به گزارش «فرهیختگان آنلاین»، تا 31 اکتبر (9 آبان ماه) که پایان ضرب‌الاجل خروج انگلستان از اتحادیه اروپایی است، زمان چندانی باقی نمانده است. اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم اجلاس اخیر سران اتحادیه اروپایی (25و 26مهرماه) آخرین فرصت میان دوطرف برای دستیابی به یک توافق خواهد بود. اما مشکل اینجاست که از زمان برگزاری رفراندوم برگزیت در انگلستان و رای مثبت مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپایی (تیرماه 95) بیش از سه سال می‌گذرد و دوطرف به‌رغم مذاکرات و چانه‌زنی‌های وسیع و طولانی جهت دستیابی به توافق، در همان نقطه‌ای هستند که در ابتدا بودند. البته این مذاکرات، چانه‌زنی‌ها و جنجال‌ها چندان بی‌حاصل نیز نبوده، چراکه حداقل دستاورد آن روشن شدن ابعاد و پیامدهای سیاسی و اقتصادی این جدایی برای دوطرف و به‌ویژه برای لندن بوده است. بر همین اساس برخی معتقدند اگر آگاهی‌ها و اشراف کنونی در مورد برگزیت و پیامدهای آن وجود داشت، نه‌تنها دولت انگلستان و شخص کامرون چنین اقدامی را انجام نمی‌داد، بلکه مردم نیز هیچ‌گاه به آن روی خوش نشان نمی‌دادند. ایرلند شمالی و جنجال‌های مرتبط با آن را می‌توان مصداق کاملی برای این مساله دانست.            

  برگزیت و بن‌بست ایرلند شمالی

خیلی جالب است که بدانیم بزرگ‌ترین بن‌بست و چالش کنونی برگزیت یعنی ایرلند شمالی، در زمان برگزاری همه‌پرسی برگزیت، کمترین توجه را به سوی خود جلب کرده بود و در اکثر برنامه‌ها و مبارزات تبلیغاتی مخالفان و موافقان جایی نداشت. این مساله را باید به همان خلأ اطلاعاتی مرتبط دانست که پیش از این به آن اشاره شد. در آن هنگام به ایرلند و برخی ویژگی‌های خاصش بی‌توجهی شد. مرز مشترک میان ایرلند شمالی و جنوبی (جمهوری ایرلند) نخستین و مهم‌ترین این ویژگی‌ها را رقم زده است. با توجه به عضویت جمهوری ایرلند در اتحادیه اروپایی، این مرز مشترک تنها نقطه اتصال زمینی اتحادیه اروپا و انگلستان را شکل می‌دهد. به این ترتیب با اجرای برگزیت این مکان تنها نقطه‌ای است که لندن می‌تواند در آنجا جدایی سیاسی و اقتصادی خود از اتحادیه اروپا را به صورت مشهود و عملی نشان دهد. اما این موضوع مستقیما با یک ویژگی دیگر ایرلند یعنی امنیت و ثبات شکننده این سرزمین نیز در ارتباط است. در دهه‌های اخیر، جمهوری‌خواهان و جدایی‌طلبان در ایرلند شمالی، خشونت‌ها و تحرکات سیاسی و نظامی را رقم زده‌اند. اگر به اینها، پیش‌زمینه اختلافات و درگیری‌های قومی و مذهبی (کاتولیک‌ها در جنوب و پروتستان‌ها در شمال) را اضافه کنیم، شکنندگی اوضاع در این ناحیه را بیشتر درک خواهیم کرد. اما سوال مهم این است که بی‌ثباتی و شکنندگی اوضاع چگونه می‌تواند با مرزهای مشترک انگلیس و اتحادیه اروپا در ارتباط مستقیم باشد؟ پاسخ را باید در پیمان «بلفاست» یا همان «جمعه نیک» جست‌وجو کرد؛ پیمانی که پس از سه دهه جنگ و خونریزی (1998-1969) و بیش از 3500 کشته، میان پروتستان‌های طرفدار بریتانیا و کاتولیک‌های جمهوری‌خواه ایرلند با وساطت انگلستان به امضا رسید. در سایه این پیمان در چند دهه اخیر آرامش و ثبات نسبی به جزیره ایرلند بازگشته است. اما نکته مهم این است که اکنون برگزیت می‌تواند یکی از مهم‌ترین مفاد این توافقنامه را نقض کند؛ ماده‌ای که در آن به حذف مرزهای فیزیکی میان نواحی شمالی و جنوبی تاکید شده و تاکنون نیز به دقت اجرایی شده بود. به این ترتیب تضادی میان برگزیت و پیمان بلفاست وجود دارد که زمینه نگرانی اتحادیه اروپا را فراهم و در شکل دادن به بن‌بست فعلی نقش اصلی را ایفا کرده است. این نکته که جمهوری ایرلند به‌عنوان عضوی از این اتحادیه، هر گونه تغییری در شرایط مرزی را نپذیرفته است و بدون‌شک از حق وتوی خود در اتحادیه استفاده خواهد کرد، دشواری موقعیت را بیشتر آشکار می‌کند.

جرقه‌های بی‌ثباتی در ایرلند

هرچند تاکنون مراحل اجرای برگزیت آغاز نشده تا بتوان آثار و پیامدهای کامل آن را مورد بررسی قرار داد، اما در همین مرحله هم می‌شود برخی تبعات و پیامدهای منفی برگزیت بر ایرلند را مشاهده کرد. در برجسته‌ترین مورد باید به روابط میان دوحزب اصلی ایرلند شمالی یعنی حزب «اتحادگرای دموکراتیک» و حزب ملی‌گرای «شین فین» اشاره کرد. بعد از رای مثبت به برگزیت، در مدت زمان کوتاهی اختلافات میان این دوحزب چنان بالا گرفت که باعث شد از اوایل سال 2017 میلادی دولت منطقه‌ای ایرلند شمالی به حالت تعلیق درآید. با گذشت نزدیک به هزار روز از تعلیق دولت و در شرایطی که بحث مهمی همچون برگزیت در جریان است، جناح‌های مختلف سیاسی در ایرلند‌شمالی عملا در حاشیه قرار گرفته‌اند و همه امور تقریبا در کنترل لندن و حزب حامی‌اش یعنی اتحادگرای دموکراتیک قرار دارد. این موضوع قطعا به سرخوردگی احزاب و گروه‌های جدایی‌طلب و ملی‌گرایی چون شین فین منجر خواهد شد و ممکن است آنها را به سوی از سرگیری اقدامات خشونت‌آمیز سوق دهد. انفجار بمب در مرز ایرلند شمالی و جنوبی در مرداد ماه که ارتش جمهوری‌خواه ایرلند مظنون اصلی آن معرفی شد، زنگ خطر را در این رابطه به صدا در آورده است. در عین حال هم‌اکنون بحث‌های جدی نیز از سوی ملی‌گرایان و حتی مقامات رسمی هر دو ایرلند در ارتباط با اتحاد این دو منطقه در صورت اجرایی شدن برگزیت مطرح شده که در مقابل با واکنش حامیان افراطی حفظ یکپارچگی ایرلند شمالی و بریتانیا مواجه شده است. درنهایت این چالش می‌تواند احیا‌کننده خصومت‌های مذهبی کهنه میان پروتستان‌ها و کاتولیک‌ها باشد.

  تلاش برای خروج از بن‌بست

هنگامی که همه‌پرسی برگزیت با رای مثبت مردم انگلستان مواجه شد، تعیین وضعیت مرزهای ایرلند شمالی و جنوبی از جمله اولین خواسته‌هایی بود که از سوی جمهوری ایرلند و به تبع آن اتحادیه اروپایی مطرح شد. این در حالی بود که از نظر مقامات لندن این موضوع اولویت مهم و اساسی تلقی نمی‌شد، چنانکه «لیام فاکس»، وزیر تجارت خارجی وقت بریتانیا اعلام کرد هنگامی که لندن با بروکسل به توافق دست نیابد و ایده‌ای از وضعیت نهایی ترسیم نشود، هر سوالی در مورد مرز مشترک بدون پاسخ خواهد ماند. البته از همان ابتدای مذاکره درباره برگزیت، انگلیسی‌ها بر این نکته پافشاری داشتند که خود را نسبت به حفظ وضعیت کنونی مرزهای ایرلند متعهد می‌دانند. اما گذشت زمان و روشن‌تر شدن ابعاد ماجرا پس از چند دور مذاکره فشرده و پیچیده نشان داد که برخلاف تصور لندن این موضوع مرزهای ایرلند است که سرنوشت مذاکرات و توافقات را تعیین می‌کند و به مانعی مقابل بریتانیا برای دستیابی به توافق نهایی تبدیل می‌شود.

«ترزا می»، نخست‌وزیر پیشین انگلیس تلاش زیادی کرد این مانع را از پیش رو بردارد. درنهایت وی و اتحادیه اروپا توانستند از طریق مطرح کردن سیستمی به نام «ترتیبات پشتیبان» به نقطه نظرات مشترکی دست پیدا کنند. «ترتیبات پشتیبان» نوعی سیاست ضمانتی بود که مانع بازگشت مرزهای سخت میان دو ایرلند می‌شد. این سیاست ضمانتی بر این اساس بود که انگلستان تا زمان تعیین چارچوب جدید روابط تجاری‌اش با اتحادیه اروپا، در اتحادیه گمرکی باقی می‌ماند و به این ترتیب ایرلند شمالی هم شرایط مرزی گذشته خود با اتحادیه را برای مدتی نامعلوم حفظ می‌کرد. اما برخلاف استقبال اروپایی‌ها از این طرح، نمایندگان و احزاب انگلیس روی خوش به آن نشان ندادند. نامشخص بودن زمان‌بندی اجرای طرح، باقی ماندن و گرفتار شدن لندن در قوانین و گمرکات اتحادیه و سرانجام تضعیف اعمال حاکمیت ملی دولت بر قلمرو خود، مهم‌ترین ایراداتی بود که بر این برنامه وارد شد. هرچند ترزا می ‌در جریان سفر شتابزده و شبانه خود به اتحادیه اعلام کرد که برخی از این نواقص رفع شده اما به قول رهبر حزب لیبرال دموکرات انگلیس توافق‌های آخرشب در استراسبورگ و صدور بیانیه از روی استیصال، خود موید هرج و مرج در پرونده برگزیت بود. پس از ناکامی ترزا می‌ در مواجهه با چالش مرزهای ایرلند که به استعفا و سقوط کابینه وی منجر شد، انتخاب جانسون که از مخالفان سرسخت «ترتیبات پشتیبان» به شمار می‌آمد به این شرایط سردرگمی و بلاتکلیفی دامن زده است. بسیاری معتقدند که جانسون به‌طور تعمدی سیاست تعلل را در پیش گرفته تا درنهایت یک برگزیت بدون توافق حاصل شود. البته نخست‌وزیر انگلیس چندی پیش راه‌حل جدیدی را مطرح کرد که بسیاری آن را ارتجاعی و حتی مزورانه تلقی کرده‌اند. طرح جدید جانسون ترکیبی از ایجاد مراکز کنترل تبادل کالا و تبعیت از مقررات بازار مشترک اتحادیه اروپایی در جزیره ایرلند است. بر این اساس وی بر این نظر است که انگلیس پس از خروج از اتحادیه باید بتواند مقررات و قوانین تجاری مستقلی را در کل کشور به اجرا بگذارد که حتی ایرلند شمالی را نیز شامل شود. اما در این بین ایرلند شمالی برای مدت محدودی که لندن تعیین می‌کند می‌تواند از قوانین و مقررات اتحادیه تبعیت کند، البته با این شرایط که مراکز تبادل کالا، اجناس وارداتی این منطقه به انگلستان را مورد بازرسی قرار دهند. در واقع به جای ایجاد ایست‌های بازرسی مرزی، فرآیندهای اداری تبادل کالا از طریق مراکزی در مبدا و مقصد با استفاده از سیستم‌های هوشمند انجام شود. طرح جانسون چنان پیچیده و مبهم است که نماینده پارلمان اروپا در امور برگزیت آن را مجموعه‌ای از ایده‌های بدی می‌داند که تقریبا اجرای آن غیرممکن است. عده‌ای نیز آن را یک نوع بازگشت به عقب می‌دانند، چراکه ترتیبات پشتیبان را در عمل کنار گذاشته و تضمین‌های پیشین در مورد وضعیت ایرلند را نادیده گرفته است. اما بدترین دیدگاه آن است که جانسون بازی پیدا کردن مقصر را به راه انداخته و می‌خواهد با ارائه طرح‌های این چنینی اروپا را مقصر اصلی ناکامی مذاکرات معرفی کند.

  ایرلند شمالی؛ سرگردان میان بریتانیا و اروپا

«شما به دنبال توافق نیستید، به دنبال تمدید مهلت برگزیت هم نیستید، به دنبال لغو جدایی هم نیستید. به کجا می‌روید؟» این اظهارات دونالد توسک، رئیس شورای اروپا اگرچه انگلیسی‌ها را خطاب قرار می‌دهد، از سرگردانی و خستگی اتحادیه اروپا نسبت به این شرایط نیز حکایت دارد. اروپا پس از سه سال مذاکره و جدال هنوز هم پیام‌های ضدونقیض از انگلستان دریافت می‌کند. چندی پیش یک مقام ناشناس از ساختمان شماره10 ادعا کرد: «اصرار بر حفظ ایرلند شمالی در مقررات گمرکی اتحادیه اروپا هر توافقی را در مورد برگزیت اساسا غیرممکن می‌سازد، نه‌فقط برای ‌اکنون بلکه برای همیشه.» از سوی دیگر جانسون در روزهای گذشته و پس از عدم استقبال از طرح مبهمش، با گفتن جمله‌ای ساده‌انگارانه [اگر نگوییم ساده‌لوحانه] از سران اتحادیه اروپا می‌خواهد که با یک برگزیت دوستانه بدون توافق موافقت کنند. پس از سه سال مذاکره، جنجال و چانه‌زنی بر سر جزئی‌ترین مسائل، گفتن این حرف پیش و بیش از آن که یک پیشنهاد تلقی شود، به سخره گرفتن تمامی این تلاش‌ها و مذاکرات را به ذهن متبادر می‌کند. با این همه نباید فراموش کرد که درنهایت این انگلستان و به تبع آن ایرلند است که از این بلاتکلیفی و سرگردانی بیشترین آسیب را می‌بینند. برگزیت حتی پیش از اجرایی شدن، ساختار سیاسی ایرلند شمالی را به چالش کشیده و آن را با دو دستگی و تعلیق روبه‌رو کرده است. به‌طور قطع این شرایط به‌زودی به حوزه‌های دیگری چون اقتصاد و امنیت نیز کشیده خواهد شد، اما دشواری کار برای ایرلندی‌ها در این است که آنها نمی‌توانند تصمیم‌گیرندگان اصلی دگرگونی این اوضاع باشند. آنها به برگزیت رای منفی دادند، اما اکنون به قربانی اصلی جدال و کشمکش میان اروپا و انگلستان تبدیل شده‌اند. با توجه به اینکه چشم‌انداز توافق میان اروپا و انگلیس تیره و تار است شاید برای آنها یک راه‌حل بیشتر باقی نمانده باشد؛ خروج شمالی‌ها از اتحاد با انگلستان و یکپارچگی مجدد جزیره ایرلند. نظرسنجی‌های اخیر نشان می‌دهد که بیش از نیمی از مردم ایرلند شمالی در شرایط فعلی از این راه‌حل استقبال کرده‌اند.