از دانشجویان پسادکتری به دلیل مأموریت ویژه‌ای که برای آن‌ها تعریف شده، می‌توان به عنوان نیروهای تخصصی و تمام‌وقت برای انجام پژوهش‌های کاربردی نام برد. همان‌هایی که هر چه تعدادشان بالاتر باشد، می‌توانند سهم تعیین‌کننده‌تری در تحقق پروژه‌های کاربردی داشته و بستر را برای تبدیل سرریز کردن راهکارهای علمی و عملی به بخش‌های مختلف صنعتی و غیرصنعتی هموار کنند. در کشوری مانند آمریکا در سال 2020، 60 هزار دانشجوی پسادکتری فعال بودند در حالی که تعداد کل دانشجویان دکتری این کشور به 240 هزار نفر می‌رسید؛ یعنی عملاً پسادکتری‌ها به میزان 25 درصد از کل جمعیت دانشجویان دکتری این کشور را شامل می‌شدند.

در کشور ما از اسفند ماه 1401 با تصویب طرح ملی جذب و به‌کارگیری محققان پسادکتری در شورای عالی عتف، تلاش شده تا سازوکار جذب این دانشجویان جدی‌تر شده و تسهیلات این حوزه هم تا حد امکان فراهم شود؛ مسیری که البته هنوز در ابتدای راه است و تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله دارد. آمارهای مربوط به این حوزه هم نشان می‌دهد که تعداد پذیرش پسادکتری در سال 1401 به 869 مورد می‌رسد که این رقم برای سال 1403 به 818 نفر رسیده است که نشان می‌دهد در همین بازه زمانی، وضعیت این حوزه 6 درصد بدتر شده و با کاهش پذیرش دانشجوی پسادکتری در بخش‌های مختلف روبه‌رو شده‌ایم.

محسن شریفی، دبیر کارگروه پسادکتری شورای عالی عتف، در آخرین روز از نمایشگاه هفته پژوهش و در نشست مدیران ارتباط با صنعت دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور که 26 آذر ماه در سالن کنفرانس یک محل نمایشگاه‌های دائمی برگزار شد، به ارائه وضعیت کشور در حوزه پسادکتری و اهمیت این حوزه پرداخت. بخش‌هایی از ارائه او را در ادامه از نظر می‌گذرانید.

چالش‌ها و مشکلات
در تمام این سال‌ها، ما همیشه آیین‌نامه پسادکتری را داشته‌ایم و این آیین‌نامه در دانشگاه‌ها و سازمان‌هایی که به نوعی به پژوهش و فناوری مرتبط بودند، وجود داشته اما چون این دوره خیلی جدی گرفته نمی‌شد، عملاً انسجامی بین این آیین‌نامه‌ها نبود و همچنین اساساً هم اعتباری به معنی واقعی نداشتیم که کسی بخواهد در وزارتین علوم و بهداشت چنین تصمیمی را بگیرد تا این حوزه را یکپارچه کند. به همین دلیل شاهد وجود سلایق مختلف در این حوزه بودیم. یعنی دست مؤسسات باز بود و اگر اساتید آن‌ها گرنتی داشتند، می‌توانستند دانشجویان پسادکتری را جذب کنند اما آیین‌نامه مستقلی در این زمینه وجود ندارد.
تنها جایی که شاید به صورت انسجام‌یافته‌تر کار می‌کرد، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران بود که امروز به نام بنیاد علم شناخته می‌شود. در آنجا فایلی را باز کرده بودند به اسم پسادکتری اما مشکل اینجاست که اعتبار مشخصی نداشت. به طوری که نهایتاً در آن برهه می‌توانست 200 نفر را در این قالب جذب کند، در حالی که وقتی آمار کشورهای دیگر را نگاه می‌کردیم، می‌دیدیم که آمارشان با ما بسیار متفاوت است. به طور مثال باید بگویم که در کشورهای پیشرو از هزار نفر، 200 نفر دوره پسادکتری را می‌گذرانند و یا در یک دپارتمان تعداد افرادی که دوران دکتری و یا پسادکتری را در کشورهای انگلیس، آمریکا، ژاپن می‌گذرانند قابل توجه بود؛ در حالی که این درصد در کشور ما نزدیک به صفر می‌شد.

پرداخت حقوق؛ معضل اصلی پسادکتری
معضل اصلی ما در این زمینه بحث حقوق پسادکتری است که دانشگاه‌ها و مراکز نمی‌توانند حقوق لازم را به فردی که حالا مدرک دکتری‌اش را گرفته و می‌خواهد در دوران پسادکتری شرکت کند، بپردازند. یعنی با وجود اینکه گرنت‌های لازم این حوزه وجود دارد اما وقتی باید به دانشجوی این حوزه حدوداً ماهی 20 میلیون تومان پرداخت کنند که در شرایط فعلی رقم قابل توجهی است. وقتی این رقم به تعداد بالا می‌رسد، پرداخت آن برای دانشگاه‌ها و مؤسسات کار سختی می‌شود. در این وضعیت قرار است عتف بخشی از بار مالی این حوزه را از دوش دانشگاه‌ها و مؤسساتی که چنین دانشجویانی را دارند، بردارد.
در ابتدا بد نیست به این مسئله اشاره کنم که حقوق و مزایای ماهانه محقق پسادکتری معادل 80 درصد حقوق و مزایای ماهانه استادیار پایه یک است که سهم صندوق عتف برای انواع پسادکتری تعیین می‌شود و مابه‌التفاوت آن را باید مؤسسه یا مرکز فناور و واحد صنعتی پرداخت کند. در این بین در رشته‌های حوزه‌های بنیادی که کمی حمایت‌های بیرونی از آن کم صورت می‌گیرد، تا 100 درصد این حقوق از سوی عتف پرداخت می‌شود. در پسادکتری کاربردی که با گرنت‌هایی روبه‌رو هستیم که بحث مالی در آن‌ها بالا است و به همین دلیل 50 درصد حقوق را شورای عتف در این بخش می‌دهد. همچنین در فناوری نیز این میزان به 40 درصد و در بخش صنعتی هم نیازی به ورود شورای عتف نیست و شورا تنها حمایت معنوی خواهد داشت.

متن کامل گزارش زهرا رمضانی خبرنگار گروه دانشگاه را در روزنامه فرهیختگان بخوانید.