عدم توزیع متوازن دانشجویان در سطح کشور و کیفیت متفاوت خروجی نهایی دانشگاه‌ها یا به عبارت دقیق‌تر فارغ‌التحصیلان و از همه مهم‌تر سهم پایین اشتغال در میان آنها، باعث شده تا امروز بحث سر و سامان دادن به این حوزه به یکی از چالش‌های اصلی نظام آموزش عالی تبدیل شود؛ مقوله‌ای که ماده 95 قانون برنامه پنجم توسعه نیز به نوعی به آن اشاره دارد.

طبق این قانون وزارتین علوم و بهداشت باید ظرف 6 ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، طرحشان را برای تعیین ظرفیت کل و سهم دانشجویان به تفکیک رشته، مقطع تحصیلی و زیرنظام‌های آموزش عالی کشور، توزیع دانشجو در رشته‌ها، مقاطع تحصیلی و نیز توسعه و ایجاد رشته‌ها و مقاطع تحصیلی مورد نیاز در گروه‌های آموزش عالی، با در نظر گرفتن ملاحظات آمایش آموزش عالی و آمایش سرزمینی ارائه می‌دادند؛ طرحی که البته هر سال نیازمند به‌روزرسانی است.

عباس سعیدی، معاون آموزشی دانشگاه شهید بهشتی: برای تعیین سقف پذیرش دانشجو در دانشگاه ما نیازمند رویکردها و شاخص‌های مشخصی هستیم. یکی از این رویکردها باید تحلیل نیاز بازار کار باشد؛ یعنی باید براساس نیازهای فعلی و آینده بازار کار گام برداریم. همچنین مشاوره با کارفرمایان برای تعیین صلاحیت‌ها و مهارت‌های مورد نیاز هم باید به صورت جدی‌تر دنبال شود. رویکرد دیگری نیز که می‌توان از آن بهره برد، مدل‌سازی پیش‌بینی تقاضا بر‌اساس داده‌های تاریخی است تا بر‌اساس مدل پیش‌بینی‌شده توان دانشگاه در حوزه‌های مختلف مرتبط با این حوزه را بررسی کنیم.

همچنین باید تحلیل روندهای جمعیتی و اجتماعی را هم برای شناسایی آینده به شکل جدی در دستور‌کار قرار دهیم. مؤلفه بعدی که باید ملاک قرار دهیم، بررسی زیرساخت‌ها و منابع موجود بوده تا منابع و امکانات کاربردی دانشگاه‌ها مدنظر قرار بگیرد و بر‌اساس آن ظرفیت پذیرش تخصیص پیدا کند؛ چرا‌که بدون ملاک قرار دادن این بخش، قطعا اختصاص ظرفیت‌ها چندان کاربردی نخواهد بود. همچنین باید تعیین حداکثر ظرفیت هم بر اساس امکانات موجود دنبال شود.

رویکرد دیگر نیز توسعه سیاست‌های آموزشی و پژوهشی به خصوص تشویق دانشگاه‌ها به انجام فعالیت‌های بین‌المللی و تبادل دانشجو و اساتید است که می‌تواند به ساماندهی شرایط فعلی کمک کند. ارزیابی کیفیت آموزشی و پژوهشی در دانشگاه‌ها هم می‌تواند تأثیر جدی در تعداد پذیرش دانشجو داشته باشد که در این زمینه نسبت استاد به دانشجو، نرخ فارغ‌التحصیلان، نرخ اشتغال فارغ‌التحصیلان، نظرسنجی از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، تعداد پژوهش‌های کاربردی، تعداد انتشارات علمی و... را می‌توان ملاک عمل قرار داد.

محمدرضا صالحی، معاون آموزشی دانشگاه صنعتی شیراز: در بحث گسترش رشته‌ها، بسیاری از مسائل اصلا روشن نیست. مشکل ما اینجاست در  پیوست اشتغال که از سال گذشته به دانشگاه‌ها آمده، وزارت علوم می‌گوید آمارهای اشتغال را باید برای گسترش رشته‌ها داشته باشیم، اما به هر جا مراجعه می‌کنیم هیچ‌کس آمار دقیقی ندارد! ‌ای کاش این کار را وزارت علوم انجام‌ می‌داد و مشخص می‌کرد مثلا فلان رشته در فلان استان قابلیت دارد و باید در آن دانشجو جذب شود.

مؤلفه دوم آنکه امروز بین 20 تا 80 درصد داوطلبان که پذیرش می‌شوند، اصلا کارهای ثبت‌نام نهایی‌شان را انجام نمی‌دهند و امروز با ریزش اولیه در این حوزه مواجهیم. یعنی در گذشته شرایط اینگونه بود که دانشجو ثبت‌نام می‌کرد؛ حالا به دلایل مختلف مانند اخراج شدن، انصراف، تغییر رشته و... با تعدادی از دانشجویانی روبه‌رو بوده‌ایم که از جمعیت دانشجویی، ریزش‌ پیدا می‌کردند، اما امروز با ریزش اولیه روبه‌روییم و 50 درصد قبولی‌ها اصلا به سمت ثبت‌نام در دانشگاه نمی‌آیند.

این را در کنار جمعیت دانشجویی امروز قرار دهید، اصلا ما ظرفیت بزرگ دانشجویی را نداریم که حالا 50 درصد آن‌ها هم تمایلی به ثبت نام نداشته باشند. خواهش بنده آن است که برای پیوست اشتغالی که برای رشته‌های دانشگاه‌ها تعیین شده، بازنگری داشته باشیم؛ چرا‌که اجرای این پیوست عملی نیست. نگاه کنید امروز ما برای 3 رشته‌ای که می‌خواستیم آمار اشتغال آن را احصا کنیم با چالش‌های زیادی روبه‌رو بودیم و هیچ نهادی این آمار را ارائه نداد. 

متن باقی مصاحبه‌ها را از صفحه دانشگاه در روزنامه فرهیختگان بخوانید.