پیشنهادهایی برای کاهش تبعیض با یارانه بنزینی
به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، با وجود حمایت بخشی از اقتصاددانان از افزایش قیمت بنزین و البته مخالفت برخی دیگر از اقتصاددانان، دولت بالاخره تصمیم به افزایش قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن گرفت و با جلب‌نظر روسای قوای مقننه و قضائیه آن را اجرایی کرد. حال نکته‌ای که در این بین وجود دارد آن است که انتظارات تورمی و جو روانی افزایش قیمت بنزین، تورم را بیش از آنچه باید افزایش دهد. نکته‌ای که رهبر انقلاب نیز روز شنبه در ابتدای جلسه درس خارج فقه خود به آن اشاره کردند. مقام معظم رهبری ضمن اعلام حمایت از تصمیم دولت که با موافقت روسای دو قوه دیگر نیز همراه بود خطاب به مسئولان فرمودند: «مسئولان هم البته دقت کنند، مواظبت کنند، هرچه ممکن است از مشکلات این کار کم کنند. حالا من دیروز دیدم در تلویزیون که بعضی از مسئولان محترم آمدند گفتند که ما مراقبیم این افزایش قیمت موجب افزایش قیمت اجناس و کالاها نشود؛ خب بله، این مهم است؛ چون الان گرانی هست، بنا باشد باز اضافه بشود گرانی، خب این برای مردم خیلی مشکلات درست می‌کند؛ باید مراقبت کنند.»
در این زمینه در چند روز گذشته مسئولان قوای مجریه و قضائیه اعلام آمادگی کرده‌اند تا ضمن رصد دقیق و نظارت مستمر بازار از افزایش بی‌دلیل هرگونه کالایی جلوگیری به عمل آورند. طبق گفته همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی محاسبات نشان‌دهنده آن است که اثر تورمی افزایش قیمت بنزین تنها چهار درصد است که این مساله گویای آن است که هرگونه افزایش بیشتر قیمت‌ها، بی‌مورد بوده و ناشی از انتظارات و سوءاستفاده از شرایط به وجود آمده است.مساله دیگری که درمورد افزایش قیمت بنزین در رسانه‌ها مطرح می‌شود آن است که با افزایش قیمت بنزین دولت می‌تواند از فرصت صادرات این محصول به کشورهای همسایه برخوردار شده و درآمد بسیار زیادی کسب کند، چنانچه بررسی‌های «فرهیختگان» نشان می‌دهد درصورتی که تولید بنزین در کشور را 110 میلیون لیتر در نظر بگیریم و مصرف بعد از افزایش قیمت این محصول را در کشور 80 میلیون لیتر، دولت می‌تواند با صادرات30 میلیون لیتری بنزین با قیمت فوب خلیج‌فارس، درآمدی حدود60 هزار میلیارد تومان به دست آورد. این در حالی است که بیژن زنگنه در گفت‌وگو با رسانه ملی، درآمد دولت از افزایش قیمت بنزین در کشور را 31 هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. حال اگر طبق وعده رئیس‌جمهور قرار باشد همه درآمدهای حاصل از افزایش قیمت بنزین به دهک‌های کم‌درآمد پرداخت شود، دولت باید در این زمینه درآمدهای حاصل از صادرات بنزین را نیز مورد توجه قرار دهد. در این خصوص گفت‌وگویی با دکتر صادق خلیلیان، وزیر سابق جهاد کشاورزی و عضو هیات‌علمی دانشگاه تربیت‌مدرس و همچنین با دکتر محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت معدن و تجارت در امور اجرایی داشتیم.
صادق خلیلیان ، وزیر سابق جهاد کشاورزی در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:
یارانه ها متناسب با درآمد دولت از بنزین افزایش یابد
با توجه به تجربه هدفمندی یارانه‌ها در سال 89، شما نحوه هدفمندی و افزایش قیمت بنزین توسط دولت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این تصمیم به‌صورت کلی تصمیم درستی بود. ما باید ساختارهایمان را در حامل‌های انرژی اصلاح کنیم تا قدرت خرید مردم افزایش یابد ، موضوعی که در این طرح دیده شده است، اما مساله مهم این است که شیوه اصلاح ساختار همواره باید به‌گونه‌ای باشد که فشار بیشتری به مردم وارد نشده و طرح به ضدخودش تبدیل نشود. طبیعی است اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، اثرات تورمی داشته باشد، لذا بدون فراهم ساختن زمینه‌ها و ازجمله آنها بدون همراه‌کردن افکارعمومی، ممکن است پیامدها و تبعاتی به‌دنبال اجرای طرح به کشور تحمیل شود. لذا هر اصلاح ساختاری اعم از اصلاح قیمت‌ها و اصلاح الگوی مصرف نیازمند مقدمات و زمینه اجرای خوب است؛ موضوعی که متاسفانه بهرغم اهمیت آن، دولت در اجرای مصوبه افزایش قیمت و سهمیه‌بندی بنزین آن را جدی نگرفت و با ضعف اجرایی، هزینه زیادی به کشور تحمیل کرد. در حالی که اگر زمینه این طرح و ابعاد آن موشکافی شده و به مردم توضیح داده می‌شد، قطعا مردم همراهی بیشتری در اجرای این اصلاح ساختار داشتند. برای مثال همان‌طور که دولتمردان گفته‌اند، درآمد حاصل از این طرح قرار است به‌صورت نقدی به حساب 18 میلیون خانوار واریز شود، حال تصور کنید اگر مبالغی در همان ابتدای اجرای طرح به حساب خانوارها واریز می‌شد، قطعا دهک‌های کم‌درآمد با احساس خوشایندی این طرح را می‌پذیرفتند. توجه داشته باشید در سال 1389 طی اجرای اولین مرحله قانون هدفمندی یارانه‌ها، دولت با برنامه‌ریزی صحیح توانست حمایت افکارعمومی را به دست آورد، امری که موجب شد با وجود اصلاح قیمت همه حامل‌های انرژی اعم از بنزین، گازوئیل و سایر حامل‌های انرژی و حتی آب، خونی از دماغ هیچ شهروندی نیامد.پس لازمه اجرای هر طرح و اصلاح ساختاری، همراهی و همدلی افکارعمومی است. در طرح اخیر اصلاح قیمت بنزین هم اگر زمینه همراهی افکارعمومی فراهم می‌شد، مشکلات امنیتی، تخریب اموال عمومی و حتی آثار روانی منجر به انتظارات تورمی در جامعه شکل نمی‌گرفت. اما به هر حال نظر بنده این است که هنوز هم دیر نشده و باید دولتمردان و رسانه‌ها برای اقناع افکارعمومی مزیت‌های اجرا یا اصلاح ساختار در حوزه بنزین را توضیح دهند تا جو روانی انتظارات تورمی کاهش یابد. اگر این اقدام انجام شود، می‌توانیم تورم ناشی از اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین را کنترل کنیم.
بررسی‌ها نشان می‌دهد اثرات تورمی بنزین حدود 5 درصد است، اما نگرانی‌ها از بابت افزایش انتظارات تورمی و به تبع افزایش نرخ تورم نیز وجود دارد. چگونه می‌توان انتظارات و افزایش بی‌دلیل قیمت را مهار کرد؟
اثر تورمی بنزین ممکن است نسبت به سایر حامل‌های انرژی کمتر باشد، ولی اجرای بد آن می‌تواند اثرات تورمی را تشدید کند. در این زمینه لازمه مقابله اثرات تورمی این است که دولت جبران‌مافات کند، یعنی ضمن اقناع افکارعمومی، اصناف مختلف را هم با خود همراه کرده و اجماعی تشکیل دهد؛ اجماعی که منجر به خودمراقبتی همه صنف‌ها شده و دولت هم بر این نظارت کند تا افزایش قیمت‌های بی‌مورد نداشته باشیم. اما اگر هم افزایش قیمتی می‌خواهد اتفاق بیفتد، باید با مطالعه و برآورد قبلی باشد. مثلا اگر افزایش قیمت بنزین 5 درصد در قیمت نهایی کالا یا خدمات خاص تاثیر دارد، افزایش قیمت در محدوده 5 درصد باشد نه بیشتر. اگر این اقدام انجام شود به‌نظر من اثرات تورمی اجرای اصلاح قیمت بنزین کاهش یافته و این طرح در به ضدخود تبدیل نمی‌شود.
بهترین نوع یارانه چیست؟ آیا یارانه‌های نقدی باعث افزایش نقدینگی و تورم مضاعف نمی‌شود؟
کمک‌ها باید حتما نقدی باشد. نگرانی‌ای که در جامعه وجود دارد این است که این ما‌به‌التفاوتی را که به وجود می‌آید دولت برود جای دیگری هزینه کند و چون هزینه‌کرد در جای دیگر شفاف نیست، اطمینان جامعه سلب خواهد شد. اما اگر ما این درآمد حاصل از اصلاح قیمت بنزین را نقدی به مردم پرداخت کنیم، آنها خود این مبالغ پرداختی را مدیریت می‌کنند. چه آنکه این پول را برای مصرف بنزین خرج کند یا به اولویت دیگری اختصاص داده یا از وسایل نقلیه عمومی استفاده و کمتر مصرف وسیله نقلیه شخصی خودش کنند. مردم ما هم به این درجه از بلوغ رسیده‌اند که بتوانند اقتصاد خانواده را مدیریت کنند و چون این نقدینگی به علت افزایش قیمت بنزین از خود مردم جمع‌آوری می‌شود و دوباره به جامعه برمی‌گردد، بنابراین اثری روی نقدینگی جامعه ندارد و فقط بازتوزیع می‌شود و این بازتوزیع به‌نفع طبقات پایین جامعه است.
دولت چه میزان از افزایش قیمت بنزین درآمد کسب خواهد کرد؟ آیا همه درآمدهای ناشی از افزایش قیمت به مردم پرداخت می‌شود؟
یکی از اثرات این طرح کاهش مصرف و یکی دیگر کاهش قاچاق است. هرکدام از این دو مولفه موجب کاهش حداقل روزانه 10 میلیون لیتر مصرف بنزین یا درمجموع موجب کاهش روزانه 20 میلیون لیتر مصرف بنزین خواهد شد. بنابرین اگر ما هر لیتر بنزین را در فوب خلیج‌فارس حدود 48 تا 50 سنت در نظر بگیریم، در این صورت درآمد سالانه حدود 25 تا 50 هزار میلیارد تومانی می‌تواند برای کشور به ارمغان بیاورد که این‌هم باید به مردم پرداخت شده تا جبران‌مافات شود، چراکه طی دو نوبت در این دولت قیمت بنزین یک‌بار از 400 به 700 تومان افزایش داده شده و بار دیگر از 700 به 1000 تومان رسیده است، با این حال بابت این افزایش یا اصلاح قیمتی، چیزی به مردم پرداخت نشده است. حال اگر محاسبات دقیقی انجام دهیم، مبلغی که دولت باید به مردم پرداخت کند، قطعا بیش از مبالغی است که در حال حاضر دولت در نظر گرفته است.
محمدصادق مفتح ،قائم‌مقام اسبق وزارت صمت در گفت‌وگو با «فرهیختگان»:
برای مقابله با تورم بنزینی‌کالابرگ بدهید
گمانه‌زنی‌هایی می‌شود مبنی‌بر اینکه قصد دولت از افزایش قیمت بنزین جبران کسری بودجه بوده است و همه درآمدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین به مردم بازتوزیع نمی‌شود. نظر شما دراین‌باره چیست؟
به چند دلیل بعید می‌دانم چنین اتفاقی بیفتد؛ اولا طی مدت زمانی بعد از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، میزان مصرف آنها کاهش خواهد یافت. پس فروش بعد از یک مدت دوباره به روال قبلی خود برمی‌گردد. این یک رفتاری بوده که در دو، سه بار دیگری که اصلاح قیمت بنزین انجام شده در کشور اتفاق افتاده است. پس فروش بنزین کاهش پیدا می‌کند. لذا اینکه ما بیابیم مقدار مصرف فعلی بنزین را جمع و تفریق کنیم، خیلی جنبه کارشناسی ندارد. نکته بعدی هم این است که بالاخره در کشور نهادهایی مانند دیوان محاسبات و مجلس شورای اسلامی وجود دارند که اینها مکلفند جداول تفریغ بودجه را بگیرند و بعید است چنین اعدادی به این بزرگی قابل پوشاندن باشد، من این را خیلی بعید می‌دانم. ممکن است اختلافی به وجود بیاید که این منابع کجا مصرف می‌شود و می‌توانست به مصرف بهتری برسد و بی‌سلیقگی اتفاق افتاده، اما با توجه به سازوکارهای قانونی که در کشور وجود دارد، خیلی بعید است درآمد را مخفی کنند یا اظهار نکنند. همچنین از آنجاکه رئیس قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور را مامور به نظارت دقیق بر روند اجرای طرح سهمیه‌بندی کرده، دولت مجبور است منابع را دقیقا در محل مصارف تعیین‌شده هزینه کند.
به‌نظر شما بهترین روش تنظیم بازار و مدیریت افزایش تورم‌های انتظاری چیست؟
آقای رئیس‌جمهور گفتند ۷۰ درصد مردم نیازمند کمک معیشتی هستند، به‌نظرم این عدد رقم زیادی است و شخصا معتقدم ۶۰ درصد جمعیت در دهک‌های پایین درآمدی نیازمند کمک‌های معشیتی هستند. اقلام معیشتی مثل نان، برنج، گوشت، روغن و کالاهای اساسی بخش بسیار بزرگی از هزینه‌های این دهک‌های پایین درآمدی را تشکیل می‌دهد. در همه‌جای دنیا روش مرسوم این است که طبقات پایین را با سبدهای کالایی تحت حمایت قرار می‌دهند. این روش دو مزیت دارد: اولا در تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها کمک کرده و گروه‌های بزرگی از جامعه را از بازار خارج می‌کند و بخش تقاضا را کاهش می‌دهد و دوم اینکه هزینه‌ها را برای خانواده‌های کم‌درآمد به‌شدت کاهش می‌دهد. طبق آمار منتشرشده توسط مرکز آمار، تورم در دهک‌های پایین درآمدی بیشتر از دهک‌های بالای درآمدی است و تورم در روستاها بیشتر از شهرهاست. درواقع ما به‌جای آنکه بیاییم مستقیما پرداخت ریالی داشته باشیم و قدرت خرید ایجاد کنیم که به تورم بینجامد و به تبع آن قدرت خرید مردم کاهش یابد و بعد از یک مدت اثر وضعی کمک صفر شود، شاید بهتر بود در قالب بسته‌های معیشتی که در همه دنیا مرسوم است اینها را از بازار خارج کنیم، هم کمک کرده‌ایم به اینکه هزینه اقشار کم‌درآمد کاهش پیدا کند و هم کمک کرده‌ایم که گروه بزرگی از بازار خارج شود و بازار آرام‌تری برای سایر رده‌هایی که مشمول کمک نیستند، فراهم شود.
منظورتان کوپن یا کالا برگ است؟
کوپن یک واژه است که چون یک‌سری از اشتباهات اول انقلاب را به ذهن متبادر می‌کند، بهتر است بگویم سهمیه‌بندی کالا و دادن سهمیه به بخشی از اقشار و آنها را از بازار خارج کردن و تحت حمایت قرار دادن.این کار دو مزیت دارد: اولا بدون اینکه پولی تزریق کنید و بدون آنکه اثر تورمی به وجود بیاید، از اقشار و گروه‌های هدف حمایت می‌شود. وقتی شما پول تزریق می‌کنید پایه پولی کشور در جامعه افزایش می‌یابد و خود باعث تورم می‌شود و اثر کمک خنثی می‌شود. به همین خاطر کمک کالایی در دنیا مرسوم است. حالا یک واژه کوپنی می‌گذارند برای استهزا کردن تا تداعی تصمیمات اشتباهی که دهه 60 گرفته شده است، باشد. الان در آمریکا به‌عنوان کاپیتالیستی‌ترین اقتصاد دنیا، ۴۰ میلیون سهمیه‌بگیر وجود دارد. سهمیه‌بگیر با کوپن تفاوت دارد. کوپن را در دهه60 علی‌السویه به همه می‌دادیم اعم از فقیر و غنی، به هر فرد ایرانی. الان تورم در چهار دهک پایین درآمدی به‌مراتب بالاتر از نرخ‌های بالای درآمدی است، با این کار این مساله اصلاح و ضریب جینی هم اصلاح می‌شود. البته کار سختی است و برنامه‌ریزی می‌خواهد.
آیا دولت به‌نحو بهتری نمی‌توانست افزایش قیمت‌ها و هدفمندی را اجرا و اعلام کند؟
حتما گلایه‌هایی در نحوه اعلام، توجیه و زمان وجود دارد. هم به‌نحوه بهتری می‌شد اعلام شود و هم برای توجیه افکارعمومی می‌شد بهتر کار کرد و هم در ایجاد مقدمات و زمان آن. به‌نظر می‌رسد در همه اینها بی‌سلیقگی اتفاق افتاده است. شما نگاه کنید دفعه قبل که این اتفاق در سال 89 افتاد بهرغم اینکه بنزین و گازوئیل هر دو افزایش پیدا کردند و اتفاقا نسبتا بیشتر افزایش پیدا کرد، چنین تبعاتی نداشت چون قبل از اجرا توجیه وسیعی انجام شد. به یاد دارم هم نمایندگان مجلس و هم ائمه‌جمعه و هم سایر مسئولان کشور توجیه شدند و نمایندگان نیز از افزایش قیمت‌ها مطلع بودند. البته نباید زمان دقیق آن گفته شود و بهتر است غافلگیرانه باشد، ولی باید مقدمات آن فراهم شود. به‌نظر می‌آید دولت بهتر از این می‌توانست از عمل کند.
* نویسنده: محمدرضا گلرومفرد، روزنامه نگار
مطالب پیشنهادی
