احمد طاهری، سرپرست مرکز ملی هوا و سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه طبق ماده ۲ قانون هوای پاک، مهمترین وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست نظارت بر اجرای این قانون در سایر دستگاه هاست، تاکید کرد: تکالیف انجام نشده و انباشته متعددی در قانون هوای پاک داریم، از جمله اسقاط خودروهای فرسوده. میزان خودروهای فرسوده اسقاط شده از زمان تصویب قانون هوای پاک تاکنون (۱۳۹۶ تا ۱۴۰۳) نسبت به تکلیف قانونی ناچیز بوده است. گسترش حمل و نقل عمومی، گسترش انرژیهای تجدید پذیر، ارتقای کیفیت سوخت در کشور از جمله مواردی است که نسبت به تکلیفی که در قانون پیش بینی شده است، فاصله زیادی وجود دارد.
سرپرست مرکز ملی هوا و سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: نظارتمان را بهصورت خیلی جدی تر انجام میدهیم و در دولت چهاردهم هم تا به امروز سه جلسه کارگروه ملی آلودگی هوا برگزار شده که در هر کدام از این جلسات، یک موضوع بهصورت تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است و دستگاه موظف شدهاند که برنامهای با قابلیت رصد و پایش بهصورت ساختار یافته ارائه بدهند که عملکرد آنها بر اساس برنامه ارایه شده مورد رصد قرار بگیرد.
طاهری درباره توجه به معاینه فنی خودروها گفت: آخرین بار حدود مجازمعاینه فنی سال ۹۷ بهروزرسانی شد. این موضوع دوباره در سال جاری در دستور کار قرار گرفته است و بهزودی بعضی از مصوبات آن اصلاح و ابلاغ میشود. افزایش کیفیت معاینه فنی خودروها و نظارت بر مراکز معاینه فنی نیز در دستور کارما قرار دارد.
وی افزود: گسترش ناوگان برقی نیز مد نظر است چراکه میزان آلایندگی کمتری نسبت به ناوگان حمل و نقل بنزینی دارد و به این موضوع هم در مصوبه اسقاط توجه ویژه شده است. سعی می کنیم در بهروزرسانی این مصوبه سیاستهای تشویقی بیشتری برای ترغیب به برقی سازی خوروها بهویژه حمل و نقل کار مثل موتورسیکلت کار و تاکسیها در نظر گرفته شود تا با شتاب بیشتری برقیسازی صورت گیرد.
سرپرست مرکز ملی هوا و سازمان حفاظت محیط زیست درباره تدوین سیاهه جدید انتشار آلودگی هوا گفت: آخرین بار این سیاهه بر مبنای اطلاعات سال ۱۳۹۶ برای کلانشهرهای کشور تدوین و در سال ۱۴۰۰ منتشر شد بنابراین حدود هفت سال از تدوین آن می گذرد.
طاهری اضافه کرد: در تدوین سیاهههای انتشار قبلی انتشار آلایندهها بهصورت کلانشهری مورد بررسی قرار می گرفت اما ما مرزبندی بین شهرها را برای پدیده آلودگی هوا قائل نیستیم. در نتیجه تدوین سیاهه انتشار را با رویکرد ملی در دستور کار قرار دادهایم و در تلاش هستیم که در کل کشور سیاهه انتشار را تدوین کنیم و منابع بیشتری نسبت به مطالعه قبلی در این سیاهه در نظر گرفته شود.
منبع: ایسنا