خاطرات خود نقل کرده در زمان آقای هاشمی، طی نامه‌ای از ایشان خواستیم تا عبدالله نوری را به‌عنوان وزیر کشور معرفی نکند، «من هم مدارکی خدمت آقای هاشمی دادم و خواستم که عبدالله نوری به مجلس معرفی نشود که ایشان هم پذیرفتند، اما آقای خاتمی در انتخاب وزاریش با من، هیچ مشورتی نکرد.» عبدالله نوری پیش از استیضاح برای پاسخ به سوال نمایندگان به مجلس آمده بود و بعد از ارائه توضیحات بی‌آنکه نظر نمایندگان را بخواهد مجلس را ترک کرده بود؛ اقدامی که با واکنش نمایندگان مواجه شده بود. از این رو روز استیضاح عبدالله نوری بعد از اتمام نطقش با نگاه به ناطق‌نوری پرسید: «حالا امروز باید بنشینم یا بروم؟» رئیس مجلس نیز پشت تریبون پاسخ داد: «نه، اتفاقا امروز، روز رفتن است.»  جمله‌ای که اگرچه به خروج نوری از مجلس اشاره داشت ولی به‌عنوان مخالفت ناطق‌نوری با ابقای وزیر کشور وقت تعبیر شد. سیاست اباحه‌گری عطاءالله مهاجرانی، وزیر ارشاد وقت نیز 11 اردیبهشت 78 او را به مجلس کشاند. مهاجرانی با 135 رای مخالف برکناری در مقابل 121 رای موافق بار دیگر از مجلس رای اعتماد گرفت. ناطق‌نوری در کتاب خاطرات خود درخصوص چرایی ابقای مهاجرانی نوشته است: «علی‌القاعده چپ ارزشی باید که به استیضاح مهاجرانی رأی می‌داد؛ چون او اباحه‌گری را ترویج می‌کرد؛ اما در ظاهر سیاسی بودن بر ایدئولوژیک بودن غلبه کرد. بعضی از چپ‌های ارزشی به دفاع از مهاجرانی سخنرانی و حمایت کردند که برای من مایه تعجب بود، کسی که خط امامی و ارزشی بود یک دفعه به دفاع از آقای مهاجرانی صحبت کرد. خود آقای مهاجرانی هم خوب صحبت می‌کرد.» 6 خرداد 79 آخرین جلسه مجلس پنجم برگزار شد.

 

مجلس ششم

مجلسی با چاشنی تحصن و خروج از حاکمیت

انتخابات مجلس ششم 29 بهمن 78 برگزار شد. انتخاباتی که به دلیل پرمناقشه بودن در بسیاری از شعب آرا بازشماری و در برخی دیگر ابطال شد. مجلس ششم در 7 خرداد 79 آغاز به کار کرد. اصلاح‌طلبان اکثریت مجلس را به دست آوردند و کرسی ریاست به مهدی کروبی رسید. اگرچه اکثریت مجلس با مشارکتی‌ها بود. از این رو محمدرضا خاتمی و بهزاد نبوی به‌عنوان نواب رئیس انتخاب شدند. در اولین گام‌های فعالیت مجلس ششم(16 مرداد 79) نمایندگان طرحی دوفوریتی ارائه کردند. کروبی نقل کرده است: «در آن تاریخ اصلا کار ما شروع و کمیسیونی تشکیل نشده بود که ناگهان دیدیم برخی از حضرات طرحی دوفوریتی را تحت عنوان «اصلاح قانون مطبوعات» ارائه دادند.» کروبی با قاطعیت به دلیل نامه رهبری طرح جنجالی اصلاح قانون مطبوعات را از دستور کار مجلس خارج کرد. این اقدام با هیاهو و جنجال نمایندگان روبه‌رو شد. نمایندگانی چون رجبعلی مزروعی معتقد بودند اقدامی غیرقانونی صورت گرفته است. کروبی در پاسخ دهه 60 را به آنها یادآور شد. روزی که به دلیل اظهارات آذری‌قمی اصلاح‌طلبان به او تاخته بودند. از این رو گفت: «شما بفرمایید در مجلس دوم که آن بساط شد. همه‌ ما و شما، همدیگر را می‌شناسیم. آن بساط را برای آذری‌قمی و اینها راه انداخته بودید که همه مرید امام بودند اصل قضیه و نتیجه آن چه بود؟ این جواب را بدهید. آن موقع اعتقاد داشتیم یا نداشتیم؟ جواب بدهید... ببینید با کسی روبه‌رو هستید که نه از کسی خورده برده‌ای دارد، نه مطیع کسی است جز مطیع خدا و امام، وامدار هیچ‌کس هم در این نظام نیستم، اما قانونی وظیفه‌ام را عمل می‌کنم... شما که فاضل و آیت‌الله مجتهدی را از همه چیز انداختید، به خاطر یک بحث مولوی و ارشادی.» ا

گرچه در بازه‌هایی چون بازداشت حسین لقمانیان، نماینده همدان، صندلی ریاست را ترک کرد و گفت تا آزادی وی بر کرسی ریاست مجلس نخواهد نشست. اقدامی که با واکنش مثبت اصلاح‌طلبان مواجه شد. با این حال نقش کروبی در جلوگیری از تندروی‌های بیش از پیش مشارکتی‌های مجلس تردیدی نیست. مجلسی که با این حال نیز عنوان جنجالی‌ترین مجلس را به خود اختصاص داد. لوایح دوقلو؛ «اصلاح قانون انتخابات» بود که محور اصلی آن حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان بود و لایحه «تبیین حدود وظایف و اختیارات ریاست‌جمهوری» از دیگر مصوبات جنجالی مجلس ششم بود که شورای نگهبان آن را در29 مورد خلاف قانون اساسی و در 10 مورد مغایر با شرع اعلام کرد. جنجال‌سازی بر سر برنامه هسته‌ای ایران نیز در این بازه زمانی اتفاق افتاد. 127 نماینده مجلس ششم اردیبهشت ماه 1381؛ نامه‌ای به رهبری نوشتند که به نامه‌ جام زهر مشهور شد. نامه‌ای که از تسلیم بی‌چون و چرا در برابر ابرقدرت‌ها سخن می‌گفت. البته بخش زیادی از امضا‌کنندگان نامه از متن خبری نداشتند! درنهایت نیز مجلس ششم با بحث‌هایی چون خروج از حاکمیت و تحصن نمایندگان تندروی مجلس به پایان رسید.

 

مجلس هفتم

ریاست حدادعادل و استیضاح وزیر راه

مجلس هفتم در آخرین سال عمر دولت هشتم در حالی کار خود را آغاز کرد که دو قوه مجریه و مقننه در دست دو جناح رقیب بود. غلامعلی حدادعادل، چهره‌ای که در مجلس ششم نیز از معدود نمایندگان اصولگرای مجلس بود با اکثریت قاطع آرا بر کرسی ریاست مجلس تکیه زد. اولین برخورد مجلس هفتم با دولت اصلاح‌طلب خاتمی، رای اعتماد به محمدحسین شریف‌زادگان، وزیر وزارت تازه‌تاسیس رفاه و تامین اجتماعی بود. پس از تصویب طرح تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی به جای سازمان تامین اجتماعی شریف‌زادگان که رئیس این سازمان بود، به‌عنوان وزیر معرفی شد و از مجلس هفتم رای اعتماد گرفت. اما 12 مهر 1383 اولین روز چالشی میان مجلس اصولگرای هفتم و دولت اصلاح‌طلب هشتم بود. احمد خرم، وزیر راه دولت خاتمی به اتهام عدم برخورد با فساد مالی در وزارتخانه‌اش مورد استیضاح قرار گرفت و در حالی که طراحان استیضاح غالبا از فراکسیون اصولگرایان بودند، از پاسخ‌های او قانع نشدند و به عدم اعتماد مجلس به او رای دادند.

حدادعادل و طرح تثبیت قیمت‌ها

اما مهم‌ترین دستاورد مجلس هفتم در زمان استقرار دولت هشتم تصویب «طرح تثبیت قیمت‌ها» بود. طی این طرح نمایندگان مجلس با افزایش پلکانی قیمت حامل‌های انرژی که مطابق با قانون برنامه چهارم توسعه بود مخالفت و اعلام کردند که افزایش مستمر قیمت‌ها به‌ضرر مردم است. تا قبل از مجلس هفتم دولت همراه با بودجه سالانه طرح افزایش قیمت حامل‌های انرژی را به مجلس می‌آورد و مجلس نیز با آن موافقت می‌کرد. اما این رویه در زمان ریاست حدادعادل به هم خورد. حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، نماینده فعلی مجلس که در آن زمان نیز در مجلس حضور داشت تصویب این طرح را ناشی از حمایت حدادعادل می‌داند و تاکید می‌کند که اصولگرایان طرح تثبیت قیمت‌ها را کلید زدند و با تلاش حدادعادل این طرح رای آورد. اسماعیل گرامی‌مقدم، نماینده اصلاح‌طلب مجلس هفتم نیز معتقد است مجلس هفتم تنها به این دلیل که یک سال بعد انتخابات ریاست‌جمهوری را پیش رو داشت، ‌طی یک اقدام سیاسی و به‌منظور جلب حمایت مردم طرح تثبیت قیمت‌ها را ارائه داد. شاخص‌های اقتصادی در اواخر دولت خاتمی نشان می‌دهد که طرح تثبیت قیمت‌ها بیشتر از آنکه یک اقدام سیاسی باشد دلایل اقتصادی داشت. از آنجا که گرانی حامل‌های انرژی معمولا منجر به گرانی کالاهای اساسی می‌شود، ‌مجلس هفتم درصدد بود برای رونق معیشت مردم از افزایش قیمت کالاها جلوگیری کند که در آن برهه مورد استقبال مردم نیز قرار گرفت.

مدیریت حداد برای کاهش تنش با دولت نهم

بعد از پیروزی احمدی‌نژاد در نهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری انتظار بر این بود که یکپارچگی ظاهری دولت و مجلس موجب شود هماهنگی بیشتری در تنظیم مصوبه‌ها و تسریع در اجرای آنها به وجود‌ آید. اما نادیده گرفتن برخی قوانین و نگاه از بالا به پایین احمدی‌نژاد به نقش مجلس (که بعدها تحت‌عنوان «مجلس در راس امور نیست» ظهور کرد) و پایبندی نمایندگان به استفاده از حق طبیعی خویش چالش‌هایی را میان دو قوه پدید آورد که اوج آن مربوط به بودجه سال 85 بود. تمایل دولت برای برداشتی قابل‌توجه از صندوق ذخیره ارضی برای استفاده در بودجه عمرانی با مخالفت مجلس مواجه شد. نزاع میان برخی نمایندگان مجلس با دولت نهم به آنجا رسید که حتی بحث استیضاح برخی وزاری دولت مطرح شد. شاهی عربلو، رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به نگرانی مجلس از برنامه‌های اقتصادی دولت تصریح کرد با توجه به اینکه دولت نهم بدتر از دولت‌های قبلی نیست، در زمینه برآورده کردن انتظارات مردم کاستی‌هایی وجود دارد و احتمال استیضاح برخی وزرا هم هست. با این حال حدادعادل با رایزنی‌هایی که با دوطرف اختلاف انجام داد، از استیضاح وزاری اقتصادی دولت جلوگیری کرد.

 

مجلس هشتم  تا دهم

رقابت بر سر ریاست مجلس

مجلس هشتم سرآغاز ریاست سه دوره‌ای علی لاریجانی بر مجلس شورای اسلامی است. انتخابات این دوره از مجلس در تاریخ 24 اسفندماه 1386 برگزار شد و طی آن نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان و ائتلاف فراگیر اصولگرایان با اکثریت قاطع پیروز میدان شدند. در روزهای آغازین مجلس هشتم، فراکسیون اصولگرایان مجلس تشکیل شد و علی لاریجانی با کسب 161 رای در برابر 50 رای غلامعلی حدادعادل به ریاست این فراکسیون انتخاب شد و از آن‌رو که فراکسیون اصولگرایان اکثریت مجلس را در دست داشت، احتمال رسیدن لاریجانی به کرسی ریاست مجلس هم افزایش یافت. اما رقابت برای رسیدن به ریاست مجلس اولین چالش و آزمون مهم لاریجانی پس از اولین حضور او در مجلس بود. اگرچه پیش از این، او بیش از 10 سال مدیریت صداوسیما و بعد هم مدیریت مذاکرات را در قامت دبیر شورای‌عالی امنیت ملی برعهده داشت و از این جهت چهره شناخته‌شده و مقبولی میان اصولگرایان به حساب می‌آمد، با این حال رقابت با رئیس مجلس قبلی که تا حدی مورد حمایت دولت هم بود، آسان نبود. اما در آستانه انتخاب هیات‌رئیسه مجلس هشتم، ‌به موازات انتقاداتی که از عملکرد رئیس مجلس هفتم شنیده می‌شد، حمایت اصولگرایان از لاریجانی آشکارتر شد. در آن برهه گفته می‌شد حدادعادل در طول سه سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد بی‌توجهی دولت به مصوبات مجلس را نادیده گرفته و از جایگاه مجلس به‌خوبی حفاظت نکرده است. به هر حال لاریجانی به‌رغم اختلافاتش با احمدی‌نژاد که در استعفای او از دبیری شورای‌عالی امنیت ملی به اوج رسیده بود، گفته می‌شد در آستانه انتخاب هیات‌رئیسه مجلس هشتم با رئیس‌جمهور توافق کرده که به شرط در دست گرفتن ریاست مجلس تا پایان دولت نهم مانع از چالش دو قوه شود. درنهایت نیز لاریجانی با رایزنی‌های گسترده موفق شد با رای قاطع ریاست مجلس را در دست بگیرد.

استیضاح   وزرا کلید خورد

علی کردان پس از برکناری مصطفی پورمحمدی از وزارت کشور توسط احمدی‌نژاد به مجلس معرفی شد و مردادماه 1387 از نمایندگان رای اعتماد گرفت. اما حدود 6 ماه پس از آغاز به‌کار مجلس هشتم یکی از پرچالش‌ترین حوادث تاریخ پارلمان رقم خورد. 16 مرداد، یک روز پس از رای‌اعتماد مجلس به کردان، سایت خبری «الف» اعلام کرد که دانشگاه آکسفورد به کردان دکتری نداده و به این ترتیب فشارها بر دولت افزایش یافت. این افشاگری حساسیت رئیس مجلس را برانگیخت و لاریجانی به کمیسیون آموزش دستور داد موضوع را پیگیری کند. پیگیری‌های مجدانه لاریجانی در ماجرای استیضاح کردان سبب شد بعدها این شائبه به وجود بیاید که این موضوع یک سناریوی از پیش طراحی‌شده به‌منظور ضربه زدن به احمدی‌نژاد بود. به هر حال 9 مهر کردان جعلی بودن مدرکش را تایید کرد و کمیسیون آموزش نیز بر این موضوع صحه گذاشت. بنابراین طرح استیضاح کردان در مجلس اعلام وصول شد و قرار شد جلسه استیضاح در 14 آبان 87 برگزار شود. اما چند روز پیش از استیضاح، محمود عباسی، مدیرکل دفتر دولت در مجلس برای منصرف کردن نمایندگان، ظاهرا مبالغی را به امضاکنندگان پیشنهاد کرد، اما قضیه به گوش لاریجانی رسید و او نماینده دولت را از مجلس اخراج کرد. به هر حال کردان در یک جلسه جنجالی در 14 آبان‌ماه استیضاح و با رای 188 نماینده از وزارت کشور کنار گذاشته شد. اما بدون‌شک علی لاریجانی در قامت ریاست مجلس نقش مهمی در روی کار آمدن و کنار رفتن علی کردان ایفا کرد. بعد ها استیضاح بهبهانی  هم با حاشیه های زیادی همراه بود .

انتخابات ریاست‌جمهوری 1388

در جریان فتنه 88 گفته می‌شود علی لاریجانی عصر روز انتخابات در تماسی تلفنی انتخاب میرحسین موسوی به‌عنوان رئیس‌جمهور را به او تبریک گفته، اما این مساله بارها از سوی رئیس‌مجلس تکذیب شده است. همچنین درباره موضع لاریجانی در جریان فتنه، محسن کوهکن، نایب‌رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری و چهره نزدیک به رئیس مجلس اذعان کرده است که در جریان انتخابات 88، لاریجانی به شکل خصوصی به او گفته است که «ما ضمن اینکه به آقای احمدی‌نژاد خیلی انتقاد داریم، اما اگر آقای موسوی در انتخابات به پیروزی برسد، معلوم نیست چه اتفاقی برای کشور بیفتد و شما هر تلاشی که برای موفقیت آقای احمدی‌نژاد از دست‌تان بر می‌آید، دریغ نکنید.» با این حال تا قبل از سخنرانی رهبر انقلاب در 29 خرداد 88 مجلس علیه رهبران فتنه اعلام موضع نکرد. 21 مرداد 1388 رئیس مجلس که ظاهرا تا آن روز ملاحظه سران فتنه را کرده بود، با انتشار بیانیه مهدی کروبی در صحن علنی مجلس علیه او موضع گرفت و آن را مایه خوشامد رسانه‌های بیگانه خواند. مجلس تحت مدیریت لاریجانی درنهایت پس از اهانت به عکس امام خمینی(ره) و ماجرای عاشورای 88 به صراحت علیه سران فتنه موضع گرفت و بیانیه‌هایی صادر کرد که حتی امضای نمایندگان اصلاح‌طلب پای آن بود.

 سوال از احمدی‌نژاد

پس از استیضاح دو وزیر احمدی‌نژاد، این‌بار نوبت او بود که به مجلس برود و به سوال برخی نمایندگان پاسخ دهد. درحالی که از پیش از آغاز دولت دهم میان رئیس‌جمهور و برخی نمایندگان اصولگرا، ازجمله علی لاریجانی، رئیس‌مجلس شکرآب بود، این اختلافات پس از استیضاح بهبهانی، عزل منوچهر متکی، حاشیه‌های مکتب ایرانی اسفندیار رحیم‌مشایی و بالاخره جنجال‌های پیش‌آمده بر سر عزل و نصب وزیر اطلاعات و خانه‌نشینی 11 روزه رئیس‌جمهور به اوج رسید و طرح سوال از او که بیش از دو سال در مجلس هشتم مطرح بود، بالاخره بهمن‌ماه 1390 با 79 رای اعلام وصول شد. علی مطهری به‌عنوان طراح سوال ماه‌ها پافشاری کرد تا توانست احمدی‌نژاد را به مجلس بیاورد و حتی در برهه‌ای به خاطر اقدامات برخی اعضای هیات‌رئیسه در حمایت از رئیس‌جمهور استعفا داد. اما اصرار او باعث شد 24 اسفند 1390، 12 روز پس از انتخابات نهمین دوره مجلس احمدی‌نژاد به مجلس بیاید. اما جلسه سوال از رئیس‌جمهور همان‌طور که انتظار می‌رفت پرحاشیه بود، ‌با این حال کلیت جلسه از نظم خود خارج نشد. علی مطهری در 20 دقیقه سوالات را مطرح کرد و سپس احمدی‌نژاد برای پاسخگویی پشت تریبون رفت. اما مواجهه تمسخرآمیز او با سوالات نمایندگان و صحبت‌های خارج از عرف او، با واکنش نمایندگان مواجه شد. در یک نمونه رئیس‌جمهور مدعی شد که طراح سوال از او «با فشار دادن شاسی فوق‌لیسانس گرفته است» و در طول صحبت‌هایش بارها مجلس و نمایندگان را به باد کنایه و تمسخر گرفت. سخنان او آنچنان تند بود که نادر قاضی‌پور خطاب به لاریجانی گفت که «رئیس‌مجلس باید جواب توهین‌های احمدی‌نژاد را می‌داد.» با این حال لاریجانی که خود منتقد جدی احمدی‌نژاد و روحیات خاص او بود، برخلاف «یکشنبه سیاه» ترجیح داد که فضای مجلس بیش از این ملتهب نشود، ‌اگرچه در پایان سخنان احمدی‌نژاد به او تذکراتی داد و تاکید کرد که به کار بردن کلماتی مانند «شاسی‌ماسی» از طرف رئیس‌جمهور درست نبود.
 

مجلس نهم

استیضاح وزیر کار و «یکشنبه سیاه» مجلس

اما اوج تنش‌ها میان دولت و مجلس یا به‌عبارتی میان احمدی‌نژاد و لاریجانی روز 15 بهمن 1391 و در جلسه استیضاح وزیر کار دولت دهم اتفاق افتاد. عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار دولت دهم به دلیل تن ندادن به حکم دیوان عدالت اداری و خواست نمایندگان مجلس برای برکناری سعید مرتضوی از ریاست سازمان تامین اجتماعی برای استیضاح به مجلس احضار شد. مقاومت شیخ‌الاسلامی در برابر حکم دیوان عدالت اداری ظاهرا به این دلیل بود که مرتضوی جزء خط‌قرمزهای احمدی‌نژاد بود. البته این فرضیه با اقدامات احمدی‌نژاد در جلسه استیضاح وزیر کار به یقین تبدیل شد. او زمانی که برای دفاع از شیخ‌الاسلامی پشت تریبون رفت، اعلام کرد که وزیر کار را برای قربانی کردن آورده و مدعی شد این استیضاح به دلیل جلوگیری دولت از زد و بندهای برادران لاریجانی و به دلیل انتقام‌جویی آنها طرح شده است. او در صحن علنی مجلس فیلمی از جلسه خصوصی فاضل لاریجانی، برادر رئیس‌مجلس و سعید مرتضوی، رئیس سازمان تامین اجتماعی به نمایش گذاشت که مضمون آن درخواست‌های غیرقانونی برادر لاریجانی از مرتضوی بود. با این حال گفته می‌شود علی لاریجانی با اینکه می‌دانست قرار است احمدی‌نژاد دست به چنین اقدامی بزند، اما هیچ‌گاه برای جلوگیری از آن، چه قبل از روز استیضاح و چه در روز استیضاح اقدامی نکرد. در این‌باره جواد جهانگیرزاده عضو هیات‌رئیسه مجلس نهم گفته است که قبل از جلسه استیضاح، سعید مرتضوی بارها مرا واسطه قرار داد تا بتواند با لاریجانی صحبت کند، اما هر بار لاریجانی جواب منفی می‌داد. او مدعی است که لاریجانی حتی از پخش فیلم در روز استیضاح اطلاع داشت، اما مانع کار احمدی‌نژاد نشد و می‌گفت اجازه دهید اگر تخلفی در خانواده من هست، افشا شود و اگر این فیلم در شرایط موجود پخش نشود، دو روز بعد این زمزمه را ایجاد می‌کنند که چرا این فیلم پخش نشد و حواشی جدیدی به وجود می‌آید. به هر حال فیلم منتسب به برادر لاریجانی در مجلس پخش شد و درگیری شدیدی میان رئیس‌مجلس و رئیس‌جمهور درگرفت، چنانکه درنهایت لاریجانی، احمدی‌نژاد را از صحن مجلس بیرون کرد. با این حال از واکنش‌های نمایندگان معلوم شد که آنها از اقدامات لاریجانی رضایت داشته و آن را در راستای حفظ شأن مجلس تلقی کردند.

نخستین واکنش جدی به یکشنبه سیاه، ‌یک هفته بعد در قم اتفاق افتاد؛ جایی که لاریجانی سخنران راهپیمایی بود، اما سخنان او با پرتاب کفش و مهر نماز که گفته می‌شود از سوی طرفداران احمدی‌نژاد سازماندهی شده بود، نیمه‌کاره ماند. همچنین حوادث 15 آبان 1391 آنچنان تاثربرانگیز بود که رهبر انقلاب اسلامی در دیدار مردم آذربایجان به آن واکنش نشان داده و اقدام احمدی‌نژاد را خلاف شرع، ‌قانون و اخلاق خواندند، اگرچه ایشان اقدام مجلس در استیضاح وزیر کار را غلط و بی‌فایده دانستند. به هر حال یکشنبه سیاه یکی از مهم‌ترین حوادث تاریخ مجلس و اوج نزاع میان سران دو قوه بود که تقریبا از آغاز ریاست لاریجانی بر مجلس آغاز شده بود.

دولت جدید و چالش کابینه

پس از انتخاب حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور، روابط میان مجلس و دولت تا حدی تغییر مسیر داد. مجلس نهم که اکثریت آن را اصولگرایان تشکیل می‌داد در روابط خود با دولت دهم دچار چالش‌های جدی بود و همین چالش‌ها وقایعی مثل سوال از رئیس‌جمهور و یکشنبه سیاه دیگری را رقم زد. اما این مربوط به کلیت مجلس بود و در همان برهه عده‌ای از نمایندگان مجلس موسوم به پایداری از دولت دهم حمایت می‌کردند و همواره در تصمیم‌گیری‌های مجلسی که موضع نسبتا منفی نسبت به دولت وقت داشت، ساز مخالف می‌زدند. اما این وضع با روی کار آمدن دولت یازدهم به عکس خود تغییر کرد؛ یعنی حالا کلیت مجلس و به‌ویژه شخص علی لاریجانی نسبت به دولت موضع مثبت داشت، اما تعدادی از نمایندگان حامی احمدی‌نژاد مخالف همراهی با دولت بودند. با این وصف، اولین مواجهه مستقیم دولت یازدهم و مجلس نهم چندان هم بی‌حاشیه نبود. از 18 نفری که روحانی در مردادماه 1392 به مجلس معرفی کرد، وزرای علوم، ‌آموزش‌وپرورش و ورزش و جوانان موفق به اخذ رای‌اعتماد نشدند. این وزارتخانه‌ها بدون وزیر ماند تا اینکه در 27 مهرماه 92 سه چهره جدید به مجلس معرفی شدند و با وجود حواشی بسیار از مجلس رای‌اعتماد گرفتند. به‌طور کلی تشکیل کابینه یازدهم به میزان قابل‌توجهی نتیجه مدیریت و رایزنی‌های علی لاریجانی و چهره‌های نزدیک به او بود. در این‌باره محمدرضا باهنر، نایب‌رئیس وقت مجلس با اشاره به نقش ویژه لاریجانی در مواردی ازجمله انتخاب کابینه یازدهم و تصویب برجام تاکید کرده که او نمره خوبی در بحث ریاست مجلس دارد. با این حال، حضور اپوزیسیون حداقلی در مجلس بارها لاریجانی را در مواجهه با دولت با چالش روبه‌رو کرد. چنانکه کمتر از یک‌سال پس از شروع به‌کار دولت یازدهم، ‌علی‌رغم تلاش‌های لاریجانی پای کابینه دولت به جلسه استیضاح باز شد.

تصویب برجام در 20 دقیقه

برجام به‌عنوان کارویژه دولت یازدهم پس از فراز و نشیب‌های بسیار در ماه‌های پایانی مجلس نهم راهی صحن علنی شد. اما کمتر کسی فکر می‌کرد که مهم‌ترین طرح 10 سال اخیر در حوزه سیاست خارجی کشور تنها در 20 دقیقه تصویب شود. طبق گفته اعضای هیات‌رئیسه و اعضای کمیسیون امنیت ملی، ‌این طرح بیش از 200 پیشنهاد اصلاحی از سوی نمایندگان داشت و به نظر می‌رسید که بررسی این پیشنهاد در صحن علنی چندین جلسه را به خود اختصاص دهد، اما صبح روز 21 مهر 1394 اجازه طرح هیچ پیشنهادی به نمایندگان داده نشد و طرح در 20 دقیقه به تصویب رسید. پس از تصویب این طرح، برخی نمایندگان که غالبا از جبهه پایداری بودند به تندی از لاریجانی و نحوه مدیریت او انتقاد کردند. علی‌اصغر زارعی درحالی که اشک می‌ریخت، تصویب برجام را غیرقانونی خواند. حمید رسایی نیز تاکید کرد که «مجلس شده جای تصمیم‌گیری لاریجانی.» حتی احمد توکلی که چهره نزدیک به رئیس‌مجلس محسوب می‌شود نسبت به عملکرد لاریجانی انتقاد کرد و آن را خلاف آیین‌نامه داخلی مجلس خواند. با این حال لاریجانی هیچ‌گاه مسئولیت این تصمیم را نپذیرفت و اعتقاد داشت که دو ماه روی طرح برجام بیرون از مجلس و در جلسات غیرعلنی مجلس کار شد.

مجلس دهم

تصویب CFT؛ باز هم لابی‌های لاریجانی

اولین مواجهه مهم مجلس دهم آغاز به کار کابینه دوازدهم بود. اما از آنجا که اکثریت مجلس دهم با اصلاح‌طلبان و حامیان دولت بود، چالش ویژه‌ای به وجود نیامد و جز حبیب‌الله بیطرف تمام نامزدهای معرفی‌شده از سوی دولت موفق به اخذ رای اعتماد از مجلس شدند. اما 15 مهر 97 پارلمان دوباره شاهد جدی‌ترین نبرد نیروهای سیاسی بود. پیوستن به CFT فضایی به وجود آورد که بیشتر از هر چیز یادآور تصمیم‌گیری درباره برجام بود. با شروع نطق مخالفان و موافقان لایحه، نزاع میان نمایندگان مجلس بالا گرفت. مخالفان تصویب لوایح چهارگانه بر آن بودند که تصویب این لوایح مخالف مواضع رهبری است.

سیدحسین نقوی‌حسینی، عضو فراکسیون مستقلان ولایی خطاب به لاریجانی گفت رهبری در ملاقاتی که با نمایندگان داشتند صریح و روشن گفتند کنوانسیون‌هایی را که در اتاق فکر استکبار پخت و پز می‌شود تصویب نکنید و این مخالفت نیاز به تفسیر ندارد. اشاره نقوی‌حسینی به دیدار نمایندگان با رهبری در خردادماه 97 بود که ایشان درباره معاهدات بین‌المللی تصریح کردند مجلس باید خود درباره مبارزه با تروریسم قانونگذاری کند. اما لاریجانی در مخالفت با صحبت مخالفان متنی را در صحن مجلس قرائت کرد که مدعی بود پاسخ رهبر انقلاب به استعلام تلفنی لاریجانی درباره لوایح چهارگانه است. عبارت رهبری این بود که «آنچه من در دیدار با نمایندگان راجع به لوایح چهارگانه و کنوانسیون‌ها گفتم مربوط به اصل کنوانسیون‌ها بود نه کنوانسیون خاصی، لذا با بررسی این لوایح در مجلس مخالفتی ندارم تا مسیر قانونی خود را طی کند.» با این حال مخالفان این طرح پیش از آغاز رای‌گیری روبه‌روی جایگاه ناطقان تجمع کردند و محمدجواد ابطحی، نماینده مردم خمینی‌شهر متن آن را پاره کرد. این لایحه درنهایت در جلسه‌ای پرالتهاب به تصویب رسید. با این حال به‌زعم مخالفان CFT این علی لاریجانی بود که توانست با بی‌توجهی به برخی نمایندگان و لابی‌های گسترده با دولت و حامیانش این طرح را به تصویب برساند.

 

*  نویسنده: حانیه موحدین و محمد حسین نظری، روزنامه نگار