یک تضعیف خودخواسته
فرهیختگان آنلاین: شورای عالی انقلاب فرهنگی که همواره به‌عنوان یکی از ارکان اصلی سیاست‌گذاری در حوزه علم، فرهنگ، و آموزش کشور شناخته می‌شود، این روزها با چالشی جدی در زمینه اعتبار مصوبات خود مواجه شده است. ماجرا از آنجا آغاز شد که قانون افزایش ظرفیت پزشکی، مصوبه‌ای که خود این شورا با صرف هزینه‌های فراوان، تحقیقات گسترده، و برنامه‌ریزی دقیق تصویب کرده بود، اکنون در معرض لغو قرار گرفته است. این تصمیم سؤالاتی جدی درباره ثبات و اعتبار مصوبات این شورا به وجود آورده و همچنین اعتماد مردم و جامعه علمی را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
ثبات و پایداری قوانین و مصوبات، یکی از ارکان مهم سیاست‌گذاری در هر کشوری است. مصوباتی که به راحتی لغو شوند، نه تنها نشان‌دهنده ضعف در سیستم تصمیم‌گیری هستند، بلکه می‌توانند به سست شدن جایگاه نهادی که این مصوبات را صادر کرده است، منجر شوند. لغو قانون افزایش ظرفیت پزشکی توسط نهادی که خود آن را تصویب کرده، پیام خطرناکی برای جامعه ارسال می‌کند. این اقدام نشان می‌دهد که حتی مهم‌ترین مصوبات، که با هدف رفع چالش‌های اساسی کشور طراحی شده‌اند، ممکن است به دلیل تغییرات مدیریتی یا فشارهای مختلف کنار گذاشته شوند.
در روزهای آتی، قانون افزایش ظرفیت پزشکی که در سال ۱۴۰۱ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است، برای بازبینی مجدد به این شورا بازمی‌گردد. این قانون، علیرغم مخالفت‌های برخی ذی‌نفعان، با هدف رفع کمبود پزشک و تسهیل دسترسی عمومی به خدمات درمانی به تصویب رسید. اصل ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز تأکید دارد که دولت موظف است خدمات درمانی و پزشکی را به صورت عادلانه و همگانی برای مردم تأمین کند؛ هدفی که افزایش ظرفیت پزشکی نقشی کلیدی در تحقق آن دارد. با این حال، ادعاهای اخیر وزیر بهداشت مبنی بر کمبود بودجه و زیرساخت‌های مورد نیاز برای اجرای این قانون، جای تأمل و بررسی دارد.
یکی از اصلی‌ترین بهانه‌های وزارت بهداشت برای مخالفت با افزایش ظرفیت پزشکی، نبود بودجه و زیرساخت‌های کافی اعلام شده است. این در حالی است که آمارهای رسمی نشان می‌دهد بودجه تأمین زیرساخت‌های آموزشی وزارت بهداشت طی دو سال اخیر رشدی خیره‌کننده داشته است. این بودجه از ۷.۴ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ به ۱۳.۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۲ و سپس به ۴۰.۳ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته است. این رشد ۵ برابری بودجه به روشنی نشان می‌دهد که منابع مالی برای رفع کمبودها تأمین شده است، اما چرا با وجود این افزایش چشمگیر، هنوز پروژه‌های ضروری مانند ساخت خوابگاه‌ها و کلاس‌های درس برای دانشجویان پزشکی تکمیل نشده‌اند؟
علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نود مجلس، نیز با اشاره به این مسئله تأکید کرده است: «وزارت بهداشت دیگر نمی‌تواند با ادعای کمبود بودجه، از اجرای قوانین مرتبط با افزایش ظرفیت پزشکی شانه خالی کند. رشد بودجه به این میزان، هیچ توجیهی برای عدم پیشرفت پروژه‌های زیرساختی باقی نمی‌گذارد.»
در کنار این آمار، تصمیمات اخیر وزارت بهداشت باعث تعجب و انتقادات گسترده‌ای شده است. به گفته میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد در مجلس، وزارت بهداشت به جای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در مناطق محروم، بودجه را صرف ساخت مجتمع‌های رفاهی در شهرهایی مانند مشهد کرده است. ظهوریان در این باره اظهار داشته: «در شرایطی که مناطق محروم کشور، از جمله حاشیه شهر مشهد، به شدت از کمبود سرانه بهداشتی و درمانی رنج می‌برند، وزارت بهداشت در اقدامی عجیب تصمیم به ساخت مجتمع رفاهی بزرگ با هزینه ۲ هزار میلیارد تومان در مشهد گرفته است. این در حالی است که پروژه‌های ضروری نظیر بیمارستان پیامبر اعظم به دلیل کمبود اعتبار نیمه‌کاره مانده‌اند.» این تصمیم نه تنها در مشهد، بلکه در پنج شهر دیگر نیز در دستور کار قرار گرفته است و دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز مجبور شده است زمینی به مساحت ۱۲ هزار مترمربع و ارزشی بالغ بر ۱۲۰۰ میلیارد تومان را برای این پروژه اختصاص دهد.
این تصمیمات نشان‌دهنده تناقض‌های آشکار در مدیریت منابع توسط وزارت بهداشت است. چگونه است که بودجه‌ای هنگفت برای ساخت مجتمع‌های رفاهی در دسترس است، اما برای تکمیل خوابگاه‌ها و کلاس‌های درس دانشجویان پزشکی که مستقیماً با اجرای قانون افزایش ظرفیت مرتبط است، بودجه‌ای وجود ندارد؟ این در حالی است که دانشگاه علوم پزشکی مشهد خود از کمبود جدی خوابگاه برای دانشجویان شکایت کرده است و وزارت بهداشت نیز این موضوع را بهانه‌ای برای عدم اجرای قانون مصوب اعلام کرده است.
بر اساس آمارهای رسمی، نسبت پزشک به جمعیت در ایران ۱.۸ پزشک به ازای هر ۱۰۰۰ نفر است که بسیار پایین‌تر از بسیاری از کشورهای منطقه و جهان قرار دارد. این کمبود، دسترسی مردم به خدمات درمانی را به شدت محدود کرده است. به عنوان مثال، در شهرستان‌ها و روستاها، بیماران باید هفته‌ها یا حتی ماه‌ها منتظر بمانند تا یک پزشک متخصص آنها را ویزیت کند.
بند ج ماده ۶۹ برنامه هفتم توسعه، وزارت بهداشت را موظف کرده است که ظرفیت پذیرش پزشکان تخصصی را سالانه حداقل ۱۲ درصد افزایش دهد. این قانون با تأکید بر عدالت در سلامت، تلاش دارد تا خدمات درمانی باکیفیت و در دسترس را برای همه اقشار جامعه فراهم کند. ذتصویب و اجرای قانون افزایش ظرفیت پزشکی، گامی اساسی برای تحقق عدالت در سلامت است. افزایش بودجه در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که زیرساخت‌های مالی برای این هدف فراهم است، اما سوءمدیریت منابع و اولویت‌بندی نادرست باعث شده است که مشکلات همچنان پابرجا بمانند.
چرا به جای تمرکز بر تکمیل زیرساخت‌های مرتبط با آموزش پزشکی و رفع کمبود پزشک، منابع را صرف پروژه‌های غیرضروری می‌کند. سلامت و رفاه مردم نباید قربانی منافع گروهی یا تصمیمات نادرست مدیریتی شود. اکنون زمان آن است که شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس، با نظارت جدی‌تر، اجرای این قانون را تضمین کنند و راه را برای تحقق عدالت در سلامت هموار سازند.
باید توجه داشت که هر یک از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نتیجه ماه‌ها و حتی سال‌ها تحقیق، پژوهش، و بررسی کارشناسانه است. از هزینه‌های مالی گرفته تا منابع انسانی و زمانی که صرف می‌شود، همه در راستای تدوین سیاست‌هایی است که قرار است مسیر توسعه کشور را تعیین کند. قانون افزایش ظرفیت پزشکی یکی از این مصوبات بود که با تکیه بر نیازهای کشور به پزشکان بیشتر، بررسی آماری از کمبود نیروهای متخصص، و هدف عدالت در سلامت تصویب شد.
این قانون پاسخی بود به کمبود پزشک در کشور که باعث شده بود نسبت پزشک به جمعیت در ایران (۱.۸ پزشک به ازای هر ۱۰۰۰ نفر) بسیار کمتر از استانداردهای جهانی و حتی کشورهای منطقه باشد. تصویب این قانون، نتیجه مطالعاتی بود که ضرورت افزایش ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی و پزشکان متخصص را برای تأمین نیازهای درمانی کشور اثبات کرده بود.
اما تصمیم برای لغو این مصوبه، آن هم از سوی نهادی که خود مسئول تصویب آن بوده، سؤالات جدی را مطرح می‌کند که آیا مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به اندازه کافی قابل‌اتکا هستند؟ اگر چنین تصمیماتی با این حجم از پژوهش و هزینه به راحتی لغو شوند، چگونه می‌توان به دیگر مصوبات این شورا اعتماد کرد؟
لغو مصوبات، آن هم مصوباتی که نتیجه تلاش‌های تحقیقاتی و هزینه‌های کلان بوده‌اند، تبعات گسترده‌ای دارد.
اول از دست رفتن اعتماد عمومی: مردم انتظار دارند که تصمیمات نهادهای عالی کشور، به ویژه شورای عالی انقلاب فرهنگی، از ثبات و پشتوانه قوی برخوردار باشند. وقتی چنین مصوباتی به راحتی لغو می‌شوند، این سؤال به وجود می‌آید که آیا سایر مصوبات نیز به همین سرنوشت دچار خواهند شد؟
دوم هدر رفت منابع: لغو مصوباتی که برای تدوین آنها تحقیقات و پژوهش‌های گسترده انجام شده است، به معنای هدر رفت هزینه‌ها، زمان، و منابع انسانی است که می‌توانست در حوزه‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد.
سوم اختلال در برنامه‌ریزی‌های کلان: تصمیماتی که مبتنی بر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی گرفته می‌شوند، اگر لغو شوند، برنامه‌های کلان کشور در حوزه‌های علم، آموزش و سلامت را نیز دچار اختلال می‌کنند.
برای جلوگیری از تکرار چنین مواردی، شورای عالی انقلاب فرهنگی باید در سازوکارهای تصمیم‌گیری و تصویب مصوبات خود بازنگری کند. فرآیندهایی که منجر به تصویب یک قانون می‌شوند، باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که ثبات، پایداری، و اجرای عملی آنها تضمین شود. علاوه بر این، لازم است سازوکاری برای نظارت بر اجرای مصوبات و جلوگیری از لغو ناگهانی آنها تدوین شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌عنوان نهادی که باید جهت‌گیری‌های کلان علمی و فرهنگی کشور را مشخص کند، نمی‌تواند به سادگی مصوباتی را که خود تصویب کرده، لغو کند. این اقدامات نه تنها اعتبار شورا را زیر سؤال می‌برد، بلکه باعث از دست رفتن اعتماد عمومی و هدر رفت منابع کشور می‌شود.
اکنون زمان آن رسیده است که شورا با بازنگری در رویکردهای خود، سازوکاری پایدار برای حفظ اعتبار و ثبات مصوباتش ایجاد کند. چرا که اگر مردم و جامعه علمی به این نتیجه برسند که تصمیمات این نهاد بی‌ثبات و سست هستند، دیگر نمی‌توان انتظار همراهی آنها را در اجرای سیاست‌های کلان داشت.
مطالب پیشنهادی
