به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، گره کور برگزیت قرار نیست به این راحتی‌ها باز شود؛ سه نخست‌وزیر در چهارسال گذشته تلاش کردند به هر شکل ممکن، همه‌پرسی سال 2015 را برای خروج از اتحادیه اروپا عملی کنند، اما ناکام ماندند. تاکنون دو نخست‌وزیر قربانی شده‌اند و طرح‌هایشان که پس از مذاکرات با اتحادیه به پارلمان رفته، با شکست مواجه شده‌ است. نمایندگان دیگر فرصت نمی‌‌دهند طرح‌های نخست‌وزیر به صحن پارلمان برسد و پیش از آن با کلیت توافق نخست‌وزیر و اتحادیه اروپا مخالفت می‌کنند. پنجشنبه هفته‌گذشته که بوریس جانسون اعلام کرد با بروکسل برای اجرای برگزیت پیشنهادی‌اش به توافق رسیده، مخالفت‌هایی آغاز شد. رهبران مخالف دولت، نه‌تنها با این برگزیت جدید مخالفت کرده‌اند که آن را حتی بدتر از توافق «ترزا می» خوانده و آن را رد کرده‌اند. نکته جالب اینکه حتی حزب برگزیت، یعنی اصلی‌ترین حامی جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا نیز با این طرح مخالفت کرد. تقریبا همه در پارلمان بریتانیا ترجیح می‌دهند مهلت برگزیت تمدید شود. برخی نیز چون «نایجل فاراژ»، رهبر حزب برگزیت خواستار برگزاری انتخابات سراسری برای توافق جدید هستند.

بوریس جانسون توافق روز پنجشنبه خود را یک توافق «عالی» می‌خواند، اما بررسی این توافق نشان می‌دهد که بخش عمده آن همان مواردی است که ترزا می، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا، سال گذشته با اتحادیه اروپا بر سر آنها به توافق رسید. به گزارش بی‌بی‌سی، موضوعی که در گفت‌وگوهای جدید به‌طور عمده‌ای تغییر کرده، مربوط به ایرلندشمالی است. ایرلند شمالی در کنار انگلستان، ولز و اسکاتلند، بریتانیا را تشکیل می‌دهد. جمهوری ایرلند عضو اتحادیه اروپاست و پس از برگزیت، مرز بین این کشور و ایرلند شمالی (که بخشی از بریتانیاست) به یک مرز خارجی اتحادیه اروپا تبدیل می‌شود. در حال حاضر این مرز نامرئی است؛ به این معنی که هیچ‌گونه تجهیزات یا پاسگاه‌های مرزی و گمرکی در مرز دو کشور وجود ندارد. بریتانیا و جمهوری ایرلند می‌خواهند این مرز را پس از برگزیت هم به همین شکل نگه دارند. برای این کار، تدابیری در توافقنامه خروج ترزا می ‌در نظر گرفته شد که به «حصار» معروف شد. این بخش توافقنامه در بریتانیا جنجالی شد. جانسون اما خواهان حذف تدابیر موسوم به حصار بود. بر اساس آنچه میشل بارنیه، مذاکره‌کننده ارشد اتحادیه اروپا در مورد برگزیت گفته بریتانیا تا پایان سال ۲۰۲۰، یا احتمالا فراتر از آن، به قوانین اتحادیه اروپا عمل خواهد کرد تا اجازه دهد شرکت‌ها خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. با این حال، بریتانیا همچنان مجبور خواهد بود که ۳۳میلیارد پوند، بابت «جریمه طلاق» از اتحادیه اروپا، به این اتحادیه بپردازد. حقوق شهروندان اتحادیه اروپا که ساکن بریتانیا هستند و حقوق بریتانیایی‌هایی که ساکن اتحادیه اروپا هستند، تضمین شده است.

بریتانیا بر کالاهایی که وارد ایرلند شمالی می‌شوند تعرفه نخواهد گذاشت، البته مادامی که این کالاها مقصدشان فراتر از آن نباشد. اما علاوه‌بر مخالفان دولت، حزب اتحادگرای دموکراتیک که یک حزب دست راستی در ایرلند شمالی است گفته از این توافق حمایت نخواهد کرد. بدون حمایت این حزب، بوریس جانسون کار بسیار سختی برای تایید این توافق در پیش‌رو دارد. روز شنبه جانسون طرح برگزیت خود را به پارلمان برد تا پس از موافقت با آن، در کمتر از دوهفته دیگر یعنی 31 اکتبر، بریتانیا را از اتحادیه اروپا خارج کند. اما پارلمان یا «مجلس عوام بریتانیا» در جلسه پنج ساعته خود، به اصلاحیه‌ای رای داد که «اولیور لتوین»، یکی از نمایندگان مستقل ارائه کرد. بر اساس این اصلاحیه در صورت تصویب توافق نیز دولت موظف شود از اتحادیه اروپا درخواست کند برگزیت یا خروج از این اتحادیه به تاخیر بیفتد. با این رای جانسون ناچار شد نامه‌ای بدون امضا به اتحادیه اروپا بنویسد و خواستار تاخیر در برگزیت شود. او البته دو نامه دیگر هم نوشت و در یکی از مخالفت خود با تاخیر در برگزیت گفت و در دیگری از رهبران اروپا خواست از نمایندگان پارلمان بخواهند، در روند برگزیت خللی ایجاد نکنند. قرار است امروز در پارلمان، برگزیت به رای گذاشته شود اما مخالفت نمایندگان ایرلندی با آن، تصویب این طرح را نیز با ابهام‌های زیادی مواجه کرده است.

 چرا برگزیت؟

کمتر کسی در بریتانیا فکر می‌کرد نتیجه رایی که به همه‌پرسی خروج از اتحادیه اروپا در ۲۳ژوئن ۲۰۱۶ (۳تیر ۱۳۹۵) دادند، بزرگ‌ترین بحران سیاسی را در این کشور به دنبال خواهد داشت. جدایی از اتحادیه وعده‌ای بود که مردم به خاطرش به حزب دیوید کامرون، نخست‌وزیر پیشین بریتانیا رای دادند تا نخست‌وزیر بریتانیا شود. این را که چرا مردم موافق این رخداد بودند باید در تفاوت‌های بریتانیا با کشورهای اروپایی یافت. یکی از اصلی‌ترین مسائل برای بریتانیایی‌ها، موج مهاجرت از آفریقا و غرب آسیا به اروپا بود. این مهاجران بر اساس تصمیم اتحادیه اروپا، بین کشورها تقسیم می‌شدند. مردم می‌خواستند این روند را متوقف کنند و بر اساس مکانیسم اتحادیه مهاجری به کشورشان وارد نشود. علاوه‌بر این ملی‌گرایی بریتانیایی‌ها در این تصمیم نقش داشت. آنها به دنبال داشتن اختیار کامل تدوین قوانین و استانداردها، توقف پرداخت حق عضویت سالانه و داشتن اختیار بستن قراردادهای تجارت آزاد با کشورهای دیگر دنیا بودند و تمام اینها قید و بندهایی بود که اتحادیه به دست و پای بریتانیا بسته بود. مردم بریتانیا با مقایسه اقتصاد خود و سایر کشورهای اروپای جنوبی، معتقد بودند این بریتانیاست که در این رابطه متضرر می‌شود و این کشور اگر در این اتحادیه نباشد، اقتصادی به مراتب قوی‌تر خواهد داشت. سه‌‌سال بعد از این تصمیم مشخص شد  اوضاع آنطور که مردم بریتانیا فکر می‌کردند، نیست و برگزیت حداقل در کوتاه مدت، اقتصاد این کشور را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. نکته قابل تامل اینکه این اتفاق اگر بدون توافق صورت بگیرد، ضربه به مراتب شدیدتری به بریتانیا خواهد زد. هنوز معلوم نیست که سرنوشت برگزیت چه خواهد شد اما هرچه هست بدترین اتفاق برای مردم انگلیس برگزیت بدون توافق است، چراکه گفته می‌شود این تصمیم باعث ضعیف و فقیر شدن بریتانیا در سال‌های آتی خواهد شد و اختلالات کوتاه و بلندمدتی ایجاد خواهد کرد. اما این تبعات چیست؟

خروج بدون توافق یعنی چه؟

«خروج بدون توافق»، «خروج سخت» یا «خروج بی‌نظم» یک بازی دو سر باخت برای اتحادیه اروپا و بریتانیا خواهد بود. هر دوطرف به این موضوع آگاهند اما اختلاف بر سر میزان امتیازات است. اتحادیه اروپا می‌خواهد برگزیت را بزرگ‌ترین درس عبرت کند برای کشورهایی که از آنها زمزمه‌ مخالفت با این اتحادیه شنیده می‌شود و بریتانیا هم سعی می‌کند بیشترین امتیاز را برای فردای نامعلوم برگزیت ذخیره کند. برای اروپا این شکل از جدایی، در گام نخست، 33میلیارد پوندی را از بین می‌برد که قرار است به‌عنوان «جریمه طلاق» از سوی انگلیس به اتحادیه پرداخت شود و در گام بعدی ضررهای هنگفتی را نصیب کشورهای صنعتی اروپا می‌کند. به‌عنوان مثال نرخ صادرات فرانسه به انگلیس را دوبرابر بیشتر از سایر کشورها کاهش می‌دهد و حداقل 0.5 درصد از رشد اقتصادی آلمان را کم خواهد کرد. گفته می‌شود این خسارت معادل ۱۷ میلیارد یورو خواهد بود. با این حال نباید از نظر دور داشت که پیامدهای زیانبار برگزیت به کشورهای عضو اتحادیه که در مجموع اقتصاد بزرگ‌تری دارند و شاکله بازار اقتصادی‌شان را نیز حفظ کرده‌اند، به‌مراتب پایین‌تر از انگلیس خواهد بود. با برگزیت سخت، بخش خدمات بریتانیا ضمانت دسترسی‌اش به بازار واحد اروپا را از دست می‌دهد. این امر از بانک‌ها و شرکت‌های بیمه بریتانیایی گرفته تا وکلا، دست‌اندرکاران موسیقی و سرآشپزها، بر همه این نوع مشاغل تاثیر منفی خواهد گذاشت. علاوه‌بر این، تعرفه‌ و مالیات‌ بر اقلام صادراتی انگلیس به اروپا وضع می‌شود که رقابت محصولات آن کشور در بازارهای اروپایی را تضعیف می‌کند.

پیش‌بینی می‌شود بسیاری از فروشندگان و بنگاه‌های تجاری کوچک‌تر بریتانیایی که بر بازار اروپا متمرکزند نتوانند در چنین شرایطی سر پا بمانند. بررسی‌های مختلف، ازجمله یک ارزیابی انجام‌شده توسط روزنامه بریتانیایی گاردین نشان می‌دهد در صورت وقوع برگزیت بی‌توافق، ۱۰ سال بعد درآمد سرانه شهروندان بریتانیا بین 3.5 تا 8.7درصد کاهش خواهد یافت. بانک مرکزی انگلیس پیش‌بینی کرده که اگر بریتانیا بدون توافق از اتحادیه خارج شود، اقتصادش در یک سال ۹-۸ درصد افت خواهد داشت. «دفتر مسئولیت بودجه‌ای» بریتانیا نیز پیش‌بینی کرده است انگلیس رشد منفی تا دو درصد را تجربه خواهد کرد و دچار رکود اقتصادی و متحمل زیان ۳۰ میلیارد پوندی خواهد شد. دولت برای تامین کسر بودجه خود به استقراض از طریق صدور و فروش اوراق قرضه مبادرت می‌ورزد که به بدهی ملی افزوده می‌شود. روزنامه ایندیپندنت سال 2016 نتایج تحقیقاتی را منتشر کرد که نشان می‌داد برگزیت سخت، ۲۵۲میلیارد پوند هزینه برای اقتصاد این کشور در پی خواهد داشت. بانک مرکزی انگلستان نیز پیش‌بینی کرده است که سطح سرمایه‌گذاری تا سال 2020 حدود ۲۵ درصد کاهش خواهد یافت. برگزیت سخت، خطوط تولید خودروسازی در بریتانیا را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد و هر دقیقه 50 هزار پوند به بریتانیا خسارت می‌زند. به گزارش شورای راهبری روابط خارجی، «بنیاد برتلزمان» آلمان در تحقیقی جدید دریافته زیان وارده به اقتصاد انگلیس در صورت خروج سالانه معادل 57 میلیارد پوند و زیان اتحادیه اروپا 40 میلیارد یورو برآورد می‌شود. بخش بزرگی از زیان کشورهای اروپایی متوجه اقتصاد آلمان خواهد بود که بزرگ‌ترین صادرکننده اروپایی به انگلیس محسوب می‌شود. این زیان احتمالی ناشی از افزایش بهای مواد غذایی و خدمات به دلیل وضع تعرفه‌های تجاری خواهد بود.

* نویسنده: مجتبی قرایی، روزنامه‌نگار