میرسلیم: دولت و مجلس از مردم عذرخواهى کنند

به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، سیدمصطفی میرسلیم رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در گفت وگویی در پاسخ به سوالی درخصوص نحوه اجرایی کردن طرح دونرخی کردن بنزین توسط دولت اظهار داشت: اشکالاتى که به نحوه اجراى طرح دو نرخى کردن مى‌توان گرفت یکى به متوقف کردن اجراى قانون هدفمندى یارانه‌ها، مصوب ١٣٨٩، برمى‌گردد که دولت و مجلس هر دو نسبت به آن مسئولیت دارند.

وی افزود: در آن قانون پیش بینى شده بود که افزایش قیمت سوخت تدریجى و سالیانه به صورتى انجام گیرد که فشار به گروه‌هاى کم درآمد مردم نیاید. متأسفانه آن قانون به صورت ناقص اجرا شد و به‌ویژه اصلاح قیمت سالیانه و کمک به رونق تولید از محل عواید حاصل از اجراى قانون، درست اجرا نشد.

میرسلیم ضمن اشاره به دیگر اشکال اجرایی شدن طرح سهمیه‌بندی بنزین تصریح کرد: در سال ١٣٩٤ کارت سوخت و سهمیه‌بندى به‌ناحق برداشته شد و این کار زمینه را براى قاچاق سوخت که به‌نوعى از دست رفتن سرمایه میهنى و به ضرر همه ایرانیان است فراهم کرد.

 رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: در اوایل سال جارى نمایندگان مجلس با اصلاح قیمت سوخت، عمدتا به دلایل سیاسى و رأى‌آورى در انتخابات آتى، مخالفت کردند تا کار به جایى رسید که دولت مواجه با کسرى بودجه شد و تصمیم به اصلاح رویه جارى که منتهى به تاراج دادن امکانات میهنى و متعلق به نسل‌هاى آتى مى‌شود، شد.

وی افزود: اکنون دولت، پس از دوران فطرت چندساله، اجراى طرح را در شرایطى آغاز کرده که کارت هاى جدید سوخت هنوز به همه نرسیده است و نیز مبلغى که بایست قبل از شروع اجراى طرح به حساب خانوارها واریز مى شد، کارسازى نشده است و تازه امروز دولت قول داده بخش اول آن را براى 20 میلیون نفر اول از امشب پرداخت خواهد کرد. اینها ضعف‌هاى مهمى است که مسئولیت آن را دولت و مجلس باید بپذیرند و از مردم عذرخواهى کنند. اینکه برخى از نمایندگان تصمیم به استعفا گرفته‌اند ناموجه و به گونه اى فرار از زیر بار مسئولیت است.

میرسلیم در پاسخ به سوالی درباره بایسته‌های اجرایی دولت برای کاهش تبعات اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین و عدم فشار به اقشار مستضعف، تاکید کرد: به نظر این جانب اجراى طرحى با این همه بازتاب گسترده نیازمند پیوست اجتماعى است که دربرگیرنده بررسى جامعه‌شناسانه تبعات اجراى طرح و چگونگى پیشگیرى از آنها باشد. چنان پیوستى تا آنجا که من اطلاع دارم وجود ندارد و فقط دو سه روزى است که نوعى آگاهى‌رسانى ناقص و گاهى متناقض آغاز شده؛ پس طبیعى است که چنان اقدام مهمى باعث گرفتاری‌هاى متعدد براى مردم به‌ویژه گروه‌هاى آسیب‌پذیر شود.

رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی تاکید کرد: در حال حاضر غیر از اقدامات امنیتى که باید براى شناسایى عوامل آشوب و برهم‌زننده نظم و روشن کردن نیات خرابکارانه‌شان انجام گیرد، دولت باید تجهیزات جایگاه‌هاى سوخت را که چند سالى بلا استفاده مانده و سامانه مدیریت آن را به دقت آماده بهره بردارى کند تا مردم گرفتار نشوند و تخلف‌ها رواج نیابد؛ اقدام مهم دیگر نظارت جدى دولت بر قیمت سایر کالاها و جلوگیرى از افزایش آنها و اجحاف به مردم است.

وی افزود: متأسفانه در همین شرایط که باید احساس همدردى جلوه‌گر شود عده‌اى به منظور سودجویى و بر خلاف انصاف و به بهانه افزایش قیمت بنزین مبادرت به گران کردن قیمت کالاها و خدمات مى کنند.

میرسلیم همچنین سومین اقدام لازم را رساندن بدون تاخیر یارانه‌ها به نیازمندان دانست و از منتفع کردن مردم از دیگر مزایاى اجراى طرح، غیر از یارانه نقدى به عنوان اقدام چهارم نام برد.

 رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با اشاره به سایر اقدامات غیرانقباضی در راستای کنترل مصرف سوخت و کاهش قاچاق خاطرنشان کرد: سیاست‌هاى کلى مصوب در دو زمینه کاملا روشن است ولى اهتمام لازم و کافى در سالهاى گذشته براى اجرایى کردن آنها انجام نشده است.

وی افزود: یکى از آنها اولویت دادن به ترابرى عمومى و استفاده از سوخت گاز طبیعى است، ولى صنایع خودروى کشور در 15 سال گذشته همان روند قبلى را یعنى تولید خودروهاى سوارى با شدت بیشتر و اغلب بدون رعایت معیارهاى کیفى مصوب ادامه دادند؛ نتیجه آن ضعیف و ناکافى ماندن وسایل ترابرى عمومى و انباشته شدن خودروهاى شخصى و سوارى در خیابان هاست که مصیبت‌هاى چندگانه اى براى مردم ایجاد کرده است.

میرسلیم با بیان اینکه صنعت خودرو سازى کشور نیازمند تحولى بنیادین است، گفت: هم باید اولویت به وسایل حمل و نقل عمومى داده شود، به‌ویژه راه آهنى، و هم باید کیفیت تولیدات داخلى جوابگوى معیارهاى بهینه‌سازى مصرف سوخت و کاهش آلاینده‌ها باشد. با وضع کنونى اگر شدت آلایندگى موجب کندى یا تعطیلى فعالیت‌هاى اجتماعى و اقتصادى نشود، راه‌بندان‌ها آنقدر گسترده است که نتیجه‌اى جز وقت تلف شدن و مصرف بى‌رویه سوخت و تولید آلایندگى ندارد؛ یعنى خسارت چندجانبه به مردم ، خسارتى که اگر هزینه‌هاى آن افشا مى‌شد همه را متأثر و نگران مى‌کرد.

 رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در عین حال تاکید کرد: البته ما قدرت فنى فائق آمدن بر مشکلات ناشى از بى تدبیری‌هاى گذشته و بى توجهى به سیاست‌ها را داریم، ولى باید اراده کنیم و با آگاهى‌رسانى عمومى مناسب و جلب مشارکت همگانى، وارد عمل شویم و به‌ویژه کار را به دست شایستگان بسپاریم./فارس