سعید شعرباف، شهردار سابق کرمان در یادداشتی در روزنامه فرهیختگان نوشت: «پس از آنکه رئیس مجلس شورای اسلامی به صراحت از احتکار زمین در ساختار‌های دولتی کشور به ویژه زمین‌های دولتی تحت کارگزاری سازمان ملی زمین و مسکن و وزارت راه و شهرسازی انتقاد کرد و پرده از اعداد و ارقام نجومی زمین‌های دولتی موجود در محدوده و حریم شهر‌های ایران (معادل یک میلیون و 800 هزار هکتار) برداشت، پرونده روی زمین مانده مهمی در کشور به‌صورت علنی گشوده شد که سال‌ها سربسته و مکتوم باقی مانده بود.  حرف اصلی اکثریت نمایندگان و رئیس مجلس در این موضوع، لزوم استفاده حداکثری از ذخایر عظیم زمین در اختیار دولت، جهت عرضه وسیع زمین دارای قابلیت ساخت و به تبع آن عمل به تعهدات دولت در برنامه هفتم توسعه جهت تأمین مسکن و در کنار آن استفاده از بخشی از این منابع، برای تأمین مالی آماده‌سازی اراضی و ساخت مسکن در کشور بود که ظاهراً به مذاق برخی از دولتی‌ها خوش نیامده است. در همین راستا بررسی جوابیه صادر شده از سوی مدیران دولتی حوزه زمین در وزارت راه‌و‌شهرسازی خواندنی است. 

در جوابیه تفصیلی سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی به اظهارات ریاست مجلس و برخی رسانه‌ها که این دغدغه را منتشر کرده‌اند، به اصحاب رسانه و منتقدان توصیه شده که «به جای درج مطالب غیرکارشناسی و نادرست، عملکرد این سازمان در تأمین زمین طرح نهضت ملی مسکن که با عملکرد ۳۰ سال گذشته قابل قیاس نمی‌باشد را تشریح نمایند» این در حالی است که تمامی اعداد و ارقام مطرح‌شده در رسانه‌ها و در اظهارنظر کارشناسان و ریاست مجلس، در باب ظرفیت یک میلیون و 800 هزار هکتاری زمین‌های دولتی، در جوابیه سازمان ملی زمین و مسکن هم مورد تأیید مجدد قرار گرفته و داده کذب و نادرستی در این زمینه مطرح نشده است. پرواضح است که از همان ابتدا هم ذکر این عدد و این ظرفیت توسط کارشناسان، بدین معنا نبود که تمامی این مساحت، برای ساخت‌وساز مسکونی مناسب است. 

در جوابیه مدیران سازمان ملی زمین و مسکن، با ادبیاتی خاص که گویا منتقدان رویه موجود را فاقد حداقل‌های فهم کارشناسی تلقی می‌کند، اینگونه آمده است: «ساخت مسکن نه‌تنها روی کوه‌ها و دریا‌ها و جنگل‌ها ناممکن است، بلکه در اراضی شهری که فاقد عارضه طبیعی نیز هستند، تابع کاربری زمین است و ساده‌تر آنکه برای زمینی که کاربری مسکونی ندارد قانوناً امکان ساخت مسکن وجود ندارد» معنای ضمنی این سخن این است که یک میلیون و 670 هزار هکتار زمین در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن، که در حریم شهر‌های ایران (بر مبنای اعداد ذکر شده در جوابیه رسمی وزارت) واقع شده است، یا روی کوه و دریا و جنگل و عوارض طبیعی غیرقابل ساخت قرار دارند و یا به دلیل نداشتن برچسب کاربری مسکونی (که علی‌القاعده در تمامی زمین‌های خارج از محدوده و داخل حریم شهر‌های ایران چنین برچسبی اساساً وجود ندارد) امکان استفاده ندارند. 

 جالب است بدانید بخش قابل توجهی (اکثریت غالب) از زمین‌های در اختیار گرفته برای طرح‌های تولید مسکن انبوه و جهش ملی مسکن در دهه‌های گذشته، زمین‌هایی بوده‌اند که در ابتدای امر خارج از محدوده شهری و در پهنه حریم شهر‌ها واقع بوده‌اند و اساساً در ابتدای عرضه زمین و مکان‌یابی، برچسب کاربری مشخصی نداشتند. مسیر قانونی مشخصی برای سنجش صلاحیت این زمین‌ها برای الحاق به محدوده شهری و تعیین کاربری در قالب کمیسیون ماده 5، شورای برنامه‌ریزی استان و درنهایت شورای عالی شهرسازی و معماری در این زمینه وجود دارد که بسیار بعید است مدیران سازمان ملی زمین و مسکن و تهیه‌کنندگان این جوابیه از وجود آن بی‌اطلاع بوده باشند! 

در جوابیه سازمان ملی زمین و مسکن به‌درستی به این نکته بدیهی اشاره شده که برمبنای قوانین موجود: «در حریم شهر صرفاً برخی پهنه‌های فعالیت قابلیت استقرار دارند و قانوناً امکان احداث مسکن در آن وجود ندارد که بر همین اساس در صورت توسعه شهر‌ها پس از پر شدن افق زمانی یا جمعیتی طرح‌های شهری می‌توانند به محدوده شهر الحاق شوند.» اما عجیب است که دوستان به مصوبه قانونی برنامه هفتم توسعه که دولت و وزارت راه‌و‌شهرسازی را موظف کرده طی پنج سال، 330 هزار هکتار از زمین‌های مستعد سکونت موجود در حریم شهر‌های ایران را پس از مطالعات شهرسازی به محدوده شهری الحاق و در جهت ساخت مسکن آماده کنند، هیچ اشاره‌ای نفرموده‌اند.  منطق و مسیر قانونی البته بسیار واضح است. با همان منطقی که قانون‌گذار در دوران رسیدن به افق زمانی طرح‌های جامع شهری و یا رسیدن به عدد جمعیتی این طرح‌ها، مجوز الحاق زمین به شهر‌ها را می‌دهد، در برنامه هفتم، در جهت پر کردن شکاف وسیع بین عرضه و تقاضای مسکن در شهر‌ها و از طریق فرآیند‌های قانونی موجود نیز دستور الحاق زمین را درقالب پهنه‌های مسکونی در برنامه هفتم صادر کرده است. به نظر می‌رسد وزارت راه‌و‌شهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن، یا بنایی برای اجرای قانون برنامه هفتم در این فقره را ندارند و یا ترجیح می‌دهند با وجود در اختیار داشتن بیش از یک میلیون و 600 هزار هکتار زمین دولتی موجود در حریم، به سراغ زمین‌های متعلق به دولت نروند و با سختی و صعوبت بیشتر به سراغ زمین‌های سایر مالکان بخش خصوصی و عمومی جهت الحاق بروند. الله اعلم! 

در جوابیه سازمان ملی زمین و مسکن اشاره شده: «در مکان‌یابی الزاماتی از قبیل خدمات زیربنایی (تأسیسات آب، برق و گاز) و خدمات روبنایی (مدرسه، درمانگاه، مسجد و...) و ایضاً هزینه آماده‌سازی اراضی و... از مهم‌ها است و بدون رعایت این الزامات امکان تعریف پروژه مسکونی وجود ندارد.» پیش‌فرض این سخن این است که منتقدان رویه موجود و معتقدان به اجرای برنامه هفتم توسعه و لزوم عرضه زمین در جهت تأمین مسکن، معتقدند بدون آماده‌سازی اراضی و آب و برق و گاز باید برای مردم خانه بسازیم و در همین جهت است که متذکر این نکته شده‌اند که کاربری مسکونی نیاز به آب و برق و گاز دارد. 

یکی از مهم‌ترین تعارضات موجود در وزارت راه‌وشهرسازی در همین نکته نهفته است که با وجود در اختیار داشتن این سرمایه عظیم که به‌راحتی می‌تواند از طریق ارزش افزوده ایجاد ثروت کند، هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌شود و هنوز هم دغدغه تأمین هزینه آماده‌سازی اراضی وجود دارد. واقعاً اگر بانک زمین‌های دولتی متعلق به سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت بازآفرینی شهری ایران و اساسنامه بسیار مترقی صندوق ملی زمین و مسکن به عنوان نهاد مالی و اعتباری مربوط به تراکنش‌های حوزه زمین و مسکن و ارتباط منظم با ساختار معاونت شهرسازی و مسکن وزارتخانه به عنوان بازوی فنی وزارتخانه برقرار باشد و با نگاه اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده، به موضوع زمین‌های دولتی ورود شود باز هم نگران تأمین مالی این موارد خواهیم بود؟! چرا وزارت راه‌وشهرسازی و سازمان ملی زمین و مسکن تلاشی برای استفاده اقتصادی از این سرمایه عظیم خود نمی‌کند تا حداقل در جهت تأمین هزینه‌های زیرساختی مسکن مورد استفاده قرار گیرد؟ مگر همین الان هم برای تأمین مالی پیمانکاران آماده‌سازی اراضی، از فروش خام برخی از زمین‌های سازمان ملی زمین و مسکن استفاده نمی‌شود؟! 

جوابیه سازمان ملی زمین و مسکن، نکات متعددی برای بحث و گفت‌وگو دارد. اما شاید مهم‌ترین فراز آن که نقطه مشترک و حرف یکسان همه دلسوزان و دغدغه‌مندان حوزه مسکن است، همین فراز از بحث است که: «در برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، این سازمان (سازمان ملی زمین و مسکن) به نمایندگی از دولت و مردم، برای تأمین مسکن فاقدان مسکن، این اراضی (ظرفیت موجود زمین‌های دولتی داخل محدوده و حریم) را استفاده خواهد کرد.» ما هم اطمینان داریم که ریاست مجلس و همه دغدغه‌مندان و کارشناسان حوزه مسکن هم همین موضع را از دولت مطالبه می‌کنند. 

بسم‌الله. آستین‌ها را بالا بزنید و برنامه اجرایی زمان‌مند، دقیق و قابل‌سنجشی برای نحوه استفاده از ظرفیت‌های بانک زمین موجود در اختیار دولت، به تفکیک تمامی استان‌های کشور و به‌منظور رسیدن به اهداف کمی مشخص شده در برنامه هفتم، به نخبگان و افکار عمومی ارائه دهید تا همه با هم برای رسیدن به اهداف و تأمین این دغدغه حیاتی مردم ایران تلاش کنیم. ان‌شاءالله.»