به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، اظهارنظر درباره صاحبان فکر و اندیشه که بی‌پروا و در میانه میدان سالیان عمر خود را مصروف تحصیل، تحقیق و تالیف کرده‌اند بس دشوار می‌نماید. به‌خصوص اگر این اظهارات انتقادی باشد سختی کار را دو چندان می‌کند و از جانب صاحب قلم بیم آن می‌رود که با نقد یک اثر خوانندگان خیال کنند صاحب اثر در تمام عمر رطب و یابس را به هم بافته و احتمالا هیچ‌کدام از تالیفات او قابل استفاده نیست. حالی که نقد اثر هرچند تند و تیز به هیچ‌وجه به معنای قیام علیه مولف و نفی و انکار زحمات نویسنده نیست. از قضا نقد یک اثر هم به غنای محتوای آن می‌افزاید، هم به مولف کمک می‌کند که حفره‌های اثر و فکر خود را بشناسد و هم خوانندگان را یاری می‌کند در آن اثر ژرف‌تر بنگرند. محمدعلی موحد که اکنون پیرمردی 96 ساله است، از اوان جوانی به کار علمی اشتغال داشته و هم او از این حیث که در آستانه یکصد سالگی هنوز دست از تالیف و تصحیح بر نداشته قابل تحسین است. موحد اگر چه فارغ‌التحصیل رشته حقوق بوده و سال‌ها فعالیت حقوقی را در کارنامه دارد، اما در تمام این سالیان به موازات مشاغل رسمی فعالیت در حوزه‌های دیگر را نیز پی گرفته است. چنانکه فعالیت‌های ادبی او از ابتدا مورد توجه بود و مشهور است که ترجمه موحد جوان از سفرنامه ابن‌بطوطه در زمان انتشار مورد تشویق و تحسین اعاظم ادبیات آن وقت قرار گرفت. در این میان تصحیحات و تعلیقات موحد از برخی متون قدیم عرفانی همچون مثنوی معنوی، مقالات شمس، فصوص الحکم، حدیقه الحقیقه و فیه مافیه نام او را در عرصه عرفان‌پژوهی نیز بر سر زبان‌ها انداخت، چنانکه نسل جدید بیش و پیش از آنکه موحد را حقوقدان بدانند، ادیب و عرفان پژوه می‌شناسند. موحد در تاریخ‌نگاری نیز دستی بر آتش دارد و در سالیان عمرش درباره تاریخ معاصر نیز آثاری چند روانه بازار کتاب کرده است. از قضا کتاب اخیر او که مورد توجه راقم این سطور قرار گرفته نیز اثری تاریخی-سیاسی با موضوع نسبت دین و دولت در عالم اسلام است. «در کشاکش دین و دولت» اثر تازه منتشرشده محمدعلی موحد با بررسی وقایع صدر اسلام تا پایان دوره خلافت امیرالمومنین علی(ع) ظاهرا در نظر دارد نحوه مواجهه جامعه تازه مسلمان‌شده حجاز را با مساله حکومت مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. اما برای راقم این سطور در بدو امر بس سوال‌انگیز بود که موحد با آن پیشینه علمی و آکادمیکی که از او گفتیم چرا در اواخر عمر عزم انتشار اثری در باب تاریخ اسلام کرده و با مرور اثر معلوم شد طرح پرسشی در این باب چندان هم بی‌مورد نیست. چنانکه به‌زعم برخی صاحب‌نظران شرح و تعلیقات عرفانی موحد نیز خالی از اشکال نبوده و غالب این اشکالات ناشی از نگاه کلی و عدم اشراف نویسنده به مکاتب و سنت‌های عرفانی است. به هرحال نقد و نظر درباره آثار پیشین موحد مجالی دیگر می‌طلبد و متن پیش‌رو تنها شامل انتقاداتی ناظر به کتاب «در کشاکش دین و دولت» و نگرش کلی موحد درباره نسبت دولت و سیاست در اسلام است.

 روایتی «تکه‌تکه»

آنطور که محمدعلی موحد در دیباچه کتاب آورده است «در کشاکش دین و دولت» نتیجه یک طرح پژوهشی مربوط به 45 سال پیش است که آن روز به شکل «یادداشت‌های تکه‌تکه» روی دست مولف ماند و به اتمام نرسید. (1)تا اینکه نیم‌قرن از آن روز گذشت و اکنون در آستانه یکصد سالگی که نویسنده را فراغتی دست داده، همان یادداشت‌ها با کمترین دخل و تصرف به چاپ رسید. از این جهت، اولین چیزی که در کتاب جلب توجه می‌کند عدم انسجام میان بخش‌های مختلف کتاب است که نویسنده نیز خود به آن معترف است. بر این اساس نخستین پرسشی که در ذهن مخاطب نقش می‌بندد آن است که چرا با وجود اذعان نویسنده به پاره‌پاره بودن روایت‌ها اقدام به انتشار آنها کرده است؟ آیا چنانکه نویسنده اظهار می‌کند صرف احساس نوستالژیک او نسبت به دستنوشته‌های دوره جوانی‌اش مجوزی است برای انتشار آنها؟ به‌زعم راقم این سطور علاوه‌بر عدم انسجام، روایت کتاب آنچنان سردرگم است که وقتی کتاب به اتمام می‌رسد مخاطب هدف از انتشار مطالب را در نمی‌یابد و ناخواسته با این پرسش مواجه می‌شود که بالاخره چه شد؟ این سوال زمانی جدی‌تر می‌شود که به یاد بیاوریم منابع اصیل روایی درباره تاریخ صدر اسلام و حکومت ساسانیان و نسبت میان این دو کم نیست و در چنین وضعی مجموعه یادداشت‌هایی همچون «در کشاکش دین و دولت» بیش از یک بازنویسی ناقص و بریده نیست.

 جولان روایات ضعیف در غیاب روایت شیعه

پیش از هرچیز، مخاطب باید بداند که این کتاب به هیچ‌وجه روایت شیعه از تاریخ سیاسی اسلام نیست. اگر کتاب را از انتها ورق بزنیم فهرست ماخذ و منابع کتاب موید این موضوع است، چنانکه اسامی مورخانی که نویسنده به آنها استناد کرده در پانوشت صفحات در همان نگاه اول برای خواننده جلب توجه می‌کند. از ماوردی و دینوری تا ابن‌تیمیه و ابن‌خلدون چهره‌هایی هستند که موحد دائما به اقوال آنها استناد می‌ورزد. او حتی ارادت مخصوص خود نسبت به ابن‌خلدون را در فصل پایانی کتاب صراحتا اعلام می‌کند که البته در این باره بیشتر خواهیم گفت. با این حال مساله تنها استناد به روایات اهل سنت نیست؛ چه هر نویسنده‌ای اختیار دارد که به هر آنچه حق می‌پندارد استناد کند؛ خواه از اهل سنت و خواه از امامیه، اما بسیاری از روایاتی که موحد به آنها ارجاع داده جزء روایت‌های ضعیف، غیرمتواتر و غیرقابل استناد است. طوری که برخی از اینها نه‌تنها صراحتا مورد مخالفت علمای شیعه قرار گرفته بلکه در میان اهل سنت هم طرفدار ندارد. بنابراین چارچوب کلی روایت نویسنده مبتنی‌بر منابع اهل سنت است که برخی روایت‌های ضعیف هم در آن دیده می‌شود و نویسنده حتی سعی نکرده برای رعایت انصاف و طرح یک روایت میانه، مطالب خود را با منابع شیعی اعم از منابع تاریخی، فقهی و کلامی مطابقت دهد. اکنون برای اینکه موضوع روشن‌تر شود به چند مورد اشاره می‌کنیم.

در صفحه 19 کتاب، نویسنده ذیل عنوان «درنگ و تامل» نوشته است: «از پیغمبر اکرم(ص) نقل می‌کنند که فرمود الخلافة فی أمّتی ثلاثون سنة، ثم ملک بعد ذلک». یعنی «خلافت در دوران من 30 سال می‌باید و از آن پس دوران پادشاهی است.» نویسنده مبتنی‌بر این روایت نوشته است که صاحب‌نظران مسلمان دوران خلافت را 30 سال می‌دانند، در حالی که این روایت حتی در میان علمای عامه هم مورد قبول نیست و مقصود نویسنده از «صاحب‌نظران مسلمان» روشن نیست. از میان اهل سنت «ابن‌حبان» متکلم و فقیه اهل سنت شافعی این روایت را جعلی خوانده، چه در ابتدای این روایت آمده است که خلافت 30 سال است اما بعد گفته شده آنها 12 نفرند. پس اول و آخر روایت در تناقض است لذا یا باید بپذیریم پیامبر تناقض‌گویی کرده که چنین چیزی محال است یا قبول کنیم که روایت جعلی است.(2)

در صفحه 58 کتاب آمده است که «عایشه در میان همسران پیامبر تنها زنی بود که دوشیزه به خانه او آمد.» در اینجا نویسنده حتی از منبع نقل خود نیز حرفی به میان نمی‌آورد و به‌سرعت از آن رد می‌شود. در حالی که این ادعا را برخی سیاسیون با هدف زدودن قداست و پاکی از خدیجه(س) مطرح کرده‌اند و مورخان و محدثان شیعه و سنی بر عدم ازدواج خدیجه(س) پیش از همسری پیامبر(ص) اتفاق نظر دارند. ابوالقاسم اسماعیل بن محمد اصفهانی نقل می‌کند: «وکانت خدیجة امرأة باکرة ذات شرف و مال کثیر... .»(3) همچنین به نقل از شیعه و سنی «کسی از بزرگان، اشراف، روسا و جوانمردان قریش باقی نماند؛ مگر اینکه از حضرت خدیجه خواستگاری کرد و ازدواج با ایشان را آرزو می‌کرد؛ اما خدیجه کبری دست رد بر سینه همه آنها زد.»(4)

موارد متعددی از این دست مستندات ضعیف و جعلی در کتاب هست که نشان می‌دهد نویسنده یا به روایات توجه نکرده و بدون در نظر گرفتن میزان سندیت‌شان آنها را نقل کرده است یا اطلاع و شناخت کافی نسبت به منابع روایی نداشته و اساسا به دلیل فقدان تخصص و عدم اشراف نسبت به علوم تاریخ و حدیث دست به نوشتن برده است که در هر دو صورت به تاریخ و به مخاطبان کتاب جفا کرده و عملی اینچنین از صاحبان فضل انتظار نمی‌رود.

 الحق لمن غلب؟

به نظر می‌رسد که پیش از هر چیز این بینش کلی مولف نسبت به آموزه‌های اسلامی و نسبت دین و دولت در اسلام است که باید ارزیابی شود و از قرار معلوم «در کشاکش دین و دولت» بیش از هر چیز نتیجه نگاه کلی مولف است. قرائن متعددی در متن این کتاب هست که نشان از آبشخورهای فکری مولف دارد و مبتنی‌بر همین قرائن به نظر می‌رسد که شکاف قابل‌توجهی میان چارچوب فکری مولف اولا با واقعیت‌های تاریخی و ثانیا با قرائت امامیه اثنی‌عشریه وجود دارد. نویسنده از ابتدای کتاب تلاش می‌کند از محاسن دین حداقلی بگوید و آن را با دیدگاه پیغمبر(ص) مطابقت دهد. او با استناد به عملکرد چهار خلیفه پس از رسول‌الله(ص) نتیجه می‌گیرد که «خلیفه اختیارات وسیع نداشت و ملزم بود که امور را با مشورت و صواب دید اصحاب حل و عقد اداره کند.»(5) او همچنین تاکید می‌کند کار خلافت در زمان پیامبر آنچنان مهم و زمانبر نبود و حتی در دوره‌ای خلیفه اول هم پاره‌وقت به دارالخلافه می‌رفت. این تلقی از امر خلافت که قرار است امور مردم در دست برگزیده و جانشین خدا روی زمین باشد بسیار تقلیل‌گرایانه و ناهمخوان با آموزه‌های ائمه است. امر مشورت نیز در زمان خلیفه برحق الزامی نیست بلکه اقتضای آن است؛ به این معنی که خلیفه بر حق از طرف خداوند منصوب شده و به تمام حقایق آگاه است و مشورت او با اصحاب حل و عقد از جهت اقتضائات مدیریت این سویی است نه آنکه الزامی در کار باشد. نویسنده در بخش دیگری از کتاب با استناد به برخی اختلافات در تاکتیک‌ها و استراتژی‌های سیاسی و نظامی پیامبر و خلفای پس از ایشان استنباط می‌کند که «کار حکومت در آن دوران با امر شریعت یکسان تلقی نمی‌شد، تصمیمات در مورد مسائل مربوط به حکومت و اداره آن نوعا بسته به نظر حاکم بود.»(6) از منظر مولف اقدامات حکومتی پیغمبر فاقد جنبه وحیانی بوده و خلفای پس از ایشان مختار به تبعیت یا عدم تبعیت از تصمیمات پیامبر(ص) بودند. این در حالی است که نزد شیعه تنها امام معصوم جانشین رسول‌الله (ص)است و قول و فعل جملگی آنها حجت الهی است و طبعا منبعث از وحی و ملتزم به آن است. این تلقی که حکومت در اسلام تنها یک امر دنیایی و مشروط به خواست مردم است مغایر با تعالیم اسلام بوده و مصداق فکر سکولار است. از نظر اندیشمندان شیعه خلافت یک منصب دینی است و نصب امام برای ادامه کار پیامبر است تا پس از رحلت او زمام حکومت را به دست گیرد. مطلب دیگری که نشان می‌دهد موحد نسبت دین و دولت در اسلام را درست در نیافته است اشاره او به مواجهه امیرالمومنین علی (ع) با خوارج است که اساسا قائل به تشکیل حکومت نبودند و حضرت در صدد تبیین درست این موضوع برای آنها بود. امام در آنجا بر این نکته تاکید کردند که «لابد للناس من امیر بر او فاجر» نویسنده معتقد است که این یک اجتهاد شخصی است که هیچ‌ربطی به سنت پیامبر و نص قرآن ندارد: «توجه شود به این نکته که امام دست به یک استدلال عقلانی می‌زند، به قول پیامبر یا روش او استدلال نمی‌نماید. از نص قرآن هم چیزی نمی‌گوید.» اساسا نگاه مولف این است که حکومت در اسلام طبق اجتهاد خلیفه منتخب مردم اداره می‌شود و هیچ ربطی به قرآن و وحی ندارد. مجموعه این مطالب نشان می‌دهد تلاش نویسنده برای حداقلی نشان دادن نقش دین در تشکیل حکومت ناشی از درک نادرست او از برخی مفاهیم مهم و اساسی اسلام است که برای این نیز قرائنی در همین کتاب هست.

 معنای امامت از منظر شیعه و در نگاه مولف

مذهب امامیه بر آن است که انتخاب پیشوای برحق جامعه از عهده مردم خارج است و تنها خداوند می‌تواند رهبری جامعه را تعیین کند. از این رو پیشوای جامعه اسلامی خلیفه‌الله است و از طرف خداوند تعیین می‌شود و مردم با او بیعت می‌کنند. در واقع انتخاب مردم به خلیفه مشروعیت الهی نمی‌دهد و تنها مقبولیت او در بحث بیعت مطرح است. از این رو است که پیغمبر(ص) علی(ع) را در غدیر و بعضی مجالس دیگر به‌عنوان جانشین و خلیفه پس از خود به مردم معرفی کردند اما به ایشان توصیه می‌کنند که اگر مردم سراغت نیامدند امر حکومت را واگذار کن. به هر حال در جامعه اسلامی تنها «امام» است که صلاحیت خلافت دارد و باید بر مصدر امور باشد. مقام «امامت» البته مولفه‌هایی دارد که مهم‌ترین و اساسی‌ترین آن «عصمت» است. در واقع جانشینان پس از پیامبر که از طرف خدا تعیین می‌شوند همچون پیامبر معصومند و امکان گناه و اشتباه برای آنها منتفی است. اما ظاهرا محمدعلی موحد در این کتاب چندان قائل به این موارد نیست. کلیت کتاب او اولا موضع روشنی درباره جانشینی پیغمبر(ص) و شواهد تاریخی آن ندارد و این خود ضعف بزرگ کتاب است، ‌چه سرآغاز دولت در اسلام حکمرانی پیامبر و بحث جانشینی ایشان است. ثانیا متن کتاب اساسا قائل به امامت به معنای دینی آن نیست و از نظر او امامت همان خلافت است که به انتخاب مردم رقم می‌خورد. در این باره به نظر می‌رسد مولف جانب احتیاط را حتی درباره پیامبر(ص) هم کمتر مراعات کرده و با نوشتن عبارتی با مضمون اینکه ایشان با ایرانیان و فرهنگ و زبان آنها «اندک آشنایی داشت» از جهتی در علمیت ایشان خدشه ایجاد کرده است. گذشته از این قرائنی در کتاب است که بی‌اعتنایی نویسنده به موضوع امامت و اهمیت شأن خلافت پس از پیامبر(ص) را نشان می‌دهد.

  روایت کتاب از علی(ع)

در بخش‌های مختلف کتاب شبهات مختلفی درباره علی(ع) از زبان دیگران آمده است که نویسنده هیچ پاسخی برای آنها نمی‌آورد. مثلا در ماجرای صفین و آغاز بحث خارجی‌گری، اتهامات مختلفی از زبان خوارج به علی(ع) وارد شده و به همان صورت رها می‌شود. در صفحه 250 کتاب و در جریان ماجرای حکمیت مولف ارتداد علی(ع) را از زبان خوارج چنان روایت می‌کند که گویی نظر خودش هم همین است. در اینجا بحث بر سر سیاق متن است که بر سراسر کتاب سایه افکنده و در دل مخاطب نیز تردید می‌افکند. نویسنده در بخشی از کتاب به نحوی از امامت سوال می‌پرسد و می‌گذرد که گویی غرض او جز طرح شبهات نیست.(7) به همه اینها روایت مشی علی(ع) در زمان خلفای سه‌گانه را نیز اضافه کنید. به زعم نویسنده کتاب، علی(ع) پس از ماجرای سقیفه عمدتا سکوت کرده و کمتر می‌شد که به امری اعتراض کند و این در ماجرای قتل عثمان مصداق پیدا می‌کند که ایشان «به هر ملاحظه‌ای که بود» سکوت پیشه کرد.(8) از نگاه مولف همین حادثه قتل عثمان-که علی(ع) در جریان آن سکوت کرد-سبب شد که سنت غلط خلیفه کشی بنا گذاشته شود. می‌بینید که در اینجا نیز روایت نویسنده به سیاق کل کتاب تردیدافکن است. این در حالی است که جریان دفاع امام علی(ع) از جان عثمان و حضور ایشان برای ممانعت از قتل خلیفه سوم در منابع متعددی آمده است. سید مرتضی(ره) در شرح برخی روایات که حکایت از حضور امام حسن و امام حسین (علیهم السلام) در صحنه جدال میان عثمان و انقلابیون برای دفاع از جان او دارند، گفته است: «اگر حضرت آن دو را فرستاده باشد، براى این بوده که مانع قتل عمد عثمان شوند و از منع خانواده و زنان عثمان از آب و غذا جلوگیرى کنند.»(9) بنابراین اگر چه علی(ع) خلافت عثمان را تایید نمی‌کرد و بر همه خلاف‌های او آگاهی داشت، اما راه‌حل را قتل او نمی‌دانست. از این رو بر طبق برخی روایات ممانعت از این کار را در پیش گرفت. چنانکه ایشان خود فرمود: «به خدا سوگند آنقدر از او دفاع کردم که ترسیدم گناهکار باشم.»(۱۰) با این حال، حضرت نمى ‌خواست که دفاع او از عثمان موجب فهم غلط در قبال عثمان و خطاکارى ‌هاى او باشد؛ از این ‏رو، کارهای خلاف عثمان را بیان مى‏‌فرمود(11) در جریان حکومت دو خلیفه اول هم اگر چه امام(ع) مصلحت دین را در نظر داشت و مصلحت را لحاظ می‌کرد‌، ‌اما همواره غصب حق خود را یادآور می‌شد و مراتب اعتراض خود را علنا اعلام می‌کرد. بنابراین برای سکوت حضرت نه در جریان قتل عثمان و نه در جریان حکومت خلفای قبل از او سندی وجود ندارد.

  عقل‌گرایی ابن‌خلدون علیه حقایق تاریخی

نقل‌قول مکرر و ابراز ارادت صریح موحد نسبت به ابن‌خلدون و تاریخ‌نگاری او تا حدودی پرده از مشرب فکری مولف و جهت کلی کتاب او بر می‌دارد و گره از پرسش چیستی «در کشاکش دین و دولت» می‌گشاید. ابن‌خلدون مورخ مسلمان سده هشتم با نوشتن کتاب «مقدمه» در رابطه با امامت و جانشینی پس از پیامبر اعتبار جهانی پیدا کرد. برخوردهای شبه‌فلسفی و واقع‌گرایانه او آمیخته به عناد و بعضا مخالف آیات و روایات است اما در نگاه اول نظریه‌های او بسیار دقیق به نظر می‌رسد. نوشته‌های او در باب جانشینی پس از پیامبر هرگاه نزدیک می‌شود که با علی(ع) به‌عنوان جانشین پیامبر تطبیق کند، با استناد به روایت‌های ضعیف از جاده انصاف خارج می‌شود و به مغالطه می‌انجامد. درباره اعتنای قابل توجه موحد و تاثیر‌پذیری او از ابن‌خلدون در این کتاب علاوه‌بر تعریف و تمجید‌های او قرائن ملموسی نیز هست. ابن‌خلدون در کتاب «مقدمه» تاکید می‌کند که خلافت در دوران پیامبر(ره) بی‌اهمیت بود، چنانکه درباره آن عهدی[از طرف مردم] انجام نگرفت. این همان نگاهی است که بر کتاب موحد حاکم است و او برای اثبات آن شواهد تاریخی نیز آورده است. در رابطه با علی(ع) نیز موحد به صورت مشهود تحت‌تاثر روایت‌های سفسطه آمیز ابن خلدون است. چنانکه برخی از آنها را بر شمردیم. او درباره عصبیت دینی نیز در همین کتاب بحث‌هایی به میان می‌آورد و تلاش می‌کند با طرح بحث خارجی‌گری در پایان کتاب نیز سرآغاز عصبیت دینی را پذیرش حکمیت در جنگ صفین به شمار آورد و مسئولیت آن را متوجه علی(ع) کند. به هر حال همان‌طور که در آرای ابن‌خلدون مشهود است، ‌واقع‌گرایی در کتاب اخیر محمدعلی موحد گاه به جایی کشیده که در داوری میان حق و واقع، کفه «واقع» سنگینی می‌کند.

پی نوشت:
1)موحد، محمدعلی، «در کشاکش دین و دولت»، صفحه 14
2)صحیح ابن حبان ، ج 15، ص 35
3)الأصبهانی، أبو القاسم اسماعیل بن محمد بن الفضل التیمی (متوفای535هـ)،دلائل النبوة، ج 1، ص 178،
4)الکوفی، أبوالقاسم علی بن أحمد بن موسی ابن الإمام الجواد محمد بن علی (متوفای352هـ)، کتاب الاستغاثة، ج1، ص70، طبق برنامه مکتبة اهل البیت علیهم السلام
5) موحد، محمدعلی، «در کشاکش دین و دولت» صفحه 19
6) همان، ص123
7) همان،ص 274
8) همان،ص ‌21
9) به نقل از ابن ابی الحدید
10) نهج البلاغه، ص 303
11) تحلیلى از زندگانى سیاسى امام حسن مجتبى
علیه السلام‏، صص 204 – 214

* نویسنده: محمدحسین نظری، روزنامه‌نگار