مسئله تصمیم‌گیری
سیدمقداد ضیاتبار، پژوهشگر اقتصاد پژوهشکده سیاست‌پژوهی و مطلاعات راهبردی حکمت: همه ما به عنوان شهروندان ایرانی حتماً این پرسش را از خود پرسیده‌ایم که چرا مسائل کلان کشور (در حوزه‌های مختلف) عمدتاً حل‌نشده باقی می‌مانند و حتی بعضا به فراموشی سپرده می‌شوند؟ چرا یک جامعه در حل مسائل خود تا این حد منفعل عمل می‌کند؟ چرا برخی مسائل در برهه‌ای تبدیل به موضوعات پربسامد جامعه می‌شوند اما پس از مدت کوتاهی بدون آنکه تصمیم مشخصی نسبت به آن‌ها گرفته شود به قعر اولویت‌های سیاست‌گذاران فرستاده می‌شوند؟ این یادداشت بخشی از پاسخ به این پرسش‌هاست. لازمه اصلی برای آنکه مسائل در یک جامعه حل شوند، تصمیم‌گیری و تعیین‌تکلیف نسبت به آن‌هاست. این مهم را می‌توان با اصطلاحاتی نظیر کیفیت سیاست‌ورزی، کیفیت حکمرانی، اثربخشی یا کارآمدی نظام حکمرانی و ... توضیح داد.
وقتی مسئله‌ای بروز می‌یابد سیاست‌ورزی با کیفیت منجر می‌شود تا در وقت مناسب تصمیم روشنی نسبت به آن اخذ و اجرا شود. در یک حالت ایده‌آل‌تر، سیاست‌ورزی با آینده‌پژوهی مناسب از وقوع مسائل پیشگیری می‌کند. اما حالتی را متصور شوید که نظام حکمرانی و بدنه سیاست‌گذاری امکان اخذ تصمیم مناسب را ندارد. این وضعیت عموماً ناشی از عوامل مختلفی است نظیر علم پایین سیاست‌گذار نسبت به مسئله موردنظر، پایین بودن سرمایه و پشتوانه اجتماعی، قفل‌شدگی سیاسی ناشی از عدم اجماع برسر تقبل هزینه‌های اصلاح. مورد اخیر به شکل ملموس‌تری بخشی از تجربه کاری مدیرانی بوده است که با ایشان گفت‌وگو کرده‌ام. این وضعیت، حالتی از انفعال را شکل می‌دهد که به «بی‌تصمیمی» می‌انجامد و با زوال بیشتر سرمایه اجتماعی، ابعاد اجتماعی و سیاسی به برخی اصلاحات می‌بخشد.
درنهایت، حل یک مسئله به تعویق می‌افتد و در بلندمدت تبدیل به بحران می‌شود. کریس میلر در کتاب تلاش برای نجات اقتصاد اتحاد شوروی که بر تحولات سال‌های پایانی اتحاد جماهیر شوروی متمرکز است، می‌گوید: «تصمیمات سیاسی و بی‌تصمیمی سیاسی ناشی از تقابل‌های سیاسی اقتصاد شوروی را نابود کرد. کمبود‌ها و تورم مشکلات سیاسی بودند. رهبران شوروی نمی‌توانستند تصمیم بگیرند که بار کسر بودجه را چه گروهی بر دوش کشد.» این موضوع اهمیت هم‌افزایی و رسیدن به اجماع‌نظر در بدنه سیاست‌گذاری برای حل مسائل و عدم تبدیل‌شدن آن‌ها به بحران را گوشزد می‌کند.
مثال‌های مختلفی را می‌توان در اینجا فهرست کرد اما احتمالاً صحبت از بودجه که این ایام در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است خالی از لطف نخواهد بود. موارد بسیاری شنیده می‌شود مبنی بر انتقاد نمایندگان از بی‌توجهی و غفلت بودجه نسبت به برخی اهداف مندرج در برنامه هفتم توسعه. با این حال، باید از ایشان پرسید اساساً چه تصوری از ظرفیت دردسترس سیاست مالی در کشور در ذهن دارند یا پرسش مهم‌تر آنکه نظر ایشان نسبت به کسری تراز عملیاتی 1800 همتی لایحه بودجه 1404 چیست؟ این حجم از کسری که نسبتی حدوداً 30 درصدی با کل بودجه دارد اساساً معلول چه تصمیمات و چه نگاهی به امر سیاست‌گذاری بوده است؟ نسبت به کدام‌یک از پیامد‌های اجرای بودجه سال 1404 قرار است پاسخگو باشند؟ این سؤالات احتمالاً بی‌پاسخ خواهند ماند و در عوض آنچه که رخ خواهد داد تداوم کاستی‌های گذشته و حرکت در مسیر سابق است.
آنچه از تجربه سایر کشور‌ها می‌آموزیم نشان می‌دهد در دوره‌هایی که بحران‌های متعدد گریبانگیر نظام حکمرانی شده است، فهم لزوم تغییر ریل مسیر گذشته و اجماع‌نظر بر سر آنکه هزینه‌های اصلاحات را چه گروه‌هایی تقبل کنند، یکی از مهم‌ترین الزامات خروج از بن‌بست‌ها بوده است. این همان تجربه‌ای است که در چین دوران دنگ شیائوپینگ شاهد آن هستیم. گورباچف که رهبری حزب کمونیست شوروی را در آخرین سال‌های حیات آن برعهده داشت، تلاش زیادی در کپی‌برداری از نسخه‌های دنگ شیائوپینگ انجام داد اما آنچه که او هرگز موفق به انجام آن نشد ایجاد یک اجماع‌نظر در بدنه تصمیم‌گیران بود؛ کاری که در آن دنگ بسیار موفق عمل کرد. ایران امروز با بحران‌های مختلفی دست‌وپنجه نرم می‌کند که ر‌هایی از آن‌ها غیرممکن نیست. تنها کافی است دستگاه‌های مختلف نظام حکمرانی نشان دهند چه بخشی از هزینه‌های اصلاحات را قرار است برعهده گیرند. نقشی که قرار است تلاش برای کاهش کسری بودجه مؤلفه اصلی آن باشد.
مطالب پیشنهادی
