«ز گهواره تا گور دانش بجوی! »؛ بیتی که رسیدن به آن به همین سادگی‌ها هم نیست؛ بعد از هفت‌خوان رستم تحصیلات عمومی و عالی برای رسیدن به مدرک باید با غول «پایان‌نامه» روبه‌رو شد که از قضا اهمیت قابل‌توجهی هم دارد. دانشجو، استاد و دانشگاه هرکدام در قصه پایان‌نامه‌ها حرف گفتنی کم ندارند اما موضوع مورد نظر امروز متفاوت از جریان مباحث همیشگی است. «حق مالکیت» بر سر پایان‌نامه همان موضوعی است که یک سر آن در دست استاد راهنما و سر دیگر هم در دست دانشجوست.
از آنجایی که استادان راهنما صرفاً وظیفه نظارت دارند و زحمت نوشتن مقالات دانشجویی بر دوش دانشجویان است؛ شریک شدن حق مالکیت در آن به چالش جدی تبدیل شده، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «چالش‌های حق بهره‌برداری از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی دانشگاه‌های دولتی ایران» که مهرماه امسال منتشر شد، به اهمیت این مسئله پرداخته است. 

رأیی که تنها ظاهراً به نفع دانشجو تمام شد 
مقوله حق مالکیت فکری به حدی اهمیت دارد دیون عدالت اداری دو بار به این مسئله ورود کرده است. 29 مهرماه امسال بود که بر اساس رای این دیوان شرط نویسنده مسئول بودن استاد راهنما در مقاله باطل شد. البته ورود دیوان به این حوزه سابقه طولانی‌تری هم دارد به طوری که پای حق استادان راهنما برای درج نام‌شان در پایان‌نامه در سال 1398 به دیوان باز شد و درنهایت هم رای به نفع دانشجو صادر شد. به‌طوری‌که در رای صادرشده در مردادماه همان سال الزام دانشجو به درج نام استاد راهنما به‌عنوان «نویسنده مسئول» مغایر قانون دانسته شد. دیوان برای صدور این رای به قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان (اصلاحی ۱۳۸۹) استناد کرده و براساس آن مقاله علمی - پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه، اثر حقوقی مستقلی است که پدیدآورنده آن دانشجوست و مالک فکری آن محسوب می‌شود و استاد راهنما صرفاً وظیفه نظارت بر آن را دارد. 
«تجاری‌سازی» روی دیگر سکه مالکیت فکری تولیدات علمی دانشجویان است. با وجود اینکه هرساله تعداد زیادی تحقیقات علمی توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی انجام می‌شود؛ اما در مرحله بهره‌برداری شکست می‌خورند و تنها سود آن‌ها قرارگرفتن در کتابخانه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی است. مشخص نبودن مالکیت و نبود آیین‌نامه‌های مدون، باعث شده تا در عمل دانشجو و استاد راهنما در مقابل یکدیگر قرار بگیرند. همچنین نداشتن آورده مالی کافی برای دانشجویان و دانشگاه به‌تدریج آن‌ها را وارد چرخه‌ای از بی‌بهرگی می‌کند. از طرفی دانشجو که نتیجه‌ای برای فعالیت پژوهشی خود نمی‌بیند؛ به این بخش از تحصیل به‌مانند به یک اجبار ناخوشایند نگاه می‌کند. اگر بخواهیم نگاهی کلان‌تر به این موضوع داشته باشیم باید عنوان کرد دانشگاه نیز می‌تواند از ظرفیت دانشجویان بهره ببرد و از دارایی‌های فکری خود به‌عنوان رویکرد کارآفرینانه استفاده کند. دانشگاه‌ها همچنین با استفاده از رویکرد سنتی تجاری‌سازی می‌توانند امتیاز دارایی‌های فکری را به صنایع موجود واگذار کنند یا به بخش‌های کسب‌وکار مشاوره دهند که البته این ملتزم کیفیت دارایی‌های فکری و وجود قوانین روشن و مشخص در مورد حقوق مالکیت فکری است؛ چرا که اگر این مولفه مدنظر قرار نگیرد باز در حوزه تجاری‌سازی راه به جایی نخواهیم برد.  

صاحب امتیاز تولیدات علمی دانشجویان کیست؟ 
براساس گزارش منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌ها از میان بیش از ۲۰۰ دانشگاه دولتی و علوم پزشکی در ایران، صرفاً ۱۱ دانشگاه دارای سندی مصوب با کارکرد سیاست مالکیت فکری‌اند؛ اما موضوع زمانی بدتر می‌شود که بدانیم تنها یک دانشگاه حق مالکیت را در اختیار دانشجو قرار می‌دهد. در مقابل نیز شمار دانشگاه‌هایی که حق مالکیت را تنها برای خود می‌دادند به 3 مورد و ۷ دانشگاه نیز حق مالکیت را به‌صورت مشترک بین خود و دانشجو در نظر گرفته‌اند که در ادامه به بررسی آن می‌پردازیم. دانشگاه تربیت‌مدرس جزء اولین دانشگاه‌هایی بود که در سال ۱۳۸۴ در سند «آیین‌نامه حق مالکیت مادی و معنوی درمورد نتایج پژوهش‌های علمی دانشگاه تربیت‌مدرس» مالکیت معنوی پدیدآورنده را به رسمیت شمرد.
این دانشگاه حق نشر و تکثیر آثار را به عهده دارد و علاوه‌برآن درآمد حاصل از نشر و تکثیر را متعلق به خود می‌داند. دانشگاه صنعتی امیرکبیر کلیه نتایج و حقوق حاصل از پایان‌نامه را متعلق به خود می‌داند و هرگونه استفاده از نتایج علمی و عملی، واگذاری اطلاعات به دیگران یا چاپ و تکثیر، نسخه‌برداری، ترجمه و اقتباس از پایان‌نامه بدون موافقت کتبی را ممنوع دانسته است. پدیدآورندگان نیز در صورت داشتن شخصیت حقوقی حق مالکیت در بعد مادی دارایی فکری دارند. دانشگاه علم و صنعت ایران نیز از آن دسته دانشگاه‌هایی است که حق مالکیت را بر عهده گرفته است.
طبق آیین‌نامه حقوق مالکیت فکری دانشگاه علم و صنعت ایران نسبت به تقسیم سهم عایدی از تجاری‌سازی، دانشگاه ۲۵ درصد سهم می‌برد و مابقی سهم پدیدآورنده است. همچنین در خصوص سایر آثار مکتوب، آثار هنری و نرم‌افزارها شورای فناوری باتوجه‌به نقش دانشگاه و پدیدآورنده در ایجاد دارایی فکری درمورد سهم آن‌ها تصمیم می‌گیرد. در دی‌ماه سال ۱۳۹۴ شیوه‌نامه تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و فناوری به تصویب رسید که در آن مالکیت دستاوردهای پژوهش و فناوری متعلق به دانشگاه است و می‌تواند ۳۰ تا ۷۰ درصد سود حاصل از تجاری‌سازی به تشخیص هیئت‌رئیسه به مجری تعلق گیرد. براساس دستورالعمل اجرایی مرکز مالکیت فکری دانشگاه تهران، ۴۰ درصد اموال فکری برای دانشگاه تعیین شده و ۶۰ درصد نیز برای پدیدآورنده‌های اثر قرار داده شده.
این دستورالعمل به‌صورت جزئی‌تر پدیدآورندگان را دسته‌بندی کرده است و ۲۰ درصد از عایدی را برای دانشجو و ۴۰ درصد باقی‌مانده را در اختیار تیم مشاور قرار داده است. این دانشگاه تعیین حق امتیاز و سهم حاصل از فروش و بهره‌برداری به کمیته حق امتیاز دانشگاه سپرده است. دانشگاه صنعتی شریف مالکیت مشترک دانشگاه و پدیدآورنده را به تصویب رسانده و نتایج تحقیقات مندرج در رساله و دستاوردهای مادی و معنوی ناشی از آن متعلق به خود می‌داند. طبق جدول تقسیم سهم از حقوق مادی دارایی فکری در این آیین‌نامه، سهم دانشگاه ۲۵ درصد و مابقی سهم پدیدآورندگان خواهد بود.
تصمیم‌گیری نهایی در خصوص قالب بهره‌برداری برعهده کمیته مالکیت فکری دانشگاه است که در این زمینه نظرات پدیدآورنده موردتوجه قرار خواهد گرفت. دانشگاه شهید بهشتی نیز در خصوص اختراع‌ها، طرح‌ها، فناوری‌ها و نوآوری‌های حاصل از پایان‌نامه‌ها، مالکیت ۵۰ درصدی از حقوق مادی دارایی فکری را متعلق به دانشجو می‌داند و میزان مالکیت دانشگاه و استادان راهنما براساس شیوه‌نامه مصوب شورای مالکیت فکری تعیین خواهد شد. دانشگاه اصفهان باتوجه‌به شرایط دانشجویان شهریه‌پرداز درصد مالکیت آن‌ها را تا ۹۰ درصد افزایش داده است. اما در خصوص بقیه پدیدآورندگان، سهم مالکیت خود را ۲۵ درصد تعیین کرده و ۷۵ درصد مالکیت را در اختیار پدیدآورندگان قرار داده است.

6 پیشنهاد برای نجات تولیدات دانشگاهی از بی‌حاصلی دانش
باتوجه‌به اینکه دانشگاه‌های دولتی از بودجه‌های عمومی بهره‌مندند انتظار می‌رود که نتایج فعالیت‌های آن‌ها، به‌ویژه پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها به منافع عمومی در جامعه منجر شود. اما متأسفانه به دلیل عدم بهره‌برداری مناسب از این نتایج این انتظار به‌ندرت محقق می‌شود. علی‌رغم وجود قوانین و ضوابط چالش‌های زیادی در بهره‌برداری از نتایج پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی وجود دارد که می‌طلبد در شرایط جدید فکر جدی برای حل آن‌ها صورت بگیرد. مرکز پژوهش‌های مجلس خود پیشنهاداتی را برای برون‌رفت دانشگاه و دانشجو از این وضعیت ارائه کرده که در ادامه به آن‌ها پرداخته‌ایم.
 ایجاد انگیزه برای بهره‌برداری: یکی از کارهایی که می‌توان شرایط را به نفع دانشجو و در ساحت کلان دانشگاه تغییر داد، افزایش بودجه دانشگاه‌ها بر اساس عملکرد آن‌ها در زمینه تجاری‌سازی دارایی‌های فکری است که قطعا می‌تواند انگیزه‌ای برای استادان و دانشجویان باشد. 
شفافیت در قوانین: قطعا داشتن چشم‌انداز مشخص و روشن در قوانین مرتبط با این حوزه می‌تواند مسیر را برای حرکت یکسان دانشگاه‌ها فراهم کرده و از سلیقه‌گرایی جلوگیری کند. به همین دلیل لازم است قوانین و ضوابط مربوط به شناسایی، ثبت و بهره‌برداری از نتایج به‌طور شفاف تعیین و مسئولیت‌ها مشخص شود تا از این طریق امکان پاسخگو کردن فراهم شود. 
آموزش و ارتقای مالکیت فکری: تقویت مهارت‌ها و نگرش‌های صحیح در میان مدیران، استادان و دانشجویان در زمینه بهره‌برداری از دارایی‌های فکری ضروری است و می‌طلبد تا دانشگاه‌ها یا در ساحت کلان‌تر متولیان آموزش عالی، برنامه‌های مختلفی را برای بالا رفتن مهارت‌های مرتبط با این حوزه فراهم کنند. 
ایجاد ساختارهای حمایتی: یکی دیگر از کارهای حیاتی برای تحقق مالکیت فکری در فضای علم و فناوری تأسیس دفاتر انتقال فناوری در دانشگاه‌هاست؛ چرا که چنین دفاتری می‌توانند با ارائه مشاوره‌های تخصصی زمینه بهره‌برداری بهینه از نتایج پایان‌نامه‌ها را فراهم کنند. 
نظارت و گزارش‌گیری: یکی از موضوعات مغفول‌مانده نبود نظارت کافی برای سنجش میزان پایبندی مدیران به رعایت حق مالکیت است، در همین راستا می‌طلبد تا با ایجاد سازوکارهای نظارتی برای بررسی میزان تحقق قوانین و اقدامات انجام شده وضعیت کشور در این زمینه مشخص شود. 
الزام قانونی برای پدیدآورندگان: تعیین بازه زمانی مشخص برای بهره‌برداری از حقوق مادی آثار و انتقال آن به دیگران پس از گذشت زمان مشخص می‌تواند به بهبود وضعیت کمک کند؛ اتفاقی که نه صرفا به حد بلکه با ایجاد مشوق‌های تشویقی و حتی تنبیهی قابل اجرا خواهد بود. 

متن کامل گزارش گروه دانشگاه را در فرهیختگان  بخوانید.