فرهیختگان: امروز ۱۲ اردیبهشت روز «معلم» است. همان کسانی که سال‌ها خون دل خورند تا هر کدام از من و شما امروز به سلاح علم و دانش مجهز باشیم. بدون‌شک زحمات این قشر زحمتکش و فداکار با هیچ منبع مادی قابل جبران نخواهد بود، اما نگاهی به شرایط زندگی بسیاری از معلمان نشان می‌دهد این قشر به‌لحاظ مادی از  وضعیتی که مستحق آن بوده‌اند،   برخوردار نشده‌اند. یکی از مواردی که شاید بتواند نشان دهد معلمان عزیز در ایران دچار چالش‌های مادی هستند، نسبت هزینه‌های عمومی دولت در بخش آموزش‌و‌پرورش است. آمارها نشان می‌دهد در سال‌جاری درحالی بودجه این وزارتخانه ٢٧٨ هزار میلیارد تومان و معادل 9.8 درصد از کل بودجه عمومی خواهد بود که طی همین امسال، کمک مستقیم دولت به صندوق‌های بازنشستگی حدود 453 همت خواهد بود. به عبارتی، کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی 1.6 برابر کل بودجه آموزش‌وپرورش است. همچنین آمارها نشان می‌دهد تا سال 1401 نسبت هزینه‌های دولت در بخش آموزش‌وپرورش به 3.2 درصد رسیده که این رقم ایران را در رتبه 112 جهان در بین 166 کشور قرار می‌دهد. 

   بودجه 280 همتی آموزش‌و‌پرورش

بودجه سال ١٤٠٣ ازآنجاکه نخستین سال از اجرای برنامه هفتم است، اهمیتی ویژه دارد و توقع آن است که این بودجه برنامه‌ریزی مالی کشور را به سمتی سوق دهد که به تناسب سال اول اجرای برنامه، به اهداف تعیین‌شده دست یابد. در حوزه آموزش‌و‌پرورش در برنامه هفتم پیشرفت پنج هدف شامل 1- ارتقای‌ سرمایه انسانی، 2- تامین کیفیت و عدالت آموزشی، 3-جذب بازماندگان از تحصیل، 4-اصلاح نظام مدیریتی و 5- تثبیت آموزش‌و‌پرورش به‌مثابه امر ملی مشخص شده است که انتظار می‌رود لایحه بودجه ١٤٠٣ با توجه به این مهم ارائه شود. در همین خصوص بررسی‌ها نشان می‌دهد کل بودجه آموزش‌و‌پرورش در لایحه بودجه ١٤٠٣ با احتساب ردیف‌های متفرقه اعمال‌نشده (جدول ٩) درمجموع ٢٧٨ هزار میلیارد تومان می‌باشد که این به معنای سهم 9.8 درصدی آموزش‌و‌پرورش از مصارف بودجه عمومی دولت ‌است. با در نظر گرفتن اعتبارات جداول ٧ و ٩ لایحه، سرانه دانش‌آموزی در سال ١٤٠٣ حدود 20.6 میلیون تومان است که نسبت به سال گذشته 16.7 درصد رشد داشته است. همچنین سرانه فعالیت‌های پرورشی و امور تربیتی دانش‌آموزان رشد چشمگیری داشته و از ٦٩٠ هزار تومان‌ برای هر دانش‌آموز به ١ میلیون و ٣٤٠ هزار تومان در سال ١٤٠٣ رسیده است. 

از دیدگاه مرکز پژوهش‌های مجلس نقاط قوت و ضعف طرح و لایحه بودجه 1403 به این شرح است: 

1- با وجود رشد حدود ١٧ درصدی بودجه آموزش‌و‌پرورش در لایحه بودجه ١٤٠٣ نسبت به قانون بودجه ١٤٠٢، سقف و توزیع اعتبارات در این وزارتخانه همچنان به نوعی است که آموزش‌و‌پرورش را از قید مشکلات همیشگی و روزمره خارج نکرده و توان لازم برای تحول و حل مشکلات اساسی را ایجاد نمی‌کند. با اعتبارات پیش‌بینی‌شده، چالش‌های بودجه‌ای اصلی این وزارتخانه در سال پیش‌رو به شرح ذیل خواهد بود: 

2-‌ چالش در پرداخت حقوق و دستمزد فرهنگیان با کم‌برآوردی‌ ردیف ادارات کل آموزش‌و‌پرورش استان‌ها روبروست. 

3- چالش در پرداخت مطالبات و معوقات فرهنگیان ازجمله پاداش پایان خدمت و حق‌التدریس شاغلان و بازنشسته‌ها کماکان وجود خواهد داشت. 

4- چالش در تامین‌ کاغذ کتب درسی با کم‌برآوردی بودجه سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی درسی روبروست. 

5- توقف برنامه‌های ساخت، نوسازی و تخریب و بازسازی مدارس کشور با کم‌برآوردی شدید اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس روبروست. 

6- چالش در مدیریت و افزایش ظرفیت‌های پذیرش دانشگاه فرهنگیان با کم‌برآوردی بودجه هزینه‌ای دانشگاه‌ 

7- کم‌برآوردی بودجه سازمان نهضت سوادآموزی با وجود تصویب وظایف جدی برای آن در برنامه هفتم‌ 

8- مشکل قطعی در تامین ‌خدمات ایاب وذهاب رایگان‌ دانش‌آموزان استثنایی در سال تحصیلی  ١٤٠٤-١٤٠٣  

9- کسری اعتبار در پرداخت کامل پاداش پایان‌خدمات بازنشستگان سال‌های ١٤٠٢ و ١٤٠٣ آموزش‌و‌پرورش‌ 

   کاهش سهم آموزش‌وپرورش از بودجه

گفته شد که کل بودجه آموزش‌وپرورش در لایحه بودجه ١٤٠٣ با احتساب ردیف‌های متفرقه اعمال نشده  درمجموع ٢٧٨ هزار میلیارد تومان خواهد بود که این به معنای سهم 9.8 درصدی آموزش‌وپرورش از مصارف بودجه عمومی دولت است. البته هنوز جداول بودجه 1403 از سوی مجلس نهایی نشده و امکان تغییرات اندک روی آن وجود دارد. بااین‌حال آنطور که در نمودار آمده، سهم آموزش‌وپرورش در بودجه سال جاری اگر همین مقدار به تصویب برسد، کمترین مقدار چهارسال اخیر خواهد بود. گفتنی است در سال 1402 سهم این وزارتخانه از کل بودجه عمومی دولت 10.6 درصد و در سال 1401 این مقدار 11.6 درصد بوده است. البته باید تاکید شود سهم 9.8 درصدی آموزش‌وپرورش از بودجه در سال جاری بسیار شبیه به سهم این وزارتخانه طی سال‌های 1389 تا 1397 است؛ چراکه در آن سال‌ها سهم این وزارتخانه به همین میزان بوده است.

   رتبه 112 ایران در هزینه‌کرد برای آموزش‌وپرورش

تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از شاخص‌های اقتصادی است که در مطالعه ضریب رفاه اجتماعی مدنظر قرار می‌گیرد. این شاخص ارزش مجموع کالا‌های تولیدی و خدمات نهایی را که توسط یک نظام اقتصادی در سراسر دنیا و در یک‌سال معین تولید شده است، مشخص می‌کند. از طرفی آموزش به‌عنوان یکی از مولفه‌های رفاه اجتماعی شناخته می‌شود. بنابراین باید از تولید ناخالص داخلی سهم داشته باشد. هرچه میزان این سهم در یک کشور بیشتر باشد، آن کشور به استاندارد‌های رفاه و توسعه اجتماعی نزدیک‌تر است. تجزیه‌وتحلیل آمار‌های منتشرشده بودجه سالانه نشان می‌دهد سهم آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص داخلی در دوره منتهی به سال 1386 تا حدی صعودی بوده و در سال 1386 به بیشترین مقدار خود یعنی 4.6 درصد که بسیار نزدیک به متوسط جهانی بوده، رسیده است. اما با وقوع بحران ارزی اول، این نسبت با سقوط همراه بوده و در سال 1390 به 3.5 درصد و در سال‌های 1391 تا 1394 به 2.6 تا 2.9 درصد رسیده است. پس از آن با زمزمه‌های امضای قرارداد برجام بار دیگر این نسبت روند صعودی به خود گرفت و در سال 1395 به 3.2 درصد و تا سال 1397 به 3.6 درصد رسید ولی پس از آن با برقراری تحریم و وقوع بحران ارزی دوم، در چندسال اخیر این نسبت روند کاهشی به خود گرفته و در سال 1401 این مقدار 3.2 درصد بوده است.به گفته کارشناسان اقتصادی، تنزل کیفیت آموزش طبقات متوسط و فقیر جامعه مهم‌ترین پیامد کاهش سهم آموزش‌وپرورش از سهم تولید ناخالص داخلی است. از طرفی همزمان با کاهش کیفیت مدارس دولتی، شاهد گسترش مدارس غیرانتفاعی با شهریه‌های نجومی در سطح کشور هستیم که می‌توان گفت موضوع آموزش‌وپرورش از خدمات عمومی به خدمات خصوصی تغییر ماهیت داده و شرط برخورداری از آموزش‌وپرورش باکیفیت مطلوب، ارتباط مستقیمی با تمکن مالی خانوارها دارد. بنابراین با استناد به این موضوع، گفتن این مطلب که در‌حال‌حاضر در آموزش‌وپرورش خود دچار تبعیض و نابرابری شدید آموزشی و فرصت‌های نابرابر رشد هستیم نمی‌تواند جمله‌ای غلط باشد. از آنجا که عدالت آموزشی در برخورداری افراد از حق دسترسی به آموزش برابر، نفی تبعیض طبقاتی و آموزش باکیفیت در جهت رشد استعدادهای کودکان و نوجوانان تعریف می‏‌شود، این عدالت در جامعه امروز ایران نادیده گرفته می‌شود. اما مقایسه وضعیت سهم ایران با جهان نیز نشان می‌دهد سهم 3.2 درصدی آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص داخلی ایران را در رتبه 112 جهان قرار می‌دهد. براساس این آمارها، طی سال 2022 درحالی سهم آموزش‌وپرورش از GDP در ایران 3.2 درصد بوده که این مقدار در جهان حدود 4.2 درصد بوده است. براساس این آمارها، طی سال 2022 کشور کوبا با 11.5 درصد، در رتبه اول قرار داشته است. بولیوی با 8.4، بوتان با 8.1 و بوتسوانا نیز با 8.1 درصد در رتبه‌های دوم تا چهارم در هزینه‌کرد در آموزش‌وپرورش نسبت به تولید ناخالص خود بوده‌اند. در این رتبه‌بندی رژیم صهیونیستی با 7.4 درصد در رتبه 7 جهان قرار دارد، الجزایر با 6.3 درصد رتبه 10، برزیل 5.8 درصد و رتبه 20، آمریکا با 5.4 و رتبه 34، انگلیس با 5.3 و رتبه 36، فرانسه با 5.2 و رتبه 40، عربستان با 5.1 و رتبه 43، کره جنوبی با 4.8 و رتبه 53، هند با 4.6 و رتبه 59، آلمان با 4.5 و رتبه 65، عمان با 4/4 و رتبه 70، مصر با 3.9 و رتبه 82، امارات و کویت در رتبه‌های 83 و 90 همگی بالاتر از ایران قرار دارند. البته ژاپن با 3.3 درصد و رتبه 104 بسیار به ایران نزدیک است. ترکیه با 2.8 و جمهوری آذربایجان با 2.9 به ترتیب در رتبه‌های 130 و 126 و پایین‌تر از ایران قرار دارند و بحرین و لبنان نیز با رتبه‌های 152 و 159 پایین‌تر از ایران قرار دارند.

   4 چالش آموزش‌وپرورش 

براساس پژوهشی که در پژوهشکده مطالعات راهبردی با عنوان «بودجه ریاضتی در آموزش‌وپرورش: تداوم غفلت استراتژیک» منتشرشده، بدون آنکه بخواهیم سایر مشکلات بنیادین نهاد آموزش‌وپرورش در ایران، ازجمله سیاست‏‌زدگی شدید، ناکارآمدی فزاینده، بهره‌‌وری اندک، غلبه رویکردهای سنتی به آموزش و مانند آن را نادیده بگیریم، به‌نظر می‌‏رسد سرمایه‌‌گذاری اندک، نقش قابل‌توجه و تعیین‌‌کننده‌ای در پازل کلان نقایص نظام آموزش‌وپرورش کشور دارد. پیامدها و نتایج کمبودها و تنگناهای مالی دومینووار به عرصه‌‌های دیگر سرایت کرده و کلاف درهم‌ پیچیده‌‌ای از معضلات مختلف ایجاد کرده است. فرسودگی شدید بسیاری از مدارس کشور و غیراستاندارد بودن برخی دیگر، افزایش نسبت دانش‌‌آموز به معلم، عقب‌افتادگی اغلب مدارس از جهان دائما دگرگو‌‌‌ن‌‌شونده فناوری‌‌های آموزشی جدید، مشکلات مالی جدی فرهنگیان و بی‌انگیزگی فزاینده آنان، افزایش سهم هزینه‌‌های آموزشی در سبد هزینه‌‌های خانوار ایرانی و شاید از همه مهم‌تر، کالایی و تجاری ‌شدن آموزش و طبقاتی‌‏ شدن فزاینده نظام آموزشی کشور برخی از مهم‌ترین این معضلاتند که به‌راحتی می‌توان آنها را به وضعیت مالی آموزش‌وپرورش مرتبط کرد. 

1.میزان سرمایه‌گذاری در آموزش‌وپرورش از مهم‌ترین عوامل در آینده توسعه‌یافتگی ایران خواهد بود. از حدود یک‌دهه پیش، ‌گذار از اقتصاد رانتی به اقتصاد دانش‌بنیان در دستور کار چشم‌‌اندازها و برنامه‌های سیاستی کشور قرار گرفته است. این هدف‏گذاری بنیادین در اسناد معطوف به آینده کشور ازجمله اسناد مربوط به سیاست‌های کلی نظام و همچنین سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. بنیان اقتصاد دانش‌بنیان، برخورداری از حجم انبوهی از نیروی انسانی متخصص، خلاق و نوآور است. با جمعیت اندکی از دانش‌آموزانی که در مدارس سمپاد و غیردولتی تحصیل کرده‌‌اند و به یاری هزینه‌‌های گزاف صورت‌‏گرفته در کتاب‏های کمک‌ آموزشی گران‌قیمت و کلاس‌های تست‌زنی توانسته‌‌اند با موفقیت از سد کنکور بگذرند، نمی‌توان به اقتصاد دانش‌بنیان رسید. بنابراین ‌گذار به پارادایم اقتصاد دانش‌بنیان پیش از هر چیز نیازمند تحول در پارادایم حاکم بر اقتصاد و مالیه آموزش کشور است. 

2. اگر بپذیریم بودجه آموزش‌وپرورش نه از جنس هزینه جاری، بلکه از نوع سرمایه‌‌گذاری استراتژیک بلندمدت است، باید بپذیریم با کاهش سهم بودجه آموزش‌وپرورش از تولید ناخالص داخلی، در سال‏‌های نه‌چندان دور شاهد کاهش نقش آموزش‌وپرورش در تولید ناخالص داخلی باشیم، زیرا در جهان امروز و به‌ویژه جهان آینده نزدیک که جهان اقتصادهای دانش‌بنیان و نوآور‌ی‌ بنیان است و سرمایه انسانی مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین سرمایه در آن خواهد بود، نمی‌‌توان بدون سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در آموزش حرفی برای گفتن داشت. برخی اقتصاددانان بزرگ دنیا معتقدند از منظر اقتصادی به ازای هر یک واحد سرمایه‌گذاری در آموزش، چهاربرابر ارزش‌افزوده تولید می‌شود که این رقم در دوره آموزش ابتدایی گاهی تا هشت‌برابر نیز قابل‌افزایش است. 

3.کمک‌های مردمی به آموزش‌وپرورش در ایران، اگرچه سهم بسزایی در ارتقای کیفیت مدارس دارند، اما نافی مسئولیت دولت در این زمینه نیستند. هنوز هم در اغلب کشورهای پیشرفته جهان بیش از ۹۰ درصد منابع مالی آموزش‌وپرورش توسط دولت تامین می‌‌شود. علاوه‌بر این، نکته بسیار مهم- که در ایران مورد غفلت قرار گرفته- این است که متنوع‌سازی منابع تامین مالی آموزش‌وپرورش لزوما به‌معنای تامین آنها از خانواده‌‌های دانش‌‌آموزان نیست. سایر سازمان‌های عمومی کشور می‌توانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند، به‌عنوان مثال در سوئد شهرداری‌ها موظف به تدارک ایاب‌وذهاب رایگان برای دانش‌‌آموزان مدارس هستند و در تامین مالی مدارس نیز نقش عمده‌ای دارند. در ایران می‌‌توان از ظرفیت ‏های شهردار‌ی‌‌ها، سازمان‌هایی چون آستان قدس رضوی، سازمان اوقاف و امور خیریه و امثال آنها در این زمینه بهره‌مند شد. 

4.نتیجه اجتنا‌ب‌‏ناپذیر کاهش سهم آموزش‌وپرورش از بودجه عمومی دولت و تولید ناخالص داخلی، افزایش سهم هزینه‌های آموزشی در سبد هزینه‌های خانوار است؛ امری که مساوی با فشار بیشتر بر اقتصاد خانوار، کاستی ‏‌شدن فزاینده نظام آموزشی کشور و افزایش تعداد بازماندگان از تحصیل است. افزایش سهم هزینه‌های آموزشی در سبد هزینه‌‌های خانوار در عمل به کالایی ‏‌شدن آموزش دامن می‌‌زند، زیرا هنگامی که آموزش کالای خصوصی می‌شود، پول بیشتر به‌معنای امکان خرید بیشتر است.